مدرسه فمینیستی: شرايط همزيستي اجتماعي در ايران كنوني این تلقی را ایجاد می کند که انگار مفاهیمی چون آزادی و برابری و رعايت حقوق همديگر فقط از عصر مشروطه بدین سو است که شکل گرفته اند، البته منکر تاریخ پرتلاش و فداکارانه ی گروههای مبارز با ستم حاکمان متعدد در ایران نمی توان شد، ولی موضوع این است که اگر این مبارزات وسیع و پر تعداد بوده اند چرا نهادهای خاص خود را بوجود نیاورده اند و اساسی تر آنکه چه مکانیسمی باعث شده که استبداد بازتولید و تکثیر شود؟ چگونه ممکن است حرکت های متعدد اجتماعی برای کسب آزادی و برابری در کشور وجود داشته باشد ولی دستاوردهای معکوس از آن، نصیب جامعه گردد؟

تاریخ متوالی استبداد

شاید چشم اندازۀ آینده ایران با توجه به میزان دانش و آگاهی مردم روشن باشد ولی گویی اراده ای برای مدیریت و راهبری این دانش اساسی وجود ندارد. با توجه به عدم وجود نهادهای حافظ آزادی و برابری در داخل ايران، نگارنده این مطلب ادعا دارد که در ایران و در تاریخ چند هزار ساله آن یا اساساً منازعه ای نهادمند و سازمان یافته برای آزادی و برابری وجود نداشته و یا اگر وجود داشته آنقدر کم رنگ، ضعیف و محدود بوده است که تجربیات آن به صورت نهادمند و سازمان يافته به نسلهای دیگر انتقال نیافته اند. بهترین مدرک براي اين مدعا، تاریخ معاصر ایران ( سيطره نهادهاي مستبد به صورت وسیع و متوالی ) است. تاريخ معاصري مملو از كشاكش بين نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب با تيولداران و سلطان ها و ارباب ها، كشاكش بين خودخواهي با مسئوليت اجتماعي، کشاکش بين حجاب و كشف حجاب، کشاکش میان ... ظاهرا ً پيوستگي تاریخ در ایران بيشتر براي استبداد وجود دارد و نه براي آزادي. مقاطعي كه در آن نيروهاي اجتماعي توانسته اند در كنار يكديگر همزيستي سياسي – اجتماعي مسالمت آميز داشته باشند بسيار اندك و انگشت شمار بوده اند ولي نهادها و ساختارهاي استبدادي كمابيش، به صورت پيوسته وجود داشته اند و خود را بی وقفه بازتوليد کرده اند.

همزيستي جمهوريت و اسلاميت

این واقعیت را بایستی پذیرفت که نظریه ها در عمل به اشکال متنوعی بروز می یابند و همانگونه که به عنوان نمونه نمی توان مارکسیسم را در مارکسیسم استالینیستی خلاصه کرد، به همین قیاس هم ‌نمی توان اسلام را در «اسلام بنیاد گرا» و یا « اسلام طالبانی» هم معنا دانست. دین اسلام دارای اشکال متنوعی در سطح عملی است. نمی توان آن را صرفاً‌ در یک نوع و یا در یک منطقه خاص منحصر و هم معنا دانست. اسلام در مالزی با اسلام در عربستان و با اسلام در ترکیه متفاوت هستند. گرچه در هسته مرکزی خود چه به لحاظ عملی و چه به لحاظ نظری، دارای اصول مشابهی هستند. ولی به هر حال فرم ظهور، توسعه و پایداری آنها در این جوامع با یکدیگر متفاوت است. آقای کدیور از " اسلام سبز و اسلام سیاه" سخن رانده اند، واقعیت هم جز این نیست زیرا ما "اسلام سبز" داریم و هم "اسلام سیاه". هر دو گونه آنها را باید پذیرفت که اسلام هستند و پیرو آن، مسلمانان متنوعی نیز خواهیم داشت. حال اینکه چرا در یک دین یا نظریه سیاسی وقتی به حوزه عمل می رسیم باید شکل های متنوعی وجود داشته باشد خود بحث مفصلی است ولی می توان مختصراً اشاره نمود که نظریه ها به دلایل «تفسیر برداری» و «قرائت پذیری» هستند که در حوزه عمل، شکل های گوناگونی می یابند.

