مدرسه فمینیستی: گاهي اوقات پيامد اظهارات مدعيان چپ و نيروهاي راست چنان همراستا مي شود، كه تشخيص مرزهاي واقعي مشكل مي گردد. اين مسئله بخصوص زماني حاد مي شود كه به جاي نگريستن به واقعيت هاي موجود بر روي زمين، به جستجوي ستاره هاي قلبيِ رهايي بخش در آسمان پرهياهوي سياست باشيم. مدتي است كه تحت فشار و سركوب حاكميت، دور شدن از كنش جمعي، منجر به فاصله افتادن ميان برخي كنشگران با واقعيت هاي جامعه شده، و در نتيجه زمينه رشد انتزاعيات توهم بخش فراهم آمده است. در اين خصوص، با اينكه جنبش زنان در ايران، يكي از عملگراترين نيروهاي تحول خواه موجود است، اما در ميان اين جنبش نيز رگه هايي از چنين انتزاعياتي به چشم مي خورد.

در اين مقاله، نخست به مواردي اشاره مي شود كه نشانه هايي از انتزاع دور از واقعيت هستند و حتي با خاستگاه هاي متفاوت در كنار يكديگر جاي مي گيرند؛ سپس به تضارب و تناقض اين انتزاعيات با واقعيت كنش جمعي در جنبش زنان پرداخته مي شود؛ و در انتها به اهميت عملگرايي در شناخت وضع موجود و چگونگي تدوين استراتژي ها و برنامه عمل پرداخته مي شود.

1. مفاهيم كلان به جاي ايدئولوژي

كاربرد مفاهيم كلان (و عموماً سياسي) براي نقد و كوچك شمردن حركت هاي عملگرا در جنبش زنان سابقه اي ديرينه دارد. 30 سال پيش، خواسته هاي حقوقي زنان همچون حق انتخاب آزادانه پوشش يا حفظ قانون حمايت از خانواده، بواسطه مفاهيم كلاني همچون «مبارزه با امپرياليسم» بي ارزش شمرده مي شد و حتي بازدارنده انقلاب تلقي مي گرديد. بسياري از نيروهاي مترقي مدافع انقلاب – خواسته يا ناخواسته – با چنين مفاهيمي باعث تضعيف جنبش زنان (و بسياري جنبش هاي مستقل ديگر) شدند.

كاربرد چنين مفاهيمي تنها مربوط به آن دوره نيست. كمتر از 10 سال پيش، يعني زماني كه نخستين جرقه هاي ظهور مجدد جنبش زنان در عرصه عمومي به همت برخي از زنان كه جسارت پيشاهنگي اين اقدام را داشتند، در حال شكل گرفتن بود؛ باز هم شاهد آن بوديم كه چنين ادبيات و مفاهيمي براي نقد يا بهتر است بگوئيم كوچك شمردن فعاليت هاي مستقل زنان، استفاده مي شد. يكي از اين نمونه ها مربوط به انتقادات وارد بر مراسم هشتم مارسي است كه «مركز فرهنگي زنان» در خانه هنرمندان تهران برگزار كرد. فرزانه راجي، در مقاله اي با عنوان «چقدر دموكراتيك عمل كرديم؟» [1] با «جزئي، تخصصي، خنثي و غير سياسي» دانستن برنامه مركز فرهنگي زنان، معتقد است كه اعضاي اين مركز در «دام كار علني و رسمي» افتاده اند. وي مي نويسد: «در مورد اين گونه مجامع خودجوش همواره بيم آن مي رود كه به بيراهه روند، دقيقاً به همين دليل كه نه ايدئولوژي مشخصي دارند و نه خط مشي مشخصي را دنبال مي كنند». در واقع، به اعتقاد راجي داشتن يك ايدئولوژي مشخص و سياسي بودن لازمه عدم انحراف گروه هاي زنان است. جالب اينجاست، وي با آنكه علني بودن را مثبت نمي داند، و بر غير علني بودن تاكيد دارد، اما فعالان مركز فرهنگي را مورد خطاب قرار مي دهد كه «تا به حال كجا بودند و چه مي كردند و اينكه آيا قرار بر اين دارند كه فقط سالي يكبار 8 مارس را برگزار كنند». چنين نگارشي كه يادآور ادبيات اوايل انقلاب است، تاكيد مي دارد كه اگر گروه هاي زنان ايدئولوژي مشخصي نداشته باشند و خواسته هاي سياسي را دنبال نكنند، باعث «هدر دادن نيروي زنان فعال و آگاه» مي شوند. اگرچه، راجي در اين مقاله به مفهوم دموكراسي اهميت مي دهد و درباره همكاري ميان افراد با نظرات متفاوت صحبت مي كند، اما در نهايت بر اتخاذ يك ايدئولوژي مشخص تاكيد دارد، كه چنين انتظاري بيشتر يادآور مشي احزاب لنينيستي است (كه مدعي رعايت دموكراسي در عين سانتراليسم هستند).

مفاهيم انتزاعي و كلاني كه در گذشته، مشخصاً تحت عنوان «ايدئولوژي» بكار مي رفتند، امروزه اگرچه توسط كاربران جديدش با اين عنوان استفاده نمي شوند، اما همچنان در سطوح و صف بندي هاي متفاوتي جريان دارند. گاهي ظاهر اين صف بندي ها چنان با هم مغاير است كه وقتي ادبيات آنها را در كنار هم قرار مي دهيم، بسياري از مرزبندي ها كدر مي شوند، گويي تنها خط كشي هايي مجازي بودند.

1.1. ما راديكاليزه مي كنيم!

نوعي «چپ فرهنگي»، پس از انقلاب 57، بويژه پس از دوره اصلاحات دولتي در ميان روشنفكران ايراني رواج يافته است كه عرصه مبارزه اجتماعي را به جاي خيابان ها، در فضاي گفتمان ها و انديشه ها جستجو مي كند. دايره وسعت اين نوع «چپ»، از ماركسيست هاي لنينيست تا گرايش هاي نوماركسيستي و حتي انديشه هاي پسامدرن، را در خود جاي مي دهد. ويژگي مشترك همه اينها، جدال نظري هر يك براي كسب «توفق گفتماني (يا نمادين)» بر ديگري است. در واقع، عرصه جدل آنها در بهترين حالت محدود به مبارزات نظري است. شايد تنها رگه هاي عملگراي آنها، در سطح «نهادي»، مربوط به ميراث اوج جنبش چپ در دهه هاي 1320 و 1330 يا ظهور جريان چريكي در دهه 1350 باشد، كه امروز بيشتر نوستالژي است تا واقعيت. اگرچه، عموم هواداران اين نوع چپ مدعي مخالفت با راست كيشي (ارتدوكس بودن) هستند، اما مسئله اصلي همه آنها اثبات اين موضوع است كه «حرف راست» را كداميك مي زند.

