مدرسه فمینیستی: از مشكلات ساختاري كشور ما مي توان به عدم گفتگو در بين نيروهاي اجتماعي و دولت اشاره نمود كه خود ريشه در تاريخ استبدادي اين سرزمين دارد. دولت ها در ايران عموماً خواهان فرمانبرانی بوده اند كه جز مطيع بودن هيچ كنش ديگري نداشته باشند و بتوانند با حاكميت و سيطرۀ مطلق خود در ابعاد رواني و فيزيكي، هرگونه حقي براي «فرمانبران» را نیز خود تعريف نمایند. سيكل تاريخي شورش و سركوب و مطيع بودن نیز، به نوعي در بازتوليد اين گفتمان مشاركت داشته است به طوریکه نيروهاي اجتماعي كه همواره مطيع كامل بوده اند، در اولین فرصت با خشونت آميز ترين برخوردها باعث سرنگوني هيئت حاكمه گرديده اند. حال موضوع اين است كه چگونه مي توان بدون ايجاد هرگونه حركت خشونت آميز، تغييرات مورد نياز شهروندان را در دولت و ساختار قانونی ايجاد نمود؟ ظاهراً پاسخ به اين پرسش ساده است: ايجاد نهادهاي انتخاباتي و دموكراتيك همچون قوه مجريه، مقننه، احزاب سیاسی، مطبوعات و . . . ولي مشکل از آنجا آغاز می شود که ساختار ديرينۀ استبداد در ايران با پيچيدگيهاي خاص خود توانسته است اين نهادها را دور زده و آنها را در خدمت حاكميت انحصار طلبانۀ خويش درآورد و اجازۀ دستیابی شهروندان به حقوق طبیعی و بدیهی خود را از آنها سلب نماید.

واگرایی در فرهنگ سیاسی ایران:

فرهنگ سیاسی ایران از دیرباز حکایت از بدبینی، بی اعتمادی، بی تفاوتی، انفعال، ترس از یکدیگر و . . . دارد، که اگر نگوییم به صورتی مطلق، ولی به صورت غالب در مقاطع تاریخی گوناگون خود را به اشکال مختلف نشان داده است. در یکصد سال اخیر این بی تفاوتی و انفعال به اشکال پیچیده تری نمود یافته اند. ترس از «دیگری» در این فرهنگ به باز هویت یابی در بین افراد منجر گشته است که باعث چیرگی مادی و معنوی نیروهای فرصت طلب در جامعه گردیده است که به نوعی روان ناخودآگاه توده ها را انعکاس می دهد. این روان ناخودآگاه جمعی به شکل ترس از «دیگری» در ابعاد اجتماعی به پوپولیسمی منجر گردیده است که نمونۀ آن را می توان در انقلاب 57 عنوان نمود. انقلابی که در آن توده ها، جهت مغلوب نشدن در برابر مدرنیسم، به حرکتی روی آوردند که بیش تر از آنکه باعث تحولی اساسی در ابعاد گوناگون زیستی باشد، به جنبۀ گریز از دشمن نوپا و تازه نفس خود یعنی مدرنیته روی آورده بود. این بخش از فرهنگ سیاسی کماکان به دلیل تاریخمندی اش همچنان در عرصه های گوناگون زندگی ما نفس میزند. یکپارچگی، یکرنگی، بسیج توده ای و عظیم، امت اسلامی و . . . همگی ناشی از ناتوانی ما در غلبۀ بر ترس و بی تفاوتی و بی اعتمادی است.

به نوعی دیگر می توان گفت که «فردگرایی منفی»، یعنی «منفعت طلبی فردی» بی توجه به منافع جمعی با ساختار نهادینه شده خود به گونه ای تبدیل به ضمیر ناخودآگاه ما شده است. این ضمیر ناخودآگاه در عالم واقع تعبیرهای خاص خود را جستجو می نماید که در پوپولیسم، بسیج توده ای و امت واحده اسلامی متبلور گردیده است. در حقیقت روی دیگر «منفعت طلبی» و «فرصت طلبی فردی»، بسیج توده ای است. توده ای که خصلت خمیر وار آن، زمینۀ فرم دهی به «کاریزما» را مهیا کرده بود.

