میدان زنان: منشور زنان ايران براي نظر خواهي طيف مختلف جنش زنان ، شنبه 2 خرداد با حضور فعالان جنبش زنان، وكلا، جامعه شناسان، روزنامه نگاران و نويسندگان زن در سالنی که سازمان غیردولتی پروین در اختیار منشوری ها قرار داده بود، رونمایی شد. شركت كنندگان در مراسم رونمایی درباره پيش نويس منشور زنان نظر دادند تا پيشنهاداتشان در كميته هايي مورد بررسي قرار گيرد و متن منشور بازبيني و اصلاح شود.

تدوین پیش نویس بیشتر از دو سال طول کشید

در ابتداي جلسه، پس از اینکه زهره معینی، مدیر موسسه رهیاب و عضو گروه هماهنگی موقت به حضار خوشامد گفت و برنامه را اعلام کرد، محبوبه عباس قلي زاده، فعال جنبش زنان و عضو گروه ميدان روند تهيه پيش نويس منشور را توضيح داد. تهيه اين پيش نويس از دي ماه 85 تا خرداد 88، یعنی بیشتر از دو سال به طور انجاميد.

عباس قلي زاده گفت: در دي ماه 85 گروه هاي مختلف جنبش زنان كه پيشتر به بيان آنچه نمي خواهند و آنچه با آن مخالفند مي پرداختند اين بار تصميم گرفتند بگويند چه مي خواهند و اين سند را كه برآيند مطالبات جنبش زنان و زنان ايران است تهيه كردند." به گفته او در جلسات عمومي گروه هاي جنبش زنان ابتدا گروه هاي عمومي بسيج شدند، سپس بيانيه و فراخوان صادر شد، اصول اوليه منشور تعيين شد و بعد فرآيند تدوين منشور و ساز و كارهاي اجرايي آن مشخص شد. در مرحله بعدي گفت و گو هاي تخصصي در زمينه هاي مشاركت سياسي، صلح، حقوق، فرهنگ و هنر و جامعه مدني انجام شد. بعد از آن گفت و گوهاي اجتماعي انجام شد كه در آن خواسته ها و نيازهاي زنان در شهر هاي مختلف و همچنين خواسته هاي زنان در اصناف گوناگون مورد بررسي قرار گرفت. اين كار با برگزراي كارگاه هايي در شهر هايي چون تهران، شيراز، اراك، انديمشك، اهواز، گرگان، تبريز و مشهد انجام گرفت. در نتيجه در تدوين پيش نويس منشور هم نخبگان و هم زنان عادي جامعه نقش داشتند.

او اضافه كرد:" پيش نويس منشور زمينه محور، مختص شرايط جامعه ايران و در با توجه به شرايط جامعه و كشور ما حداكثري است و 14 ماده و 150 بند دارد."

منشور زنان، سندي بومي يا حداكثري؟

دكتر فاطمه صادقي، عضو گروه هماهنگي تدوين منشور زنان در سخنان كوتاه خود منشور زنان را سندي بومي و غير حداكثري دانست و گفت: " به خاطر در نظر گرفتن شرايط و مطالبات اقشار مختلف زنان حداكثري نيست اما قابل بازبيني و بازنويسي است. خطاب اين منشور به جامعه سياسي (دولت، حاكميت، احزاب)، جامعه مدني (جنبش هاي اجتماعي، ان جي او ها، تشكل ها، سنديكاها و اتحاديه ها)، رسانه (راديو تلويزيون، سايت ها، روزنامه ها، كتاب ها) و بخش خصوصي (كارفرما هاي خصوصي، مدارس خصوصي و ..) است."

صادقي توضيح داد: "در اين سند سعي شده صداي اقشار مختلف زنان در جامعه شنيده شود مانند خانه داران، معلمان، كشاورزان، مهاجران، قوميت ها و ..."

