ايلنا:مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه به خاطر اشكالات شرعي و حقوقي با نظر رييس مجلس از دستور كار خارج شده و به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شده بود‏‌، قرار است روز يكشنبيه در اين كميسيون براي دومين بار مورد بررسي قرار ‌گيرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ازدواج موقت مي‌پردازد و ثبت اين ازدواج را فقط در صورت بادار شدن زوجه الزامي مي‌داند، ‏‌ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه به ازدواج مجدد پرداخته و ازدواج مردان را منوط به ده شرط كرده است و همچنين ماده 24 لايحه حمايت از خانواده كه مهريه را به دو بخش متعارف و نا‌متعارف تقسيم كرده است، به علت اعتراض‌هاي فراوان فعالان حقوق زنان و نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس و همچنين مغاير بودن اين مواد با شرع براي دومين بار به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد كه روز يكشنبه ساعت دو‏‌، اعضاي كميسيون بارديگر اين مواد را بررسي كنند.