مدرسه فمینیستی: با پخش خبر توافق تاریخی هسته‌ای، گروه‌هایی از مردم شادی و هلهله کردند. گویی سهم ما ایرانیان به شادی گذرا در خیابان و افراختن پرچم ایران و ساعتی پایکوبی، محدود شد. کنشگران جنبش زنان نیز این پیامد را به فال نیک گرفته‌اند و با تئوری «باز شدن فضای اقتصادی در نهایت منجر به باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی خواهد شد» خوش‌بینی خود را از این مذاکرات اعلام کردند و بر آن هستند که دولت در این میان نیم‌نگاهی به وضعیت حقوق بشر و حقوق زن خواهد داشت.

به رغم ساعتی شادمانی و علیرغم فضای مثبت ایجاد شده در مناسبات بین‌المللی که دولت‌مردان به خوبی از آن استفاده خواهند کرد ولی بنا به گفته برخی تحلیل گران، به واقع هیچ رابطه علی بین این دو امر وجود ندارد و توافق هسته‌ای لزوماً منجر به تأثیر‌گذاری در فضای اجتماعی ایران نخواهد شد. در خصوص دولت‌های اقتدارگرا نیز این امر اگر در بلندمدت منجر به بهبود مناسبات اقتصادی شود اما لزوماً نمی تواند از اقتدارگرایی آنها بکاهد و سرانجام، با اعلام موارد اهم و مهم، بحث مطالبات حقوقی و بنیادین به تأخیر و در نهایت به فراموشی بیانجامد. فرضیه‌ای که با آشکار شدن برخی نشانه‌های آن، فضای ایجاد شده پس از این توافق را برای مطالبات حقوق بشری کافی ندانسته و حتی بیم آن می رود که این فرصت ایجاد شده به تهدید علیه حقوق بنیادین شهروندان از جمله حقوق زنان تبدیل شود. قصدم از ورود به این مطلب پاشیدن بذر بی‌اعتمادی و ناامیدی به فرا‌آورد توافق هسته‌ای نیست چرا که به گفته خود آقای روحانی می توان تهدید را به فرصت و در نهایت به تعامل رساند، اما نگاهی کوتاه به عملکرد و فضای ایجاد شده نشان می دهد که فعالان حقوق بشر و جنبش زنان باید هشیارانه عمل نمایند و نگذارند فرصت به تهدید و در نهایت به ناکامی تبدیل شود.

در این مقال قصد بر این نیست که تنها نهاد مسوول را قوه مجریه بدانیم و بار هر اقدامی بر دوش او نهاده شود ولی رئیس قوه مجریه به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی مسئول کشور در قانون اساسی شناخته شده است و به عنوان پاسدار قانون اساسی نقش کلیدی در حمایت و حفاظت از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی را بر عهده دارد. لذا در این مقاله با ذکر برخی از موارد، سعی شده توجه کنشگران را به این امر جلب نموده و بیان نماییم که برای گرفتن حقوق حقه خود باید پیشاپیش و مقتدرانه‌تر از قبل عمل نماییم.

از مواردی که می توان نام برد اظهارات اخیر رئیس جمهور در سفر استانی خود به سنندج است که در پاسخ به اعتراض خبرنگاری در خصوص عدم وجود یک وزیر سنی و یا استاندار سنی، بیان داشت «در کشور این همه کارمند، این همه فرماندار، این همه معاون استاندار در سراسر کشور. ما معاون وزیر از اهل سنت، سفیر داریم از اهل سنت». این اظهارات هرچند بی پاسخ نماند و بیان شد که حتی یک کارمند سنی در وزارت امور خارجه وجود ندارد. امری که شاید برای مسلمانان شیعی پایتخت نشین امر مهمی نباشد اما اگر قضیه از بعد حقوقی و انسانی نگریسته شود می تواند آغازگر اقدام‌های بعدی برای کنشگران فعال حقوق اقلیت ها و البته زنان باشد. زیرا حق دسترسی به پستهای سیاسی برای همه افراد فارغ از نژاد جنس و مذهب در محدوده قانون اساسی باید فراهم باشد، امری که به نظر می‌رسد رئیس جمهور از آن در رقابت انتخاباتی خود از آن ب