يکي از مسائل مهمي که نيروهاي اجتماعي مختلف (آناني که بناي تغيير و اصلاح دارند) کم و بيش با آن روبه رو بوده اند ارتباط شان با دين است. مسئله مواجهه با دين هم نه موضوعي منحصر به کشورهاي اسلامي (يا به ايران که دولت ديني بر آن حاکم است)، بلکه اين مسئله به نوعي در همه کشورهاي دنيا مطرح است. به طوري که برخلاف آن چه جامعه شناسان در گذشته پيش بيني مي کردند که با گسترش مدرنيته، احتمالاً دين و ارزش هاي آن از جامعه رخت مي بندد، اما مي بينيم که با گذشت نزديک به سه قرن اين اتفاق رخ نداده است. زيرا اساساً مدرنيته نتوانسته و اصلاً بنا نداشته که «دين زدايي» کند، چرا که رابطه مدرنيته و عصر جديد با امر ديني در اکثر جوامع مدرن، از نوع رابطه حذف يا دنباله روي از آن نبوده بلکه رابطه اي از نوع همزيستي و مصالحه و اصلاح گري بوده است. به طوري که اکنون در عصر اطلاعات و تکنولوژي هاي پيشرفته در جهان «نه هزار مذهب زنده وجود دارد، و به طور متوسط هر روز سه مذهب جديد (معمولاً تفاسير جديدي در حوزه مذاهب موجود) پيدا مي شود» [1]. بنابراين بحث آن نيست که در دنياي مدرن «دين» از حوزه عمومي حذف شود يا نشود، بلکه پرسش اين است که در جامعه مدرن و سکولار، که هر لحظه امکان تولد دين هاي جديد وجود دارد (همانطور که امکان به وجود آمدن نگرش هاي مختلف فلسفي و جامعه شناختي وجود دارد)، نيروهاي مدافع تغيير، چه نسبتي مي توانند با دين و ارزش هاي مذهبي برقرار سازند.

فرآيند تدريجي که در حوزه دين طي سه قرن اخير در زندگي بشر رخ داده، تعديل و معقول شدن سلطه بلامنازع دين بوده است که نقش آن را نه به عنوان يکه تاز عرصه عمومي بلکه به يکي از ستون ها و نهادهاي عرصه عمومي در ميان ستون ها و نهادهاي مختلف ديگر مبدل نموده است به طوري که دين و نهادهاي ديني در جوامع پيشرفته، به يکي از نگرش ها، و مکتب هاي موجود در عرصه خصوصي تبديل شده است که بالطبع در عرصه عمومي و وجدان فردي شهروندان همچنان تاثيرگذار است اما تعيين کننده سياست و دولت نيست. دين و متوليان آن مانند ديگر نگرش ها و انديشه هاي موجود همچنان در همه کشورهاي جهان بر سر «حقانيت» خود و «سهم بري» بيشتر از امکانات عرصه عمومي تلاش مي کند. نظام ارزش هاي اخلاقي در جهان هنوز در سيطره ارزش هاي ديني قرار دارد. اين نظام اخلاقي، هنوز هم روند قانونگذاري را در سطح جهان با چالش هاي بسياري مواجه مي سازد (نمونه اش بحث هاي نفس گير و چالش برانگيز در مورد سقط جنين در جامعه آمريکاست).

اما دستامد مهم و گرانقدر عصر جديد و بشريت مدرن براي حاکميت قوانين عادلانه و ايجاد توازن و دموکراسي و استقرار حقوق شهروندي، همانا تصويب «اعلاميه جهاني حقوق بشر» است. گرچه اين اعلاميه نيز از لحظه تصويب، درگير چالش هاي فراواني بوده است. يکي از مهم ترين چالش هايش، از سوي متوليان رسمي دين و بنيادگرايي ديني به وجود مي آيد. امروز در قرن بيست و يکم سازمان ملل ميثاق ديگري را به تصويب رسانده که هتک حرمت اديان را ممنوع کرده است، اين مصوبه جديد نيز بازتابي از همين چالش هاست که مي بينيم نه در ايران بلکه در سطح بين المللي در جريان است. براي نمونه «ائتلاف سه‌گانه»اي متشكل از سازمان كنفرانس اسلامى، جنبش عدم تعهد (از جمله