مصلحت کل جامعه، فدای تامین لذت عده ای از مردان!

لیلا علی کرمی-10 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: طبق اعلام آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بنا به بعضی تذکرات و همچنین برخی ملاحظات شرعی، مواد 22 ، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده، جهت بررسی دقیق و کارشناسانه و همچنین رفع مشکلات و ابهامات موجود در کمیسیون تخصصی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. از این رو هنوز می توان به اصلاح و یا حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده امید داشت. در این مقاله می‌‌کوشم که موارد قانونی مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان را مورد بررسی‌ قرار دهم تا شاید تکرار مجدد و مکرر مواد و موارد فوق موجب توجه مسئولین امر به حساسیت موضوع گردد و در کمیسیون تخصصی مجلس در صدد اصلاح آن‌ها مطابق با وضعیت موجود جامعه بر آیند.

«منقطع» در لغت به معنی‌ بریده شده است و در اصطلاح «نکاح منقطع» نوعی از پیمان زناشویی است که برای مدتی محدود واقع می شود. چنانکه ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ایران می گوید: “نکاح وقتی‌ منقطع است که برای مدت معینی‌ واقع شده باشد.” نکاح منقطع مورد اتفاق نظر فرق و مذاهب مختلف اسلامی نیست. علمای اهل سنت و جماعت بر آنند که تأسیس مزبور پس از پیغمبر (ص) به وسیله خلیفه دوم نسخ گردیده است اما علمای امامیه معتقدند که هیچ یک از خلفا حق قانون گذاری نداشته و نمی‌‌توانسته اند قانونی را نسخ نمایند. بنابراین، نکاح منقطع چنانکه از دوران نبوت مجاز بوده است در ادوار بعد نیز جایز است.
به هر حال قانون مدنی موجود ایران نکاح منقطع را به رسمیت شناخته اما هیچگونه حقوقی برای زنی‌ که به عقد نکاح منقطع در می‌‌آید در نظر نگرفته است از جمله در ازدواج موقت زن از شوهرش ارث نمی برد و همچنین نفقه نیز به وی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۱۱۳۹ زن منقطع با انقضای مدت یا بذل از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌‌شود. تنها حقی‌ که برای زن در ازدواج موقت در نظر گرفته شده مهریه است که البته به نظر می‌رسد این حق نیز حمایتی از زن نمی‌کند.

مطابق ماده 22 قانون حمایت از خانواده، «ثبت نکاح موقت انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است». انقضای مدت یا ‏بذل آن مانع از ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست در سایر موارد ثبت نکاح موقت و انحلال آن با توافق زوجین ‏انجام می گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی زوجین درج نمی شود ‏مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

آنچه باعث اعتراضات گسترده به ماده 22 شده این است که این ماده در صدد مشروعیت بخشیدن به امری است که از دید مردم جامعه قبیح است و در نتیجه پذیرفتنی نیست. کجا زنی‌ را سراغ داریم که آشکارا اعلام کند که صیغه شده و به صیغه ای بودن خود اذعان داشته باشد. مگر نه آنکه زنان صیغه ای در صدد پنهان کردن آن بر می‌‌آیند؟ کدام مردی را می‌‌شناسید که بگوید من زن صیغه ای دارم؟!

ماده 22 صحبت از ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه دارد. معلوم نیست که اگر ازدواج موقت (صیغه) عملی نیک است و همچنین قانونگذار آن را به رسمیت می شناسد، پس چرا ثبت آن را در همه موارد الزامی نمی دارد. ما نمی توانیم منکر وجود صیغه در جامعه فعلی ایران‌ شویم ولی‌ نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که اکثر افراد جامعه با آن موافق نیستند و آن را عملی‌ نا‌پسند می‌‌دانند.

مطابق قانون مدنی، ازدواج دختر باکره منوط به اذن و اجازه پدر است، فکر نمی‌کنم هیچ پدری رضایت دهد که دخترش صیغه شود. سوال من از نمایندگان محترم ابن است که آیا خود حاضرند دختران شان را به صیغه مردی در آورند یا اینکه فقط نسخه برای دیگران می‌‌پیچند!

