مدرسه فمينيستي: صبح امروز(دوشنبه بيست وهشتم مرداد) جلسه رسيدگي به پرونده برخي از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت 22 خرداد، روز همبستگي زنان؛ در شعبه يك دادياري وي‍ژه امنيت دادگاه انقلاب برگزار شد.

در اين جلسه به پرونده فريده غايب؛ نفيسه آزاد و سارا لقماني رسيدگي شد كه اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس از سوي بازپرس به آنان تفهيم و قرار كفالت 50 ميليون توماني براي هر كدام از آنان صادر شد.

اين در حاليست كه دو روز پيش و طي تماس تلفني كه از سوي دادياري امنيت با اين افراد شده بود مسئولين دادگاه اظهار داشته بودند كه آنان براي باز پس گرفتن مدارك شناسايي خود و ضامن هايشان به دادگاه مراجعه كنند. اما بعد از حضور در دادگاه با جلسه بازپرسي و تفهيم اتهام مواجه شدند.

به گقته مينا جعفري وكيل پرونده هاي اين افراد اولا احضار تلفني غير قانوني است و دوم اينكه آنان براي گرفتن مدارك خود به دادگاه فراخوانده شده بودند و نه بازجويي و تفهيم اتهام.

جعفري اظهار داشت برخورد غير قانوني مسئولان دادگاه در حالي صورت گرفته است كه وي براي استرداد مدارك شناسايي موكلان خود يا حداقل گرفتن رسيد از سوي دستگاه قضايي بارها اعتراض و شكايت كرده است اما به هيچ نتيجه اي نرسيده است.

وكيل دستگير شدگان 23 خرداد همچنين اظهار داشت رسيدگي به اتهامات عنوان شده (اخلال در نظم عمومي و تمرد مقابل پليس) در صلاحيت دادگاه انقلاب نبوده و دادگاه هاي عمومي و عادي مسئول رسيدگي به اين پرونده ها هستند.

در تاريخ بيست وسوم خرداد 87 قرار بود برنامه اي به مناسبت بزرگداشت 22 خرداد روز همبستگي زنان در گالري راه ابريشم برگزار شود كه نه تن از فعالان جنبش زنان ( نسرين ستوده؛ ژيلا بني يعقوب؛ جلوه جواهري؛ ناهيد ميرحاج؛ فريده غايب؛ سارا لقماني؛ عاليه مطلب زاده؛ آيدا سعادت و نفيسه آزاد) توسط پليس امنيت دستگير و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند كه ساعاتي بعد با گرفتن مدارك شناسايي آنان و ضامن هايشان آزاد شده بودند.