به گزارش فرارو؛ «طلاق» از بزرگ‌ترين هشدارهاي سال 88 بود. آمارهاي نگران‌کننده‌‌اي که در اين سال راجع به رشد نرخ طلاق منتشر شد، در مقطعي به باز شدن پاي مجلس در اين امر انجاميد.

بررسي آماري وضعيت طلاق در سال 88

نخستين هشدارهاي رشد نرخ طلاق، به شهريورماه برمي‌گشت. زماني که محسن زنگنه، رئيس سازمان ملي جوانان استان تهران در شهريورماه خبر از رشد 21 درصدي طلاق در استان تهران در شش‌ماهه نخست سال 88 داد.

اندکي بعد، ناهيد اعظم رام پناهي؛ معاون مرکز اطلاعات و آمار زنان، ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در کشور در شش ماهه نخست سال جاري را 24/13 درصد اعلام نمود.

انتشار آمار طلاق مربوط به نه‌ماهه نخست سال 88، باعث شد تا نگراني‌ها دوباره به افکار عمومي باز گردد. سازمان ثبت احول، از ثبت قريب به 93هزار طلاق در 9 ماهه نخست خبر داد. آماري بيشتر از آمار 12ماهه 85 و 84 و با اختلافي کم نسبت به آمار 100هزار طلاق 12ماهه 86. اين آمار خبر از رشد سريع نرخ طلاق در ايران مي‌داد.

وضعيت طلاق را حتي اگر با استناد به حرف‌هايي نماينده‌اي چون ستار هدايت‌خواه بررسي نکنيم که معتقد است 30 تا 35 درصد ازدواج‌ها در ايران به طلاق ختم مي‌شوند، باز هم بايد نگران‌کننده دانست.

شيب تند نمودار ذيل، به خوبي حکايت از رشد روزافزون نرخ طلاق با ضرباهنگي ثابت دارد. چه اين‌که تخمين آمار 12ماهه سال 88 بر اساس تناسب با آمار 9ماهه آن، تبايني با آمارهاي موجود در سال‌هاي گذشته ندارد.

طلاق چرا؟

پيش از هرچيز بايد به اين نکته اذعان داشت که وقوع طلاق، امري بسيار طبيعي است، و به صفر رساندن نرخ آن، نه ممکن است و نه مطلوب. نکته‌اي که همواره در تحليل‌هاي کساني که خود را صاحب نظر و راي در اين زمينه غافل مي‌ماند، آن است که بيش از آن‌که دلايل وقوع طلاق اهميت داشته باشد، دلايل رشد نرخ آن را بايد بررسي کرد.

اين مسئله يک دليل مشخص دارد، آن هم اين است که نه در ميان مسئولين و نه در افکار عمومي، فاکتورهاي موثر در پايداري و دوام زندگي شناسايي نشده اند. تنها پس از شناسايي اين فاکتورهاست که مي‌توان به قضاوت نشست و فهميد کدام متغير تغيير نموده است، که نرخ طلاق، هر روز بيش از گذشته افزايش مي‌يابد. مروري بر اظهار نظرهاي کارشناسان در سال 88، راجع به علل و عوامل طلاق به خوبي روشنگر اين مسئله است که تا چه حد از فقدان يک نگاه مشترک رنج مي‌بريم.

اولين موضع را بخوانيد از قول يک عضو کميسيون اجتماعي؛ هادي مقدسي درباره علل و عوامل رخ‌داد طلاق باور دارد: « مشکلات معيشتي، افزايش خشونت و درگيريهاي خانوادگي را به دنبال دارد و در نهايت زوجين تصميم به جدايي مي گيرند.»

اما موضع ديگر را بشنويد از عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي. جواد صبور، در گفتگو با خبرگزاري خانه ملت، به ريشه يابي دلايل رشد طلاق پرداخته و گفته بود: «مهمترين مشکلات طلاق مربوط به آموزه‌هاي غربي و تبليغات منفي و مخرب است که توسط ماهواره‌ها در جامعه رواج مي‌يابد.»

وي اين امر را موجب جدايي از فرهنگ اصيل ايراني-اسلامي و رشد طلاق دانسته بود. به اعتقاد صبور وجود مشکلات اقتصادي-اجتماعي در درجه اهميت بعدي قرار دارند.

موضع ديگر مربوط به رئيس سازمان ملي جوانان استان تهران است. کسي که نخستين بار زنگ‌هاي خطر رشد نرخ طلاق را در سال 88 به صدا در آورد. وي درباره علل افزايش بيش از حد طلاق در 6 ماهه نخست امسال، را مربوط به مسائل سياسي دانست: «يکي از دلايل اين مسئله دوري خانواده‌ها از مسائل اجتماعي و ارتباط مستقيم آنها با مسائل سياسي است.»

اگرچه نيم‌‌نگاهي به نمودار آمار طلاق در طي‌ 6 سال گذشته بي‌اساس بودن اين ادعا را ثابت مي‌کند. چه اين‌که نرخ رشد طلاق در طي تمام اين سال‌ها آهنگي يکنواخت داشته است. بماند که آقاي زنگنه در آن‌ جلسه چندان براي طلاق ابراز نگراني نکرده؛ بلکه از بي متولي بودن ازدواج در ايران گلايه و فاصله بلوغ تا ازدواج را در ايران 15 سال عنوان نموده بود.