طبیعی است که این «تفسیر برداری» در نظریه ها نیز وجود داشته باشد. نظریه ها برآمده از وضعیت موجود و شرایط مشخص اجتماعی خود هستند و به دلیل شرایط پیچیده و گاهاً متناقض وضعیت ها، نظریه ها نیز آن شرایط را در خود انعکاس می دهند. وجود « حفره ها» در نظریه ها می تواند محملی باشند برای برداشت های متکثر از آنها. به عبارتی می توان گفت که تنوع در دین اسلام ناشی از وجود «تفسیر برداری» در آن است. در اسلام گفته شده است که اجباری در پذیرفتن دین نیست و از سویی دیگر کسانی که دین اسلام را نپذیرند مسلمان محسوب نمي گردند و برتري هم در اين جهان و هم در آن جهان با مسلمانان است. این گونه تناقضات ناشی از وجود حفره هایی در نظریه و از سوی دیگر انعکاس شرایط اجتماعی متنوع و متاقضی است که در زمان به وجود آمدن یک نظریه یا یک آیین شکل پذیرفته است، از یکسو مبارزاتی برای به رسمیت شناختن تنوع در دین و همزیستی افراد با گرایش های دینی متنوع با یکدیگر و از سوی دیگر انحصار طلبی و تمامیت خواهی بخشی دیگر.

مسئله« همزيستي جمهوريت و اسلاميت» در ايران نيز از اين زاويه قابل بررسي است. اين همزيستي تا زماني منطقي است كه همپوشاني اسلاميت و جمهوريت آنچنان عميق و كثير باشد كه نتوان تشخيص داد كجا جمهوريت است و كجا اسلاميت. ولي به محض اينكه تفاوت اين دو براي افراد روشن شد و هر كدام سعي در غالب شدن بر ديگري داشتند موضوع، ابعاد ديگري به خود مي گيرد. در اين وضعيت چه مي توان كرد؟ روشن است كه هر «جمهوري» به معناي نمايندگي اراده مردم بر حاكميت نيست و هر «اسلامي» بودني نيز سياه و مستبدانه نيست. برپايي دادگاه هاي فرمايشي و اعتراف گاليه وار مبتنی بر نچرخيدن زمين حول خورشيد و یا به گفته خانم نوشين احمدي خراساني " دادگاههاي كيفر خواست عليه بیداری ايرانيان"، مبتنی بر جمهوریت است یا اسلامیت؟

قوه قهریه

جمله ای که اغلب از زبان نیروهای این قوه می شنویم این است: « مامورم و معذور ». اما عجیب است که این جمله در همه حال به کار نمی آید و به اصطلاح در روابط این قوه با مردم به عنوان يك « اصل» که در همه حال بايستي اجرا گردد، محسوب نمی گردد. ماجرا این است که در حملات خشونت آمیز و هتک حرمت لباس شخصی ها به مردم، قوه قهریه ایران که ظاهراً، قانوناً و رسماً وظیفۀ حفاظت از امنیت و نظم شهری و شهروندان را بر عهده دارد و یا موظف به کنترل و دستگیری برهم زنندگان امنیت عمومی را دارد و یا وظیفۀ برخورد با کسانی را دارد که با چوب و چماق و اسلحه های سرد و گرم به ضرب و شتم مردم می پردازند و اصل 27 قانون اساسی را به صراحت و علنی زیر پا می نهند، به عنوان تماشاچی نظاره گر هتک حرمت و اعمال خشونت لباس شخصی ها به شهروندان می باشند و بدتر آنكه در ضرب و شتم شهروندان به آنها یاری می رسانند. تاسف این است که در درگیری بین دو نیروی اجتماعی، این قوه جهت اجرای قانون نه به عنوان داور و نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان نیروی سومی که باید به کنترل درگیری و آرام نمودن آن و همچنین جدا نمودن طرف های درگیر ( فارغ از حقانیت آنها ) به تماشای صحنه درگیری بنشیند و بدتر از آن، قوه ای که نماد و سمبل قانون ورزی و قانون گرایی است و قائدتاً بایستی نیروهای خشونت ورز سازمان يافته و سراپا مسلح را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهد صرفاًٌ نظاره گر صحنه باشد. سقوط قوه تشخیص است که این نیروها را وادار به بی عملی می نماید. می بیند که گروهی علیه گروه دیگر خشونت می ورزد. صداهارا می شنود،‌ بوها را حس می کند ولی توان تکان خوردن ندارد. مسحور گشته است. نمی تواند حرکت کند. نگاه می کند. جنایتی در جلوی چشمانش در حال رخ دادن است. اما تکان نمی خورد. اشباع شده است. چه کسی وظیفه این مهم، یعنی اجرای قانون اساسی و کنترل درگیری و منازعات را بر عهده دارد؟ سوال اصلی از حقوقدانان این است که آیا در قانون اساسی ایران این وظیفه یعنی کنترل منازعات بر عهده نیرویی دیگر است که در ایران غایب است؟ و سوال اساسی تر از وجدان عمومی است که چگونه جامعه ما به منزلتی رسیده است که تعهد اجتماعی و اخلاق حرفه ای درجامعه ایران مشروط گردیده و هر صنفی بنا به مصلحت و منافع خاص خود کلیت وظیفه اجتماعی و تعهد خود را در اجتماع و به عبارتی بهتر اخلاق حرفه ای خود را به فراموشی می سپارد؟

