بازداشت هنگامه شهيدی و جوابيه وی به روزنامه کيهان قبل از بازداشت

سهام نیوز: خانم شهيدی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران از روز سه شنبه ۹ تير در بازداشت به سر می برد. قابل ذکر است روزنامه کيهان اتهامی را به وی وارد نموده بود و چون اين روزنامه جوابيه خانم شهيدی را درج ننموده است، حزب اعتماد ملی اين جوابيه را به اطلاع عموم می رساند.

– بنام خدا
– مدير مسئول محترم روزنامه کيهان
– بازگشت به گزارش مندرج در شماره ۱۹۳۹۰ مورخ ٣٠/٠٣/١٣٨٨ ذيل عنوان " همکاری تنگاتنگ ستاد سبز پوشان و شبکه های ماهوراه ای وابسته به سيا" (صفحه دوازدهم)، شايسته است برابر قانون مطبوعات توضيحات ذيل را منتشر فرماييد.

۱-اينجانب هرگز خبرنگار هيچ شبکه خبری و ماهواره ای خارجی نبوده و نيستم؛ و به رغم احترامی که برای جناب آقای مهندس مير حسين موسوی قائل هستم، هيچ گونه عضويت و همکاری با ستاد ايشان نداشته ام . برای مزيد اطلاع شما و خوانندگان محترمتان تاکيد می کنم که تا اين لحظه عضو حزب اعتماد ملی هستم و به عنوان مشاور بانوان جناب آقای کروبی فعاليت سياسی و انتخاباتی خود را دنبال می کنم.
۲-تلاش آن روزنامه که با اموال عمومی اداره می شود، برای پرونده سازی و انتصاب فرزندان اين مرز و بوم به بيگانگان و معرفی آنها به عنوان عوامل سرويس های اطلاعاتی، موضوع جديدی نيست، از اين رو ضمن هشدار و يادآوری "روز حساب"، اميدوارم از قادر متعال و مردم شريف ايران به خاطر اين رويه غير قانونی و مغاير با اصول اخلاقی و اسلامی، طلب عفو کنيد.

۳- رويکرد اخير روزنامه کيهان در مغايرت آشکار با منويات مقام رهبری که فرمودند در اين انتخابات همه کانديداها فرزندان انقلاب بوندند و رقابت در چارجوب سليقه های درون نظام انجام شد و ... می باشد. بنده به عنوان يک فعال سياسی- اجتماعی قادر به درک رويه روزنامه کيهان نيستم. شما چگونه و با چه هدفی در تلاش هستيد تا ستاد های انتخاباتی و فرزندان اين سرزمين را عامل بيگانگان معرفی کنيد؟ با کدام حجت شرعی اينگونه بی پروا به افراد تهمت می زنيد؟

۴- در مورد آنچه که ارايه گزارش از "اوضاع سياه تهران" به اينجانب نسبت داده شده است، نکات ذيل قابل توجه می نمايد: اول: روزی که از شبکه فارسی بی بی سی صدای من پخش شد، اوضاع و نحوه برخورد ماموران و افراد لباس شخصی با مردم معترض به نتيجه انتخابات، به قدری نامناسب و تألم برانگيز بود که احساسات هر ناظری را جريحه دار می کرد؛ بنده نيز به عنوان يک بانوی محجبه ايرانی که فقط ناظر عبوری صحنه بودم از ضرب و شتم بی نصيب نماندم.

دوم: اينجانب تا اين لحظه از انتصاب شبکه فارسی بی بی سی به سرويس اطلاعات امريکا (سازمان سيا) بی اطلاع بوده و هستم و آن روزنامه محترم هم تاکنون اسناد و مدارک تاييد کننده اين ادعا را ارايه نکرده است.

سوم: بر اساس قانون موجود کشور، ممنوعيتی برای مصاحبه با شبکه های خبری و ماهوراه ای وجود ندارد. شاهد مثال اين ادعا،مصاحبه های متعددی است که مقامات رسمی کشور با انواع و اقسام شبکه های خبری خارجی انجام می دهند. در مورد شبکه فارسی بی بی سی که اين روزها عامل استعماری و ... معرفی می شود، شاهد مصاحبه عضو ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد با آن بوده ايم. دليل ديگر عدم منع قانونی شبکه های خبری خارجی، صدور مجوز حضور و فعاليت بسياری از آنها در کشور است.

چه