«واگرایی» در فرهنگ سیاسی ایران به معنای ناتوانی افراد در کار جمعی و گروهی با یکدیگر به هر دلیل، از پیشینۀ استبداد، نظام اقتصادی و معیشتی گرفته تا فرهنگ پایه و شرایط اقلیمی و . . . بخشی انکارناپذیر از فرهنگ زیستی اجتماعی ما می باشد. « واگرایی» بدین معنا نه تنها به رشد و تحول در جامعۀ ما کمک ننموده است، بلکه باعث تقویت و ترجیح منافع فردی و شخصی بر منافع جمعی گشته است. این «ازهم گریزی»، جهت کار جمعی به روحیۀ عدم مسئولیت پذیری در قبال جامعه منجر گردیده است که به اشکال مختلف در جامعۀ ما خود را نشان می دهد. افراد در این فرهنگ سیاسی به جای تقویت تعامل با همدیگر در کارهای جمعی به گونه ای برای یکدیگر دافعه ایجاد کرده تا در نهایت عملی صورت نگیرد. بی اعتمادی، گوشه گیری، نگاه حقارت آمیز به زندگی اینجهانی، ترس از همدیگر، ناتوانی در برقراری روابط اجتماعی، خودبرتر بینی و . . . می توانند دلایلی دیگر بر وجود « واگرایی» در فرهنگ سیاسی ایران باشند. شايد مثال معروف انشعابات در ايران و ناسازگاري افراد در كار جمعي با يكديگر تا حدود زيادي معرف فرهنگ سياسي بخش عمده اي از نيروهاي اجتماعي و تاريخ سياسي – اجتماعي ما باشد. در حقيقت فردگرايي منفي، ناتواني در كار جمعي و گريز از پذيرش مسئوليت، به «واگرايي» منجر مي شود. ميتوان گفت كه شرایط موجود اجتماعی در ایران، تا حدود زيادي محصول اين نگرش فرهنگي سياسي «واگرايانه» مي باشد كه مثله كردن افراد و هضم آنها در توده را باعث مي گردد.

دگماتيسم انتخاباتي:

نوع تصمیم گیری که با توجه به نوع تحلیل و سطح تحلیل انتخاب می گردد، نشات گرفته از ریشه های معرفتی هر فرد و شرایط اجتماعی اوست. متهم کردن افراد به امر غیر عقلانی مثلاً در انتخابات ( خواه در رای دادن و یا رای ندادن) بیشتر از آنکه یک جدال باشد فاقد پشتوانه علمی و حتی تاریخی و تجربی است. بخش عمده ای از عقلانیت بر اساس معرفت شکل می گیرد و چون معرفت نسبی است و از تعامل معرفت ها با یکدیگر حقایق و عرصۀ عمل و سیاست شکل می گیرد، بنابراین همانگونه که معرفت به طور نسبی در میان تمام افراد وجود دارد، عقلانیت نیز بدین ترتیب بین همه وجود دارد، فقط از تعامل و برخورد این عقلانیت است که می توان به تصویری نسبتاً دقیق از اهداف و شیوه های حرکت عملی در آینده و معیارهایی جهت بررسی تاریخ گذشته پرداخت. تصور هر شهروند بر اینکه ممکن است با رای دادن در انتخابات، به گذار جامعه ایران به یک جامعه دموکراتیک کمک کند نمی تواند تصوری مطلقاً اشتباه باشد، از سوی دیگر همین استدلال برای نیروهایی که رای نمی دهند نیز مصداق دارد، چرا که هنوز نتایج دراز مدت تاریخی این مشارکت در رای دادن یا رای ندادن فرا نرسیده است.

می توان گفت که گرچه نوع و شیوۀ یک حرکت اجتماعی می تواند در رسیدن به هدف موثر باشد، ولی مبدل نمودن شیوه به هدف، چیزی جز «دگماتیسم» نخواهد بود. به عنوان نمونه می توان از تاکید بخشی از نیروهای اجتماعی در ایران بر «اصلاح طلبی از بالا» یا «اصلاح طلبی حکومتی» نام برد. ممکن است هر یک از شیوه های انقلابی و یا اصلاحات حکومتی اگر به دفعات متعدد در ایران تکرار شوند، بالاخره به دستاوردهایی برای جامعه ما منجر شوند چرا که مسیر حرکت تاریخ و آینده آن غیر قابل پیش بینی و تصور است ولی به نظر می رسد آنچه که در این میان برای کنشگران اجتماعی مهم است نوع و شکل و ماهیت و گستره و سرعت و هزینه تغییرات است که با هر یک از این دو شیوه به گونه های مختلفی به وقوع خواهد پیوست.

واقعیت آن است که در یک قرن معاصر در ایران دو جریان انقلابی و دو جریان اصلاحی بوجود آمده است که هیچیک از این ها نتوانسته اند باعث گذار جامعۀ ایران به جامعه ای دموکراتیک گردند. البته نبایستی منکر آن شد که مجموع این چهار حرکت بزرگ فاقد هر گونه دستاوردی بوده اند، ولی آنگونه که شعارهای هر یک از این چهار حرکت بزرگ در نظر گرفته شود عملاً مي بينيم که این حرکات با شکست مواجه شده اند. مشکل کجا می توانست نهفته باشد؟

بخش عمده ای از صاحب نظران در هر یک از این دو رویکرد یعنی رویکرد «انقلابی» و رویکرد «اصلاحی» به انتقاد از رویکرد مدافعین نظریه دیگر پرداخته اند. به عنوان نمونه مدافعین شیوۀ انقلابی معتقدند که حرکات «اصلاحی» به دلیل خرد بودن و جزئی بودن ناتوان از گذار ایران به جامعۀ اتوپیایی آنها هستند. از طرفی منتقدین شیوۀ انقلابی معتقدند، دستاوردهایی که انقلاب 57 در ایران داشت بیشتر از آنکه جامعۀ ایران را به جلو براند باعث پس راندن آن به عقب شد. ولی نبایستی زود قضاوت نمود چرا که همین جریان ها خود باعث اندوخته های تجربی و نظری، برای فعالین و کنشگران اجتماعی شده است. تجربه های تلخ شکست انقلاب 57 و اصلاحات در 76 ما را وادار به تحلیلی عمیق تر از جامعۀ ایران و روابط بین نیروها و جایگاه دولت می کند. مشکل نه شیوۀ «انقلابی» و یا«اصلاحی»، بلکه در نکتۀ دیگری نهفته بود. برخی از فعالین اجتماعی به انقلاب در ایران یا اصلاحات در ایران به عنوان یک هدف نگاه می کنند، تبدیل نمودن این روشها به هدف جز دور کردن نیروها از مشکل اساسی در ایران چیزی را حل نخواهد نمود. پافشاری بر هر یک از این دو شیوه برای تغییر در جامعۀ ما فقط متناسب با شرایط اجتماعی است که بایستی لحاظ شود و نه نگاهی «دگماتیسم» به روش در عمل و هدف قرار دادن آن.

گذار به دموکراسی:

معتقدان به گذار به دموکراسی (نیروهای داخل حاکمیت و اپوزیسون خارج از حاکمیت) با مدل اصلاح طلبی درون حکومتی یا اصلاح طلبی از بالا بایستی تشریح نمایند که با توجه به شکست اصلاحات از بالا ( در دوره 8 ساله 84-76 ) و نداشتن دستاوردهایی مشخص و ملموس و نهادینه شده، با تکرار مجدد این چرخه چگونه می توان به گذار به جامعه ای دموکراتیک راه یافت؟ با دستیابی به چه موقعیتهایی و به اصطلاح سنگرهایی و حفظ و نگهداری و گسترش آنها می توان به صورت گام به گام اصلاحات را در ایران به پیش راند؟ بیشتر به نظر میرسد که با اصرار بر تکرار این مدل تا زمان نا معلوم بدون برنامه و استراتژی خاصی این نوع موضع گیری نه ناشی از دغدغه «گذار به دموکراسی» و رهیافت تغییر در موقعیت شهروندان، بلکه ناشی از قدرت طلبی، حفظ منافع شخصی و انحصاری گروهی خاص می باشد. از طرفی، آن بخش از نیروهای اپوزیسیون نیز بایستی به این سوال پاسخ دهند که چگونه و با چه سازوکارهایی این نیروها با توجه به اینکه روش انقلابی در تغییر جامعه ایران در سال 57 که منجر به دستاوردهای عمده ای برای شهروندان نشد، مجدداً بر این شیوه به عنوان راهکار «گذار به دموکراسی» تاکید می ورزند؟ و اصولاً چه تضمینی برای بدتر نشدن وضعیت از آنچه که هست دارند؟ به عبارتی می خواهیم بگوییم که این نوع نگرش ها، به روشهای تغییرات اجتماعی بیشتر ناشی از جزم گرایی ما میباشد که بدون تحلیل و تطبیق با عملکرد روشها و شرایط موجود، بر حفظ و تکرار آنها اصرار می ورزیم. اینگونه است که بخشی از فرهنگ سیاسی ما یعنی فرهنگ دولت پروری مجدداً توسط ما به شیوه ای ناخودآگاه بازتولید می گردد.

به نظر مي رسد كه حداقل يكي از تاكتيكهاي موثر و راهبردي در «گذار به دموكراسي» در ايران با توجه به شرايط موجود يعني تقسيم قدرت مابين «نهادهاي انتخابي» و «انتصابي» و چند لایه بودن حکومت، پافشاري بر «خواسته» ها از طريق انتخاباتي نظير رياست جمهوري باشد. اين پافشاري نه به معناي «دولت پروري» است و نه به معناي «عريضه نويسي». به عبارتي بهتر با اين رويكرد يعني رويكرد «خواسته محوري» به جاي اينكه مردم به دنبال خواستهاي مطرح شده توسط يك كانديدا باشند، كانديداها به دنبال مطرح نمودن و اجرا نمودن خواستهاي مردم هستند. دقيقاً همين نكته يعني مطرح نمودن شعارهايي كه از جانب كانديداها مطرح مي گردند و مردم مطالبات خود را حول آنها تنظيم مي كنند يكي از نقاط ضعف اساسي جامعه ما محسوب مي گردد كه از خصلتهاي توده اي بودن ماست. اگر خواستهاي گروهها، اقشار، طبقات، صنفها و . . . به صورت جدی مطرح گردند تا آنگاه كانديداهاي متناسب با آن شعارها كه توانايي تحقق آن خواستها را داشته باشند انتقال «نهادهاي انتخاباتي صوری و یا نمایشی» به «نهادهاي واقعي» ميسر مي گردد.