چگونه درجامعه ای می توان از هر صنفی افراد بی شماری را یافت که ترجیحات آنها به لحاظ اجتماعی معکوس باشد. فراموشي تعهد شغلی و حرفه اي که در هر جايگاهي بايستي به عنوان وظیفه رعایت نمود، معلول یک بحران اخلاقی – فرهنگی درایران است. این بحران به ما می گوید که عموم افراد در ایران بیشتر از آنکه مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی و اصول اخلاق حرفه ای را داشته باشند در فکر منافع شخصی و لحظه ای خود هستند. جامعه ای که در منفعت شخصی برمنفعت عمومی و یا خیر فردی بر خیر عمومی پیشی بگیرد به لحاظ اخلاقی دچار بحران و در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. درهمان زمانی که خون مردم این سرزمین بر آسفالت ريخته می شد، بودند و هستند «کاسبکارانی» که از کسادی بازار می نالیدند. این به اصطلاح «کاسب نشدن» بر اساس بستری فرهنگی بوجود آمده است: «فرهنگ دلالی.»

مناسبات فرهنگ سیاسی دلال پرور

" خریدار: ملک ات را چند می فروشی؟ فروشنده: 200 تومان. خریدار: نه ، زیاد است، 150 خریدارم. دلال: آقا جان، نه 200 شما و نه 150 ایشان، 175 خیرش را ببینید. "

گوشه ای ازساختار مکالمات دلالی بین بخشی ازجماعت ایرانی را در سطر فوق خواندیم. این مناسبات صرفاً درمعاملات ملک و اتومبیل جاری نیست، آن را میتوان در هر جایی یافت. واسطه هایی که نه برای حل مشکلات دو یا چند بخش از مردم، بلکه به خاطر منافع شخصی خود به اصطلاح حد وسط را می گیرند و نه «این» هستند و نه «آن». البته اين موضوع به معناي سياه و سفيد ديدن نيست، بلكه مي خواهيم بگوييم كه اين رومي يا زنگي نشدن خود تبعات فرهنگي _ سياسي بي شماري دارد كه بي تفاوتي، بي مسئوليتي، فرصت طلبي، سودجويي، و رذايل اخلاقي بر بستر آن شكل مي گيرد. درمنازعه بین مردم طرفدار انتخابات و نیروهای طرفدار انتصابات، نیروهای دلالی هستند که طرف هیچ کدام از نیروهای منازعه را نمی گیرند. دلیل آن هم نه به خاطر تعدیل مناسبات و یا آرام نمودن جو منازعه، بلکه به خاطر حفظ منافع شخصي خودشان است. وضعیت منازعه برای آنها سودمند است چرا که اساساً آنها از منازعات منفعت می برند. فرهنگ سیاسی دلالی در ایران دلایل گوناگون و تاریخی دارد ولی آنچه که برای ما مهم است در واقع تمیز نیروهای فرصت طلب و نهادهای فرصت طلب و دلال مآب از نیروهای سرکوبگر است. نیروی سرکوبگر خود معرف ماهیت خود است. سرکوبگری نیازی به نشانه ندارد، هم فرم خاص خود را داراست و هم ماهیتی آشکار، یا ماهیتش اگر آشکار نباشد به مرور آن را بروز می دهد، همانگونه که نمی توان به ظاهر صورت دموکرات را به نمایش گذاشت. بالاخره جایی پرده ها فرو می افتند. نیروهایی که برای آزادی و برابری پیکار می کنند می دانند که طرف منازعه یعنی« استبداد»، هم ساختار تاریخی دارد، هم نهاد های لازم و هم نیروهای مستبد و سرکوبگر را داراست. پس تکلیف نیروهای آزادیخواه و برابری طلب روشن است: نقطه مکثی وجود ندارد. همیشه باید جنبید. از هرمکث و ایستادنی، حریف امتیاز می گیرد. البته او از قبل امتیازهای بی شماری دارد. از بافت تاریخی تا نفوذ در روابط درون خانوادگی و نهایتاً درون فرد. جنبش جدیدی که در ایران متولد شده در واقع بافت فرسوده و سركوبگر اجتماعی ايران را عريان نموده است.

