تعمیق تحولات دموکراتیک: فردیت در دیدگاه جان دیوئی و فمینیسم عمل گرا

جودیت م. گرین / ترجمه: نریمان رحیمی-6 مرداد 1388

مدرسه فمینیستی: مقاله حاضر، بخش اول ترجمه فصل 12 از کتاب تفسیرهای فمینیستی از دیدگاه های جان دیوئی است. در این مقاله «جودیت م. گرین» به دیدگاه های جان دیویی در مورد دموکراسی و فمینیسم پراگماتیسم می پردازد.

دنیای اجتماعی ما که در آغاز قرن بیست و یکم هر چه بیشتر جهانی (گلوبالیزه) می شود در میانه ی روندهای سریع و نفس گیر “دموکراتیزه شدن” قرار دارد. روندهایی که هم مایه ی خوشحالی و هم موجب نگرانی کسانی می شود که درک آنها از دموکراسی مانند جان دیوئی است. این شامل فمینیست هایی می شود که رشد دو سویه ی بینش ها و ارزش هایی را که از تجربه ی زنان بر می خیزد به رسمیت می شناسند و از فرصت های بوجود آمده برای پیشرفت ظرفیت های آنان پشتیبانی می کنند.

ما باید از روند دموکراتیزه شدن به مفهومی که به جنبش های مردمی در نقاط مختلف جهان (مانند آفریقای جنوبی، اروپای مرکزی و جمهوری های سابق اتحاد شوروی) بر می گردد استقبال کنیم: ملت هایی که بر رژیم های سرکوبگر غلبه کرده اند. رژیم های سرکوبگری که کنترل خود را از راه خشونت ، نژادپرستی، سانسور، پارتی بازی و ترویج بی اعتمادی اعمال می کردند. با این حال بسیاری از رهبران جوامع پساتوتالیتر، دموکراتیزاسیون را با گذار سریع به اقتصاد سرمایه داری و سازمان های سیاسی لیبرال یکی گرفته اند، با این فرض که اقتصاد سیاسی کشورهای ثروتمند، قوی و نسبتا با ثبات غربی آخرین و بهترین مدل های دموکراسی و تحقق یافته ترین شکل آن هستند.

این به اشتباه یکی دانستن باید موجب نگرانی بشود زیرا ظرفیت های ضد دموکراتیک، هم در اقتصادهای پیشرفته که بعنوان الگو تلقی می شوند و هم در جوامع پساتوتالیتر، گذار به یک دموکراسی عمیق تر را دشوارتر می کنند. برای مثال، بیشتر مدل هایی که توسط متخصصان برای دموکراتیزاسیون در کشورهای پساتوتالیتر اروپای مرکزی عرضه می شوند دارای ساختار بازار آزاد بوده و از نظر مشارکتی حداقلی هستند. چنین مدل هایی فقط تغییرات اندکی را در زندگی اجتماعی و رفتارهایی که در طول زمان طولانی شکل گرفته اند ایجاد می کنند ولی از طرف دیگر موجب باز شدن این کشورها به روی سرمایه گذاری کشورهای غربی، خصوصی سازی سریع و کوچک کردن صنایع سابقا دولتی می شوند و به این ترتیب شبکه ی امنیت اجتماعی این کشورها را تخریب می کنند. معیارهای کلی از میزان رفاه اجتماعی نشان می دهند که این تغییرات به افزایش تولید ناخالص دولتی رهنمون شده اند ولی با این حال مشکلات “اقلیت ها” در همه جا ظاهر گشته است. شرکت مشتاقانه در انتخابات به سطح پایینی، در حد کشورهای غربی، رسیده و بسیاری از خانواده ها و یا کل مناطق با فقر رو به رو شده اند.

