فرصت‌‌‌های سیاسی و گزینه‌‌‌های راهبردی: مقایسه مبارزات زنان در مراکش و ایران*

والنتین مقدم و الهام قیطانچی / ترجمه آذین رباطی-17 دی 1389

مدرسه فمینیستی: چگونه فعالان و کنشگران حقوق زنان در جوامع غیردموکراتیک که از لحاظ فرهنگی محافظه‌‌کار هستند بسیج می‌‌شوند؟ چرا برخی از جنبش‌‌های زنان در نیل به نتایج سیاسی که جویای آنند موفق عمل می‌‌کنند در حالی‌‌که برخی دیگر در نیل به اهداف خود شکست می‌‌خورند؟ ‌این مقاله ضمن مقایسه دو مورد اخیر از مبارزه و تلاش کنشگران فمینیست در خاورمیانه / آفریقای شمالی (کمپین‌‌‌های مراکشی و ایرانی برای اصلاح قانون خانواده) در عین حال نشان می‌‌دهد که چگونه ساختار فرصت‌‌‌های سیاسی، گزینه‌‌های راهبردی موجود را شکل می‌‌دهد و حتی چارچوب‌‌های جنبش را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد . برای نمونه در کشور مراکش، گشایش سیاسی در حالی منجر به رشد و موفقیت جنبش می‌‌شود که شامل اصلاح حقوقی و سیاسی است. در صورتی که در ایران ‌بسته شدن فضای سیاسی باعث کشاکش فوق نهادی فمینیست‌‌ها و گسترش پیوندهای فراملی آنان می‌‌شود. این تحقیق همچنین سعی دارد که ساختارهای سازنده‌‌‌ی فرصت سیاسی به‌‌‌علاوه‌‌‌ی گزینه‌‌‌های راهبردی را مورد بررسی قرار داده و ‌کنش این ساختارها و دولت را در فرایند بسیج کردن توده‌‌‌ها مخاطب قرار دهد تا سرانجام در‌‌یابد که چگونه طبق تفسیر مارکس: زنان و مردان تاریخ را می‌‌سازند ‌ولی نه لزوماَ تحت شرایط انتخاب خودشان.

در اکتبر 2003 ،‌ سلطان مراکش که به عنوان فرمانده وفادار کشور نیز نامیده می‌‌‌شود بیانیه‌‌‌ای خطاب به ملت صادر کرد که بر توصیه کمیته سلطنتی برای اصلاح قانون خانواده صحه گذاشت . اوایل سال 2004 ، ‌پارلمان مراکش قانون خانواده را که از لحاظ جنسیتی بیشتر به سمت و سوی تساوی می‌‌رفت را مورد تصویب قرار داد. اصلاح در مورد حقوق زنان در مراکش که به‌‌‌طور گسترده‌‌‌ای در مطبوعات بین‌‌‌المللی بازتاب داشت در واقع نوعی پیروزی به‌‌شمار می‌‌رفت، به خصوص برای جنبش زنان که بیش از یک دهه برای دست‌‌‌یابی به چنین هدفی کار و تلاش کرده بود. از آن زمان تا به کنون سازمان‌‌‌های زنان و نهادهای دولتی از قبیل قوه قضائیه برای اجرای قانون جدید خانواده تشریک مساعی کرده‌‌‌اند، که از طریق چارچوب‌‌‌ها و موازین اسلامی (البته با قرائت آزاد و طبق نیاز امروز جامعه،‌ و در پاسخ به ضرورت‌‌های پیشرفت ملی و رفاه کودکان) ترویج داده شده است.

