مدرسه فمینیستی: در آستانه «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، یک بار دیگر مجالی برای تبادل نظر و گفتگو به منظور شناخت راهکارهای عملی مقابله با شکل‌های مختلف بروز خشونت به وجود آمده است. مردمان کشورهای منطقه به ویژه در شهرهای بزرگ و پُرجمعیت هر روزه شاهد یا گرفتار نوعی از انواع خشونت‌اند. متأسفانه در منطقه ما پدیده خشونت - این آفریده‌ی شرم‌آور بشر - بنا به عوامل متعدد فرهنگی و اقلیمی، با قرائت‌های تعصب‌آلود از شریعت هم پیوند خورده و لاجرم ابعاد وسیع‌تری یافته است، در نتیجه به همان وسعت نیز زنان و کودکان این منطقه، آسیب‌های بیشتری را تحمل می‌کنند. این یادداشت مختصر نیز با توجه به این ویژگی‌های خاص منطقه‌ای می‌کوشد از میان انبوه عوامل مؤثر در گسترش خشونت، صرفاً بر عامل «زوال جامعه مدنی» و نقش آن در چیرگی نیروهای خشونت‌پیشه انگشت بگذارد.

غروب جامعه مدنی، طلوع خشونت در منطقه

در اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بنیادگرایی و تفسیر قهرآمیز از اسلام موفق شده بر موج بحران‌های ژرفِ ساختاری-هویتی و تضادهای طبقاتی این کشورها سوار شود و زمینه را برای بیدار شدن نفرتی چند صد ساله فراهم سازد، در نتیجه اکنون لشکری از کینه‌ها و تحقیرهای کهن‌سال از ژرفای قرون برخاسته و این بخش از جهان را به گودال بزرگی از جنگ‌های فرقه‌ای، کشتار بی‌گناهان، بردگی زنان و کودکان، و قتلگاه مدنیت تبدیل کرده است. این وضعیت خشن و جنون‌آمیز اکنون دارد به سمتی می‌رود که سونامی آوارگی میلیون‌ها مردم منطقه را ابعادی جهانی بخشد. مطابق آمار سازمان ملل تعداد مهاجران طی سال گذشته (۲۰۱۴ میلادی) که بر اثر جنگ و خشونت آواره شده‌اند به شصت میلیون نفر بالغ شده است.[۱] این روزها آوارگی و گسیل مردم سوریه، افغانستان، یمن، عراق، بحرین، نیجریه، سومالی، لیبی، و... به سمت اروپای غربی معمولاً تیتر اول خبرها ست. طبق آمار اتحادیه اروپا ۷۵% آوارگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. روشن است که یکی از عامل‌های مهم و زیربنایی در بروز بحران کنونی (بحرانی که اکنون خطر فروپاشی کل منطقه ما را به حد اعلا رسانده است) زوال نهادهای جامعه مدنی و به حاشیه رانده‌شدن «گفتمان‌های اعتدالی و صلح‌طلب»، به ویژه سرکوب دگراندیشی، رواداری و نوگرایی مذهبی در منطقه ما بوده است.

آغاز دور تازۀ تضعیفِ جریان‌های اعتدالی و صلح‌طلب (و پایگاه اجتماعی‌شان: «جامعه مدنی») عمدتاً به واپسین سال‌های دهه هفتاد میلادی و اوایل دهه هشتاد باز می‌گردد که توسط برخی دولت‌های تمامت‌خواهِ منطقه کلید خورد. دولت‌های ثروتمند منطقه، درآمدهای افسانه‌ای از فروش نفت و گاز سرزمین خود را برای تأسیس شبکه‌هایی وابسته به دستگاه‌های دولتی هزینه کردند یعنی برای تأسیس آن دسته از نهادها، شبکه‌ها، و مدارس دینی سرمایه‌گذاری کردند که فلسفۀ وجودی‌شان چیرگی‌بخشیدن به قرائتی خشن، جزم‌اندیش و آخرالزمانی از اسلام بود، قرائتی که هر گونه تکثر و هر نیروی دگراندیش – حتا پیروان مذاهب اسلامی از جمله شیعیان - را دشمن و «دیگری»، معرفی می‌کرد. این رویکرد بنیادگرا اکنون موفق شده است که به قول توماس فریدمن «اساساً تکثر در اسلام را که از چهارده قرن پیش ظهور یافته بود از بین ببرد، تکثری که از طریقت بکتاشی در آلبانی سر بر آورد و م