در عین حال، پایبندی موثر به تحصیل دختران و سوادآموزی زنان در سطح جهان رو به کاهش گذاشته است. یک مطالعه ی تازه از سوی یونیسف، “موقعیت کودکان جهان در سال 1999″، گزارش می دهد که نزدیک به یک ششم جامعه ی بشری هنوز قادر به خواندن و نوشتن نیست و پیش بینی می کند که نرخ بیسوادی همچنان رو به افزایش خواهد بود. در کشورهای فقیر از هر چهار کودک فقط یک نفر به مدرسه می رود و نیمی از کودکانی که از تحصیل شان جلوگیری می شود دختر هستند. این موضوع مدت هاست آشکار شده که سطح آموزش زنان رابطه ی مستقیمی با فقر، ازدیاد جمعیت، تخریب محیط زیست و شاخص های بیماری (که شامل مرگ و میر نوزدان هم می شود)، دارد. زمانی که سطح آموزش و تحصیل زنان افزایش پیدا می کند، سطح مشکلات بحران زا کاهش پیدا می کند. طبق گزارش یونیسف، یک رشد ده درصدی در میزان ثبت نام کودکان دختر در مدارس ابتدایی موجب کاهش مرگ و میر نوزادان به 4.1 در هر 1000 نوزاد می شود. همین مقدار رشد در میزان ثبت نام دختران در مدارس متوسطه باعث کاهش 5.6 مرگ و میر دیگر در هر 1000 نوزاد می شود. “این آمار بطور مشخص این مسئله را در بر دارند که بعنوان مثال در پاکستان، هر سالی که به تعداد سال های آموزش هزار دختر اضافه می شود، از سوی دیگر باعث عدم مرگ 60 نوزاد می گردد”. بالاترین میزان بیسوادی در کشورهایی است که نرخ بالای رشد جمعیت را دارا هستند، ولی وقتی که میزان آموزش زنان افزایش پیدا می کند، زاد و ولد به تعداد زیاد کاهش پیدا می کند”. تا جایی که “مادرانی که تحصیلات متوسطه دارند، معدل تعداد بچه های شان 2.5 است”.

حاشیه نشینی گسترده ی زنان در امور اقتصادی، آنگونه که در عدم تناسب شدید در نرخ بالای بیکاری (تا حد 90 درصد در مناطق صنعتی جمهوری اوکراین در دوره ی پساتوتالیتر) و همچنین در میزان مشاغل فرودست زنان و ادامه ی موانع اجتماعی برای انتخاب موقعیت کاری و مشاغل مدیریتی برای آنها، که در دموکراسی های “با تجربه” و “در حال رشد” هم به چشم می خورد، عدم تحول در قدرت فرهنگ های پدرسالار را به نمایش می گذارد.

این فرهنگ های پدرسالار، رشد و نقش موثر استعدادها، آرزوها و شرکت اجتماعی زنان را به بخش کوچکی از آنچه زنان در انجام آنها توانا هستند محدود می کنند. محدودیتی که بیشتر اوقات به محرومیت رفاهی زنان و خانواده های شان می انجامد. خشونت علیه زنان در سطح دنیا به صورت حیرت آوری یک امر عادی به شمار می رود. خشونت علیه زنان به صورت خشونت خانگی، ختنه ی زنان و نقص عضو جنسی آنها، قتل های ناموسی و استفاده از تجاوز جنسی بعنوان سلاح در جنگ ها اعمال می شود. با این همه، نهادهای مسلط دموکراسی سازی همچنان در برابر این رفتارها که شکل سنت بخود گرفته اند ساکت مانده اند. هم دموکراسی های “پیشرفته” و هم دموکراسی های “در حال رشد”، به تحقیقات و ضرورت دخالت نهادهای عمومی در مورد تهدیدهایی که نسبت به سلامت زنان و خانواده های شان وجود دارند بی توجهی نشان می دهند. این تهدیدات شامل سرپرستی کودکان، خطر ایدز در خانواده، “سرطان های زنانه” و برساخته های اجتماعی مانند برداشت ها از “زیبایی زنانه” هستند که این مورد آخر، منجر به بیمارهایی مثل بی اشتهایی (anorexia) و یا سیری ناپذیری (bulimia) در زنان می شوند. همچنین خطرات سلامتی برای زنان که ناشی از تغذیه ی ناکافی، بهداشت و مسکن نامناسب و آب و هوای آلوده و سمی است نیز وجود دارند.