واقعیت رژیم

می توان گفت که اساساً هر رژیمی در طول حیات خود ممکن است به سمت انحصار طلبي میل کند، این گرایش به سمت انحصار طلبي بستگی به شرایط اجتماعی و موازنه قوا دارد، ولی آنچه واضح است این که از دل هر نظامي ممكن است همین وضعیت اما با بازیگرانی متفاوت برآيد و اساسی تر آنکه باید دانست که هر نظام چه ظرفیت ها و پتانسیل هايی برای برآمدن حکومت های پوپولیستی، عوامفريب، تماميت خواه را داراست. اين گونه حكومت ها به بسترهاي اجتماعی نیاز دارند که در ایران یافت می شود، هم چنین بافت حداقلی از تاریخ استبدادی را می طلبند که آنهم موجود است. نیاز به دو و یا چند پهلو بودن قانون اساسی و همینطور نیاز به حضور قوه قهريه اي در خدمت حاکمیت می باشد، نیاز به دستگاه قضاوتی تابع و قضاتی گوش به فرمان و وکلایی نه برای موکل، بلکه برای حفظ نظام می باشد که آنها نيز وجود دارند و بالاخره نیاز به هر عامل دیگری مثل نهادهای مالی و اقتصادی برای تزریق پول به توده ها (‌جهت حمایت از دولت ) که نيازمنديهاي شديد و تنگناهاي اقتصادی دارند همچنین نياز به ايجاد تبعيض به صورت سازمان يافته درون جامعه است كه آنها هم وجود دارند.

واقعیت رژیم چیست؟ برخی از رهبران اصلاح طلب حکومتی همچنان معتقدند که در چارچوب قانون اساسی می توان به آرزوها و خواسته های مردم دست یابند. آنها معتقدند که این وضعیت آن چیزی نبوده است که ایشان می خواسته اند، همچنین آنها حسرت سالهای اولیه انقلاب را می خورند. واقعیت این است که اگر مردم و بخشی از اپوزیسیون از رهبران اصلاح طلبی حمایت می کنند نه به خاطر شخص ایشان، بلکه به خاطر تغییر در مواضع و عمل ايشان ولو به صورتی حداقلی می باشد. مردم به دلیل ایستادگی آنها برای اصلاح و تغییر وضع موجود است که به آنها اقبال کرده اند نه به دلیل قدمت حضورشان در درون نظام.

برای تحلیل وضعیت ایجاد شده نباید به دنبال جایگزینی افراد بود. روشن است که نقش شخصیت ها در طول تاریخ به گفته پلخانف نقشی بی بدیل و موثر است به عنوان نمونه با وجودیکه دوره 8 سال اصلاح طلبی کلی از مسایلی اینچنین در این دو ماهه وجود داشت ولی عملاً رهبران اصلاح طلبی آن مقطع به دلیل شخصیت تاریخی خود هرگز نتوانستند اینچنین بسان رهبران کنونی از خواست مردم دفاع و در برابر استبداد بايستند. اين مطلب به معنای نادیده انگاشتن ارزش رهبرانی که توان ایستادگی در برابر استبداد را تا کنون داشته اند نیست، مطلب مهم این است که اساساً جنبشها نه به خاطر رهبران و چهره كاريزماتيك آنها، بلکه به دلیل خواسته ها و نوع فعالیت و یارگیری هاي جنبش شناخته می شوند، به عنوان نمونه از جنبش زنان مي توان نام برد كه بدون داشتن رهبر فكري يا معنوي و كاريزما توان منسجم نمودن خواسته هاي خود را به روشني داشته ( همچون حركت جمعي كمپين يك ميليون امضا جهت تغيير مواردی از قوانين تبعيض آميز ) و با اراده جمعي توانسته بدون ايجاد يك فرد رهبر، عملاً مسيرهاي جديدي را در شيوه هاي دستيابي به مطالبات خود را كشف نمايد و علاوه بر آن با سازماندهي نيروهاي خود بدون به اصطلاح روابط سانتراليسم دموكراتيك، روابط افقي خود را ایجاد و توسعه بخشد. اين جنبشها كه بدون رهبر حركت مي كنند نشان داده اند كه حتي با دستگيري برخي از چهرهاي برجسته جنبش، حرکت جنبش زمين گير نمي شوند، چرا كه جنبش بر اساس توان و خرد جمعي خواسته ها و نوع و شيوه دستيابي به آنها حرکت می کند و طبيعي است كه در اين زمينه نيز در حوزه كار جمعي وعملي شكاف چنداني مابين نيروها در ميزان سرعت و شدت حركت وجود نداشته باشد.

