مدرسه فمینیستی: به بهانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر آن شدم که از «لایحه تأمین امنیت برای زنان» یادی کنم؛ لایحه ای که برای اولین بار در حمایت از زنانی که در محيط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می گیرند مطرح شد. این لایحه در 5 فصل و 81 ماده به منظور جلوگيری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پيش بينی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگيری از افراط و تفریط در این زمينه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین گردید. در این لایحه به مسایل و موضوعاتی پرداخته شد که علاوه بر قوه مجریه، آن را تقریباً به یک لایحه قضایی نزدیک کرد و نه تنها قوه مقننه بلکه دستگاه های دیگر را هم دخیل کرد. همین گستردگی هم باعث شد که روند بررسی و تحقق آن به درازا بکشد و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی علیرغم پیگیری از طرف معاونت زنان، قسمتی از لایحه که جنبه قضایی داشت در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد و قسمت غیر قضایی آن هم که بنا به گفته خانم مولاوردی در اختیار کمسیون لوایح دولت قرار گیرد. طولانی شدن این پروسه باعث شد که این لایحه، به «لایحه در خواب» نامدار شود هر چند که از این لایحه به عنوان سند رعایت حقوق زنان در برابر خشونت، از افتخارات جمهوری اسلامی ایران نام برده شد است.

با مطالعه اجمالی این لایحه و مفاهیم حقوقی و راهکارهای قضایی که در آن، مشخص شده امید می رود که اگر از لحاظ حقوقی و کیفری به صورت جدی مورد مداقه گیرد و به عمل درآید گام مؤثری در رفع تبعیض علیه زنان برداشته شود و حقوق آنها را تضمین کند. حال با نگاهی اجمالی به فصل های مختلف این لایحه، به بررسی مسایل مطرح شده در آن می پردازیم.

فصل اول لایحه به تعریف کليات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبيين آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات در واقع انواع خشونت از قبيل: خشونت جسمی٬ روانی٬ جنسی، اقتصادی، و نیز انواع آزار و مزاحمت های جنسيتی٬ جرایم ناموسی٬ خودآزاری و تدابير حمایتی و پيشگيرانه را شامل می شود.

در فصل دوم، به پیش بینی تشکيلات و تدابير حمایتی و پيشگيرانه و تشکيل کميته ملی تأمين امنيت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه های مرتبط پرداخته است. همچنين وظایف دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکيک احصا شده است. همچنین ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانيان خشونت برای گردآوری آمارهای منسجم، و نيز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.

در فصل سوم٬ علاوه بر قانون آیين دادرسی کيفری برای موارد مشمول این لایحه، آیين دادرسی و رسيدگی ویژه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش مؤسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه دیده امکان شکایت نداشته باشد٬ و نيز گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نباشد٬ البته در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقيب٬ پذیرفته می شود.

در فصل چهارم لایحه به جرم انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته و علاوه بر مرتکبين جرایم٬ برای افراد محرک و ترغيب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نيز جرم انگاری شده و جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی ت