در اساس بايد گفت كه يكي از راههاي «گذار به دموكراسي» در ايران نه با گرد آمدن زير پرچم «اصلاح طلبان حكومتي» و نه با مواضع نقاد «راديكال مآبانه»، بلكه با پافشاري بر خواسته ها از «نهادهاي انتخابي» و نه «انتصابي» بدون بازتوليد حجيم نمودن دولت ميسر مي شود. ويژگي اين گفتمان تاكيد بر خواستهاي گروهها با انتقاد از «نهادهاي انتخابي» و در اساس ارتقا سطح كيفي اين نهادها با توجه به چند تکه بودن حکومت مي باشد. در این نوع از رویکرد، تکه هایی از حاکمیت که قابلیت تبدیل شدن به «نهادهای دموکراتیک» را دارا هستند بایستی نقد و اصلاح گردند تا بتوانند به عنوان مجاریهایی برای گذار به دموکراسی در ایران عمل نمایند.

به این نکته نیز باید اشاره نمود که اگرچه ریس جمهور در ایران نقش تعیین کنندۀ نهایی را در بخشهايي از مسائل اساسی کشور ندارد ولی بایستی اذعان داشت که حداقل هایی از قدرت اجرایی و تصمیم گیری و نفوذ را داراست، بنابراین صحبت کسانی که ریس جمهور را در ایران در حد یک «تدارکاتچی» است بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشد، بحثی است انحرافی و غیر واقعی جهت سرپوش گذاشتن بر بی عملی و ناکارآمدی خودشان. موضوع اصلی در واقع نه بزرگ نمودن دولت، بلکه کارآمدن کردن دولت و «نهادهای انتخابی» و به عبارتی بهتر دولت پاسخگو و کارآمد و قوی و کوچک می باشدو البته این به معنای عدم انتقاد از «نهادهای انتصابی» نیست. ولی بایستی دقت کرد که بحث، اساساً ایجابی بودن مسئله است و نه وجه سلبی آن، یعنی تاکید بر خواسته ها و حرکت در جهت تحقق توسط افراد جامعه از پایین و انتقاد از «نهادهای انتخابی» جهت کارآمد تر کردن آنها و رویارویی آنها با «نهادهای انتصابی». به بیانی دیگر در این مدل اساساً نیروهای اجتماعی موضوع و اولویت خود را درگیری و مبارزه با نهادهای انتصابی و تمامیت خواه قرارنمی دهند چرا که اساساً موضوع اصلی آنها تحقق خواسته هایشان است و نه اتلاف انرژی جهت رویارویی با تمامیت خواهان.

بدين شكل نياز به راي مردم و به عبارتی بهتر توجه به خواست شهروندان با حقوقی طبیعی و روشن، بايستي موجب توجه «نهادهاي انتخابي» به شكلي واقعي به گروههاي اجتماعي گردد تا نيروهايي هم كه كانديدا مي شوند در صورت سنجش توانايي خود جهت برآورد نمودن خواستهاي مردم، به انتخابات پا بگذارند و نكته ديگر اينكه با اين نوع رويكرد، دیگر هيچ الزامي به مشاركت صرف گروههاي اجتماعي در راي گيري باقي نمي ماند چرا كه بی توجهی كانديداها به خواستهای نيروهاي اجتماعي، عملاً براي آنها پشتوانۀ اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

اگر چه برخي از صاحب نظران از جزئي بودن مطالبات در «گروههاي مطالبه محور» انتقاد دارند ولي بايستي عنوان نمود كه به لحاظ عيني و تجربي خواستهاي كلان و با نگاه از بالا براي تغيير جهان، حداقل در ايران به دستاوردهاي ناچيزي منجر گرديده است. به عبارتي بهتر تجربه تاريخي ايران نشان داده است كه با تغيير قدرت و حاكميت، فرهنگ سياسي «واگرايي» تغيير ننموده است. از سوي ديگر نيز اصلاح طلبی حكومتي در چارچوب ساختار قدرت نيز، در يك قرن اخير به تغيير فرهنگ سياسي منجر نگرديده است، چرا كه هر دوي اين روشها بر نگاه «قدرت - مدار» و یا «حاكميت – محور» استوار هستند كه هيچگونه تضميني جهت اجراي تغييرات بنياني و نهادینه کردن آنها وجود ندارد. به نظر ميرسد كه تغيير فرهنگ سياسي در اين زمينه گرچه موثر از سيكلهاي تاريخي تاثيرات دولت – ملت مي باشد ولي آنچه كه صنف يا گروه خاصي خواستار آن باشد در ميزان موفقيت آنها نیز، پايداری نسبتاً بیشتری وجود دارد.