از زماني كه جنبش هاي اجتماعي در دهه 1380 مجدداً مجال ظهور يافتند، چپ فرهنگي پس از كلي مرافعه با خودش، سرانجام ناگزير از پذيرش موجوديت اين جنبش ها شد. اما همچنان با نگاهي از بالا به آنها مي نگرد، و حتي زماني كه به اين جنبش هاي نزديك مي شود، بيشتر تمايل دارد كه آنها را مورد پند و نصيحت قرار داده و با نشان دادن راه «راست»، آنها را از كج روي و انحراف باز دارد. اگرچه، اكثريت آنها چنين رفتاري را «لنينيستي» نمي دانند، اما مدعي هستند كه سعي در «راديكاليزه كردن» يا «تصحيح افق سياسي» اين جنبش ها دارند. به عنوان مثال، در مورد جنبش كارگري، به خصوص مورد «سنديكاي كارگران اتوبوسراني»، اين نوع چپ، در ابتدا يا اساساً فعاليت اين سنديكا را نديده بود، يا اگر اتفاقي با آن برخورد داشت از پذيرش سنديكا سر باز مي زد و با كوچك شمردن فعاليت كارگران، سنديكاي آنها را به دليل راديكال نبودن (بخوانيد شورا نبودن!) «زرد» مي دانست. اما پس از چندي كه سنديكاي اتوبوسراني توانست واقعيت خود را در خيابان ها به قدري پر رنگ كند كه ديگران ناگزير از ديدنش شوند، آنگاه اين نيروهاي چپ اندكي تمايل پيدا كردند كه به كارگران نزديك شوند، اما باز هم از موضعي پدرانه براي نصيحت آنها و نشان دادن راه از چاه. اينكه به آنها «بياموزند» به جاي درخواست افزايش دستمزد، بايد در پي «لغو كار مزدي» باشند! و البته كارگران پاسخي درخور داشتند: «با شعار نمي شود به زندگي برابر رسيد» [2].

در ميان جنبش زنان نيز، چنين برخوردها و گرايشاتي قابل مشاهده است. بطوريكه برخي از روشنفكران تمايل دارند با توسل به ادبيات و گفتمان چپ، جنبش زنان را راديكاليزه كرده يا افق سياسي درستي برايش ترسيم كنند. به عنوان مثال، نسترن موسوي در مقاله اي با عنوان «من وكيل خودمم!» در روزنامه كارگزاران (26/1/87)، چنين مي نويسد: «چپ در دوره‌هايي از تاريخ معاصر ايران با ارائه‌ چشم‌اندازهاي متفاوت، تاثير چشمگيري بر ديگر گفتمان‌ها داشته است. با آن که چپ در دوره‌هاي گوناگون هيچ‌گاه به قدرت نرسيد تا برنامه‌ها و سياست‌هاي خود را در عمل به محک آزمون زند، و در عرصه‌ عمل سياسي همواره در جناح‌ها اپوزيسيون بوده و از داشتن ابزار لازم براي پيشبرد آراي خود محروم مانده است، اما در قلمرو تفکر و بيرون از حوزه‌ قدرت نقش‌آفريني کرده است. اهميت انديشه و آراي چپ در شکل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي در اين نکته نهفته بوده است که چپ هم در راس جريان‌هاي دگرگوني‌خواه قرار مي‌گرفت و هم جريانات ديگر را وادار مي‌كرد تحت شرايط معين، براي جلب توجه طبقات مردم، خود را ملزم به طرح خواسته‌هاي راديکال‌تر بدانند». در اين استدلال، موسوي معتقد است كه جريان چپ به دليل نداشتن «ابزار سياسي لازم» (نبودن در قدرت دولتي) براي تحقق برنامه هايش، لاجرم تنها توانسته است در عرصه انديشه و گفتمان فعال باشد. با اين وجود، وي مدعي است كه اين نوع چپ هم در «راس» جنبش ها بوده و هم باعث راديكال شدن ديگران شده است.

چنين برخوردهايي عموماً از طريق نقد جنبش هاي موجود حقانيت خود را بازنمايي مي كنند. به عنوان نمونه، از آغاز كار كمپين يك ميليون امضاء مخالفت خواني هاي بسياري از سوي برخي كه خود را متولي چپ مي دانستند، شكل گرفت. اين نوع برخورد كه ابتدا از سوي برخي جريان هاي چپگراي دانشجويي – كه خود را راديكال مي دانستند – شروع شد، به سرعت توسط ديگر روشنفكران كهنسال چپ فرهنگي نيز مورد اقبال قرار گرفت. تا جائي كه برخي از اين روشنفكران در محافل خصوصي، همنوا با دستگاه هاي امنيتي، كمپين يك ميليون امضاء را وابسته به امپرياليسم جهانخوار مي دانستند؛ و در اثبات اين مدعا به مصاحبه برخي از زنان با VOA استناد مي كردند. البته، آنها در مجامع عمومي مدعي مي شدند كه بيشتر نگران انحراف كمپين و غلتيدن آن به سمت ليبرال ها هستند. در نتيجه، تمايل داشتند كه كمپين با راهنمايي هاي پدرانه آنها از ادبيات راديكال تري استفاده كند. البته، به تدريج كه كمپين چنان قدرتي گرفت كه ديگران نه تنها قصد تضعيف آنرا نداشته، بلكه تمايل داشتند به طرق مختلف خود را به آن متصل كنند، چنين برخوردهايي كمرنگ شد.

با اين وجود، همچنان برخي از روشنفكران چپ از تمايل خود براي راديكال شدن جريان هايي مانند كمپين يك ميليون امضاء سخن مي گويند. به عنوان مثال، فرزانه راجي كه حال مدعي است به دليل «ثبت رسمي» مركز فرهنگي زنان از آن خارج شده است، در مقاله اي كه بصورت شفاهي از راديو برابري پخش شد، درباره گروه هايي كه در پي تغيير قوانين در چارچوب سيستم موجود هستند، مي گويد: «اين بخش در واقع، حد فاصل بين وابستگان به تفكر حاكم و گروه هاي راديكال تر جنبش زنان است و در روند هويت يابي و تشخيص منابع خود مي توانند به استراتژي هاي راديكال تري دست پيدا كنند» [3] (8 مارس 2008). در واقع، وي پيشگويي مي كند كه در آينده «صف جديدي» از نيروهاي چپ در ميان فعالان جنبش زنان، باعث «راديكاليزه» شدن حركت ها مي شود. مسئله چنين روشنفكراني اين نيست كه چرا تاكنون خود زنان هوادار انديشه هاي چپ نتوانسته اند در جنبش زنان به صورت گروهي مستقل و فعال حضور داشته باشند، بلكه مسئله از نظر آنها، راديكاليزه كردن ديگر فعالان است.

هرچه از فضاي كنشگري بيشتر فاصله مي گيريم، بر غير واقعي بودن چنين انتزاعياتي افزوده مي شود. گروهي ديگر از روشنفكران، اگرچه از ايدئولوژي هاي كلاسيك چپ فاصله گرفته اند، و حتي در تلاش هستند تا نمادهايي جديد و «پسا» براي ادبيات خود مطرح سازند، اما در نهايت به سياق ديگر روشنفكراني كه در دايره «چپ فرهنگي» جاي مي گيرند، در فضاي بازي هاي زباني و گفتماني گرفتار مي مانند. آنها نيز با اينكه ناگزير از رويت جنبشي هستند كه در مقابل ديدگانشان رژه مي رود، اما باز هم تمايل دارند رنگ سياسي چشم خود را بر اين جنبش هاي تحميل كنند. به عنوان مثال، صالح نجفي، در مصاحبه اي با عنوان «دال استثنايي زنان» با سايت «تغيير براي برابري» مي گويد: «افق سياسي کمپين را موقعيت استثنايي زنان در وضعيت اجتماعي ايران و جايگاه "دال" زنان در گفتار رسمي و دولتي موجود تعيين مي کند». وي سپس درباره خودداري اغلب اعضاي کمپين از ترسيم افق سياسي براي آن و طرح اين سوال كه «آيا اين امر موجب نمي شود که آن ها به بستر سياست و ايدئولوژي مسلط بغلتند؟» مي گويد: «پرهيز از ترسيم افق سياسي يا بهتر بگويم انکار اين افق سياسي مسلماً مبارزه را عقيم مي کند». و با اين استدلال كه دال زنان استثناي وضعيت موجود (يا همان نظام حقوقي موجود) است، در نتيجه جنبشي كه مبتني بر اين دال باشد، در مقابل قاعده وضع موجود قرار گرفته و لاجرم سياسي مي شود، مي افزايد: «آن فعالان کمپين که به تفکيک سياست از دولت قائل نيستند، سياسي بودن ذاتي هر گفتاري را که گرد دال "زنان" مي گردد درک نمي کنند». نجفي، در ادامه اين ضعف در ادراك را ناسازگاري كمپين دانسته و اظهار مي دارد: «ناسازگاري هاي کمپين را به گمانم بايد در همان گفته فعالانش جست که تاکيد بر غير سياسي بودنش دارند». با اين وجود وي ادعا دارد كه «نقطه شکست دولت در بازنمايي ... به همه قطعات پازل کمپين معنا مي دهد، به شرطي که تک تک اين قطعات "استثنا" بودن دال زنان را در متن نظام دلالت ايران امروز لحاظ کنند».

دغدغه داشتن «افق سياسي» و «نغلتيدن به ايدئولوژي مسلط» مسئله اصلي اين مصاحبه است. در واقع، گستردگي قدرت سياست دولتي به قدري وسيع است كه همه مسائل ديگر را تحت شعاع قرار داده است. و با اينكه نجفي سعي دارد «سياستي متفاوت» از سياست رسمي و متعارف (كه امتداد قدرت دولتي است) ترسيم كند؛ اما در نهايت هرجا كه مي خواهد سياسي بودن جنبش زنان را توضيح دهد، باز آن را در برابر قدرت دولتي قرار مي دهد. چراكه با ادبيات آشناي وي، زنان تنها زماني به دالي استثنايي تبديل مي شوند، كه دولتي مردسالار قاعده وضع موجود را تعيين كند. و در نتيجه، افق سياسي چنين "دالي" تنها زماني به رهايي مي رسد كه قاعده را در هم شكند. وقتي، دولت و حقوق سياسي كه از جانب آن تعيين مي شود به عنوان صورت مسئله اصلي فرض شود، هر تلاشي براي نشان دادن سياست «غير رسمي» بي نتيجه است. مسلماً مي توان به معنايي فراخ و گشاده از سياست معتقد بود كه حتي خريد گوجه و خيار را هم شامل شود، اما مسئله اينجاست كه چنين تعريفي در تعيين استراتژي هاي عمل چه دستاوردي دارد؟ آيا دعوا تنها بر سر «الفاظ» است؟ حال اگر آنهايي كه به تعبير نجفي ناتوان از «درك» اين افق سياسي هستند و مبارزه را «عقيم» مي كنند، بپذيرند كه افقي سياسي براي كمپين وجود دارد، در جريان عمل چه تغييري حاصل مي شود؟

مسئله دقيقا همين جا نهفته است، وقتي پيچيده گويي باب مي شود، بسياري از مفاهيم چنان مغشوش مي شوند، كه ديگر چيزي از آنها باقي نمي ماند. پس بهتر است «ساده» سخن بگوئيم. لزوماً پيچيده گويي، گواهِ ادراكي صحيح از واقعيتِ پيچيده نيست. مسئله را مي توان چنين بيان داشت: زنان از آن جهت كه خار چشم حاكميت هستند، بنابراين چه بخواهند چه نخواهند درگير بازي هايي سياسي مي شوند. مسلماً ناتوان ترين كنشگران كمپين از نظر «ادراكي»، توان فهم چنين مسئله اي را دارند، بعيد مي دانم كسي نيز در پي انكار اين مسئله باشد. اما مسئله اينجاست: تحليل سياسي وضعيت با داشتن يك افق سياسي تفاوت دارد. داشتن افق سياسي به استراتژي عمل مربوط است، نه به تحليل وضعيت. اگر بپذيريم كه جنبش زنان – چه بخواهيم، چه نخواهيم – افقي سياسي دارد، آن وقت بايد پرسيد كه چه تغييري در برنامه عمل كمپين اتفاق مي افتد؟ آيا الگوي جمع آوري امضاء تغيير مي كند يا متوقف مي شود؟ فهم و ادراك اين معضل پيچيده گو چه تاثيري در جريان عمل دارد؟ شايد، تاثير آن از نظر نجفي تنها در يكسان شدن اعتقاد همه كنشگران كمپين در مورد «نقطه شكست دولت» است، كه در غير اين صورت كمپين دچار «ناسازگاري» مي شود. و اگر [خداي ناكرده] كنشگري از كنشگران كمپين به چنين افق سياسي قائل نباشد، در نتيجه ممكن است كه كمپين به بي راهه رفته يا در دام ايدئولوژي مسلط بغلتد. حال راه حل نجفي چيست؟ وي معتقد است كه براي رفع ناسازگاري موجود در كمپين، كه ناشي از پائين بودن ادراك و شعور برخي از كنشگران است، بايد تك تك قطعات پازل [ناسازگار] كمپين با پذيرش اين افق سياسي، سازگار شوند.

