صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

یک ماه از بازداشت روزنامه نگاران گذشت: حقوق شهروندی در بازداشت موقت رعایت نمی شود

23 تیر 1388

کانون زنان ایرانی (نرگس جودکی): حدود 25 روزنامه نگار از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری تا کنون بازداشت شده اند ژیلا بنی یعقوب , بهمن احمدی امویی ,عبدالرضا تاجیک , مهسا امرآبادی , مصطفا قوانلو قاجار، سعید لیلاز، محمدحسن مهدوی اسامی، محمد قوچانی ، عیسی سحرخیز ، مسعود باستانی، احمد زید آبادی ...اسامی آشنای روزنامه نگاران بازداشتی هستند .از بازداشت برخی از این روزنامه نگاران نزدیک به یک ماه می گذرد و آنان که اکنون باید در جریان ماجراهای پس از انتخابات آن طور که آموخته اند و بر اساس رسالت حرفه ای به تهیه خبر , گزارش و تحلیل بپردازند, بدون دادگاه و حکم امروز در سلول های زندان به سر می برند و از آن حقوقی محرومند که باید بر اساس قانون از آن بر خوردار باشند.

حقوق شهروندان در بازداشت موقت

بسیاری از دستگیر شدگان دوماه اخیرکه اکنون در بازداشت موقت هستند بیش از یک یا دوبا ر اجازه تماس با خانواده های خود را نداشته اند آنان از داشتن وکیل و بسیاری حقوقی که قانون جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید کرده محرومند.

پيمان حاج‌محمود عطار, وکیل دادگستری معتقد است يكي از قوانيني كه به دقت حقوق مربوط به يك شهروند را در رابطه با بازداشت موقت تا زمان اثبات اتهام در نظر گرفته قانون آيين دادرسي كيفري است.

او به کانون زنان ایرانی می گوید:"مواردي كه در اين قانون مرجع قضايي يا ضابطان دادگستري مبادرت به دستگيري و نگهداري متهم در بازداشت كند، بسيار محدود است و در صورتي‌كه متهمي طبق قانون دستگير و بازداشت مي‌شود بايد در هنگام دستگيري مامور يا ماموراني كه مبادرت به دستگيري او مي‌كنند داراي شرايط قانوني ضابطان دادگستري باشند؛ به عبارت ديگر برابر ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري ضابطان دادگستري به طورعام پرسنل نيروي انتظامي هستند كه اين افراد طبق قانون تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران داراي لباس متحدالشكل يا به عبارتي يونيفورمي مصوب هستند كه قابل تشخيص از ساير افراد و شهروندان جامعه باشند. "

به گفته این حقوقدان , در لباس اين ضابطان درجه، پست سازماني و نام و نام خانوادگي به صورت اتيكت قيد شده است. اين افراد طبق قانون مجاز هستند با در دست داشتن حكم جلب و دستگيري كه صرفاً از سوي قاضي دادگستري صادر مي‌شود، نه ساير مراجع اطلاعاتي و امنيتي، شخص متهم را دستگير و در هنگام دستگيري موظف هستند خود را به او معرفي كنند و حكم دستگيري صادره از قاضي را به رؤيت متهم برسانند البته قانونگذار استثنايي بر اين تشريفات قانوني ايجاد كرده است و آن جرائم مشروط و آشكار در جامعه است.

اومی گوید:"به عنوان نمونه چنانچه شخص با اسلحه سرد يا گرم در يكي از اماكن عمومي شهر اقدام به ضرب و جرح يا تهديد و ارعاب مردم كند و باعث سلب آسايش و امنيت جامعه شود نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادگستري فرصت هماهنگي با مرجع قضايي را براي دريافت حكم دستگيري وي ندارد و تا انجام هماهنگي با قاضي صدمات بدني، مادي و رواني جبران‌ناپذيري به مردم وارد خواهد شد؛ در چنين موارد خاصي نيروي انتظامي اجازه دارد به جهت جلوگيري از ادامه جرائم شخص خاطي و بدون داشتن حكم جلب و دستگيري او را بازداشت كند اما قاعده كلي چه در مواردي كه نيروي انتظامي و ساير ضابطان خاص دادگستري با داشتن حكم دستگيري يا در جرائم مشهود بدون داشتن اين ح




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان