تغيير براي برابري:‌ روز ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ گزارشي در مورد مردي ساكن استان سيستان و بلوچستان منتشر شد كه به خاطر شک به دختر چهارده ساله‌اش او را سنگسار و به قتل رسانده است. در این اقدام خشن، دوست او همکاری اش کرده بود. پدر دختر با اين شيوه خشونت آمیز قصد آن داشت که "آبروی" بر باد رفته خود و خانواده‌اش را برگرداند. مادر دختر اما در اقدامی بسیار شجاعانه، پليس را در جريان اين ماجرا گذاشت.

اين دو مرد زندانی شدند اما بعيد است که قانون در قبال آنان سخت‌گير عمل کند. در واقع، قانون با تخفیفی که برای مجازات پدران قاتل در این نوع قتل‌های ناموسی قائل می شود به نوعی تسهیل گر و مشوق این نوع اعمال خشن است. با مروری برصفحات حوادث روزنامه ها، می توان نمونه هایی از این نوع قتل ها فراوان یافت.

بنا به آمار گزارش توسعه‌ انسانی جمهوری اسلامی ايران، استان سيستان و بلوچستان پايين‌ترين رتبه شاخص‌های توسعه‌ انسانی را در بين كليه استان هاي ايران دارد. به يقين اين رتبه‌پايين در کنار سنت‌های پدرسالارانه و باورهای فرهنگی‌ای که مشوق خشونت عليه زنان است، تأثيری نامتناسب و منفی بر زندگی زنان و دختران دارد.

نیاز به تغییر قانون در سرزمین سخت

اولين باری که به استان سيستان و بلوچستان سفر کردم، سال ۱۳۷۹ بود. در آن سفر، با زنانی ملاقات کردم که در «انجمن فرهنگی بانوان سيستان و بلوچستان» فعاليت می‌کردند. اين انجمن، يک خيريه محلی است كه در آن زمان چند سالی از فعالیت اش را در شهر زاهدان پشت سر گذاشته بود.

زنانی که به صورت داوطلبانه با اين خيريه همكاري می‌کردند، برای تامین هزينه هاي انجمن از سرمایه شخصي خود و یا كمك هاي مردم شهرشان بهره می بردند. مدتی بعد، آن‌ها توانستند حمايت مالی محدودی را از طریق دفتر امور زنان و جوانان استانداري، برای انجمن‌شان جذب کنند. اين زنان به خاطر انجام وظيفه دينی و شهروندی و تعهد به بهبود وضعيت زنان در جامعه به اين فعاليت مي پرداختند. به ادعای آن‌ها، وضعيت زنان به دلايل متعددی در استان آنها ناگوار است از جمله به دليل فقر، سطح پايين تحصيلات و عقايد فرهنگی‌ و سنتي تبعيض‌آميزی که باعٍث ترویج رفتار خشونت‌آميز با زنان می شد.

به گفته فعالان این انجمن؛ زنانِی که این خیریه به آن‌ها خدمات رساني مي كند، با معضلات متعددی مواجه هستند از جمله ميزان بالای خشونت خانگی، سطح پايين تحصيلات در استان و به ويژه در ميان زنان، و ميزان بالای ابتلا به اچ‌آی‌وی/ايدز، که تا حدودي ناشی از نرخ بالای چندهمسری در اين استان است.

از جمله مشکلات ديگر، ازدواج‌های ثبت نشده و معضلات ناشی از آن است که به خاطر قوانین مانع از دریافت شناسنامه و کارت ملی براي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها می شود؛ همچنين طلاق آسان زنان از سوی مردان که عمدتاً مايه‌ی شرمساری و سرشکستگی زن و خانواده‌اش می شود—نوعی دیگر از خشونتی فرهنگی و ساختاری است که زنان آن را در زندگی روزمره خود لمس می کنند.

اين انجمن به زنان مشاوره و خدمات حقوقی نیز می‌داد كه با توجه به خيريه اي بودن سازمان ، این نوع اقدامات در آن زمان برای آن کمی نامتعارف بود.