به گفته او اين سند هم ضمانت اجرايي دارد و هم ندارد: "تا زماني كه چهار مخاطب اصلي نخواهند به صداي زنان در اين منشور گوش دهند ضمانت اجرايي وجود ندارد و راهي نيست به جز چانه زني و فشار. اما اگر دولت و نهادهاي ديگر تصميم بگيرند اين مطالبات را لحاظ كنند همانطور كه در بند يك از ماده يك اشاره شده كميسيون عالي زنان مركب از نمايندگان سه قوه، فعالان جامعه مدني، اصناف، گروههاي مختلف اجتماعي و رسانه ها بايد طراحي شود كه هدف آن سياستگذاري براي نهادينه سازي و اجرايي كردن اصل برابري و رفع موانع و بازنگري روند تحقق برابري جنسيتي مطابق با خواسته هاي منشور زنان باشد."

صادقي "برابري" را روح حاكم بر اين سند دانست و اضافه كرد: "با توجه به تحقيقاتي كه در اين دو سل و نيم انجام شد تنها مسئله اي كه دغدغه و خواسته تمام اقشار زنان ايران است برابري است. زنان بر خلاف آنچه دولت و تلويزيون مي گويد خواستار جلو زدن از مردان يا شبيه مردان شدن نيستند، بلكه آنچه مي خواهند رفع تبعيض و برابري است. همه زنان حتي مذهبي ترين آنها با چند همسري مخالف بودند و حتي اگر آن را در شرايطي مجاز مي دانستند با اكراه و نفرت از آن حرف مي زدند."

او تصريح كرد: "مهمترين و اصلي ترين خواسته اي كه زنان اقشار مختلف در جلسات عنوان كردند برابري در شان انساني است و هيچ كس آن را خلاف اسلام و طبيعت نمي دانست. به همين دليل يكي از مشخصات بارز منشور زنان ايران تاكيد زياد بر اصل برابري است كه به صورت خاص در ماده يك آمده است."

صادقي تاكيد كرد: "اين منشور تنها بيان كننده مطالبات زنان نيست بلكه نشان مي دهد آنچه واقعا زنان مي خواهند چه قدر در تناقض با ادعاي دولت درباره خواسته هاي زنان است"

بند به بند، صفحه به صفحه

در قسمت بعدي برنامه، شركت كنندگان به بيان انتقادات و پيشنهادات خود درباره پيش نويس منشور زنان پرداختند.

دكتر ناهيد توسلي، مدیر مسئول مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان، پيش نويس را فوق العاده خواند اما از حجم زياد آن انتقاد كرد و به بيان نظرات خود درباره بندهاي مختلف پرداخت.

دكتر رزا قراچرلو، وكيل دادگستري و استاديار نيز بر لزوم اشاره به خشونت عليه زنان در محيط هاي آموزشي تاكيد كرد.

ريرا عباسي، نويسنده و شاعر، پيشنهاد داد به صورت مشخص به مشكلات زنان باردار اشاره شود، به اين دليل كه آنها در دوران بارداري ممكن است مكررا مورد خشونت همسران خود براي برقراري رابطه جنسي قرار گيرند. او گفت: "بايد قوانين وضع شود كه دولت را موظف به حمايت از زنان باردار در مورد تامين غذا و امكانات بهداشتي رايگان تا پايان دوره شيردهي كند. همچنين بايد به مشكلات اصناف محتلف در منشور اشاره شود. مثلا اين كه نوسيندگان زني كه بالاي چهل سال وارد اين حرفه شوند از بيمه محرومند. و مهمتر از همه اينكه تبعيض بين زنان كلان شهرها و شهرستان ها بايد با فرهنگ سازي از بين برود."

مريم كيان ارثي، وکیل دادگستری و عضو شبکه ميدان زنان نيز بر لزوم حضور حقوقدانان در كميسيون عالي زنان كه در بند دو از ماده يك پيش بيني شده تاكيد كرد.

آذر تشكر، عضو گروه محققان مستقل مسائل زنان و زهرا سعيد زاده حقوق دان و عضو شبكه ميدان معتقد بودند كه مطالب اعلام شده در منشور كلي و جايگاه آن نا مشخص است.