چنين استدلالي بسيار مشابه برخورد فرزانه راجي است كه 10 سال پيش نسبت به مركز فرهنگي زنان روا داشت. تنها ادبيات و الفاظ و پيرايه ها متفاوت است: افق سياسي به جاي ايدئولوژي؛ ناسازگاري به جاي خنثي و جزئي بودن؛ غلتيدن به ايدئولوژي مسلط به جاي به بيراهه رفتن. گفتمان همان گفتمان است، تنها رنگ و لعابش فرق دارد. يكي با ادبيات كلاسيك چپ سخن مي گويد، ديگري از الفاظ «پسا» بهره مي جويد. اما نتيجه يك چيز است: همه كنشگران كمپين بايد مثل هم شده و به يك افق سياسي مشترك معتقد شوند. باز هم دعوا بر سر توفق گفتماني است، همان ويژگي بارز «چپ فرهنگي».

اخيراً، چنين بازي هاي «گفتماني» در درون جنبش زنان نيز در حال رونق گرفتن است. بازي اي كه مسئله اصلي را به جاي «آسفالت» خيابان ها در «تابلو» خيابان ها جستجو مي كند. به عنوان مثال، در ائتلاف بزرگي كه در اعتراض به «لايحه [به اصطلاح] حمايت از خانواده» شكل گرفت، برخي مجادلات به جاي آنكه در جستجوي بسيج منابع بيشتري براي گسترش اعتراض باشد، بر سر «اسم و عنوان» بود. به گفته زهره اسدپور در مصاحبه با راديو برابري (30/5/87)، «طيف وسيعي از فعالان معتقد بودند كه اين لايحه را بايد "ضد زن" ناميد، نه "ضد خانواده"، اما از آنجايي كه به دليل اعتقادات متفاوت ديدگاهي، ائتلاف شكننده بود، به خاطر اينكه اين ائتلاف ادامه پيدا بكند، همه گروه ها به مقداري حك و اصلاح كوتاه آمدند». جالب است كه شادي صدر، با خاستگاهي متفاوت همين نام گذاري [ضد خانواده] را در حد يك استراتژي ارزشمند مطرح مي كند. هر چند وي نيز ابراز مي دارد كه عنوان ضد خانواده «از نظر اصولي ناتوان از وارد کردن نقدي جدي بر نهاد خانواده در شکل فعلي آن است». اما در نهايت مي نويسد: «يکي از استراتژي هايي که به کرات از سوي فعالان مختلف استفاده شد، تاکيد بر ضد خانواده بودن لايحه حمايت خانواده بود. اين استراتژي مبتني بر اين پيش فرض درست بود که دولت فعلي که با تغيير نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده و تاکيد بر خانواده محوري، سياست هاي خود را تبليغ مي کند، در مقابل اين بحث که لايحه حمايت خانواده، ضد خانواده است، خلع سلاح خواهد شد. [...] اين استراتژي نه تنها بنيادگراياني را که براي زن خارج از چارچوب خانواده هويتي قائل نيستند "مات" کرد بلکه باعث پيوستن گروه هاي بيشتري از مردم، که احساس نمي کردند دارند به يک مبارزه صرفا فمينيستي ياري مي رسانند شد» [4]. در واقع، انتخاب «نام» ها كه حتي در حد «تاكتيك» هم نيست، از جانب برخي در حد «مباحث اصلي» مطرح مي شود، و از جانب برخي ديگر در حد استراتژي.

موارد ديگري از اين قبيل نيز در مورد ائتلاف لايحه قابل توجه است. دعوا بر سر «نام خدا»، مجادله ديگري بود كه عده اي معتقد بودند مرز ميان سكولارها و اسلامگرايان را متمايز مي سازد. بطوريكه، برخي اصرار داشتند كه بايد «نام خدا» در بالاي بروشور لايحه بيايد، برخي ديگر به جد معتقد بودند كه نگاهي سكولار دارند و نيازي به اين امر نمي بينند [5]. گويي اصل قضيه كه مخالفت با لايحه باشد، در چنين مواقعي تحت الشعاع «نام ها» قرار گرفته است. البته، ائتلاف اعتراضي عليه لايحه به قدري عملگرا بود كه چنين بازي هايي در جريان مواجه با واقعيت اجتماعي، حاشيه اي شوند؛ و مسئله اصلي به قدري بزرگ بود كه حتي در نگاه كنشگراني كه داعيه گفتمان هاي بزرگ داشتند، تغيير ايجاد كرد. در انتهاي مقاله، به اين تغييرات باز مي گرديم.

1.2. از بنيادگرايي تا نوبنيادگرايي

بازي هاي كلامي، تنها محدود به «چپ فرهنگي» نيست. جمعي ديگر با خاستگاهي متفاوت – كه عموماً در پس الفاظ پنهان مي ماند – نيز تمايلي بسيار در به كار بردن «مفاهيم كلان» و «نام هاي بزرگ» دارند. برخي مواقع، ظاهر آنها چنان مشابه چپ فرهنگي مي نمايد كه مخاطب بيروني گمان مي برد هر دو يكي هستند. در واقع، اين ويژگي بازي هاي گفتماني است كه عمل در عرصه واقعي را به ورطه فراموشي مي سپارد.

رويكرد «جديد» گروه ميدان زنان كه در قالب بيانيه اي تحليلي خود را نشان داد، حاكي از جلب توجه آنها به كلان روايت جديدي است. در اين بيانيه، تحت عنوان «نه! به همه مظاهر نوبنيادگرايي» (14 مرداد 87)، ابتدا گفتمان هاي ساير جريان هاي فعال در جنبش زنان – از قبيل كمپين يك ميلون امضاء – مورد نقد قرار گرفته اند. كه محور مشترك بيشتر انتقادات، مبتني بر فقدان «تحليلي جامع از ساختارهاي قدرت حاکم» است. سپس، ادعا شده كه براي برطرف كردن اين فقدات يا كاستي، كنشگران جنبش زنان نيازمند «ابزارهاي تحليلي جامع تري» هستند. در نهايت، گروه ميدان مفهوم «نوبنيادگرايي» را براي توصيف مهمترين نظام مسلطي كه ساختار قدرت حاكم بر زنان را سامان مي دهد، پيشنهاد كرده است. در واقع، آنها معتقدند «با وجود اين‌که تبعيض بر زنان، علل گوناگوني دارد و پيامد نظام‌هاي قدرت مختلف است، اما در شرايط امروز ايران به نظر مي‌رسد نظام مسلطي که مرکز ثقل تمامي نظام‌هاي مسلط ديگر است، نوبنيادگرايي است». آْنها در تعريف نوبنيادگرايي مي نويسند: «نوبنيادگرايي در ايران با به خدمت گرفتن فقه سنتي، فرهنگ مردسالار و نظام انحصار سرمايه در دست طبقه حاکم، تصويري واحد از زن ارائه مي‌دهد و آن را با استفاده از تمامي روش‌هاي قهرآميز، بر تمامي زنان تحميل مي‌کند».

با يك روخواني ساده – البته، پيش از آنكه به ريشه هاي مفهوم سازي «نوبنيادگرايي» بپردازيم – مي توان به شباهت هاي بسياري ميان اين ادبيات با آنچه كه بالاتر تحت عنوان چپ فرهنگي بحث شد، اشاره كرد. «فقدان ابزار تحليلي جامع براي شناخت ساختار قدرت» بسيار شبيه آن چيزي است كه راجي به سادگي «ايدئولوژي» مي نامد، يا نجفي در زرورق «ناسازگاري ادراكي افق سياسي» مي پيچاند. باز هم يك مفهوم واحد، با الفاظ رنگارنگ. اما، دغدغه همه آنها بر سر قدرت سياسي است، هرچند «لحاف ملا» مانع از ديدن اش مي شود. حال، گروه ميدان مدعي است كه ابزار تحليلي مناسبي (مي توانيد بخوانيد ايدئولوژي يا افق سياسي مناسبي) براي توضيح وضعيت موجود دارد: يعني نوبنيادگرايي. اما بد نيست ببينيم كه اين مفهوم از كجا آمده است.

نزديك به دو سال پيش، شادي صدر در مقاله اي با عنوان «تحليل فمينيستي مجازات سنگسار» [6]، براي نخستين بار مفهوم «بنيادگرايي» را براي تحليل و توضيح مجازات سنگسار در بافت جوامع بنيادگرا (و نه ايران) به كار برد. در واقع، وي، با بهره گيري از سخنراني هايي كه در اجلاس ساليانه فروم اجتماعي جهاني [7] در شهر نايروبي ايراد شده بود، مفهوم بنيادگرايي را مورد استفاده قرار مي داد و البته در آن زمان هنوز بنيادگرايي را «برخلاف» شرايط جامعه ايران مي دانست. «بنيادگرايي، برخلاف مفهومي كه معمولاً در ايران تداعي مي كند، خواست گروهي براي رسيدن به قدرت سياسي است». به عبارت ديگر، بنيادگرايان در پي كسب قدرت سياسي [دولتي] هستند، و نه خود قدرت سياسي [يعني خود دولت]. وقتي جرياني بنيادگرا (يا به قول مانوئل كاستلز «جنبش» بنيادگرايي) به قدرت دولتي دست پيدا مي كند، بسياري از خصايص بنيادگرايانه اش را از دست مي دهد. چراكه اساساً قدرت دولتي نيازمند «مصلحت گرايي» است. و بنيادگرايان به تعبير شادي صدر (در همان مقاله)، اصلاً ميانه خوشي با محافظه كاران سنتي يا مصلحت گرايان صاحب قدرت ندارند. در واقع، مي توان گفت «حتي در سنتي ترين جوامع اسلامي نيز اولويت اصول ديني در قبال اقتدار سياسي امري كاملا صوري است» [8]؛ بطوريكه وقتي نيروي بنيادگرا به قدرت مي رسد ديگر بنيادگرا نيست. به عنوان مثال، حتي اگر جريان اسلامگرايي كه در طي رويدادهاي پس از انقلاب 1357 حاكميت را غصب كرد، به نوعي بنيادگرا بدانيم؛ بايد بپذيريم كه آنها هر قدر در هرم قدرت مستقر و تثبيت شدند، خصايص بنيادگرايانه شان به همان نسبت تعديل شد و به مصلحت گرائيدند.

شايد به همين دليل است كه اعضاي گروه ميدان براي استفاده از «عنوان» بنيادگرايي، پيشوندي «نو» بر آن افزوده اند تا بتوانند به نوعي «تداعي گر» مفهومي باشند كه در عرصه بين المللي كاربرد دارد. در اين بيانيه نيز اگرچه آمده است كه «از نظر تاريخي، بنيادگرايي يک جنبش سياسي است»، اما در نهايت صرفاً با افزودن پيشوند «نو» تلاش شده است تا مفهومي جديد به عنوان «ابزاري تحليلي» براي توضيح «ساختار سياسي حاكم» ساخته شود. بعلاوه، در هيچ جاي اين بيانيه، تفاوت ميان بنيادگرايي و نوبنيادگرايي مشخص نشده است، و تعريف و توصيف ويژه اي از مفهوم نوبنيادگرايي نيامده است، بطوريكه تمام مباحث بر اساس مفاهيم مرتبط با بنيادگرايي تنظيم شده است. در ديگر مقالات اعضاي گروه ميدان نيز نمي توان تعريفي خاص از واژه نوبنيادگرايي را مشاهده كرد. به عنوان مثال، محبوبه عباسقلي زاده، در مقاله اي با عنوان «زمينه هاي پيدايش گفتمان عليه نوبنيادگرايي در جنبش زنان» مي نويسد: «آنچه که هم اکنون زنان ايراني با آن مواجهند، ظهور پديده نوبنيادگرايي به عنوان جدي ترين قدرت بازدارنده در برابر رهايي زنان از تبعيض هاي موجود است» . اما باز هم وقتي مي خواهد درباره اين مفهوم توضيح دهد، از ادبيات موجود درباره بنيادگرايي به نقل از يكي از فعالان پاكستاني استفاده مي كند. گويا، پيشوند «نو» صرفاً «حرفي اضافه» است تا به الگويي «استثنايي» از بنيادگرايي اشاره شود كه تنها در ايران رخ داده است. شايد مسئله تنها بازي با نام ها است كه گفته مي شود: «هيچ نامي جز بنيادگرايان نوخاسته بر آنان زيبنده نيست».

به هر حال، گروه ميدان بر اساس اين مفهوم سازي جديد، مدعي خلق گفتماني نو در جنبش زنان است و سعي دارد برنامه هاي خود را مبتني بر اين گفتمان توضيح دهد. به عبارت ديگر، گروه ميدان بر اساس چنين گفتماني است كه استراتژي ها و برنامه هاي عمل خود را تدوين مي كند. محبوبه عباسقلي زاده در مقاله اي با عنوان «تحليلي بر آرايش نيروهاي فعال جنبش زنان و نحوه سازماندهي آنان» مي نويسد: «زنان نمي توانند صبر کنند تا جنبش زنان مسئله آنان را در نوبت بگذارد. هر روز در اين کشور اتفاق تازه اي رخ مي دهد و لازم است درباره آن اقدامي عاجل صورت بگيرد». به همين دليل، گروه ميدان تلاش مي كند تا دامنه وسيعي از مسائل زنان را كه در ارتباط با نوبنيادگرايي است مورد اعتراض قرار دهد. بدين ترتيب، بايد گفت «اولويت بندي» مشخصي در مورد مطالبات گروه ميدان قابل تشخيص نيست. بدين ترتيب، با اينكه آنها مدعي گفتماني واحد تحت عنوان مخالفت با نوبنيادگرايي هستند، اما در تدوين برنامه هاي خود، به هيچ وجه پايبند استراتژي مشخصي نيستند. در واقع، اين تصميمات نوبنيادگرايان است كه استراتژي آنها را رقم مي زند.

