مردمک : تیر ماه امسال، لایحه حمایت از خانواده که در هیئت دولت نهم تصویب و به مجلس ارائه شد، سه ساله می‌شود؛ لایحه‌ای که طی این مدت با حواشی و جنجال‏های زیادی همراه بوده و مورد نقد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هنوز هر چند وقت یک‌بار به موضوع داغی تبدیل می‌شود.

دیروز پس از انتشار گفت‌وگوی ایلنا با موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که گفته بود قصد دارد همه تلاش خود را برای تغییر فرهنگ زنان ایرانی برای پذیرش «ازدواج مجدد» انجام دهد، این موضوع و لایحه‌ حمایت از خانواده بار دیگر بر سر زبان‏ها افتاد.

وی تاکید کرد: «در شرایطی که ضابطه‌ای در کشور در رابطه با ازدواج مجدد نداریم، مردها راحت‌تر به خواسته خود می‌رسند. پس باید تلاش کنیم ازدواج مجدد ضابطه‌مند شود.»

در آخرین خبرها از این لایحه، فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 24 فروردین اعلام کرد که بررسی لایحه حمایت از خانواده سه ماه به تعویق افتاد و یک هفته پس از آن گفت که این لایحه به زودی برای ارائه در صحن مجلس در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر، سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل اینکه این لایحه حداقل 40 میلیون مخاطب دارد و موضوعی اجتماعی است، گفت: من دستور مسکوت شدن این لایحه را می‌دهم تا بتوانیم آن را در کمیسیون مشترک بررسی کرده و جامع‌تر و پخته‌تر به صحن علنی مجلس برود.

کلیات لایحه حمایت از خانواده در 19شهریور 87 به تصویب مجلس رسید اما جدال بر سر این لایحه از آنجا آغاز شد که دولت احمدی‌نژاد مواد 23 و 25 را بر آن اضافه کرد که با مخالفت قوه قضائیه رو‌به رو شد.

ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ازدواج مجدد مردان را به شرط توان مالی و اجرای عدالت و بدون نیاز به رضایت همسر اول مجاز دانسته بود و اجازه را به دادگاه سپرده بود.

همچنین براساس ماده 25 نیز که کمیسیون قضایی مجلس پیش‌ از این به حذف آن رای داده بود، برای مهریه‌های بالاتر از حد آیین‌نامه، باید مالیات درنظر گرفته شود.

اما درحالی که علی شاهرخی، رییس کمیسون قضایی مجلس هشتم درشهریور 87 این دو ماده را حذف‌شده اعلام کرد و گفت ماده 23 آن منطقی و معقول نبود، در دی 88، این ماده از لایحه حمایت از خانواده با اضافه شدن 10 شرط، بار دیگر به تصویب کمسیون قضایی مجلس رسید.

رضایت همسر اول، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، سوء رفتار یا معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه ا از جمله موارد مندرج تصویبی در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است.

نقش مبهم قاضی زن در دادگاه خانواده

فرهاد تجری اواخر فرودین با اعلام نهایی شدن لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد که فقط بحث تشکیل دادگاه خانواده با حضور یک قاضی خانم، در این لایحه هنوز مصوب نشده که در دست بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار دارد.

وی تصریح کرد: در بررسی این موضوع امیدواریم هم اقتضائات قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد و هم اینکه حضور یک قاضی خانم در دادگاه خانواده باعث درک مشکلات همنوعان و تضمین بنیان خانواده می شود، مدنظر قرار گیرد.

اما به گزارش ایسنا امین‌حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس چهارم اردیبهشت گفت: در حال حاضر نقش قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده یک