برداشت جان دیوئی از دموکراسی، راهی را عرضه می کند برای چارچوب گذاری، تجزیه و تحلیل و حل مشکلاتی که در بالا ذکر شد و همچنین دیگر مسائل هزاره ی جدید در مورد دموکراسی سازی که دربرگیرنده ی صدای زنان و ارزش ها و دورنمای آنان برای یک آینده ی بهتر است، یعنی مسائلی که از تجربه ی زندگی خود زنان نشات می گیرد و نه از توصیه های متخصصان که بر پایه ی مدل های دموکراسی لیبرال قرار گرفته باشند. دموکراسی برای جان دیوئی عبارت است از یک کیفیت ایده آل از زندگی اجتماعی که بازتاب دهنده ی رفتارها، باورها، عادات اجتماعی و روندهای تصمیم گیری بر اساس روشن بینی و مشارکت اجتماعی همه، با وجود تفاوت ها و گوناگونی های شان باشد. این دموکراسی “ژرف تر” بمثابه پایه، راهنمای عمل و هدف تحولات انقلابی در نهادهای دموکراتیک است. چنین برداشتی از دموکراسی تا کنون هیچ کجا بطور کامل تحقق نیافته است هر چند که تا حدودی در مقاطع زمانی و مکانی معین بدست آمده و موجب بوجود آمدن شکل های نهادینه ای شده است که دارای ظرفیت تحقق کامل این نوع دموکراسی هستند. نمونه ای از این شکل های دموکراتیک حق رای همه ی شهروندان است. شکل های دیگر این نوع ساختارها عبارتند از آموزش عمومی، تبادل آزاد اطلاعات بوسیله ی رسانه ها و شیوه های نظرخواهی از شهروندان از طریق مبادلات اجتماعی در زندگی روزمره. آنچه هنوز انجام نشده باقی مانده عبارت است از مشارکت کامل همه ی ارزش ها و مسئولیت های گوناگون در تمام نهادهای زندگی افراد بالغ. نهادهایی که شامل خانواده، کلیسا، محل های کار و روندهای برنامه ریزی اجتماعی می شوند.

همچنان که میراث فلسفه ی کنش گری دیوئی به فمینیست های عمل گرای دوره ی ما توصیه می کند: زنان می توانند و باید «نقش کلیدی» در تحولات ژرف دموکراتیکی که در کاراکتر، فرهنگ و ساختارهای نهادینه ی مشارکت اجتماعی جریان دارند ایفا کنند. مشارکت اجتماعی که در جهت روند تغییرات جهانی برای یک آینده ی بهتر است. مدل ژرف تر دموکراسی دیوئی به گروه های گوناگون فمینست ها یک کارپایه ی مشترک و یک راهنما برای عمل جمعی متحول کننده عرضه می کند. پایه ی مشترکی برای کاستن رنجها، و تشویق رشد و ارتقاء زنان، عزیزان شان و سازمان های پر ارزش آنها در سراسر جهان. همزمان، تحول در ارزش ها و دورنماهای نهادی که از درون تجربیات زندگی روزمره زنان و از درون تلاش های جمعی متفاوت فمینیست ها برای تغییر زندگی اجتماعی ظهور کرده اند بصیرت لازم را برای بازسازی فلسفه ی عمل گرای دیوئی و عمومیت دادن به فرضیه های آن درباره ی استقرار روابط دموکراتیک، فراهم آورده اند. بازسازی ای در جهت ساختن راهنمای عمل سودمند برای روندهای دموکراسی سازی چند سال آینده: روندهای پیوسته ای که در عین محلی بودن جهانی هم هستند.

دریافت ژرف جان دیوئی از دموکراسی

دریافت صاحب نظرانه ی دیوئی از دموکراسی یک تفاوت کلیدی با مدل های نهادی اقتصادی که امروزه مسلط هستند دارد. آنچه دیوئی روی آن تمرکز می کند ملزومات مشارکتی و آموزشی برای ادامه ی روند رشد شخص و فردگرائی است. و همچنین تمرکز روی تحولات نهادی و اجتماعی که کیفیت مناسبی را برای تجربه ی هر فرد در یک زندگی اجتماعی که مشترکا سودمند و مشترکا دارای ارزش باشد بوجود می آورند. در مقابل این برداشت، مدل های اقتصادی لیبرال برای دموکراسی بطور ساده ای هماهنگ کردن تفاوت ها، جداگانه گی ها و از اساس غیرقابل تغییر بودن افراد را هدف قرار می دهند به طریقی که در همان حال که بر تراکم محصولات اولیه ی اجتماعی بخصوص درآمد و رفاه افزوده می گردد از برخورد خشونت بار جلوگیری شود.