به خاطر دارم که درباره‌ی اين موضوع با وکيلی که با اين سازمان همکاری داشت، گفتگو كردم. او از سرخوردگی‌های ناشی از مشکلات پيش روی زنان سخن می‌گفت، اما توضيح می‌داد که مهم‌ترين راهبرد برای کمک به موکلانش این است که قوانين حاکم بر زندگی زنان اصلاح شود.

به گفته این وکیل برغم وجود مشکلات جدی فرهنگی و تبعيض عليه زنان، خودِ قانون بزرگ‌ترين چالش برای بهبود وضیعت زنان است چون نه تنها از بسياری از اين تبعیض ها و اعمال خشونت آمیز حمايت می‌کند بلکه باعث تداوم اين موارد و شرايط نيز می‌شود.

در آن زمان، فکر تغيير قوانين، يا فراهم کردن هر گونه جريانِ ملی که مروج گفتمانی سازنده درباره‌ نياز به تغيير قوانين تبعيض‌آميز باشد، کاری محال و ممنوعه به نظر می‌رسيد. بعداً، توانستم چندين سازمان خيريه‌ی ديگر را در نقاط مختلف کشور شناسایی کنم که مشغول ارائه خدمات حقوقی مشابهی به زنان بودند . زنان حقوقدانی هم که به ارايه خدمات در اين سازمان‌ها می‌پرداختند از وضعيت حقوقي و قانوني زنان، سخت سرخورده و مأيوس بودند.

چندين سال طول کشيد تا سازمان‌های غيردولتی مدرن هم برنامه‌های مشابهی در تهران اجرا كردند تا به زنان مشاوره حقوقی بدهند. از جمله‌ی اين سازمان ها مي توان از «مرکز فرهنگی زنان» و «راهی» نام برد.

تجربه های آموزنده

يادآوری اين تجربه‌ها از چندين جهت مهم است. نخست، گواهی است بر اين‌که امروز يک جنبش گسترده‌زنان برای اصلاح قوانين در ایران شکل گرفته است، و توانسته گفتمانی فراگير را درباره‌ی حقوق زنان به راه بيندازد، اين جنبش بخشی از قدرت و مشروعيت‌اش را از سال‌ها تجربه‌ی فعالان حقوق زنان در قالب سازمان‌های غیر دولتی زنان می‌گيرد. فعالان این سازمانها و این حرکت تجربه‌ی دست اولی از تأثير منفی اين قوانين بر زندگی زنان دارند – قوانينی که باعث تداوم و پايداری روش‌ها و اعمال باورهای فرهنگی می‌شوند که مروج تبعیض و خشونت عليه زنان هستند.

اگر کسی ادعا کند که فعالان جنبش حقوقی زنان، به ويژه کمپين يک ميليون امضا، تنها نماینده اقليتی از ايرانی‌‌ها هستند و نماينده‌واقعي زنان ايران نيستند، مثال بالا اين ادعا را نقض می‌کند و نشان می‌دهد زنان از طبقات مختلف اجتماعی از اثرات منفی قانون بر زندگی‌شان رنج می‌برند و خواهان اصلاح قوانين هستند. در واقع آنها سال‌هاست که در انتظار بازنگری قوانين بوده‌اند و از این بازنگری استقبال می کنند.

دوم، اکنون سال‌هاست که فعاليت هاي مثبت سازمان‌های خيريه از سوی فعالان حقوق زنان و سازمان‌های غيردولتی مدرن نفی مي شود. بهانه‌های نفی فعاليت سازمانهای خیریه شامل موارد زير مي شود: ظاهراً آن‌ها باعث تداوم عقايد سنتی هستند؛ فعاليت شان را به خاطر عقايد مذهبی انجام می‌دهند؛ با ارايه‌خدمات مالی به زنان و خانواده‌های نيازمند، مشوق وابستگی آنها می‌شوند؛ برنامه‌هایشان را بر اساس روش‌های علمی انجام نمی‌دهند؛ فعاليت هايشان را مستند و ثبت نمی‌کنند و غيره.