گذار از گفتمان« بد و بدتر» به گفتمان «مطالبه محور»:

مسئله این است که در گفتمان انتخاب بین «بد و بدتر» مشارکت در رای گیری امری بدیهی و به صورت پیشینی پذیرفته شده تلقی میگردد. به عبارتی برای فرد این امر یعنی شرکت در رای گیری امری پذیرفته شده و قابل قبول می باشد ولی تفاوت اساسی گفتمان «خواسته محوری» در این نکته است که مشارکت در رای گیری «مشروط» میگردد و نه امری الزامی و از قبل پذیرفته شده. در این نوع از گفتمان که اساساً نه در مقابله با گفتمان «بد و بدتر» بلکه در سطحی دیگر و نوعی دیگر مطرح است، فرد بر اساس تحلیل خود مختار است که در رای گیری شرکت کند و یا شرکت نکند. پس در مجموع نکته کلیدی و تفاوت اساسی این دو گفتمان در بدیهی شمردن مشارکت در رای گیری می باشد. می دانیم که هر نوع مشارکتی الزاماً به دموکراسی منجر نخواهد شد کما اینکه در طول تاریخ نمونه هایی چون نازیسم با مشارکت مردمی و احزاب سیاسی شکل گرفته اند. پس اساساً این امر تجربه شده تاریخی که در ایران نیز وجود داشته است و حداقل از انقلاب 57 بدین سو با مشارکت مردمی در انتخابات و حضور در خیابان و بسیج آنها وجود داشته و تا کنون به دموکراسی برای این سرزمین منجر نگردیده دارای ایراد و اشکال اساسی است. اگر بال دیگر دموکراسی را رقابت بدانیم بدیهی است که با وجود تنوع و حضور دیگر نیروهای اجتماعی است که حرکت به سوی دموکراسی امکان پذیر می گردد و تجربه تاریخی به ما نشان داده است که هر فضای باز و آزادی نسبی سیاسی- اجتماعی که در ایران وجود داشته، به دلیل حضور نیروهای مختلف اجتماعی بوده است.

با این توصیف، گفتمان «مطالبه محور»، گفتمانی است که خواهان مشارکت، رقابت و حضور افراد و نیروها و گروهها اجتماعی در فضای انتخابات است که با توجه به تحلیل افراد، این حضور ممکن است به رای دادن و یا رای ندادن منتهی گردد. پس بنیان گفتمان « مطالبه محور» به شکل فعال بودن شهروندان بر اساس خواستها و مطالبات خود در هر زمینه ای می باشد. به نوعی در این گفتمان، «دولت پروری» نیز همزمان نقد میگردد و جامعۀ مدنی تقویت و فعال می گردد. فرد در گیر مشارکت، حضور و رقابت درفضای انتخابات می گردد تا بتواند مطالبات خود را به صورت منسجم و در کنار دیگر هم اندیشان خود مطرح و از آن دفاع نماید. به عبارتی فرد، به جای اینکه دچار «همذات پنداری» گردد و برآوردن نیازها و خواسته های خود را در فردی «کاریزما» جستجو نماید، این بار خود فعال گردیده و به جای بزرگ نمودن دولت از یکطرف و انتقادهای به اصطلاح «رادیکال مآبانه» از طرف دیگر، خود در «پروسۀ ایجاد تغییر» درگیر می گردد و مطالبات خویش را به عنوان بخشی از برنامه های تغییر در سیستم زیستی اش فعال و تقویت می نماید. بدین سان گونه ای «از خود بیگانگی» که در قهرمان پروری و یا پادشاه پروری بروز می نمود، دچار دگردیسی گشته و فرد به واقعیت توانای خویش برای تغییر پی میبرد. این تغییر نه به تنهایی، بلکه در کنار با «دیگری» صورت می گیرد. فعال سازی و تبدیل «مطالبات فردی» به «مطالبات اجتماعی» و همچنین « مطالبات پنهان» به « مطالبات آشکار»، علاوه بر تحرک فردی و اجتماعی، به تعادل بخشی و شفاف سازی مواضع افراد و گروهها نیز سامان می بخشد. شايد دليل بخشي از تداوم نظام پادشاهي در ايران نيز به همين خصلت فرهنگ سياسي ما برمي گردد كه به جاي مطرح نمودن خواسته هاي جمعي خويش، به دهان حكمرانان چشم دوخته ايم كه هر كدام چه وعده هايي ميدهند و بعد از عملي نشدن وعده هاي اين يكي و سرنگوني آن به دنبال وعده هاي ديگري راه افتاده ايم و تكرار تاريخ و تكرار سيستم پادشاهي و تكرار «فرد محوري».

