خبرنامه دانشجویان ایران: قاسم روانبخش/ چند سال پيش دستگاه قضايي لايحه‌اي به نام «حمايت از خانواده» را تنظيم و از طريق دولت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد. مواد 23 و 25 اين لايحه در آن زمان بسيار جنجالي شد و جريان‌هاي سياسي فمينيستي با حضور در مجلس بر آن فشار آوردند تا درباره اين مواد تجديد نظر کنند.

متأسفانه فشارها بر مجلس کارگر افتاد و اين دو اصل حذف شد. جريان‌هاي فمينيستي پس از کسب اين موفقيت در سايت‌هاي خود آن را بزرگ ترين پيروزي براي به اصطلاح جنبش فمينيستي ناميدند و براي آن جشن گرفتند؛ آن‌ها در اظهارات خود چنين القاء کردند که اين جنبش با همبستگي خود توانست جلوي تصويب لايحه خانواده را بگيرد و بر مجلس جمهوري اسلامي غالب آيد؛ چنان چه اين وحدت و همبستگي ادامه يابد. ..!

اکنون کميسيون قضايي و حقوقي مجلس پس از گذشت سه سال، مواد 23 و 25 را با تغييراتي، براي تصويب به صحن علني مجلس فرستاده است. در ماده 23 به جاي حق ازدواج مجدد مرد با نظر قاضي، موارد ده گانه‌اي آورده اند که قاضي فقط در اين موارد حق دارد به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد و به عبارت ديگر براي اجازه قاضي مصداق مشخص کرده اند؛ آن مصاديق از اين قرار است: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به انجام وظايف زناشويي، عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاح، محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يک سال.

مع الاسف فمينيست‌هاي افراطي، اين اصلاحيه را نيز برنتابيده، خواهان حذف هر دو ماده به طور کامل شده اند!
اسف بارتر اين که در ميان زنان مخالف لايحه، کساني به اظهار نظر پرداخته اند که بويي از اسلام نبرده اند. فائزه هاشمي پس از نقدهاي آبکي بر مواد ده گانه، مي‌گويد: «در صورتي که دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد، بايد به زن نيز اين حق داده شود که ازهمسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن هم به او داده شود.»

خانم م.ب نيز که مدعي اصول گرايي است در صف مخالفان لايحه و در کنار جريان فمينيستي قرار گرفته است، مي‌گويد: «تعدد زوجات بنيان خانواده را مي‌لرزاند و نقض غرض است.» وي مي‌افزايد: «در صورتي که اين ماده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است در مجلس تصويب شود بايد به گونه‌اي باشد که حساب آن به پاي اسلام گذاشته نشود، چون در آن صورت لطمات جبران ناپذيري به اسلام وارد مي‌شود» نامبرده در پايان ادعا مي‌کند: «روح حاکم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست. اسلام بر تک همسري تأکيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تک همسري را مي‌پسندد و اسلام چند همسري را فقط براي موارد استثنايي مي‌پذيرد.» (روزنامه شرق، 31/5/89، ص2)

خانم سهيلا جلودار زاده، عضو هيأت اجرايي خانه کارگر، نيز علاوه ب