در همین بخش
|
کلوپ نسوان.... | ||||||||||||||||||||||
یورش تازه برای حذف زنان از بازار کار: این بار «کافی شاپ»ها آزاده دواچی-15 شهریور 1393![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
مدرسه فمینیستی: در حالی که اشتغال زنان در جامعه کنونی با چالش جدی رو به رو است، و بسیاری از مسئولان نسبت به چالش موجود و افزایش هراس انگیز بیکاری زنان هشدار داده اند، رییس پلیس اماکن نیروی انتظامی روز شنبه هشتم شهریور اعلام کرد که اشتغال زنان در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و «فضای عمومی» سفره خانه های سنتی، «طبق قانون» ممنوع است. خلیل هلالی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: «به طور کل اشتغال زنان در قهوهخانهها ممنوع است و گرچه اخذ پروانه کسب قهوهخانه از سوی زنان بلامانع است ولی زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوهخانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان در داخل قهوهخانهها ممنوع است حتی اگر آنها صاحب پروانه کسب باشند.» وی اضافه کرد: «با توجه به این که خدمات در سفرهخانههای سنتی به خانوادهها نیز ارائه میشود، تردد خانمها در آن اماکن بلامانع است. همچنین اشتغال زنان در فضاهایی مانند آشپزخانه سفرهخانهها نیز ممنوعیتی ندارد ولی اشتغال آنها در فضای عمومی این اماکن ممنوع است.» این ممنوعیت تازه برای اشتغال زنان در حالی است که در چند هفته گذشته ایده «تفکیک جنسیتی در شهرداری» از سوی سردار محمدباقر قالیباف هم مطرح شده است. به نظر می رسد که ممنوع کردن کار زنان به بهانه ی «قانون» (که از چند و چون این قانون برای آگاهی عمومی شهروندان نیز بحث جدی و شفاف هم صورت نمی گیرد)، یکی دیگر از تلاش ها برای محروم کردن هرچه بیشتر زنان از حضور فعال در حوزه عمومی و محدود کردن آنها به فضاهای خاصی است که بر مبنای ایدئولوژی های جنسیتی شکل می گیرند. ایده ی این گونه قوانین تفاوت چندانی با منشاء تفکیک جنسیتی ندارد چرا که دوباره حضور زنان را در فضاهای عمومی مهار و محدود می کند و طبعاَ شکل گیری و نقش داشتن آنان در این فضاها را با مشکلات پیچیده درگیر می سازد. پیش از این مسئولین دولتی قول هایی مبنی بر برنامه های دولت برای افزایش اشتفال زنان داده بودند به نظر می رسد تبیین این چنین قوانینی که حضور زنان را در محیط اجتماعی مسئله دار می بیند در تضاد با رویکردهای جدید دولت و شعارهای آن نسبت به اشتغال زنان است. چندی پیش خانم شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران، وعده داده بود که بسته ی اجرایی اشتغال پایدار زنان، تا پایان شهریور تدوین می شود. اگر قرار باشد که قوانین به همین وضع پیش رود باید نگران وضعیت پایدار اشتغال زنان بود به خصوص که تمرکز بر این قوانین و نتایجی که از این تمرکز حاصل می شود بیرون راندن به ظاهر قانونی زنان از محیط های عمومی و محدود کردن آنان به فضاهای خانگی است که از قضا به صورت مستمر و با برنامه های خاص در رسانه های عمومی از جمله صداسیما نیز تشویق می شود و به طور فعال برای حذف زنان از بازارهای کار برابر، زمینه سازی می کنند. اگر کار کردن در فضاهای عمومی و حضور زنان در این فضاها باعث اشکال است چگونه می توان به وضعیت شغلی پایدار زنان امید بست وقتی که لازمه ی فعالیت در نیمی از این مشاغل، از قضا در همین فضاهای عمومی شکل می گیرد. آیا وضع این قوانین و محدود کردن زنان به مشاغلی که صرفاَ در محیط عمومی نباشد حقیقتاَ می تواند امنیت شغلی را برای زنان فر |
|||||||||||||||||||||||