در همین بخش
از مطالب مندرج در بروشور دوسالگی کمپین
وضعیت متزلزل زنان در بازار کار
چند درصد از زنان و دختران جامعه ما شاغلند؟چقدر از آنان
در مشاغلی کار می‌کنند که متناسب با مهارت‌ها، تحصیلات و یا علایق آنان است؟ چند
درصد از آن‌ها حقوق مناسبی بابت ساعات کاری خود دریافت می‌کنند؟ اگرقرارباشد از تعداد
کارمندان اداره، شرکت خصوصی یا دولتی کم کنند اول زنان اخراج می‌شوند یا مردان؟ تصور
کنید خانمی برای پیدا کردن کار امتحان می‌دهد و یا فرم پر می‌کند و امتیازش با
مردی که متقاضی همان کار است یکی می‌شود به نظر شما مرد استخدام خواهد شد یا زن؟
جواب شما به این سوالات تا حدودی شکل و محدوده تبعیضی
که به زنان در بازار کار می‌شود را مشخص می‌کند. نرخ بیکاری زنان بسیار بیشتر ازمردان
است. معمولاً زنان در مشاغل محدود و سطح پایین با درآمد کم پذیرفته می‌شوند و تعداد
زنانی که پست‌های مدیریتی و سطح بالا دارند بسیار ناچیز است. در جواب سوال آخر شک
نکنید، بین آن مرد و زن حتماً مرد استخدام خواهد شد. چون طبق قانون مدنی مرد، رییس
خانواده است و تمام هزینه‌های زندگی به عهده مرد است و در نتیجه طبق قانونی
نانوشته او حق تقدم در پیداکردن کار دارد.
از طرفی هنجارها و عرف جامعه هم به زنان اجازه کار
کردن در بسیاری از کارها به‌ویژه در بخش خصوصی را نمی‌دهد و قانون هم به‌طور ضمنی
از آن دفاع می‌کند! محدودیت‌ها و نابرابری‌های موجود در نظام حقوقی کشور مانع از
به وجود آمدن بسیاری از پیش‌شرط‌ها و زمینه‌های لازم برای مشارکت اقتصادی زنان می‌شود
و یا حتی از آن جلوگیری می‌کند. به‌طور مثال زنان همیشه در معرض این خطر قرار دارند
که شوهران‌شان مانع از کار کردن آن‌ها بشوند چون مرد قانوناً این اجازه را دارد که
از کار کردن زن خود جلوگیری کند. کاری که با منافع و شئونات خانواده مخالف باشد.
اما این تشخیص به عهده دادگاه گذاشته شده که از شعبه‌ای به شعبه دیگر از زمین تا
آسمان فرق دارد. گذشته از این با شرایط کنونی جامعه ما می‌توان تصور کرد زنی رنج
دادگاه و حتماً آزار و اذیت‌های شوهر خود را به جان بخرد و روی خواسته خود برای
ادامه کار پافشاری کند؟
از طرفی زن برای انجام هر کاری نیاز به اجازه شوهرخود
دارد و مرد می‌تواند بدون هرگونه دلیل موجهی و به صرف نظر خود به زن اجازه حتی
خروج از خانه را ندهد و زن در صورت عدم اطاعت به راحتی در معرض حکم عدم تمکین و یا
نشوز واقع می‌شود. احکامی که به مرد اجازه می‌دهد به راحتی و بدون پرداخت مهریه زن
را طلاق دهد و یا زن دیگری بگیرد و یا حتی به زن خرجی (نفقه) ندهد!!!
در این بین سیاست‌های اقتصادی دولت هم زمینه‌های
حمایتی و ایجاد تسهیلات برای کار زنان را فراهم نمی‌آورد و به جای ایجاد شرایط مناسب
برای حضور و فعالیت پررنگ زنان در جامعه روی مشارکت زنان تاکید می‌کند و نقش کمکی
و همراهی برای آنان قائل است، نه نقشی موثر و تمام‌عیار.
شانه خالی کردن کارفرمایان خصوصی و حتی دولتی، به‌ویژه
در جامعه سنتی، از برخی تعهدات ناشی از مقتضیات خاص کار زنان، از جمله مرخصی‌های
دوران بچه‌داری، مراجعه به مهد‌کودک، کار پاره‌وقت و بازنشستگی زود‌هنگام و نگرش‌های
موجود در فرهنگ و خانواده سنتی مبنی بر قائل شدن نقش درجه اول خانگی برای زنان
باعث کاهش تمایل زنان به کار بیرون از خانه می‌شود.
خ