آن طور که نظریه پردازان اقتصادی دموکراسی نهادی می گویند، افراد در تفاوت های واقعی شان بعنوان آخرین معیار و هدف برای نهادهای هماهنگ کننده ی زندگی اجتماعی بکار می روند. طبق ادعای اینان، هیچ ارزش عمومی مشترکی به جز آزادی از مداخله ی افراد دیگر در آنچه برای هر فرد به عنوان انگیزه تلقی می شود، وجود ندارد که بتوان بر اساس آن، ارزش هایی را که افراد متفاوت دارا هستند ارزیابی کرد. بدین ترتیب این تئوریسین ها اولویت ها، استعدادها و توزیع امکانات را به عنوان داده های غیرقابل تجزیه و تحلیل در نظر می گیرند. ارزیابی آنها از نهادها بعنوان “موثر بودن از نظر دموکراتیک” بر این پایه است که آن نهادها چگونه از آزادی افراد در برابر مداخله ی افراد دیگر محافظت می کنند و در همان حال موجب تقویت فرصت های افراد برای دستیابی به رفاه بیشتر، بدون پائین آوردن رفاه دیگران می شوند.

طبق این دریافت اقتصادی از دموکراسی، بازارهای سرمایه داری که بر اساس قوانین لیبرال و توسط نهادهای سیاسی ساخته شده اند و محافظت می شوند، به صورت مدل واره ای دموکراتیک هستند زیرا آنها بهتر از خود افراد انتخاب های هر فرد را در جهت نتایج بهتر هماهنگ می کنند. این هماهنگی با به حداقل رساندن تداخل اجتماعی ـ سیاسی افراد نسبت به یکدیگر، و محدود شدن آزادی انتخاب آنها صورت می گیرد. بدین ترتیب، روند دموکراسی سازی به عنوان راهنمای عملی تصور می شود برای تغییراتی در قانون و سیاست های عمومی توسط نقش آرام کننده ی بازار در اجازه دادن به الویت ها، استعدادها و ارزیابی های افراد برای تعیین تولید و توزیع کالاهای اولیه ی اجتماعی، و همچنین برای تعیین روابط عملی در زندگی اجتماعی روزمره. در این مدل دموکراسی سازی، بازارها از دو جنبه، بسیار حائز اهمیت اند: اول از جهت موثر بودن شان در تقویت رفاه، از آن جهت که نمایندگی می کنند درآمد و ثروت را که به افراد فرصت می دهند تا به دنبال تصورات شان از آنچه خوب است باشند. دوم از این جهت که در مقایسه با خاطره ی هنوز تازه از سانسور دولتی و برنامه ریزی مرکزی، بازارها مداخله ی سیاسی دولت را در آنچه که افراد بعنوان “خوب” تلقی می کنند به حداقل می رسانند.

این مدل، حق رای دادن افراد را که امری جهانی است مهم می داند زیرا حق رای و آزادی فردی را محافظت و رفاه عمومی را تقویت می کند. به همین ترتیب این مدل دموکراسی سازی، حق آموزش عمومی را هم با اهمیت می داند زیرا آموزش عمومی، شهروندان را آماده می سازد تا در بازار به رقابت بپردازند و همچنین از آزادی افراد برای حق انتخاب شان محافظت می کند. سر انجام، این مدل دموکراسی سازی بر وجود یک چارچوب قانونی تثبیت شده، عادلانه و غیرشخصی که از مالکیت خصوصی محافظت می کند و زمینه ای “شفاف” برای نهادهای مالی و موسسات تولیدی فراهم می آورد تاکید می کند. به این خاطر که چنین چارچوب قانونی به بازارها اجازه می دهد تا به طور موثرتری عمل کنند و در همان حال برای افراد فرصت عمل آزادانه و از روی شناخت را فراهم می آورد تا به عنوان سرمایه گذار، کارفرما، و مصرف کننده، نقش خودشان را ایفا کنند.

