مدرسه فمینیستی: امسال در حالی «روز کارگر» فرا می رسد که بحران عمیق اقتصادی، ایران و سراسر جهان را فرا گرفته است . فشار سنگین و کمرشکن بحران اقتصادی کشور بر زندگی کارگران، پرستاران، معلمان و اقشار کم در آمد جامعه چمبره بسته است. افزایش بی حد و حصر واردات کالا، ورشکستگی کارخانجات تولیدی، افزایش بیکاری، سلطه مناسبات دلالی، توزیع نابرابر درآمدها وثروتهای ملی، در مجموع باعث شده که زندگی و معیشت اقشار مزد و حقوق بگیر، آسیب های جدی ببیند. هجوم بی پروای تورم و رکود اقتصادی، متاسفانه سطح درآمد و رفاه و امنیت حقوق بگیران را به شدت کاهش داده و آن ها را زمین گیر کرده است.

افزایش افسار گسیخته تورم و افزایش روز افزون قیمت کالاهای ضروری، نارضایتی اکثر خانوارهای ایرانی را باعث شده است. خانواده های کارگری به دلیل به تعویق افتادن پرداخت دستمزد ماهیانه شان، روزهای واقعا سختی را سپری می کنند. فریادشان هم به جایی نمی رسد. گرانی و تورم بر نیروی کار ارزان زنان فشار مضاعف وارد کرده تا جایی که دستمزد پائین و بیکاری گسترده، آنها را به انجام اضافه کاری و شغل های پائین تر از رده کاری خود، و پذیرش شغل های کاذب دوم و سوم برای تامین مخارج خانواده، ناگزیر کرده است .

سالهاست کارفرمایان برای پائین نگه داشتن سطح دستمزد از استخدام رسمی کارگران خودداری می کنند و از قراردادهای موقت و سفید امضا، استفاده می کنند . برای دسترسی به نیروی کار ارزان تر، قراردادهای موقت کار را جایگزین قراردادهای رسمی کرده اند. در این میان زنان کارگر، وضعی به مراتب وخیم تر و بی ثبات تر از دیگران دارند.

با تصویب لایحه «رفع موانع تولید» در مجلس، متاسفانه تنها ماده قانونی حمایت از مزدبگیران ـ به جا مانده در قانون کار ـ هم از بین رفت . این قانون با تلاش نمایندگان مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت دیگر هیچ ضمانتی در مقابل امنیت شغلی کارگران ندارد . جالب است که در هفته ای که این لایحه بی صدا و آرام تصویب و به قانون تبدیل شد برخی مقامات و نمایندگان در خصوص تلاش برای «حمایت» از کارگران، شعارها و حرف های قشنگ زدند انگار که نمایندگان دیگری عهده دار تدوین و پیگیری برای تصویب این طرح در مجلس بوده اند.

خبرگزاری "ایلنا "به نقل از حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بیکاری، محدوديت دارند. (1 )

دولت از یک طرف مقاوله نامه های 87و 98 سازمان جهانی کار را پذیرفته است* ولی از طرف دیگر جلوی تشکیل هرگونه سندیکا و تشکل های مستقل کارگری را می گیرد، و فعالان کارگری و سندیکایی به شدت سرکوب می شوند!؟ این درحالی است که اگر کارگران می توانستند تشکل های صنفی و مستقل خود را ایجاد کنند و بر روند تولید نظارت داشته باشند، به راحتی واحدهای صنعتی به ورشکستگی نمی افتادند .

کارگران موقت با وجود پرداخت بیمه، اما از مزایای بیمه بیکاری بر خوردار نیستند. آنها از همین تشکل های پر از نقص قانونی جانب دار هم محروم هستند. در اقلیت بودن نمایندگان واقعی کارگران در عرصه های تصمیم گیری ، و نداشتن تشکل های مستقل ، باعث شده که آنها نتوانند از منافع خود دفاع کنند .

کاهش حداقل دستمزد کارگران