در اين خصوص، مي توان به مخالفت آنها با «طرح امنيت اجتماعي» و طرح مسئله مخالفت با «عفاف و حجاب اجباري» اشاره كرد. آنها با طرح چنين مخالفتي، اگرچه مدعي «نه» گفتن به يكي از مظاهر جدي نوبنيادگرايان در حال حاضر هستند، اما فعاليت هايشان تنها محدود به نوشتن مقالاتي در فضاي اينترنتي است. در واقع، آنها بيشتر به طرح گفتمان جديد و راديكال نماي خود علاقه دارند تا انجام عمل اجتماعي در رابطه با آن. نتيجه اين مي شود كه همچون ثمره فعاليت «چپ فرهنگي»، عرصه مبارزه واقعي در خيابان به عرصه مبارزه نمادي در رسانه هاي مجازي تبديل مي شود. جالب است كه ميان طرح چنين شعارهايي توسط گروه ميدان و برخي از فعالان چپ گرا شباهت هاي بسياري قابل رديابي است. مثال بارزي بر قرابت چنين رويكردهايي را مي توان در دو مقاله با دو خاستگاه متفاوت مشاهده كرد: مقاله «عفاف اجباري؛ از پرده نشيني تا خانه نشيني» از شادي صدر، و مقاله «مبارزه با حجاب اجباري، مبارزه براي آزادي تفکر» از زهره اسدپور.

2. اصابت يك جسم سخت به نام واقعيت با ايدئولوژي ها

هر زمان، كنشگران جنبش زنان به واقعيت هاي اجتماعي نزديك شده اند و عرصه عمل خود را در خيابان ها جستجو كرده اند، معادلات كلان-روايت هاي ايدئولوژيك به هم ريخته است. مبارزه بر روي زمين واقعي، بسياري از انتزاعيات را مخدوش مي سازد. مورد ائتلاف بزرگ زنان عليه لايحه [ضد] خانواده، مصداقي مناسب براي توضيح چنين اتفاقاتي است. در واقع، با تحليل فرايند اعتراضي ائتلاف لايحه كه در حذف دو ماده 23 و 25 موفق بود، مي توان متوجه تغييراتي شد كه در برخي رويكردها و مواضع ايجاد گرديد. برخي از زنان كه پيش از اين درگير مفاهيم كلان و بازي هاي گفتماني بودند، در جريان اين ائتلاف، با چالش هايي مواجه شدند كه آنها را به انتخاب رويكردهايي عملگراتر سوق داد.

زهره اسدپور، يكي از فعالان كمپين يك ميليون امضاء در شهر رشت است كه در جريان ائتلاف لايحه با هويت گروهي خود حضوري فعال داشت. وي در مواجه با واقعيت ها، رويكردي دوگانه اتخاذ مي كند، كه اين مسئله نشان دهنده چالشي دروني است. وي در مصاحبه اي با راديو برابري (30/5/87) به نامه اي اشاره مي كند كه با امضاي بيش از 550 فعال حقوق زنان در اعتراض به لايحه خانواده، خطاب به نمايندگان زن مجلس [هفتم]، در پائيز سال 1386، منتشر شد. وي معتقد بود كه اين نامه از آنجايي كه نمايندگان زن مجلس را مخاطب قرار داده بود، لحني «ملتمسانه» داشته است. بد نيست كه بخشي از متن اين نامه را بخوانيم: «به نظر مي رسد سرنخ اين بازي نابخردانه، در تحليل نهايي به دست عده قليلي از مردان صاحب ثروت هاي بيکران قرار دارد که با تکيه بر قدرت عظيم مالي شان، مصمم اند که بدون کمترين دغدغه، به ازدواج هاي مکرر در مکرر، بپردازند به همين دليل هم تمام سعي شان، جلوگيري از همدلي گروه هاي مختلف زنان است که هر يک با سليقه و نگاه دلسوزانه و مستقل خويش، خواهان بهبود شرايط زناني هستند که بر اثر قوانين نابخردانه در خانواده هاي بي ثبات خود هر روز مورد خشونت قرار مي گيرند». در ادامه اين نامه پيشنهاد برگزاري «جلسات هفتگي بحث و گفتگو در حضور افکار عمومي زنان (در يکي از شبکه هاي صدا و سيما)» طرح شده است و از رسانه اي كه عنوان ملي را يدك مي كشد خواسته شده كه «اگر صدا و سيما که مدعي يک "رسانه ملي" است و قرار نيست در انحصار عده اي باشد، اکنون ما گروه هايي از زنان مملکت درباره لايحه اي که به زندگي تک تک ما زنان ارتباط پيدا مي کند، مي خواهيم گفتگو کنيم».

استفاده از رسانه ها براي اطلاع رساني و گسترش اعتراضات در خصوص لايحه [ضد] خانواده يكي از فعاليت هاي اصلي بود كه به «فشاري اجتماعي» براي تغيير اين لايحه بدل شد. در نامه فوق نيز سخن نهايي بر سر استفاده از تلويزيون به عنوان جدي ترين رسانه ارتباطي بود. حال فارغ از اينكه آيا متن اين نامه «التماسي» بوده يا نه، بهتر است به ادامه فرايند اعتراض به لايحه بويژه در چارچوب ائتلاف بزرگ توجه كنيم. كنشگران گروه هاي مختلف جنبش زنان براي اطلاع رساني در مورد لايحه در تابستان 87 از تمام رسانه هاي ممكن براي رساندن پيامشان استفاده مي كنند. حتي بسياري از آنها خوشحال هستند كه برنامه اي با عنوان «ارديبهشت» از صدا و سيما پخش مي شود. زنان روزنامه نگار نقشي جدي در اين ميان بازي مي كنند و فعاليت هاي خياباني كنشگران جوان، بويژه در كمپين يك ميليون امضاء، براي توزيع بروشورهايي در ميان مردم بسيار تاثيرگذار است. اما هرچه به طرح لايحه در صحن علني مجلس نزديك مي شويم، آماج اعتراضات بيشتر به سمت نمايندگان مجلس و حتي دولت متمركز مي شود. زنان تلاش مي كنند به طرق مختلف صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان در مجلس برسانند (حال چه آنها را مشروع بدانند يا ندانند). تماس هاي تلفني، حضوري و ملاقات هاي جمعي با نمايندگان تدارك ديده مي شود. جالب است كه از اولين گروه هايي كه در اين خصوص پيشقدم مي شود، گروه كمپيني هاي شهر رشت هستند. آنها به دفاتر نمايندگان شهرشان [در مجلس هشتم] مي روند تا اعتراضات زنان را به گوش آنها برسانند.

