ایرنا :فاطمه رهبر نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به برخي غوغاها و شلوغ نمودن ها ي برخي بانوان ميني بر رد لايحه يا مخالفت با مواد آن گفت :
خود ما اصول گرايان نسبت به موادي از اين لايحه انتقاد داشتيم و بايد با افزودن موارد مهم و ضروري به انها يا جابه جايي برخي عبارات و کلمه ها ماده هاي مورد شبهه را شفااف سازي کرده و از سوء برداشت يا تفاسير مختلف آن جلوگيري نمائيم .
دکتر رهبر با اشاره به اينکه مورد مهريه هاي غير متعارف و به طور کل ماده 25 به خاطر تدوين قانون جامع درباره مهريه و حواشي آن ، از لايحه حمايت خانواده حذف خواد شد گفت : در قالب آيين نامه و قوانين در همان قانون جامع بحث خواهد شد . ضمن اينکه خود مهريه متعلق به زن و حد و اندازهاي را براي آن در قران و احاديث نداريم وهيچ محدوديتي برآن نيست مگر آنکه براي آن بايد دو راه را پيش بيني کنيم :اول فرهنگ سازي درتعيين مهريه و دوم قانون آن را منوط به همان قانون جامع نمائيم .

ازدواج موقت بايد ثبت شود

نماينده مردم تهران در مجلس ، ضمن بر شمردن عوارضي چون "نداشتن پدر مشخص براي فرزند حاصله از ازدواج موقت و مشکل صدور شناسنامه ، نداشتن هيچ گونه ارثيه و ديگر مشکلات خاص ناشي از عدم ثبت ازدواج موقت گفت : بايد عبارت ازدواج موقت در کنار ازدواج دائم به ماده 22 افزوده شود .
وي همچنين افزود : غير از اجازه همسر اول بقيه 8 شرط ازدواج مجدد قانون قبلي به ماده 23 اضافه مي شود .
ايشان با اشاره به اينکه قيد اجازه همسر اول در هيچ منبع اسلامي نيامده است گفت : اجازه همسر اول مي تواند جزء شروط ضمن عقد باشد و 8 شرط باقي ماندهبه ماده قانون قبلي را به ماده 23 اضافه خواهند شد . پس به صرف داشتن تمکن مالي براي مرد مجوز ازدواج مجدد صادرنمي شود .
و هيچ يک از اين موارد مغاير با شرع نخواهد بود و نظر علماء درجه يک نيز اگرچه مخالفت با تعدد زوجات نمي باشد ولي آنرا داراي شرايطي سخت از ضوابط و ظرايفي مي دانند که به راحتي هر مردي توان اجراي آن را ندارد . از طرفي ما نيز اساسا در جايگاهي نيستيم که با تعدد زوجات مخالفت کنيم چون حکم و آيه صريح قراني است و از جهتي ما نمي گوئيم تعدد زوجات براي همه مردان الزامي است .

وي روح کلي لايحه را حمايت خانواده و به نفع زنان دانست و باتشريح مواد آن گفت : فصل يک به دادگاه خانواده مربوط مي شود که در ماده 2 آن حضور مستشاران بانوان دارنده پايه قضائي از محاسن اين لايحه مي باشد که زن به راحتي بتواند مشکلاتي راکه نمي توان با مردان قاضي مطرح کردرا انان در ميان گذاشت و کلمه حتي المقدور به خاطرنبود دادگاه خانواده است تا زمان تشکيل اين دادگاه ها که پس از ابلاغ به دستگاه هاي قضائي مي باشد و پس از آن در الحاقيه اين کلمه به<بايد >تبديل خواهد شد که چنين بانوان را جذب دستگاه قضائي نموده باشيم .

ايشان لزوم تشکيل دادگاه خانواده در تمامي شهرها و شهرستان ها را از ديگر محسنات اين لايحه بر شمرد و گفت : مشخص شدن حضانت طفل ، خسارت جهيزيه و يا نامزدي در همان روزهاي اول تشکيل پرونده در دادگاه مي باشد که در قوانين قبلي اين موارد شايد ماه ها و سال ها به طول مي انجاميد که منجر به خسارت هاي جسمي به طفل و زوجه مي شد .
رهبريادآورشد : نپرداختن هزينه مراحل دادرسي از طرف زوجه يکي از مشکلاتي بود که زنان به خاطر