فرصتی برای سفر به نقاط مختلف کشور را داشته ام که با سازمان‌های محلی از نزدیک آشنا شوم. بسياری از سازمان‌هایی که مشغول ارائه خدمات به زنان هستند سازمانهای خيريه محسوب می شوند و بارها از مشاهده نوآوری‌هايی که در اين سازمان‌ها در امر رسيدگی به نيازهای زنان و جامعه محلی به کار گرفته می شد متعجب شدم.

اين سازمان‌های خيريه به رسم سنتهای دیرین، خدمات و پشتيبانی هایی را همچون کمک نقدی به جمعيت‌های آسيب‌پذير، کمک در زمينه‌ تهيه مسکن و وام، کمک بهداشتی درمانی و... ارايه می‌کنند که عمدتاً به زنان خودسرپرست و یا زنان سرپرست خانوار داده می شوند. این فعالیتها از نوع معمول خدمات خیریه ای به شمار می آيند.

اما در همان حال، اين سازمان‌هاي خيريه ناگزير بوده‌اند راهبردهای نوآورانه‌ای اتخاذ کنند تا به نيازهای متغير جامعه مخاطبشان رسيدگی کنند، از جمله به مسأله درمان اعتياد و برنامه‌های پيشگيری از آن برای بزرگسالان و جوانان، برنامه‌های پيشگيری از خشونت خانگی،ارائه خدمات مشاوره‌حقوقی به زنان، آموزش شغلی و ايجاد اشتغال برای زنان و غيره.

اين سازمان ها همکاری تنگاتنگی با جامعه خدمت گيرنده شان دارند و چون مورد اعتماد آنها هستند می‌توانند در طرح و اجراي برنامه‌های‌شان مبتكرانه و شجاعانه عمل کنند. اگر چه بعضی از انتقادهايی که نسبت به عملكرد اين سازمان‌ها می‌شود ممکن است درست باشد، اما اين نکته‌نيز درست است که سازمان‌های غيردولتی مدرن نيز خود گرفتار بسياری از همان چالشها هستند.

از آن‌جا که فعاليت داوطلبانه به شکل سازمان‌های غيردولتی مدرن در ايران مفهومی است نسبتاً تازه، اين بخش فرصت نداشته تا تبديل به يک بخش قوی و حرفه‌ای شود و به همين دليل شباهت‌های ميان سازمان‌های مدرن و سازمان‌های سنتی بسيار بيش از تفاوت‌هایشان است.

با توجه به فشاری که به ویژه در دولت کنونی بر سازمان‌های غيردولتی مدرن زنان وارد شد و ايجاد محدودیت براي آنها در ادامه فعاليتي که در زمان اصلاحات انجام می‌دادند، شايد به جا باشد فعالان حوزه زنان با نگاهی دوباره به قابلیتهای سازمان‌های خيريه زنان، آنان را به عنوان شریک در امر بهبود وضعيت زندگی و توانمندسازي زنان به رسمیت بشناسند.

نکته‌سوم اين‌که به اعتقاد من، مثالی که در بالا آوردم گواهی است بر سطح نوآوری‌‌ای که در داخل سازمان‌های غيردولتی، چه خيريه‌ها و چه سازمان‌های مدرن، در پاسخ به نيازهای زنان رخ می‌دهد. سازمان‌های زنان در ايران که عمدتاً با ابتکار خود و به صورت خودجوش دست به اقداماتي برای بهبود وضیعت جامعه خود زدند، از حمایت اندکی برخوردار هستند، تا حد زیادی به آموزشهای رسمی و حرفه ای دسترسي ندارند، فاقد حمایتهای مالی هستند يا کمک مالی اندکی دریافت می‌کنند، و با چالش‌های محيطی و سياسی عظیمی مواجه هستند.

با وجود تمام اين مشکلات این سازمانها خلاقانه‌ترین و به روزترين راهبردها را برای پاسخ گفتن به نيازهای زنان پيدا کرده‌اند و اين راهبردها همگام با بهترين روش‌های توسعه در منطقه و در سطح بين‌المللی هستند.

