خبرگزاري بين المللي زنان ايران : يکي از مسائل مطرحه در بحث شهادت ، نقش جنسيت در اعتبار شهادت است ‏يعني آيا زن يا مرد بودن تاثيري در شهادت دارد يا خير؟

به گزارش سرويس حقوقي خبرگزاري زنان ايران ، در مقررات قانوني جمهوري اسلامي ايران تفاوتهايي در اعتبار شهادت زن نسبت ‏به شهادت مرد وجود دارد. شهادت يکي از ادله اثبات دعوي است، قانون مدني درماده 1258 دلائل اثبات دعوي را پنج چيز شمرده است که يکي از آنها شهادت است ، در امور کيفري و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يکي از ادله بشمار مي‏رود در قانون مجازات اسلامي در بحث مربوط به هر يک از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده است .

شهادت در صورتي معتبر و در اثبات دعوي مؤثر است که شرايط لازم در شاهد و نوع اداي شهادت موجود باشد .

درکتاب "حقوق زن از ديدگاه اجتماعي، فرهنگي وديني" نوشته مجيد شالچي آمده است ، امور کيفري در حدود و يا به تعبير فقها در حق الله، اصولاً شهادت زن ارزشي ندارد و موجب اثبات جرم نمي شود جز در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناي موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهارزن عادل زناي موجب حد جلد ثابت مي شود .

در امور حقوقي يا حق الناس اصولاً امور غير مالي با شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه به انضمام به مردان قابل اثبات نيست. در امور مالي شهادت دو زن به انضمام يک مرد مي تواند موجب اثبات دعوي شود .

البته در برخي موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و آن مواردي ست که مردان نمي توانند بر آن اطلاع پيدا کنند، مانند تولد طفل، بکارت، عيوب باطني زنان، حيض وامثال اينها، اما علي الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است شهادت دو زن عادل شهادت يک مرد به حساب مي آيد .

در برخي موارد نيز شهادت زنان مي تواند مقداري از مورد شهادت را اثبات کند نه همه موارد خواسته را. مثلاً در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند که فردي مقداري از مال خود را وصيت کرده است وصيت ثابت مي شود، اما اگر سه زن شهادت بر وصيت دهند يک چهارم وصيت ثابت مي شود و همين طور است در مورد شهادت بر حيات داشتن جنين که متولد شده و مرده است. شهادت زن يک چهارم سهم الارث را براي بچه ثابت مي کند.شهادت دو زن نصف و سه زن سه چهارم و چهار زن، تمام سهم الارث را ثابت مي کند .

حقوق بر دو قسم است؛ حق الله و حق الناس

در حق الله برخي فقط با شهادت چهار مرد ثابت مي شود، مثل زنا، لواط و مساحقه (هم جنس بازي زنان). فقط زنا با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن ثابت مي شود. البته حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمي شود. بعضي از اقسام حق الله نيز با دو شاهد مرد ثابت مي شود مثل سرقت، شرب خمر، ارتداد هيچ يک از اقسام حق الله يا با يک شاهد و قسم مدعي و يا با شهادت زنان به تنهايي ولو خيلي زياد باشد ثابت نمي شود .

حق الناس شامل سه دسته مي شود

1-دسته اي که فقط با دو شاهد مرد ثابت مي شود که عبارتند از: طلاق، خلع وکالت، وصيت، نسب و رؤيت هلال .

2-دسته اي از حقوق که با دو شاهد مرد و يک شاهد زن و دو شاهد زن و يک شاهد مرد با قسم ثابت مي شوند و عبارتند از ديون و اموال و عقود معارض مثل بيع، صلح، اجاره ، مساقات و رهن و جرمي که موجب ديه باشد .

3-دسته اي از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه و يا به ضميمه يکديگر ثابت مي شوند و عبارتند از ولادت، حيات جنين هنگام ولادت عيوب باطني زنان .

فقها علي الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غير مالي نپذيرفتند و در امور مالي شهادت دو زن را معادل با يک مرد قابل پذيرش دانسته اند، البته از برخي فقها نيز خلاف اين نظر رايج نقل شده است، چنانچه مثلاً به نقل از ابن قدامه در کتاب المغني، دو تن از فقهاي اهل سنت به نام هاي عطا و حماد معتقدند در حدود وقصاص نيز شهادت يک مرد و دو زن پذيرفته است. چنانچه در بين فقها شيعه نيز به نقل صاحب جواهر، ابوعلي معتقد بوده که شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طلاق پذيرفته مي شود .

در هر حال قدر مسلم و مشترکي که در اين نظريات فقهي وجود دارد، محدوديت شهادت زن نسبت به قلمرو شهادت مرد و پايين تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زيرا همان گونه که مشاهده شد در بسياري از موارد حدود و در موارد قصاص و امور غير مالي اصولاً شهادت زن پذيرفته نمي شود. در امور مالي هم که شهادت زن قابل پذيرش است علي الاصول شهادت زنان به تنهايي قابل قبول نيست .