در واقع، جريان عمل، و واقعيت ملموس لايحه، كنشگران را در استفاده از ابزارهايي كه قبلاً ممكن بود با آن مخالف باشند، ترغيب كرد. كاري كه ممكن بود پيشتر «ملتمسانه» به نظر برسد، امروز با قاطعيت و از موضع بالا انجام مي شود. زهره اسدپور در مصاحبه با راديو برابري (30/5/87) مي گويد: «كوچك ترين كارهاي ما انگ سياسي مي خورد ... در جامعه اي كه دولت در تمام حوزه هايش دست انداخته و هيچ حوزه اي را بيرون از دخالت هاي خودش نگذاشته، هر تلاش كه بخواهيم تنفس آزادتري داشته باشيم يا منفذي بر رهايي باز كنيم، به نوعي هماوردي با دولت تلقي مي شود ... به همين خاطر به سادگي انگ سياسي بودن مي خوريم و با برخوردهاي سياسي مواجه مي شويم ... هر چند كه ما مستقيماً داخل قدرت و سياست را هدف نگرفته ايم و حوزه اجتماعي را حوزه فعاليت هاي خود قرار داده ايم». و در بخشي ديگر از همين مصاحبه مي گويد: «تغييرات قانوني كف مطالبات است، [اما دولت] با تصويب اين قانون [لايحه حمايت از خانواده] دارد رسيدن به همين كف مطالبات را سخت تر مي كند ... يعني حتي آنهايي كه به تغييرات قانوني به عنوان كف مطالبات نگاه مي كنند، براي رسيدن به اين مطالبات حداقلي بايد تلاش هايشان را چند برابر كنند». در واقع، مي توان گفت وي به اين نتيجه رسيده است كه حتي اگر سقفي آرماني از مطالبات داريم، در جريان عمل بايد بر كف مطالبات اصرار ورزيد. هر قدر هم كه اين مطالبات حداقلي، غير راديكال بنمايد؛ مسئله بر سر توان جنبش زنان است. جالب است، در چنين شرايطي كه رسيدن به كف مطالبات چنين سخت مي نمايد، طرح خواسته هايي همچون آزادي پوشش چه معنايي دارد؟

اين سوالي است كه بايد از برخي ديگر از فعالان جنبش كه «شعار» مبارزه براي آزادي پوشش را طرح مي كنند، نيز پرسيد. زماني كه به قول برخي از كنشگران، صحبت كردن درباره ضد زن بودن لايحه ممكن است شائبه موضوعات فمينيستي را در ذهن مخاطب ايجاد كند، و بهتر است كه براي خلع سلاح نوبنيادگرايان از ادبيات خانواده محور استفاده شود؛ طرح عمومي «حق آزادي پوشش» چگونه ميسر است؟ البته، به نظر مي رسد پس از جريان لايحه، نظرات برخي از اين دوستان دچار تغييراتي شده است. به عنوان مثال، شادي صدر كه دو سال پيش، در همان مقاله تحليل فمينيستي سنگسار كه بالاتر اشاره شد، مدعي بود «ممكن است فمينيست ها بتوانند با محافظه كاران مذاكره كنند و بر سر موضوعاتي هرچند كوچك به توافق برسند، اما امكان هيچ مذاكره و ائتلافي ميان بنيادگرايان و فمينيست ها وجود ندارد» [9]. امروز براي اعتراض به تصويب شدن لايحه به صحن علني مجلس [هشتم] مي رود، و حضور زنان در مجلس را در حد اصلي ترين استراتژي ائتلاف معرفي مي كند. وي در مقاله اي با عنوان «معجزه لايحه حمايت خانواده» در اين باره مي نويسد: «مهمترين و موثرترين استراتژي که در امتداد تمام اعتراضات شکل گرفت، ملاقات اعتراضي زنان با نمايندگان مجلس بود». و در توضيح اينكه چنين ملاقاتي، يك مذاكره يا اصطلاحاً لابي نبوده است، مي گويد: «شايد بتوان گفت، ايده روز ملاقات زنان با نمايندگان، تجمعي بود که "تجمع" نبود و "لابي" بود که "لابي" نبود و دقيقاً به دليل داشتن خصلت اعتراضي و مسالمت جويانه توامان توانست بر ترديدهاي متفاوت غلبه کند و باعث شود خط قرمزهاي تجمع-لابي رنگ ببازد».

مسئله اين نيست كه لابي يا مذاكره، ابزارهايي ضد ارزش هستند يا نيستند، بلكه مسئله تغيير رويكردي است كه در ميان برخي زنان اتفاق افتاده است. يعني رويكرد فرا رفتن از ارزش گذاري هاي مطلق، يعني رويكرد فرا رفتن از دوگانه ها و كلان-روايت ها، يعني جسارت انتخاب عمل به جاي گفتمان هاي شيك. هرچند، برخي ممكن است همچنان تلاش كنند كه ميان اعمال و شعارهاي خود بالاجبار توازن برقرار كنند، اما اگر عملگرايي تداوم داشته باشد، مسلماً آن چيزي كه راحت تر تغيير مي كند، همان شعارها هستند. چالشي ديگر كه ناشي از تاثيرات عملگراي ائتلاف لايحه است را مي توان در تغيير رويكرد برخي از اعضاي گروه ميدان نسبت به مفهوم «بنيادگرايي» شاهد بود. به عنوان مثال، شادي صدر در حاليكه فاطمه آليا را يكي از نمايندگان بنيادگرايان مي داند، مي نويسد «براي بيشتر ما که در فرايند اعتراض به لايحه حمايت خانواده درگير بوديم، غيرقابل باور بود که در ساخت سياسي و ترکيب حکومتي فعلي، اين اعتراض ها و به خصوص ملاقات زنان با نمايندگان تا اين حد مهم تلقي شود». در واقع، وي انتظار عقب نشيني از نيروهايي كه «نوبنيادگرا» مي دانست را نداشته است. صدر سپس در توضيح اين اتفاق مي گويد «در تحليل سياسي اين اتفاق مي توان گفت زنان گروه هاي مختلف، در تلاش همه جانبه شان توانستند شکاف تاريخي ميان بنيادگرايان و مصلحت گرايان سنتي را که در بيشتر مواقع بسيار پنهان است، آشکار و فعال کنند». البته، با اينكه كاربرد «ابزار تحليلي» نوبنيادگرايي در توضيح اين اتفاق با چالش همراه است، اما باز در نهايت صدر ترجيح مي دهد از تحليلي «جناحي» براي توضيح فرايند اعتراض و به نتيجه رسيدن آن بهره جويد [10].