برداشت ژرف تر جان دیوئی از دموکراسی با برداشت اقتصادی نهادی در تایید این نظر موافق است که جوامعی که می توان آنها را دموکراتیک نامید نهادهای شان را به گونه ای ساختار می دهند که به طور واقعی برای تمام شهروندان شان در شرایط تغییریابنده ی جهانی سودمند باشد. در این جوامع دموکراتیک همه ی شهروندان با هم برابر هستند و حق آموزش آنها برای برخورداری از تغییرات منظم اجتماعی مورد شناسائی و تصدیق قرار گرفته است. “اجتماعی که شرایط مشارکت عمومی را برای خیر اعضای خودش به طریق تساوی مهیا می سازد و تعدیل انعطاف آمیز نهادهای اش را از طریق تعامل با اشکال دیگر زندگی اجتماعی تضمین می کند تا درجه ای دموکراتیک است. چنین اجتماعی باید نوعی از آموزش را دارا باشد که برای افراد برای روابط اجتماعی و کنترل اجتماعی و عادات فکری شان منافع شخصی ایجاد کند بصورتی که تغییرات اجتماعی بدون ایجاد بی نظمی، بتواند انجام گیرد”. (دیوئی 1916). با این حال دیوئی تصریح می کند که پایه ی عقلانی نهادهای دموکراتیک و روندهای تغییر درون مدل نهادهای اقتصادی اساسا دارای نقص است: به خاطر بی زمینه بودن و تلقی و برداشت غیر دینامیک و ایستا از هدف ها و ظرفیت های افراد، درست مانند تئوری های پیش از خودش در قرن هجدهم.

به باور جان دیویی انسان ها از بدو تولد یا از هنگام بلوغ اجتماعی شان، دارای موقعیت و جایگاه برابر ، خودمختار و انتخاب کننده ی ارزش ها نیستند. دیوئی چنین استدلال می کند که افراد کاملا شکل گرفته، هدف و در عین حال نتیجه ی یک پروسه رشد مداوم هستند که اجازه می دهد تا آنها بطور تعاملی برای بکار گرفتن ظرفیت های مختلف شان ـ در یک زمینه ی دموکراتیک ـ تکامل یابند، یا حداقل اجازه می دهد تا چنین روند چندجانبه ای محقق شود، بر خلاف آن زمینه های اجتماعی که اکثریت مردم در طول تاریخ در آن زیسته اند و اکثریت مردم (که شامل زنان هم می شود) هنوز در همان شرایط زندگی می کنند. “شالوده ایده ها و کنش های دموکراتیک ایمان است به امکانات و پتانسیل افراد، ایمان به توانایی برای رشد مثبت، اگر شرایط مناسب و شایسته فراهم باشد. (دیوئی 1940).

بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی در قرن هجدهم به مانند لیبرال های معاصر و میراث بران اختیارباور آنها، بر عدم مداخله گری روی افراد تاکید داشتند. آنها افراد را به عنوان مراکز بی نیاز از دیگری، با هدف های شخصی، بدون رابطه با هیچ زمینه ای و با استعدادهای مادر زادی درک و تعریف می کردند. در نقطه ی مقابل این نظریه پردازان، دیوئی چنین استدلال می کند که جوامع دموکراتیک باید چنان شرایط واقعی را خلق کنند که ظرفیت های گوناگون، به هم پیوسته و مطلوب هر کدام از اعضای آن جامعه بتوانند درون نهادهای ساختاری و روندهای همکاری اجتماعی ظهور و رشد کنند. همکاری ای که راهنمای آنها در مسیر مشترک شان در درون روند تغییر به سوی نتایجی در آینده باشد که آن نتایج، هم از نظر فردی و هم از بُعد اجتماعی، مشترک و مطلوب باشند.

ادامه دارد

پانوشت:

* ترجمه ی فصل 12 از کتاب تفسیرهای فمینیستی از دیدگاه های جان دیوئی. (بخش اول)

Feminist Interpreatations of John Dewey.
Edited by Charlene Hadoock Seigfraid. 2002. Pennsylvania State University.

منابع :

Dewey, John [1916] 1980. ”Democracy and Education”. Vol 9 of the Middle Works. Edited by Jo Ann Boydstone.

Dewey, John [1940] 1988. ”Time and Individuality”. In The Later Works. Vol 14. Edited by Jo Ann Boydstone, 98-114.