اين را در حاشيه بشنويد که زنگنه در جلسه شهريورماه از تاسيس سامانه ازدواج براي ساماندهي اين امر پرده برداشته بود؛ اما اين سامانه در نخستين اقدام خود پس از راه‌اندازي اقدام به صدور گواهي‌نامه صلاحيت ازدواج کرد! موضوعي که طنز اسفندماه 88 شد.

اسماعيل داغستاني، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران ولي معتقد است: «عدم دست‌يابي به بلوغ کامل، ‌شايع‌ترين علت طلاق در ميان جوانان است.»

به باور وي «اين مساله باعث مي شود تا جوانان نتوانند در مواجه با مشکلاتي مانند بيکاري، مسايل و بحران هاي اقتصادي، عکس‌العمل‌هاي منطقي و قابل قبولي را از خود نشان دهند و در برخورد‌هاي ناگهاني با اين مسايل، قادر به درک يکديگر نيستند و نمي توانند صحبت هاي طرف مقابل را به خوبي دريابند.»

داغستاني هم‌چنين مي‌گويد: «مهاجرت افراد شهرستاني به پايتخت، باعث از هم‎گسسته شده پيوندهاي قومي خانواده‌ها مي شود و فرد به‌دور از کانون خانواده قرار گرفته و از حمايت لازم برخوردار نيست.»

موضع بعدي را به نقل از يک زن مي‌شنويد. فاطمه بداغي نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اعتقاد دارد: «عوامل خانوادگي و اجتماعي به يک ميزان در افزايش طلاق موثر است.»

وي روابط درون خانواده ها، عدم تفاهم، کراهت، سوء رفتار زوجين و مداخله اطرافيان در زندگي را از جمله عوامل درون خانوادگي در ازدواج‌هاي منجر به طلاق دانست و گفت: «بيکاري، تغيير قوانين، اعتياد و... از جمله عوامل اجتماعي است که بر افزايش تعداد طلاق در کشور تاثير گذار است.»

ماجرا جايي درام‌تر مي‌شود، که بشنويم اختلالات جنسيتي از دلايل اصلي طلاق هستند. اين‌ها که مي‌خوانيد حرف‌هاي سال 87 رئيس انجمن علمي، تخصصي باروري و ناباروري ايران است.به گفته محمدرضا نوروزي، اختلال جنسي يکي از 5 علت طلاق در ايران است.

مديرکل دفتر امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي، موسوي چلک نيز از صاحب‌نظران اين عرصه است: « 40 درصد از مردان مراجعه‌کنندگان به مراکز مداخله در خانواده بهزيستي به منظور کاهش طلاق مجبور بودند که طي روز بيش از هشت ساعت کار کنند؛ 51 درصد از زوجين قبل از طلاق سابقه متارکه داشته و نزديک به 10 درصد مردان مراجعه‌کننده از نظر سني کوچک‌تر از زن هستند.»

بد نيست در پايان دو اظهار نظر درخور توجه را به نقل از يکي از مسئولين دولتي و يکي از نمايندگان حامي دولت در مجلس هم بخوانيم.

ستار هدايت‌خواه مي‌گويد: «بر اساس آمار50 درصد ازدواج‌هاي دانشجويي منجر به طلاق مي شود.» وي در اين اظهار نظر تخصص افزوده بود: «بيش از 90 درصد ازدواج‌هاي عاشقانه هم به طلاق ختم مي‌شود.» البته آمار طلاق از نظر آقاي هدايت‌خواه را که خدمتتان عرض کرديم...

اين اظهار نظر شگرف را هم بخوانيد از عضو کميته راهبردي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري. زهرا شرف‌الدين با اشاره به انجام تحقيق در ارتباط با علل افزايش طلاق در جامعه گفت: «رعايت نکردن عفاف از سوي بانوان، ارتباط ها خارج از خانواده و ارسال پيامک‌هاي مستهجن به همکاران مرد علل عمده افزايش طلاق در جامعه است.»

چه بايد کرد؟

جواد مقدسي در ابتداي زمستان از ورود مجلس به مسئله طلاق خبر داده بود. وي مي‌گفت مجلس با جديت اين امر را پي خواهد گرفت؛ اما در ماه‌هاي بعد خبري نشد که نشد. گمان مي‌کنم هنوز هم در مسئله طلاق بايد حرف سه ماه پيش خود را تکرار کنيم:

«اين از بديهيات است که براي چاره کردن رشد فزاينده پديده طلاق، بايد درک درستي از علل و عوامل آن وجود داشته باشد، که وجود اظهارات متفاوت و متناقض فراوان در ميان مسئولان امر، حکايت‌گر فقدان سابقه قدرتمند پژوهش در اين زمينه است.» به راستي چه کسي مي‌تواند همه را به درکي مشترک برساند؟