در مجموع، حتي اگر كنشگران بطور مستقيم به تغيير در رويكردهاي شان اشاره نكنند، يا حتي اصرار داشته باشند كه به دلايل فلسفي عملگرا نيستند؛ با اين وجود رفتار آنها بهترين گواه براي نشان دادن تغيير رويكرد جنبش زنان به سمت عملگرايي است. به عنوان مثال، شادي صدر در مقاله «معجزه لايحه حمايت خانواده» از «الگويي اعتراضي» دفاع مي كند، كه بسيار مشابه برنامه عمل كمپين يك ميليون امضاء است. در واقع، ائتلاف لايحه مانند ائتلاف يك ميليون امضاء بر مطالباتي خاص و حداقلي تمركز داشت، و باز به مانند آن در تلاش بود تا بسيجي حداكثري را براي اين «كف مطالبات» فراهم كند. براي توضيح بيشتر، مي توان به توصيف نوشين احمدي خراساني از الگوي كمپين اشاره كرد: «اين گروه از جنبش زنان [در كمپين يك ميليون امضاء] براي همين خواسته‌ها كوچك و حداقلي‌اش دست به ابتكار عمل و برنامه‌اي حداكثري زده است و البته هزينه‌هايش را نيز با روي گشاده مي‌پردازد. آري معادله مرسوم انگار معكوس شده است، يعني اگر پيشتر ايدئولوژي زدگاني كه در گفتمان قدرت غرق‌اند، خواسته‌هاي حداكثري مطرح مي‌كردند اما عملي حداقلي داشته‌اند؛ اما جنبش نوين يك ميليون امضاء با همت زنان با تجربه و رنج‌ديده، و حضور فعال دختران و پسران جوان دانشجو معادله را صد و هشتاد درجه چرخاند، و به تعادل مثبت رساند. يعني اكنون اين نسل براي تامين خواسته‌هاي اوليه و حداقلي، برنامه عمل و مقاومتي حداكثري (يعني در همه حوزه‌هاي زندگي روزمره) را به كار گرفته است» [11]. جالب است كه چنين الگويي در بيانيه گروه ميدان (مرداد 87) به دليل عدم توجه به «خواسته‌هاي ملموس زنان» و غفلت از «ساختارهاي اجتماعي» مورد نقد قرار گرفته بود.

3. عملگرايي، الگويي براي ايجاد تغيير

تجربه چندين ساله جنبش زنان در ايران نشان داده است كه مسئله اصلي اين جنبش طرح «روايت هاي كلان درباره زنان» نيست، بلكه مسئله اش «ايجاد تغيير در وضعيت زنان» است. در دوره مشروطه، جنبش زنان زماني توانست به اولين خواسته اش، يعني حق آموزش، دست يابد، كه اقدام به ساختن مدارس دخترانه كرد. مسئله فعالان جنبش زنان در آن دوره، بازي هاي ايدئولوژيك نبود، بلكه مسئله آنها آموزش دختران و زنان بود. در ده ساله اخير نيز كه جنبش زنان مجدداً خيزشي بزرگ را تجربه مي كند، مسئله بر سر «راستي» اين يا آن گفتمان و افق سياسي نيست، بلكه مسئله بر سر تغيير وضعيت زنان است. در واقع، كنشگران جنبش زنان در جريان عمل ياد گرفته اند كه صرفاً با طرح شعارهاي راديكال، تغييري در وضعيت زنان حاصل نمي شود، بلكه زماني موقعيت و وضعيت زنان بهبود مي يابد كه حتي براي مطالباتي كوچك دست به عمل برند.

چنين رويكردي در واقع همان «عملگرايي» در شناخت وضعيت موجود و تغيير آن است. به عبارت ديگر، عملگرا بودن سبب مي شود كه هم «شناختي نسبتاً صحيح» و در واقع كاربردي از وضعيت موجود به دست آيد؛ و همچنين مسير ايجاد تغيير در جريان آزمون و خطاي عملي كشف شود. بدين ترتيب، در شرايط فعلي مي توان مدعي شد كه عملگرايي بهينه ترين رويكردي است كه مي تواند ما را در جهت رسيدن به الگوي مناسب تغيير ياري رساند.

همانگونه كه پيشتر اشاره شد، برنامه عمل كمپين به عنوان الگوي اعتراضي «آزموده اي» در اختيار گروه هاي مختلف جنبش زنان است تا با اقتباس از چنين مسيري در جهت ايجاد تغيير گام بردارند. هر چند، چنين مسيري طولاني و كم نتيجه به نظر مي رسد، اما بايد در نظر داشت كه كوچكترين نتايج چنين مسيري، از پايدارترينِ تغييرات است. شايد بتوان ادعا كرد كه افزايش نسبت پذيرش دختران دانشجو به بيش از 60%، ثمره تلاشي است كه پيشكسوتان جنبش زنان در 100 سال پيش آغاز كردند.

و از سوي ديگر، اگرچه چنين الگويي غير آرماني و كم ارزش تصور مي شود، اما در عوض تنها الگويي است كه در جريان عمل، ثمربخشي خود را به اثبات رسانده است. صحبت از تغيير قوانين مربوط به ارث – كه از ريشه دارترين تبعيض ها در فقه سنتي است – در سطوح بالاي قدرت سياسي؛ يا تغيير در برخي قوانين مربوط به ديه زنان، همگي از ثمرات فعاليت هاي كنشگران كمپين يك ميليون امضاء بوده است كه از چنين الگوي عملگرايي بهره جسته اند. آخرين نمونه نيز كه مربوط به ائتلاف عليه لايحه [ضد] خانواده است، توانست به عقب نشيني مخالفان حقوق برابر منجر شود.

بيش از 10 سال پيش، نوشين احمدي خراساني چنين نوشت: «وقتي كه صليبيون با شعار بسط هدف‌هاي والاي مسيحيت و گسترش وحدانيت در ميان ملت‌هاي لامذهب به قتل عام آنان پرداختند؛ وقتي كه رژيم پل‌پت با شعار استقرار عدالت و سوسياليسم به كشتار وسيع مردم دست زد؛ هنگامي كه براي توسعه اقتصادي، ديكتاتوري را حاكم كردند؛ هنگامي كه براي برقراري دموكراسي، خانه‌هاي ملتي مظلوم را بمباران كردند؛ و بالاخره وقتي با شعار آزادي زن، كلاه بر سرش نهادند يا كلاه از سرش برداشتند؛ هدف ها و شعارها همه انساني و زيبا مي‌نمودند، ولي به رغم همه هدف‌هاي انساني و متعالي، آنچه آنان را از تحقق شعارها و رسيدن به هدف دور كرد و گاه حتي به ضد هدف سوق داد، برنامه عمل (راه و وسيله) آنها بود [...] تجربه جنبش هاي انقلابي يكصد ساله گذشته در جهان سوم به وضوح بر چنين ايده هاي به ظاهر راديكالي، خط بطلان مي كشد. منطق تحول زندگي انساني، با حركت هاي دفعي و نفي گرايانه منافات دارد. مطرح كردن "حرف آخر" در ابتداي راه، از مرداب نابخردي سيراب مي شود. از اين رو، عمل تدريجي همراه با تسامح و صراحت، يگانه طريق ممكن و عقلاني است» [12].

در پايان، لازم به ذكر است كه هدف اين مقاله صرفاً محدود به نقد نظرات اشخاص نبوده، بلكه مسئله اصلي آن نشان دادن ضعف هاي عملي «كلان روايت ها» در جنبش زنان و تاكيد بر اهميت و ضرورت «عملگرايي» بوده است.