اگر هدف از قانونی کردن صیغه، جلوگیری از فحشا و فساد است، باید بگویم که آقایان محترم به بیراه رفته اید، چرا که رواج ازدواج موقت در جامعه ایران به منزله قانونی کردن فحشا است. روسپی گری در تعریف کلاسیک عبارت است از ارائه خدمات جنسی‌ در قبال دریافت پول. به راستی صیغه برای مدت یک ساعت، یا چندین ساعت و یا چندین روز در قبال مهریه چه چیزی را به ذهن متبادر می‌‌سازد؟ به راستی‌ آیا چنین ازدواجی نیاز مالی‌، عاطفی و جنسی‌ زنان بیوه، مطلقه و یا حتی دختران جوان را بر آورده می‌‌سازد؟

بدون تردید ترغیب جوانان به ازدواج موقت باعث بالا رفتن سنّ ازدواج دائم می گردد که این خود عواقب ناپسندی را به دنبال خواهد داشت. هر چند اساسا صیغه به دلیل قبح آن در جامعه ما، بین دختران و پسران مجرد اتفاق نمی افتد و عمدتا بین مردان متاهل و اغلب متمکن، رواج دارد.

پر واضح است که ترغیب ازدواج موقت، موجب از هم پاشیدگی بنیاد خانواده می‌‌شود چرا که در عمل فقط مردان پولدار و مرفه جامعه مبادرت به صیغه می‌‌کنند. شگفتا که در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم بدون هیچ ابایی تاکید می‌‌کند که “صیغه برای لذت بردن است”! جای بسی تعجب است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضرند تامین لذت عده ای از افراد را فدای مصلحت کل جامعه کنند. مشکلات فعلی‌ جوانان با صیغه حل نمی شود بلکه با این امر بر مشکلات خانواده‌ها نیز می‌‌افزاییم. بهتر است که به فکر مسائل معیشتی، مسکن و ایجاد کار برای جوانان باشیم تا آنها بتوانند با فراغ بال و آسایش خاطر و عدم ترس از بر آورده ساختن مسائل مالی دنبال جفت خود و به فکر ازدواج دائم و تشکیل خانواده باشند نه ازدواج موقت!

لازم به ذکر است که قوانین سایر کشور‌های اسلامی نکاح منقطع را به رسمیت نشناخته است.

و اما تعدد زوجات که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده درصدد ترویج آن بر آمده است، در قانون مدنی به صراحت ذکر نشده است . ماده ۹۴۲ قانون مدنی از تقسیم مساوی ترکه بین زوجین در صورت تعدد زوجات صحبت کرده. مطابق ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی، مرد نمی تواند در یک زمان با دو خواهر ازدواج کند اگر چه یکی‌ از آنها صیغه باشد. به موجب ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی “هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود”. در واقع در قانون مدنی کنونی هم تلویحا به «تعدد زوجات» صحه گذاشته شده است. اما در لایحه حمایت از خانواده قانون گذار سعی‌ کرده است تا «تعدد زوجات» را با اعطای حق ازدواج مجدد به مرد «کاملا رسمیت بخشد» و به این طریق به زعم خود در صد رفع نقص قانون مدنی بر آید!

مطابق ماده 23 – در موارد زیر دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید: در صورتی که همسر اول رضایت داشته باشد. در حالتی که همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد. در صورت عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از ‏پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.

لازم به ذکر است که این ماده تقریبا تکرار ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است، بدون نقاط مثبت آن یعنی «قائل شدن حق طلاق برای زن». شگفتا که قانون گذار بدون توجه به شرایط فعلی‌ جامعه و بدون در نظر گرفتن مسائل جاری، نه تنها چندین گام از آن قانون به عقب برگشته بلکه قانون جدید در عمل، از همان قانون قبلی نیز ناکارآمدتر است، چرا که در لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ در صورت ازدواج دوم مرد، زن حق طلاق داشت و مجازات حبس برای مردی که بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج می کرد در نظر گرفته شده بود ولی‌ آیا لایحه جدید حق طلاق را برای زنان به رسمیت شناخته یا فقط درصدد تامین منافع مردان بر آمده است؟ عجیب است در جامعه ای که ۶۵% دانشجویان آن دختر هستند و زنان آن که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند در اداره امور کشور شرکت داشته و برای ترقی و توسعه کشور می‌‌کوشند، قانون گذار به جای اینکه در صدد رفع نابرابری های موجود قانونی باشد و برابری حقوقی زنان را تضمین نماید، با رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد تلاش در تحقیر آنان دارد.

قانون گذار بایستی‌ به این نکته ها توجه داشته باشد که ترویج چند همسری و ترغیب به ازدواج موقت، راه گشای مشکلات موجود نیست. پر واضح است که راه حل را بایستی‌ در «برابری حقوقی زن و مرد» جستجو کرد.