اشرف گرامي زادگان، حقوقدان و مدیرمسئول مجله حقوق زنان اين سوال را مطرح كرد كه جايگاه اجرايي اين منشور چيست؟

اكرم خاتم، عضو گروه محققان مستقل نيز اشاره كرد كه متن منشور مي تواند جزيي تر شود.

پوران برومند، وكيل دادگستري هم گفت كه خطاب منشور بايد بيشتر به مردم و نهادهاي مدني باشد و سپس به بيان پيشنهاد خود درباره بندهاي زيادي از منشور پرداخت.

نسرين افضلي، كارشناس ارشد مطالعات زنان و عضو شبكه ميدان به مواردي اشاره كرد كه در منشور بايد مشخصا بايد به آنها اشاره شود: "مرخصي زايمان والدين و نه تنها مادر، رفع تبعيض در تمام مشاغل، رفع تبعيض بين زنان مجرد و متاهل، مخالفت با چند همسري و آموزش و پرورش خصوصي."

سونيا غفاري، كارشناس ارشد مطالعات زنان معتقد بود مقوله زنان خانه دار بايد به صورت مشخص و در بندي جداگانه مطرح شود.

دكتر هما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیا نيز در پايان گفت: در جاي جاي جهان ديده ايم كه فعالان حقوق زنان چگونه توانسته اند خود از چنين سند هايي استفاده كنند. اكنون هر گروه از جنبش زنان ايران بايد روي يك بند از اين سند به صورت تخصصي كار كند تا اگر زماني فرصتي براي استفاده از آن پيش آمد، مثلا دولت خواست از قسمتي از آن استفاده كند، بدانيم و آگاهانه بگوييم كه دقيقا چه مي خواهيم.

او تاکید کرد: مثلا در مورد كميسيون عالي زنان بايد كار گسترده تري انجام شود و دقيقا مشخص شود كه ما چه نوع كميسيون زناني مي خواهيم.

براي ادامه راه منشور

در ادامه جلسه شادي صدر، عضو گروه هماهنگي موقت گفت: "اكنون وقت آن رسيده كه كميته هماهنگي موقت حاصل كار خود را به گروههای ديگر تحويل دهد. در اين راستا به نظر می رسد باید سه كميته ديگر تشكيل شود و هر يك گوشه اي از كار بازبيني و تدوين منشور زنان را به عهده گيرد. كميته تدوين، ترويج و رسانه. كميته تدوين به بازبيني در منشور مي پردازد، كميته ترويج هر بند از منشور را به اقشار مختلف زنان براي نظرخواهي عرضه مي كند و كميته رسانه كارهاي انجام شده را مستند سازي مي شود. از دل اين سه كميته نيز گروه هماهنگي ديگري بيرون مي آيد تا روند كار ها را هماهنگ كند و دو نفر از اعضاي گروه هماهنگي قبلي براي انتقال تجربياتشان در گروه جديد عضو مي شوند."

شادي صدر از زحمات همه کسانی که در گروههای مختلف، برای به ثمر رسیدن منشور تلاش کرده بودند، از جمله رضوان مقدم و دكتر اعظم خاتم كه در جلسه حضور نداشتند نيز تشكر كرد و از حاضران دعوت كرد براي ثبت نام در كميته هاي مختلف اسم نويسي كنند.

گروه پروين

در پايان جلسه يكي از اعضاي گروه پروين كه اين مراسم در دفتر آنها برگزار مي شد به معرفي اين گروه و اهداف آن پرداخت. فعاليت هاي گروه پروين در چارچوب نوانديشي ديني و در حوزه عمومي است. اعضاي اين گروه براي آگاهي رساني به زنان و ايجاد نشاط و صميميت در آنها تلاش مي كنند.

گفتنی است در این مراسم، فیزون ذکریا و چولانی، دو فعال جنبش زنان اهل سری لانکا که در جریان تدوین منشور زنان این کشور بسیار فعال بودند نیز حضور داشتند.