به عبارتي درك ضرورت خواسته ها و دستيابي به آنها باعث همگني در اين جنبش ها گرديده كه البته نبايد دچار توهم شد و تصور کرد كه اين همگني به معناي عدم وجود اختلاف چه در عنوان خواسته ها و چه در نوع و ميزان سرعت حركت عملي است. دیگر اینکه هم وضعیت فرهنگی - سیاسی جامعه ایران از پایین و هم قانون اساسی از بالا ظرفیت تولید و بازتولید استبداد را داراست. بدين ترتيب متمركز نمودن خواسته و تعيين مسير حركت براي تغيير در يك كميته يا يك رهبر به نوعي بازتوليد بسترهاي استبدادخيز به شمار مي رود. بنا براين به دقت بايد روشن نمود كه اگر رهبري يا كميته اي نيز در يك جنبش بخواهد شكل بگيرد بايستي بدنه جنبش توان كنترل رهبری را در دست داشته باشند. به عبارتي دقيق تر شكل گيري رهبري خواه به صورت فردي و خواه به صورت كميته اي بايد متاخر بر شكل گيري جنبش باشد. البته لازم است كه وضعيت كارويژه جنبشهاي اجتماعي را از نهادهاي مدني نيز تفكيك كرد. شكل گيري نهادهاي مدني به عنوان لنگرهاي كنترل گر انحصارطلبي طبيعتاً داراي سازوكارها و سازماندهي خاص خود مي باشند،و به مانند جنبشها دارای اعضای خيلي متنوعی نيست، بنابراين نبايد به يك گونه با جنبش ها و نهادهاي مدنی برخورد نمود چرا كه در اساس اين دو با يكديگر اختلافات بنيادينی در نحوه و موضوع و ضرورت شكل گيري دارند. از این رو شایسته است که به جای حسرت گذشته انقلاب، به تحلیل بنیان موضوع بپردازیم. قانون اساسی و فرهنگ اجتماعی ما زمینه بوجود آمدن این وضعیت را کما بیش داراست، بنابراین برای حل موضوع نه تغییر افراد، بلکه تغییر مکانیسم های جابه جایی قدرت و ساختار قانون اساسی و رفع تبعیض از آن ضروری است. قانون اساسی باید به گونه ای باشد که شمولیت آن برای همه افراد لحاظ شود. بدیهی است که الحاق نمودن هر گونه پسوندی به جمهوریت نظام به منزله ترجیح دادن عده ای بر عده دیگر و یا برابرتر بودن عده ای به عده دیگر می باشد. پس می توان جمع بندی نمود که تغییر به سمت رفع تبعیض هم از پایین و هم از بالا مهم ترین موضوع تغییر در جامعه ما است. مهم برای ما شرایطی است که همه افراد با احترام به حقوق یکدیگر و برابر و آزاد زندگی کنند. این مهم تا کنون درعمل تحقق نیافته است، یعنی عده ای بر عده دیگر برتری دارند و این به معنای تبعیض است حال این برتری داشتن هر توجیهی و هر پشتوانه فکری و نظری که می خواهد داشته باشد.