معمولاً به همان دلایل تاریخی ذکر شده، بخش عمده ای از نیروهای اجتماعی ایران با وجود آنکه نقدهای رادیکالی به سیستم موجود دارند، عملاً در بازگو کردن آنها به شکلی شفاف، ملموس و منطقی که تو انایی ارتباط با مردم را داشته باشد، مشکل دارند. به عنوان نمونه می توان از مفاهیمی چون عدالت یا برابری نام برد، که خیلی از نیروها در پشت این مفاهیم ایستاده و با ابهاماتی که خود نیز براین واژه ها میافزایند هم به « واگرایی» از یکدیگر اضافه می کنند و هم اینکه به نقاط روشنی جهت عمل مشترک نمی رسند. با این توصیف به نظر می رسد که گفتمان « مطالبه محور» با کارکردهای چندگانۀ خود همچون شفاف سازی مواضع، لیست نمودن خواستها، عمل جمعی، ارادۀ جمعی، تقویت «فرهنگ شورایی» و «جامعۀ مدنی»، ابهام زدایی از منافع، کوچک نمودن دولت و در عین حال کارآمد کردن آن و . . . به مراتب می تواند در اصلاح و تغییر فرهنگ سیاسی ما یاری رساند. از اين رو داشتن خواستهاي مشخص، شفاف از گروههاي مختلف در جامعه ميتواند هم در برابر پوپوليسم، عوامفريبي و عوام گرايي قرار بگيرد و هم در برابر انفعال انزوا و بي تحركي.

همگرایی جنبش زنان:

«همگرایی جنبش زنان» اساساً با گذر از گفتمان غالب در انتخابات چند سال اخیر یعنی انتخاب از میان« بد و بدتر» به گفتمانی «مطالبه محور» روی نموده است که علاوه بر سعی در ایجاد تغییر در فرهنگ سیاسی غالب یعنی منفعل بودن، نیروهای اجتماعی را نیز جهت رای دادن یا رای ندادن در انتخابات نیز مختار می گذارد.

«همگرايي جنبش زنان» با رويكرد فعالانه در انتخابات، پيگير خواسته هاي خود می باشد. «همگرايي جنبش زنان» با تاكيد بر خواستهاي خود يعني اصلاح و تغيير مواد19، 20، 21، 115 قانون اساسی و پيوستن به «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» در پي دستيابي به خواستهاي زنان است و نه دستيابي به پستهاي كليدي و اجرايي كشور. البته این جنبش رسیدن به پست ها و مقام های اجرایی را ارزشی منفی نمیشمارد چرا که این هم یک واقعیت است که بالاخره در این جامعه بایستی نیروهایی سکان اجرایی کشور را در دست بگیرند و آن را اداره نمایند، صد البته آن زمان است که میتوان گفت توانایی واقعی و میزان تطبیق مدعاهای هر جریان فکری در جامعه با توان اجرایی آنها چقدر می باشد. تنفر از نزدیکی به قدرت حکومتی، هیچ مسئله ای را از جنبش زنان حل نمی کند. اتفاقاً زمانی نقد ها به سیستم موجود باعث ارتقای آن می گردند که جنبۀ عملی شدن آنها قابل تحقق و تصور باشد، یعنی اینکه نیروهای درون جامعه بتوانند آن قسمتهای عقب افتاده را اصلاح و یا تغییر دهند و به بیانی، قابلیت اجرایی شدن داشته باشند. این نزدیکی به قدرت باعث واقع گرایی و تنظیم خواستها و مطالبات بر اساس توانایی آنها می گردد و نه رادیکالیزه شدن شعارهایی که امکان تحقق آنها توسط هیچ نیرویی وجود ندارد. به هر حال در این مقطع زمانی کارکرد «جنبش زنان» اساساً دستیابی به موقعیت های اجرایی کشور نمی باشد، گرچه مجدداً ذکر می نمایم که رسیدن به پست های اجرایی از جمله وزارت خانه ها و معاونت ها و . . . نیز هیچگونه منافاتی با خواسته های جنبش ندارد. نیروی واقعی جنبش از پایین رقم می خوردو کار اصلی جنبش ارتباط عملی و پویا با مردم است. اساساً خصلت جنبش نيز در اين است كه نه به صورت سازمان يافته و رسمي بلكه به شكلي افقي و غير سازمان يافته با اشكال مختلف و كمپين هاي گوناگون و ائتلاف هاي مختلف در پي دستيابي به مطالبات خويش باشد.

با اين توصيف مي توان عنوان نمود كه « همگرايي جنبش زنان » به انتخابات موجود به عنوان يك «امكان» و فرصت براي رسيدن به خواستهاي خويش مي نگرد و نه به عنوان يك هدف. به عبارتي انتخابات و مهمتر از آن «فرآيند انتخابات» به عنوان موقعيتي فراروي «جنبش زنان» براي مطرح نمودن خواستهاي زنان مي باشد. ويژگيهاي مهم و بارز اين رويكرد «خواسته محوري» را در اين فضا مي توان به صورت زير عنوان نمود: 1 – ايجاد فضايي براي گفتگو و خلق عرصه سياسي، 2- ارتقاي سطح آگاهي افراد جامعه نسبت به حقوق زنان، 3 – نقدگفتمان هاي مشاركت پرور صرف یا حضور حداکثری در رای گیری به صورت پوپولیستی، 4 – تقويت وجه اثباتي و دموكراتيك «جنبش زنان»، 5- درگير نمودن افراد و شهروندان به صورت آگاهانه و ايجابي و نه بسيج وارانه در فرآيند انتخابات، 6- تقويت حركت هاي مسالمت آميز، خودجوش و افقي و 7 – تعامل با نهادهاي انتخابی و تمرين گفتگو با دولت.

