ادامه بررسی ماده 22 در مورد ازدوج موقت به سه شنبه موکول شد

ادامه بررسی شرایط ثبت ازدواج موقت که در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است، پس از مطرح شدن پیشنهادات و نظرات مخالفان، موافقان و مطرح شدن اخطارها و تذکرات مختلف نمایندگان مجلس با تصمیم لاریجانی رئیس مجلس به جلسه بعد موکول شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز یکشنبه در صحن علنی بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که پیشنهاد حذف ماده 22 آن هفته گذشته از سوی کواکبیان نماینده مردم سمنان ارایه شده بود، ادامه دادند.

در این جلسه پیشنهاد حذف ماده 22 با نظر موافقان و مخالفان بررسی شد و رای نیاورد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس تذکرات و اخطارهای مختلف خود را برای مراعا ماندن ماده 22 که در آن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت با بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد، ارایه دادند.

موضوع مراعا ماندن ماده 22 لایحه حمایت از خانواده با تاکید لاریجانی بر مراعا ماندن و پیشنهاد وی مبنی بر این که این ماده برای رفع نواقص در زمینه بهداشتی، اجتماعی و حقوق بنیاد خانواده مجدداً به کمیسیون قضایی برای بررسی بیشتر و دقیق تر باز گردد، نیز از سوی نمایندگان مجلس با اختلاف یک رای تصویب نشد.

همچنین در ادامه بررسی ماده 22 پیشنهاد حذف کلمات "در صورت باردار شدن زوجه" از ماده 22 لایحه حمایت از خانواده مطرح شد که این مورد نیز با اخطارها، تذکرات، مخالفت و موافقت نمایندگان مواجه شد و در نهایت نیز رای نیاورد.

در ادامه این جلسه لاریجانی که ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت از نمایندگان پرسید که آیا اخطار و یا تذکری وجود دارد؟ یا اینکه می توانید این ماده را به رای بگذارید؟ که با مخالفت و اعتراض نمایندگان مواجه شد و به دلیل ادامه داشتن اعتراضات، اخطارها و تذکرات نمایندگان برای این ماده ادامه بررسی آن به جلسه آینده مجلس در روز سه شنبه موکول شد.

تذكرات و اخطارهاي نمايندگان در مورد نحوه ثبت ازدواج موقت

ايلنا: ماده 22 همچنان مورد اعتراض و انتقاد بسياري از نمايندگان قرار گرفت كه راي گيري نهايي براي تصويب و يا عدم تصويب آن را به جلسه آتي مجلس موكول كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز در جريان بررسي لايحه حمايت از خانواده پيشنهاد حذف جزء ماده 22 كه از سوي علي ادياني‌راد مطرح شد، تذكرات و اخطارات نمايندگان را به دنبال داشت. او پيشنهاد داده بود كه قيد بارداري زوجه براي ثبت ازدواج موقت حذف شود تا اين نوع از ازدواج تحت هر شرايطي ثبت شود.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري طي تذكري اظهار داشت: بايد ميان متن قانون و عنوان آن تناسب وجود داشته باشد. اما قوانيني در ارتباط با انكار زوجيت و حمايت از خانواده كه مصوب سال 53 است، از سوي اين قانون نقض مي‌شود.
به گفته وي، اين در حالي است كه مواد 22، 23 و 25 خلاء ناشي از اين حذف را پر نكرده است. يوسف‌نژاد پيشنهاد ارجاع دوباره اين مواد به كميسيون قضايي را داد.

اقبال محمدي نماينده مريوان نيز طي اخطاري با استناد به اصل 12 قانون اساسي اظهار داشت: طبق اين اصل، مذاهب ديگر به رسميت شناخته شده‌اند و مي‌توانند طبق مذهب خود عمل كنند. از اين رو لازم