متأسفانه اين سازمان‌ها در ثبت و مستندسازی فعاليت‌های‌شان به قدر کافی فعال نبوده‌اند. دولت و مؤسسات سازمان ملل نيز در این زمینه تا حد زیادی کوتاهی کرده‌اند. با اعمال فشار‌های روزافزون بر فعالان و سازمان‌های زنان، حاكم كردن محیط سياسی و امنیتی بر فعالیتهای آنها، و ايجاد حساسيت‌های روزافزون نسبت به برنامه‌هايی که به نيازهای زنان رسيدگی می‌کنند، این خطر وجود دارد که فرصت آموختن از تجربه‌های بومی داوطلبان در کشورمان را در طرح برنامه‌های توسعه برای زنان از دست بدهيم.

به جای آن، به نظر می‌رسد که کسانی که ظرفيت و مسووليت پاسخگویی به مسايل زنان در اين دوره‌ی حساس را دارند، مثل دولت و موسسات سازمان ملل، راه آسان را انتخاب کرده‌اند و همکاری خود را يا به صورت محدود با سازمان‌هايی که نسبت به آنان حساسیت سیاسی-امنیتی کمتری وجود دارد تعریف می کنند و یا اصلا به صورت جدی وارد بحث رسیدگی به مشکلات زنان نمی شوند.

همچنین در برنامه ريزي برای زنان به جای بررسی و مستندسازی تجربیات سازمانهای زنان در ایران به تجربیات کشورهایی در منطقه و جهان توجه می کنند که برای بهبود وضعيت زنان ايرانی در درجه‌ی دوم اهميت قرار دارند. اساساً، دید امنیتی و سیاسی به حقوق و مشکلات اجتماعی زنان در ایران باعث به حاشيه راندن زنان، مطالبات آنان و تجربه‌های سازمانها و فعالان زنان در این حوزه می شود و به تبع معدود طرحهای توسعه و اجتماعی که با هدف بهبود وضیعت زنان تعریف می شوند نیز فاقد این تجربیات و نظرات هستند.

نکته‌جالب اين‌که حدود یکسال پيش، در جلسه‌ای به ميزبانی يونیسف شرکت داشتم. در اين جلسه متخصصانی از بنگلادش و آفريقای جنوبی را دعوت کرده بودند تا برای فعالان غیر دولتی ایرانی تجربه‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای را ارائه دهند که توسط سازمان‌های غير دولتی‌بنگلادش و آفریقای جنوبی در زمينه‌بهبود وضعيت حقوقی زنان انجام شده است.

این تجربیات شامل ايجاد کلينيک‌های مشاوره حقوقی برای زنان و آموزش حقوق شهروندی بود که جامعه هدف آنان، شهروندان در فضاهای عمومی و خيابان‌ها هستند و آموزش‌های ابتدايی در زمينه حقوق قانونی‌شان به آنها داده می‌شود (برنامه‌ای که بسيار مشابه تلاش‌های خودمان در «کمپين يک ميليون امضا» بود). ولی متاسفانه در این جلسه به هیچ یک از دست آوردها و تجربیات فعالان زنان در ایران اشاره ای نشد. در اين جلسه، يک همتای ايرانی هم از دانشگاه مفيد قم، حضور داشت که اکنون از شرکای مهم سازمان ملل و ساير گروه‌های بين‌المللی در رسيدگی به مسايل زنان و حقوق بشر به شمار می آید.

رهيافت موفق و قابل تحسيني که دانشگاه مفيد در چندسال گذشته در پيش گرفته، بررسی مجدد حقوق بشر و حقوق زنان از منظری دينی و طرح مسأله در رهيافتی غيرحساسيت‌زا است. نماينده‌دانشگاه مفيد در اين جلسه توضيح داد دانشگاه قصد دارد کلينيک‌های حقوقی برای خدمت به زنان ايجاد کند و از طريق اين فرايند، آن‌ها مي توانند نقايض قانوني را مستند ‌کنند و اگر بر اساس تجربه‌ها و يافته‌های‌شان احساس کنند که نيازی به تغيير قوانین وجود دارد، گام بعدی را برای ورود به بحث‌با مسئولان بر می دارند.

