مدرسه فمینیستی: مادری که برای جلوگیری از هتک حرمت دخترش، همسر صیغه ای خود را کشت، پنجشنبه گذشته، بعد از گذشت 3سال فعالیت مدافعان حقوق بشر برای جلوگیری از اجرای حکم، اعدام شد. فاطمه حقیقت پژوه، همسرش را در حالی که در حال تجاوز به دختر وی بوده، به قتل رساند. بر اساس آنچه در اخبار ذکر شده، بهمن مدتها بطور آشکار نسبت به نادختری خود اظهار تمایل می کرده است و سرانجام در زمانی که قصد تجاوز به وی را داشت توسط فاطمه کشته شد.

زناني كه معمولا برای محافظت از خود در برابر تجاوز و در شرايط استيصال مردي را می کشند، براي اثبات دفاع مشروع با مشكلات بسياري مواجه مي شوند؛ چرا كه قانون در اين مورد گنگ و مبهم است. در اين موارد، چه زن مردي را به قتل برساند و چه ناتوان از دفاع باشد، در هر دو صورت بازنده اصلي است. به خصوص اگر متاهل باشد و اقرار كند كه مورد تعدي قرار گرفته، در اين صورت، شرط اثبات زناي محصنه را نيز فراهم كرده است. در سالهاي اخير پرونده هايي اين چنيني با راي قاضي بر قصاص زنان بي دفاع مختومه شده است. يك نمونه از اين پرونده ها پرونده افسانه نوروزي است، كه براي دفاع از ناموسش، دوست همسرش را به قتل رساند. پرونده اي كه قاضي حكم به قصاص متهم داد و در نهايت با پرداخت ديه و گذشت اولياي دم مقتول از قصاص، افسانه پس از سپري كردن 8 سال در زندان آزاد شد. به عنوان نمونه ديگر می توان به پرونده مريم عابدي و اريوان اشاره کرد در آن پرونده هم مريم به قصاص و اريوان به پرداخت ديه به خاطر مشاركت در قتل محكوم شدند و چند سال پيش با کمک خیرین و جمع آوری و پرداخت ديه آزاد شدند.

براساس ماده 625 قانون مجازات اسلامي: «قتل وجرح وضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب راتهديد مي كرده است.»

و در ماده 627 همين قانون امده است: «دفاع در مواقعي صادق است كه:الف-خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.

– ب- دفاع متناسب با حمله باشد.
– ج- توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.»

اصولا اثبات این شروط دشوار است و قانون گذار تشخیص مشروع بودن یا نبودن دفاع را بر عهده قاضی گذاشته و دست وی را برای سلیقه ای عمل کردن بازگذاشته است. معمولا قضات از این مواد استفاده نمی کنند. دکتر خرمشاهی وکیل افسانه نوروزی می گوید: «دفاع مشروع در محاکم، محلی از اعراب ندارد. من در این سالها هر چه به دنبال پرونده ای گشتم که قاضی برای رد دفاع مشروع استدلالی حتی در 3-2 سطر داشته باشد، کمتر یافتم. با وجودی که درباره پرونده افسانه نوروزی صحبتها فراوان بود اما دادنامه صادر شده بیشتر شبیه یک رمان عشقی است تا یک دادنامه ای با استدلال. حدود 10 صفحه دادنامه انشاء شده است [اما] هیچ اثری از این استدلال که عمل این خانم در قالب دفاع مشروع نبوده دیده نمی شود و اصلا محکمه وارد این قضیه نشده است.»

این درحالی است که کلیات لایحه مجازات اسلامی چندی پیش از تصویب مجلس گذشت، معلوم نیست آیا موارد اینچنینی در این لایحه جدید مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است یا مانند باقی سهل انگاری هایی که در مورد حقوق زنان به عمل می آید، این قانون نیز بدون اصلاح باقی مانده تا دست قاضی برای تبر