در همین بخش
|
اخبار.... | ||||||||||||||||||||||
مشاور حقوقي امور زنان : تدوين لوايح حمايت از بانوان در دستور كار است 28 دی 1389![]() | |||||||||||||||||||||||
خبرگزاري فارس: مشاور حقوقي مركز امور زنان و نهاد خانواده رياست جمهوري گفت: در حال حاضر تدوين لوايح حمايت از بانوان در دستور كار قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاري فارس از ابركوه، فائزه عظيمزاده صبح امروز در حاشيه سفر خود به شهرستان ابركوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وظيفه فعلي مركز امور زنان و بانوان رياست جمهوري به طور عمده پيگيري مسائل، مشكلات و نيازهاي بانوان در مسائل مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حقوقي است. عظيمزاده خاطرنشان كرد: اين لوايح مسائلي از جمله بيمه اينگونه زنان، تأمين نيازهاي اجتماعي و از كار افتادگي، مستمري و مشكلاتي ناشي از آسيبهاي اجتماعي وارده به آنان را زير پوشش قرار ميدهد. وي با بيان اينكه اين لوايح در حال حاضر در حال بررسي است، اظهار اميدواري كرد: بعد از پايان بررسيها، اين لوايح در هيئت دولت و ساير نهادهاي قانونگذاري نيز مورد بررسي قرار گرفته و مورد تصويب نهايي قرار بگيرد تا زناني كه داراي سرپرست مشخصي نيستند و يا بار زندگي به دوش آنان است از امكانات آن برخوردار شوند. عظيمزاده خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز ساز و كارهاي قانوني به نحوي در قانون كار و قوانين بيمه تبيين شده است كه زنان بتوانند از حقوق عائلهمندي و تكفل فرزندان و مسائل ديگر در اين راستا برخوردار باشند اما اين موارد كافي نيست و بايد ادامه پيدا كند تا بتواند پاسخگوي نيازهاي واقعي بانوان بوده و آن را تأمين كند. وي عنوان كرد: در حال حاضر لايحه مركز خانواده در مجلس كه از طرف دولت ارائه شده در دست بررسي است و اين لايحه به دنبال استحكام مباني خانواده و اصول حاكم بر خانواده است و به طور قطع مسائلي كه در اصول و مواد اين لايحه گنجانده شده است به دنبال آن است كه بتواند مشكلاتي كه زنان در نظام قضايي و محاكم داشتهاند را ساماندهي كند. وي تاكيد كرد: هماكنون قوانين مدني ما در حوزه خانواده در حال اصلاح و بازنگري است تا به سمتي حركت كنيم كه متناسب با قوانين شريعت بتوانيم راهكارهاي مناسبي را براي حل مشكلات زنان و مردان در محاكم قضايي داشته باشيم. |
|||||||||||||||||||||||