مدرسه فمینیستی: پس از مدت ها تاخیر، بالاخره روز 12/10/1388 خبر تصویب مادۀ 23 لایحه حمایت از خانواده به این صورت در نشریات منتشر شد*:

1- ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با اضافه کردن شروطي به آن روز پنجشنبه در کميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد.

2 - [.....]، عضو کميسيون حقوقي و قضايي [مجلس شورای اسلامی] گفته است:

اين ماده با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود در کميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد.

بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطي با راي دادگاه مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد[...]
– 1- رضايت همسر اول،
– 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي،
– 3- عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
– 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج،
– 5- محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود،
– 6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه،
– 7- سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند،
– 8- ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه،
– 9- عقيم بودن زن و
– 10- غايب شدن زن به مدت يک سال
– ......

عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که آيا براي مردي که بدون اين که همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود.
– *(روزنامه اعتماد 12/10/ 88 ص 14)

*****

خُب، تبریک به آقایان!

(1)

آن چه بسیار پرسش برانگیز است، - سوای این پرسش که با توجه به شرایط کنونی کشور از جمله مسایل داخلی و خارجی و هسته ای و غیر هسته ای که دولت با آن ها روبروست، بر اساس چه نیاز و چه ضرورتی مجلس شورای اسلامی این گونه شتابان لایحه حمایت از خانواده و به ویژه بند 23 آن یعنی «ازدواج مجد مردان» را برای تصویبی این چنین سریع توسط کميسيون حقوقي و قضايي [مجلس شورای اسلامی] و آن هم ،تنها «با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود» (همان) در اولویت کار خود قرار داده است؟

اما پرسش های عمده دیگر:
نخستین پرسش این است که آیا حق ما زنان هست که بدانیم اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چه کسانی هستند؟ و از آن مهم تر آیا در این کمیسیون، حداقل یک یا دو نفر از بانوان نماینده مجلس حضور دارند یا خیر؟

اگر نه! که بی شک باید زنان بدانند چرا؟

اگر آری، بازهم بی شک باید بدانند که آیا این خانم های نماینده – که مسلماً زنان به آنان رای داده اند تا از حق و حقوق شهروندی و اجتماعی/ اقتصادی آنان در مجلس دفاع کنند – در مورد تصویب همۀ بندهای لایحه خانواده [که تجمیعی از زن، شوهر و فرزندان دختر و پسر هستند] با زنان متخصص در امور اجتماعی (ازجمله امور خانواده)، حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی زنان، و هم چنین با زنان عالِم به قوانین روزآمد اسلام و قرآن و آشنا و باورمند به فقه پویا و روزآمد و ..... مشاوره و رایزنی داشته اند یا خیر؟

دیگر این که آیا منِ نوعیِ شهروند زن، اساساً این حق را دارم که چنین پرسش هایی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسی که به نمایندگان آن و به نمایندگ