خصلتهای جنبش جدید

شايد يكي از ويژگيهاي جنبش هاي اخير كه از ويژگيهاي اكثر جنبشهاي اجتماعي است عدم نياز به رهبري است. بدون راس بودن و بدون سازماندهي منظم و رهبري خاص، از خصلتهاي اين جنبش ها محسوب مي گردند. درك و « هوش عمومي» به علاوه « انبساط فكري» و عملي افراد جنبش را ساماندهی مي كند. به عبارتي دقيقتر « هوش عمومي» به افراد مي گويد كه چه موقعي بايد به خيابان آمد. در ایران حیات سیاسی خاصی شکل گرفته است. فرهنگ سیاسی هر جامعه ای بر اساس تکرار رفتارهای فردی و گروهی در ساختارهای سیاسی آن جامعه شکل می پذیرند. به نظر می رسد حیات سیاسی در ایران دارای ویژگیهای خاص زیر شده است:

1. عدم وجود نهادهای مدنی، عدم وجود اصناف، سندیکاها، اتحادیه ها، عدم وجود احزاب سیاسی.

2. عدم وجود بافت فرهنگی مناسب برای کارجمعی و گروهی متداوم و پایدار.

3. تعدد حرکتهای سیاسی و اجتماعی و علاقه به شکل گیری ائتلاف ها و جبهه ها و جنبش ها با توجه به خصلت ناپایداری و زود گذری آنها ولی با تاثیر امواج وسیع.

4 . بی نیازی به «رهبر سیاسی»

5 .تبدیل لحظه ها و فرصت ها به صورت پيش بيني نشده به کیفیت هایی سیاسی با دستاورد های حداقلی با در نظر گرفتن کم هزینه بودن آنها.

6 . بهره گيري از «هوش عمومي» و سازماندهي خودجوش و خود انگيخته به جاي دستورات حزبي و يا سازماندهي هاي تشكيلاتي.

واقعیت این است که مهمترین نهادهای جوامع توسعه یافته، نهادهای کنترل گر به علاوه نهادهای صنفی، ‌مدنی و سیاسی می باشند. این نهادها به دلایل مختلف در ایران بسیار رنجور هستند. دولت کماکان نفوذ کنترل و سیطره وسیعی بر ابعاد زندگی شهروندان دارد، ‌اصناف اتحادیه ها، سندیکاها، سازمان ها، احزاب سیاسی و . . . هنوز قوام لازم را نیافته اند خواه به دلیل فرهنگ و پیشینه استبداد و خواه به دلیل وجود حاکمیت های مستبد. روشن است که حرکت اصلی و پایدار رو به سمت نهادهای مدنی دارد ولی واقعیت در ایران این است که به دلیل حاکمیت های تمامیت خواه اجازه بروز و تشکیل اینگونه نهادها را نمی دهند و یا نهادهایی هم که به صورت نیمه جان وجود دارند با موانع بسیار روبرو هستند. شکل گیری جبهه ها، ‌ائتلافها، ‌همگرایی ها و . . . از مسیر کشاکش های تاریخی با حاکمیت توانسته است راه خود و جایگاه خود را باز نماید. افرادی که برای ایجاد تشکل های مدنی اقدام می نمایند با دو مشکل عمده مواجه هستند: یکی فرهنگ غیر دموکراتیک و تحمل ناپذیری،‌ تمامیت خواهی، مسئولیت ناپذیری و . . . است و دیگری مانع تراشی و تهدیدهای گوناگون و مکرر حاکمیت های استبدادی. عدم وجود حاکمیت مستبد لزوماَ به معنای توسعه یافتگی جامعه نیست، بلکه صرفاً موانع شکل گیری توسعه، کم رنگ می گردند. این دو مشکل عمده تا حدود زیادی نیز به صورت نسبی به همدیگر وابسته اند. یعنی یک نوع «اتصال نسبی» با یکدیگر دارند. با «انبساط فضاهای مدنی» حاکمیت انحصار طلب نیز منقبض می شود.

یکی از نقاط مهم دراین حرکت، به گفته منصور کوشان "شتاب نکردن" و یا «بهره گیری از زمان» است. بایستی جنبش را پخته نمود. جنبش بر اساس خواستی یا خواسته هایی شکل گرفته است. خواست ها را نیز باید پخته کرد. برای پخته شدن نیاز به زمان است. از ویژگیهای مثبت این پختگی روشن شدن و دقیق شدن در خواست و یا خواسته ها است. عدم احساسی و هیجانی شدن. نگاه به آینده. منجر نشدن حرکت جنبش، به گفته اکبر گنجی به "انتقام های کور". جنبش اخیر، جنبش احیا فضایل اخلاقی است. جنبشی علیه تحقیر و خواری روا شده به انسان. جنبشی علیه دروغ.

محمد رضا نیکفر به درستی تاکید بر" از میان برداشتن تبعیض" دارد. بنیان خواسته ما "رفع تبعیض" است. باید مراقب بود که تعویض افراد و یا حکام به معنای رفع تبعیض نیست. تبعیض در سراسر فرهنگ ما ریشه دوانیده. چه بسا به ناخودآگاه ما هم سرک می کشد. مناسبات تبعیض آمیز و رابطه هایی که منجر به این خصلت می گردند باید از بین بروند. برخی از آنها نیاز به زمان دراز دارند برخی به تکنولوژی و رسانه های واقعی و برخی به تجربه و برخی دیگر به اراده و عمل مشترک.

واقعيت آن است كه جامعه ما ايران، جامعه اي است متكثر با تنوع بسيار در ديدگاهها، قومهاي گوناگون و داراي پيشينه های تاريخي، زبانهاي مختلف و رنگها و موسيقي های متنوع و . . . كه شايد همزيستي براي برخي با يكديگر آسان و براي برخي دیگر دشوار باشد. اگر قرارداد اجتماعي نانوشته اي براي زيست در كنار يكديگر و رعايت حقوق همديگر و احترام به يكديگر وجود داشته باشد بديهي است كه اين قانون بايستي داراي چنان شموليتي باشد كه همه افراد را اقناع و راضي نمايد. طبيعي است كه در اين بين در مقطع كنوني نيز بايستي تمامي نيروها به يكديگر احترام بگذارند چه آنهايي كه در « اسلام سبز» قرار دارند و چه آنهايي كه در «اسلام سياه» و يا در ديگر اديان و يا بي دينان قرار دارند. موضوع مهم دو چیز است: 1 – چه مكانيسمي مي توان به كار گرفت كه توان بازتوليد الف- نهادهاي استبدادي (‌ساختار استبدادی) و ب- افراد مستبد ( ‌اراده مستبدانه) را بسيار كم رنگ نمايد؟ و 2- «انبساط نهادهاي انتخابي» و سالم و كارآمد كردن آنها و «انقباض نهادهاي انتصابي» و به حاشيه راندن آنها.

جنبش اعتراضی کنونی در ایران دارای خواسته های متفاوتی است که سطح خواسته های گوناگون بعضاً با یکدیگر تعارضاتی دارند.این خواست ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود: یکم: خواست عبور ازنظام و گذار به یک جامعه دموکراتیک به صورت مسالمت آمیز، دوم: خواست تغییر دولت کنونی با حفظ نظام. این جنبش به صورت پیشینی«دو شقه» شده است. عدم شفافیت در عرصه سیاسی در ایران این ابهامات اساسی را به دنبال خواهد داشت به عبارتی مواضعی که افرادی با رهبری خاصی به دنبال خواهند داشت و به جد برای آن می کوشند مجدداً ممکن است در دام یکه سالاری و استبداد گرفتار شود. نگاه را باید سیستمی نمود. چارچوب و سیستم باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی گردد که فرد یا افرادی نتوانند از آن به نفع فرد یا گروه خاصی اعمال تبعیض نمایند. همانگونه که اشاره رفت بخشی از نظام تبعیض از پایین ساخته و باز تولید می شود: بین زن و مرد، بین خواهر و برادر، بین پسر و دختر، بین پدر و مادر، بین کارگر و سرمایه دار، بين روحاني و غير روحاني، بين مسلمان و غير مسلمان، بین والدین با فرزندان، بين شيعه و سني، بين . . . رفع اینگونه تبعیض خود نیازمند تلاش در حوزه های گوناگون است .

به نظر مي رسد كه چشم انداز جنبش كنوني چندان روشن نباشد دليل آن هم اين است كه اگر چه بخش عمده اي از طبقه متوسط شهري يا بدنه اجتماع شهري در ايران و حتي درون حاكميت به آزادي هاي اجتماعي و سياسي باور دارند و عملاً در اين دو ماهه نشان دادند كه عملاً حاضرند « تاوان» اين باورشان را بپردازند ولي از سوي ديگر نيروهاي اجتماعي اي در جامعه وجود دارند كه همچنان بر «انحصار گري» ديدگاههاي خود مي كوبند. اين نيروها هم درون حاكميت وجود دارند و هم برون آن. هم در پايين وجود دارند و هم در بالا. هم منفعل هستند و هم فعال. نيروهاي فرصت طلبي در جامعه وجود دارد كه خواهان موج سواري بر اين جنبش هستند تا پرچم خاص خود را بر بالاي اين جنبش بيفرازند و آن را مصادره كنند. اين نيروها هم در داخل وجود دارند و هم در خارج از كشور. از اين رو به نظر مي رسد با توجه به ضعف گروهها و احزاب و سازمان هاي سياسي و نهايتاً در عدم وجود جامعه مدني و همچنين قوت بخشهاي انحصار طلب با زير مجموعه هاي خاص خود از اعم گروههاي رسانه اي تبليغي – نظامي – اقتصادي و . . . كه توانسته اند در طول تاريخ با توجه به شرايط اجتماعي ايران به خود را سازمان دهي كنند، آينده جنبش بيشتر به سمت تعارضات رسمي و غير رسمي پيش خواهد رفت. بنابراين بخش عمده اي از انرژي جنبش كنوني صرف تعارضات تاريخي و دروني جامعه می شود. تعارض بين « انحصار طلبي و برابري خواهي»، تعارض بين « تماميت خواهي و آزادي خواهي».

