مدرسه فمینیستی: سی سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته و با وجود اینکه طی این سی سال زنان ایرانی در عرصه های مختلف فرهنگی- علمی- تحصیلی- بین المللی و ... موفقیت های چشمگیر و قابل توجهی داشته اند اما به دلیل نوع نگرش حاکمیت به زنان و نوع تفسیر حاکمان از قوانین، زنان همیشه در حاشیه باقی مانده اند. حاشیه ای که به زنها تنها این امکان را می دهد که حداکثر خواسته هایی را بیان دارند اما نقش چندانی در برآورده شدن این خواسته ها نداشته باشند چرا که نقش کلیدی در جامعه، سیاست و تصمیم گیریها بر عهده مردان است.

در طی سی سال گذشته زنان از حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری محروم بوده اند و مردان در این عرصه خالی با شعارهایی چون وزارت زنان و...پای به ساختمان ریاست جمهوری گذارده اند بدون اینکه شعارهای خود را به یاد بیاورند از سوی دیگر شورای نگهبان نیز با تفسیر یکجانبه خود از اصل 115 قانون اساسی زنان ایرانی را از بدیهی ترین حق خود برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم ساخته است.

اصل 115 قانون اساسی تاکید دارد که رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی واجد شرایط انتخاب شود.اما آنچه این دوره انتخابات ریاست جمهوری را با دوره های پیشین آن متمایز می سازد تفسیر جدید شورای نگهبان از همین اصل است در حالیکه در دوره های پیشین واژه رجل سیاسی تنها به معنی مردان سیاسی تفسیر می شد اما در اقدامی قابل توجه سخنگوی شورای نگهبان در این دوره رسما اعلام کرد که معنای رجل سیاسی لزوما ربطی به جنسیت ندارد و مانعی برای حضور خانم ها در انتخابات نیست. این در حالی است که شورای نگهبان دیروز اعلام کرد که همه 42 زن کاندیدای ریاست جمهوری رد صلاحیت شده اند .

گرچه هنوز این رد صلاحیت ها و دلایل آن هنوز به کاندیداها اعلام نشده است اما این سوال مطرح می شود که اگر واقعا تفسیر شورای نگهبان با دوره های قبلی تفاوت کرده چرا همه 42 زن کاندیدا رد صلاحیت شدند و مستندات رد صلاحیت آنان چیست؟ شاید گفته شود که این زنان سابقه مدیریت سیاسی نداشته اند و حائز سایر شروط برای کاندیداتوری ریاست جمهوری نمی باشند که در این صورت باید گفت این پاسخ در مورد خانم رفعت بیات صدق نمی کند. چرا که خانم بیات پیش از این نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی بوده و حائز سایر شرایط یعنی ایرانی الاصل بودن،تابعیت ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور می باشد و اگر گزینه زن بودن برای رد صلاحیت وی مد نظر نبوده باشد چه دلیل دیگری برای خودداری شورای نگهبان از تایید صلاحیت این نماینده سابق مجلس وجود دارد و چگونه است که این خانم صلاحیت نمایندگی مردم در قوه مقننه کشور را دارد اما صلاحیت نمایندگی همین مردم در قوه مجریه را ندارد؟ قابل توجه اینکه صلاحیت خانم بیات برای نمایندگی مجلس توسط همین شورای نگهبان تایید شده بود.آیا تفسیر جدید شورای نگهبان از اصل 115 قانون اساسی ژستی انتخاباتی از سوی این شورا بوده یا اینکه آنچه به عنوان تفسیر جدید از سوی سخنگوی این شورا اعلام شد نظر شخصی وی بوده نه نظرهمه اعضای شورای نگهبان؟

زن بودن و مستقل بودن دو دلیلی است که اکثر صاحبنظران برای رد صلاحیت کاندیداهای زن انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کنند اما خود رفعت بیات با رد گزینه