تجربه های مکرردر مستند سازی مسائل حقوقی زنان

دقيقاً نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید تا اين مستندسازی‌ها انجام شود، که ظاهراً هر بار با شريک جديدی، در بخشی تازه، از نو آغاز می‌شود. يک روز مجلس ششم است که مسووليت مستندسازی مشکلات حقوقی زنان را قبول می‌کند. يک روز اعضای مجلس هفتم از قصدشان برای انجام این کار می گویند و چون به يافته‌های پارلمان قبلي اعتماد ندارند، می‌خواهند آمار خودشان را داشته باشند. يک روز ديگر دانشگاهیان اين کار را از نو آغاز می کنند و به گفته خودشان "بر خلاف سازمان‌های زنان از رهيافت‌های مدرن و علمی برای مستندسازی مشکلات استفاده می‌کنند".

ما که در ایران کار می کنیم به راحتی درک می کنیم که نسبت به مسائل زنان حساسيت سياسی زيادی وجود دارد که با افزايش فعاليت‌ها ‌از سوی فعالان زنان در مطالبه‌ی حقوق‌شان نيز رو به رشد است، و کار را برای سازمان ملل و حتی بعضی از مقامات دلسوز دولتی در همکاری با سازمانهای زنان برای رسيدگی به نيازهای زنان جامعه، دشوار می‌کند.

اما معتقدم که حداقل این افراد قبل از برنامه ریزی برای بهبود وضیعت زنان ایرانی بايد تجربه اقدامات ابتكاري و تلاش هاي فعالان حقوق زنان را درنظر بگيرند. در واقع اين امر بايد پيش‌شرطی باشد برای هر کسی که می‌خواهد به مسايل زنان و حقوق آن‌ها رسيدگی کند.

يقيناً، اين روش هم عملی‌تر و مفيدتر است و هم اين كه هزينه هاي كمتري دارد نسبت به اين كه برنامه ريزي هايشان را بر مبنای تجربه‌های انجمنهای غیردولتی در کشورهايی قرار دهند که نه تنها با محدوديت هاي جدي سیاسی-امنيتي روبرو نبوده اند بلكه سالهای سال از بودجه‌های فراوان توسعه‌بهره برده اند. هزينه اين كار نسبت به آغاز روند جمع‌آوری داده‌ها و توجيه‌های مکرر از نو، کمتر است.

تا وقتی که دغدغه‌های "سیاسی-امنیتی" از زندگی زنان مهم‌تر هستند و تا وقتی که هر کسی که می‌خواهد کار جدی در زمينه‌ی مسايل زنان انجام دهد، نهايتاً مشکل‌ساز شده و يک ريسک "سیاسی-امنيتی" محسوب می‌شود ما مجبور به مستند سازی های مکرر با سازمانهای تازه در حوزه های جدید خواهیم بود و هیچ وقت به طور جدی به مسائل زنان و مشکلاتشان رسیدگی نخواهیم کرد.

نمی دانم در این مدت که ما مشغول به آغاز دوباره و تکرار مکرر تجربه ها هستیم، با تاثیر منفی قانون بر زندگی زنان، چند دختر جوان دیگر جانشان را از دست خواهند داد. نمی دانم دقيقاً چند دختر جوان دیگر باید فدای این سیاست ها شوند تا ما به کار خلاقانه‌ی زنانی که با منابع و امکانات محدود در زمينه‌ی ترويج حقوق زنان کار می‌کنند اذعان کنيم و تلاش‌های‌مان را تقويت کنيم، و افرادی که قدرتی نسبی دارند دل به دريا بزنند و مسايل مربوط به زنان را در بعد اجتماعی و نه "سیاسی-امنیتی" مطرح کنند.