هدف از طرح این مطلب ( نا روشن بودن آينده جنبش اعتراضی كنوني) نه نا اميد كردن خود، بلكه تشخيص بهتر واقعيات اجتماعي ما است. شكي نيست كه نيروهاي جنبش با اميد به تاثير گذاري در آينده عمل مي نمايند ولي بايستي توجه نمود كه ذكر اين واقعيات در كاناليزه كردن نيروها و انرژي کنشگران مي تواند موثر باشد. تجدید انتخابات و تغيير دولت گرچه خواسته اوليه اين جنبش مي باشد ولي خواسته هاي عميق تر اين جنبش تغيير بسترهايي است كه منجر به وضعيت كنوني گرديده اند. اين بسترها مي تواند فرهنگي، سياسي، تاريخي و يا اقتصادي باشد. آنچه كه اکنون مهم است اين كه چرا به جاي سير صعودي و دموكراتيك در ايران بايستي نظاره گر سير افولي و پوپوليستي در جامعه باشيم؟ چرا بايستي برآيند فعاليت يكصد ساله اصلاح طلبي و انقلابي گري در ايران ما را به همان نقطه آغازين برگرداند؟ ظاهراً آنطور كه استنباط مي شود برخورد با اين واقعيت نيازمند به كار عميق و تاريخي دارد. مثلاً عدم وجود هماهنگي و سازماندهي در جنبش كنوني خود گوياي تعطيلي تاريخي نهادها و سازمانهاي سياسي در اين كشور است. شگفتي سازي ايرانيان نيز شاید از همين خصلت ها ناشي مي شود. جامعه اي نامتعارف كه پيش بيني ناپذير بودن آن، گونه اي خاص از حيات سياسي را براي آن رقم مي زند. در حقيقت اين پيش بيني ناپذيري به دليل ضعف هاي اجتماعي است كه به دلایل گوناگون در طول تاريخ به فرهنگ تبديل شده اند.

در مجموع آنچه كه مي خواهيم نه اعمال خواسته هاي خود بر كل جامعه، بلكه تامین خواسته های حداقلی خود (در وجه ایجابی) است که همزمان هیچ محدویتی را برای خواست های عقلایی دیگر نیروهای اجتماعی (‌در وجه سلبی ) بوجود نمی آورد. به نظر مي رسد كه حمايت نيروهاي نظامي از دولت، در دست داشتن نفت به عنوان مهم ترين منبع مالي، تجارت خارجي، سيطره مطلق بر واردات و صادرات، داشتن دستگاه عظيم ايدئولوژيك ( توان نظامي ـ مالي ـ ديني) كار را بر جنبش كنوني دشوار سازد. شكاف هاي درون حاكميت اگر چه هم عميق هستند و هم متعدد ولي فراموش نبايد كرد كه همچنان ظرفیت توليد نيروهاي همبسته با خود را داراست. اين نيروها مي توانند از جنس مالي، نظامي و يا ديني باشند. بنابراين با توجه به عدم نهادمند شدن مفاهيم مدرني همچون دموكراسي، حقوق بشر، آزادي انتخابات، حقوق شهروندي، قانون مداري و . . . به نظر مي رسد كه جنبش هاي كنوني (‌جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش سبز ) فقط در وضعیت منازعه با نیروها و ساختارهای انحصار طلب به سر مي برند که علاوه بر چند وجهي بودن آنها لازم است توان و آمادگی « هم آميزي» را حتا در شرایط دشوار براي ائتلاف نیز داشته باشند.