فضای انتخاباتی به طور کل توسط کنش گران بوجود می آید. فضا از پیش وجود ندارد. فضا زاده و ساخته می شود. ماهیت و گسترۀ فضا توسط کنشگران شکل می گیرد. کنشگران می توانند این فضای سیالگونه را به سمت خواسته ها و برنامه های خود در حد توان اجتماعی خویش شکل دهند. بنابراین فضای انتخاباتی توسط نوع و شکل ارادۀ جمعی و عمل جمعی افراد ساخته و پرداخته می گردد. فضاهای حرکت جمعی توسط افراد و عمل و ارادۀ آنها به وجود می آید. اساساً عرصۀ عمل یعنی عرصۀ حرکت سیاسی و مدنی، توسط کنش گر شکل می گیرد.

با این تعریف عدم مطرح نمودن مطالبات به دلیل اینکه موضع حاکمیت و پاسخگویی آن به این مطالبات منفی است چیزی جز ناامیدی و یاس به همراه نخواهد داشت، گرچه واقع بینی به هر نیروی فعالی در عرصه اجتماعی جهت رسیدن به خواستهایش و طراحی تاکتیک هایش کمک می نماید، ولی ناگفته پیداست که تغییر در وضعیت موجود، جز با پافشاری و اصرار نیروها بر دستیابی به خواسته هایشان اتفاق نخواهد افتاد. البته جنبش زنان نیز دارای این توهم نیست که صرفاً با طرح خواسته هایش به یکباره به تمام خواسته هایشان خواهند رسید. حرکت جمعی و مدنی هرچند که منجر به برآورده نشدن خواستها دراین مقطع نشود، حداقل دارای این مزیت است که زمینه های وسیعی را برای به دست آوردن این خواسته ها با پشتوانۀ تئوریک قوی و تجاربی گرانبها در آینده خواهد داشت.

انتخابات فقط بخشی از حرکت به سوی برقراری نظام تعادل بخش توزیع قدرت و منابع قدرت می باشد. بدین روی می توان گفت که «همگرایی جنبش زنان» نیز به این حرکت به عنوان صرفاً تاکتیکی برای دستیابی به مطالبات خود نگاه می کند و نه خلاصه نمودن فعالیت خود در مقطع انتخابات و حوالت دادن تحقق خواستهای خود به «اصلاح طلبان حکومتی». آنچه که «جنبش زنان» در عرصه عمل انجام داده است تاکید بر مبارزه ای افقی و از پایین برای دستیابی به موادی مشخص و یا تغییراتی مشخص است و نه کلی گوییهایی چند پهلو، که هر نیرویی از آن تعبیری نماید و نهایتاً نیز در کارزار اجتماعی به پوپولیسم منجر گردد.

مطلب ديگر اين است كه نبايستی تصور كرد كه اگر كانديدايي ادعا نمود كه تمامي خواسته هاي «همگرايي جنبش زنان» را برآورده مي نمايد كنشكران اين ائتلاف نيز به وي راي خواهند داد، چرا كه صرف ادعا براي اين امر كافي نخواهد بود و قطعاً سابقه تاريخي و ميزان توانايي وي و تيم همراهش و مكانيسم هاي وي براي به اجرا درآوردن اين مواد بسيار موثر خواهد بود. لازم به ذكر است كه نبايد «همگرايي» و ائتلاف را با بسيج توده اي اشتباه نمود. «واگرايي» زماني به «همگرايي» منجر مي شود كه حداقلي از مشتركات در اهداف و روشها و خواسته ها موجود باشد. فرهنگ سياسي «واگرا» آنگاه به سمت فرهنگ سياسي «همگرا» ميل مي نمايد كه شفافيت و وضوح در مواضع افراد قابل رويت باشد. مشخص نمودن خواستها به صورت دقيق و جزيي علاوه بر كمك به شفافيت موضوع، در رسيدن به خواستها نيز كمك مي نمايد.

