در همین بخش
دو فتوا در مورد تغییر دین در ترکیه و قضاوت زنان در ایران
27 فروردین 1387
آيت الله صانعي : ذكوريت شرط قاضي بودن نيست
به گزارش ايسنا حضور قاضي زن در دادگاه‌هاي خانواده يكي از مواردي است كه برخي از حقوقدانان و قضات، بر لزوم آن تاكيد دارند؛ گروهي از صاحب‌نظران عنوان مي‌كنند كه حضور قاضي زن در حد مشاور در دادگاه‌ها ضرورت دارد و گروهي نيز تاكيد مي‌كنند كه اگر در صورت اجازه‌ي شرع، زن بر مصدر قضاوت قرار گيرد، مي‌تواند راي صادر كند. در اين ميان گروهي اعتقاد دارند كه زنان تحت تاثير احساسات قرار مي‌گيرند و نمي‌توانند بر اساس عدالت قضاوت كنند، در مقابل گروهي عنوان مي‌كنند كه اين گفته‌ها مبناي صحيحي ندارد و احساسات زنان، اتفاقا در جهت صدور دقيق‌تر احكام به كار مي‌رود.
با توجه به شرايط خاص دادگاه‌هاي خانواده و مطرح شدن مسايل خصوصي و خانوادگي افراد در اين دادگاه‌ها، به نظر حضرت‌عالي استفاده از قضات زن در چنين دادگاه‌هايي منع شرعي دارد؟
در صورتي كه زن بتواند به درجه اجتهاد برسد، آيا نمي‌تواند قضاوت را نيز برعهده بگيرد؟»
پاسخ آيت‌الله العظمي صانعي: «ذكوريت و مرد بودن به نظر اينجانب در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله و الغاي خصوصيت از تقييد به «رجل» در روايت ابي خديجه عدم شرطيت و صحت قاضي زن مانند قاضي مرد است به عبارت ديگر به نظر اينجانب همه عالمان به موازين قضا كه داراي عدالت و بقيه شرايط باشند، مشمول ادله جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيتي و تفاوتي بين قضاي مرد و زن نديده و نمي‌بيند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه شرايط مي‌داند نه علم و عدالت مرد و رجل بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبدي را اعمال نمايد نياز به روايات كثيره و ادله واضحتر و تبيين آن به نحوي كه الغاي خصوصيت نشود، دارد يعني همان طور كه شارع براي جلوگيري از عمل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل كرده كه يعرف الشيعه بتركه العمل بالقياس در امثال مورد سوال هم بايد به همان نحو عمل نمايد و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد.»
پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي: «احتياط واجب اين است كه زن متصدي مقام قضاوت نشود.»
پاسخ آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي: «احتياط واجب آن است كه زنان متصدي مقام قضا نشوند.»
پاسخ آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني: «به طور كلي قضاوت خانم‌ها جائز نيست حتي اگر مجتهد باشند.»
پاسخ آيت‌الله العظمي نوري همداني: «در فرض سوال با شرايط خاص خودش اشكال ندارد.»
فتواي جنجالي در تركيه:تغيير دين مجاز است
بنا به گزارش وب سایت عصر ایران وزارت ديانت تركيه فتوايي صادر كرد كه در نوع خود بسيار مناقشه برانگيز خواهد بود. در فتواي وزارت ديانت تركيه آمده است: «هر كسي همچنان كه اختيار قبول يك دين را دارد اين اختيار و آزادي را هم دارد كه دينش را تغيير دهد.» در فتوايي كه پروفسور دكتر حقي اونال عضو شوراي عالي وزارت ديانت تركيه داده است در بخش «آزادي عقيده» آمده است: «در آيات قرآن براي كساني كه از اسلام به دين ديگري مي گروند جز مجازات اخروي چيز ديگري نيامده است.» در اين فتوا به آيه 137 سوره نسا استناد شده است كه در آن براي خارج شدگان از اسلام مجاز