در همین بخش
شهیندخت ملاوردی: تعيين مهريه متعارف توسط مجلس، حداقل حقوق قانوني زنان را تضييع ميكند
10 اسفند 1388
ايلنا: يك فعال حقوق زنان معتقد است با تقسيم مهريه به دو بخش متعارف ونامتعارف حداقل حمايت از زنان نيز دريغ شود و مرد ديگر خود را با وجود تعهدي كه در زمان عقد داشته ملزم به پرداخت مهريه نميداند زيرا قانون را با خود همراه مييابد.
شهيندخت مولاوردي درگفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف خلاف قانون مدني و شرع مقدس اسلام است .
او در رابطه با علت اين امر بيان داشت: مهريه توافقي است كه زوجين به هنگام عقد نكاح انجام ميدهند و مجلس حق مداخله در آن را ندارد . اين فعال حقوق ادامه داد: اگرمجلس قصد داشته با تعيين ميزان مهريه متعارف مقدار مهريه را در كشور كاهش دهد بايد گفت كه به طور قطع با تصويب اين ماده راه به جايي نميبرد زيرا بالا بودن ميزان مهريه در ايران ريشههاي متعدد رواني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد و با اين پيشنهادها و اقدامات مشكل مهريه بالا حل شدني نيست.
به گفته مولاوردي در حال حاضر نيز اين گونه نيست كه هر مردي كه نتوانست مهريه بالاي همسر خود رابپردازد به زندان برود زيرا اگر مديوني عاجز از پرداخت دين باشد و ادعاي اعسار كند، ارفاقاتي براي او در نظر گرفته ميشود مانند اين كه ميتواند مهريه را قسطبندي كند. اين فعال حقوق زنان تصريح كرد: فلسفه مهريه، اثبات حسن نيت مرد به زن است و مهريه در واقع هديهاي از جانب مرد به زن محسوب ميشود اما بسياري از عوامل و دلايل باعث شده است كه مهريه از فلسفه اصلي خود دور شود.
او ادامه داد: در طي سالهاي اخير و با توجه به تحولات صورت گرفته در كشور، عدم حمايت حقوقي كافي از زنان باعث شده است كه مهريه وسيلهاي براي تامين آتيه دختران در نظر گرفته شود و خانوادهها امنيت فرزندان خود را در مهريه جستجو كنند.
مولاوردي گفت: عدم حمايت قانون از زنان، نداشتن حق طلاق و حضانت، اختيار مطلق مرد در زندگي خانوادگي و عدم اتكا دختران به خود از نظر اقتصادي علت اصلي بالا بودن نرخ مهريه در كشور است .
او اضافه كرد: از طرف ديگر جهيزيه هم دمار از روزگار خانوادهها در آورده است و چشم و همچشمي و فشاري كه به خانواده دختر براي خريد جهيزيه وارد ميشود باعث شده است كه خانوادهها مهريه بالا براي دخترانشان در نظر بگيرند در حاليكه بر اساس موازين اسلامي و قانون مدني هيچگونه تكليفي در زمينه جهيزيه «اثاثالبيت» بر دوش خانوادهها نيست و در چهارچوب قانون مرد بايد عهده دارد «اثاثالبيت» بهعنوان يكي از اقلام نفقه شود.
اين فعال حقوق زنان گفت: بنابراين مقابله با مهريه سنگين كه پايههاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي دارد بسيار مشكل است و به طور قطع راهحل مقابله با آن مادهاي نيست كه در مجلس مطرح شده است.
او ا دامه داد: به نظر من در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به شكل كنوني تصويب شود و ماده 25 نيز مورد تاييد مجلس قرار گيرد نه تنها مهريه كاهش نمييابد بلكه براي اينكه امكان ازدواج مجدد مردان تسهيل شده است و زنان احساس عدم امنيت ميكنند ميزان مهريه از انچه هماكنون در كشور مرسوم است بالاتر ميرود .
مولاوردي گفت: وقتي فردي موقع عقد به صورت آگاهانه ميپذيرد كه ميزان معيني مهريه را پرداخت كند چرا مجلس ميخواهد قانوني تصويب كند كه بر اساس آن مرد ديگر خود را نسبت به انچه كه بدان تعهد كرده است مسئول نداند؟!
او اضافه ميكند: فردي كه قصد ازدواج دارد، عاقل و بالغ است و ميتواند هنگام عقد نكاح مهريه بالا را قبول كند و از پذيرفتن مهريه نامتعارف سر باز بزند اما وقتي مهريه را ميپذيرد ملزم به پرداخت آن است .
اين فعال حقوق زنان تاكيد كرد: اين اقدام مجلس باعث ميشود كه حداقل حمايت از زنان نيز دريغ شود و مرد ديگر خود را با وجود تعهدي كه در زمان عقد داشته ملزم به پرداخت مهريه نداند زيرا قانون را با خود همراه مييابد.