«همگرایی جنبش زنان» با توجه به «خواسته محور» بودن خود بدون نگاه جزمی و اصرار بر «اصلاح طلبی از بالا» و یا «اصلاح طلبی حکومتی» و نگاه انقلابی و تغییرات کلان، نگرش خود را به شیوۀ «اصلاح طلبی ساختاری» و آن هم از پایین تغییر داده است. علاوه بر این، «جنبش زنان»، از «امکانات موجود» همچون انتخابات نیز برای «گذار به دموکراسی» در معنای کلان و رسیدن به خواستهای مشخص خود به صورتی عملگرایانه گام بر میدارد. این جنبش دستیابی به خواسته هایش خود را نه به «اصلاح طلبان حکومتی» و نه به صرفاً انتقادهای «رادیکال مآبانه» حواله میدهد که هیچگونه تضمینی برای تحقق خواستهای آنها وجود ندارد. از طرفی دیگر در تحلیل دولت موجود نه به عنوان نیروی نظاره گر، بلکه به عنوان بازیگری فعال باید دقت کرد که اساساً هیچگونه توافق یکپارچه و همگونی میان تمامیت خواهان وجود ندارد. به طور کل سیستم حاکمیتی موجود در جامعۀ ما سیستمی است چند تکه، چند پاره، چند مرکزی و واگرا. دلیل آن هم پایگاههای متفاوت اجتماعی و منافع گوناگون و متنوعی است که در بستر « واگرایی » تاریخی که حاکمان را نیز از آن گریزی نیست به شکل جدالهای جناحی و فراجناحی خود را بروز می نماید.

از سوی دیگر روشن است که تمامیت خواهان و انحصار طلبان نیز تاکنون با هرگونه حرکت «مدنی» و «خواسته محور»، اعم از جنبشهای زنان و دانشجویان و حرکت های صنفی نیز برخورد نموده اند چراکه تصور آنها این است که طلب خواسته های این نیروها و تحرک آنها روی دیگر سکه ای است که به پایان انحصار منابع و منافع آنها منجر خواهد شد. واقعیت هم این است که کنش گران اجتماعی که خواهان رفع تبعیض هستند به نوعی غیر مستقیم و خواه ناخواه با انحصار طلبان رویارو می گردند ولی نکته اینجاست که این رویارویی هدف نیست، بلکه هدف اصلی تاکید بر مبارزۀ مسالمت آمیز و بدون خشونت و مدنی جهت دستیابی به خواسته های جنبش می باشد و نه الزاماً تغییر حاکمیت چرا که حداقل جنبش زنانه به لحاظ تاریخی تجربه نموده است که افراد زیادی دراین سرزمین به حکمرانی رسیده و یا از تاج و تخت فرو افتاده اند، ولی اساساً برای تغییر «موقعیت» آنها هیچگونه تاثیری نداشته است. «جنبش زنان»، جنبشی است فراگیر و رونده، با ابعاد گوناگون که نه در کمپینها خلاصه می گردد و نه در ائتلاف ها و همگرایی ها. «همگرایی جنبش زنان» مترادف با کل «جنبش زنان» نیست، همانگونه که «کمپین یک میلیون امضا» مترادف با «جنبش زنان» نیست. جنبش زنان خصلتی عملگرا، و تکثرگونه دارد که ممکن است در هر مقطعی با توجه به تحلیل و اراده و موقعیت جنبش، شکلی خاص به خود بگیرد.

جمع بندی:

نيروهاي اجتماعي خواهان گذار مسالمت آمیز به دموکراسی موظفند كه راهكارهايي براي برون رفت از اين وضعيت بيابند. «همگرايي جنبش زنان» پاسخ به بخشي از اين راهكار مي باشد. در حقيقت مي توان گفت كه با حركات صنفي و گروهي و «مطالبه محور» به صورت ايجابي و مثبت و نه سلبي، تا حدود زيادي قواي سه گانه نيز از ناكارآمدي خارج گشته و كارآمد مي گردند. به عبارتي با فشار نيروهاي كنشگر به صورت «مدني» و «گروهي» مي توان به گذار «دموكراسي صوري» به «دموكراسي واقعي» و «انتخابات نمايشي» به «انتخاباتي واقعي» کمک نمود.

«همگرایی جنبش زنان» در این مقطع از تاریخ مبارزات اجتماعی مردم ایران صرفاً ائتلافی است از نیروهای مختلف جهت تاکید بر خواست زنان با توجه به فرصت و امکان پیش روی یعنی برگزاری انتخابات یکی از نهادهای انتخابی. «جنبش زنان» حرکتی است «مدنی» و «خواسته محور» که اصل اساسی خود را در مبارزه جهت دستیابی به خواسته های خویش را، حرکت از پایین و با تاثیر گذاری بر مردم وفعال نمودن آنها می داند که به نوعی با تغییر ساختاری فرهنگ سیاسی ما که بر «دولت محوری» و بزرگ نمودن آن تاکید داشته، منجر می گردد. از این رو این نوع حرکت صرفاً تاکتیکی است که در این مقطع موضوعیت دفاع دارد و ممکن است در مقطعی دیگر، این همگرایی، جهتی دیگر، در کنار یا رویاروی نهادی دیگر واقع شود.