اعتماد ملی: قوه قضائيه در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ در يك اقدام عجولانه مبادرت به تهيه و تصويب آيين‌نامه‌اي تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نموده است كه تصويب چنين آيين‌نامه‌اي مخالف كليه موازين قانون و قانونگذاري بوده و فقط به‌نظر مي‌رسد اين اقدام به‌دنبال فعاليت‌هاي گذشته در خصوص از بين بردن استقلال كانون وكلاي دادگستري صورت گرفته است.

تهيه آيين‌نامه اجرايي براي لايحه استقلال كانون وكلا به‌عهده خود كانون وكلا بوده و اين موضوع بالصراحه در ماده ۲۲ لايحه استقلال قيد گرديده و بر همين مبنا نيز آيين‌نامه اجرايي مربوطه در سال ۱۳۳۴ تهيه و تصويب و در حال حاضر نيز اجرا مي‌گردد. هرگز هيچ‌كدام از كانون‌هاي وكلاي ايران تقاضايي در خصوص تهيه آيين‌نامه جديد يا اصلاح آيين‌نامه موجود به قوه قضائيه ارائه نكرده‌اند و حال آنكه در ماده ۹۹ اين آيين‌نامه ذكر شده كه «اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري» تهيه گرديده كه چنين مطلبي صحت ندارد بنابراين از پايه و اساس تهيه چنين آيين‌نامه‌اي بدون مجوز و بدون رعايت ضرورت در ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا تهيه و فاقد وجاهت قانوني است. علاوه بر آنكه در مفاد اين آيين‌نامه قوه قضائيه مبادرت به قانونگذاري كرده و مجازات‌هايي را تعيين نموده كه اين موضوع در صلاحيت قوه قضائيه نمي‌باشد. به اضافه آنكه با حذف استقلال كانون‌هاي وكلا صدور احراز صلاحيت‌هاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري را نيز به‌عهده قوه قضائيه محول نموده است.

در مجموع تهيه و تصويب چنين آيين‌نامه‌اي به‌دنبال اقدامات متعدد قوه قضائيه براي از بين بردن استقلال كانون وكلا صورت گرفته و چون قبلا در اين راه موفقيتي حاصل نشده بود با تدوين عجولانه چنين آيين‌نامه‌اي نيت خود را به مرحله اجرا در آوردند. كانون وكلاي دادگستري ايران به‌عنوان نهادي مستقل و خودكفا پس از تلاش و زحمات زياد حدود ۵۵ سال قبل از قوه قضائيه منتزع شد و از آن تاريخ با قدرت و با رعايت قوانين مربوطه تصدي امر دفاع و سامان دادن به امور وكلا را به‌عهده داشته و هرگز نيز نيازي به تغيير آيين‌نامه اجرايي نداشته و اظهاري نيز ننموده كه قوه قضائيه را وادار به تهيه اين آيين‌نامه نمايد از آنجا كه در تهيه اين آيين‌نامه موازين لازم قانوني رعايت نگرديده و مفاد آن با قانون لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مخالفت آشكار دارد قابليت اجرا را نداشته و جمع وكلا و كانون‌هاي وكلا در سراسر ايران آن را مخالف قانون و مخالف با استقلال خود دانسته و با اعتقاد بر آنكه از بين بردن استقلال كانون وكلا لطمه مستقيم و غيرقابل جبران را به امر دفاع وارد مي‌سازد در مقام مخالفت با آن ضمن اعلام تقيد به اجراي قوانين موجود (لايحه استقلال و آيين‌نامه اجرايي موجود قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) اقداماتي را جهت لغو ابطال اين آيين‌نامه خلاف قانون معمول داشته‌اند.

* فریده غیرت: نايب رئيس سابق كانون وكلا