در خردادماه سال 1384 خورشیدی (ژوئن 2005)،‌ درمرحله انتقال یعنی دوره‌‌‌ی پایانی ریاست جمهوری سید محمدخاتمی و در آستانه برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری (آغاز ریاست جمهوری محمود ‌احمدی‌‌‌نژاد)،‌گروهی از کنشگران حقوق زنان از فضای انتخاباتی استفاده کردند و در مقابل سردر دانشگاه تهران تجمع اعتراضی را ترتیب دادند. آن‌‌‌ها خواستار “تغییر برای برابری” بودند ،‌ که شامل لغو موادی از قانون مدنی بود که زنان را در جایگاه فرودست قرار می‌‌‌داد و نیز اصلاح مواردی از قانون جزای اسلامی که کارکردی مشابه داشت و مجازات‌‌‌های وحشتناکی را مثلا برای زنا قانونی می‌‌‌دانست . سازمان‌‌‌دهندگان آن تجمع در خرداد سال بعد (1385) و به منظور برگزاری سالگرد آن تجمع، ‌اعتراضی مشابه را در روز 22 خرداد در میدان هفت تیر تهران، برگزار کردند که با برخورد خشن نیروی انتظامی، منحل شد. بدنبال آن مقامات انتظامی و امنیتی به ‌تعقیب، دستگیری،‌ و اذیت و آزار فعالان حقوق زنان پرداختند که تا امروز نیز ادامه دارد. به رغم آن که فعالیت‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز زنان از سوی مقامات تحت عنوان ” تهدید امنیت ملی” قلمداد می‌‌‌شود،‌ با این حال، کنشگران حقوق زنان با حمایت قوی فمینیست‌‌‌های پراکنده ایرانی در سراسر جهان، در راه احقاق حق خود، پا فشاری می‌‌‌کنند.

تفاوت ایران و مراکش در چه مؤلفه‌‌‌هایی نهفته است ؟‌ به ‌‌‌ویژه آن که بنا به کدام دلایل تاریخی، سیاسی و ساختاری، برخی از جنبش ها در نیل به نتایج سیاسی که جویای آنند موفق عمل می‌‌‌کنند در حالی که برخی دیگر با همان اهداف مشابه، اما به مقصد نمی‌‌‌رسند و با تحمل هزینه‌‌‌های سنگین در نیل به اهداف خود شکست می‌‌‌خورند؟ ‌و بالاخره این پرسش که از چه راه‌‌‌هایی فمنیست‌‌‌ها در یک جامعه استبدادی که زیر سایه‌‌‌ی فرهنگی محافظه‌‌‌کار قرار دارد به اهداف خود دست می‌‌‌یابند؟

با توجه به موارد و پرسش های بالا، روشن می شود که تحقیق ما با پیچیدگی های روزافزون مفهوم ساختار فرصت سیاسی و مدل فرایند سیاسی آن ـ که عنصر کلیدی است ـ در ارتباط قرار دارد. ما استدلال می کنیم که بستر سیاسی اهمیت دارد . بستر سیاسی است که چارچوب و تاکتیک و همچنین نتایج را نشان می دهد. فعالیت کنشگران حقوق زنان ممکن است در یک محیط سیاسی که می تواند مساعد باشد و یا نا مساعد و نا کارآمد،‌ رخ دهد.

این که چگونه جنبشی در دستیابی به اهداف خود رشد می‌‌‌یابد و موفق می‌‌‌شود طبعاَ به ماهیت حکومت و نهاد‌‌‌های موجود برای فعالیت های فمنیستی بستگی دارد. در حالی که استفاده راهبردی از چارچوب ها نیز بحرانی است . این مسئله‌‌‌ای است که به خودی خود به وسیله بستر سیاسی و همچنین محیط فرهنگی، شکل می گیرد . این روند به طور خاص و موردی در جوامعی مثل خاور میانه و آفریقای شمالی اتفاق می افتد که دولت قوی است و جوامع مدنی ضعیف . این مقاله همچنین گزینه ها ی استراتژیک را در مواجهه با کنشگران جنبش در بسیج حمایت مردمی برای خواسته های سیاسی و حقوقی خود مورد بررسی قرار می دهد . دست آخر مطالعه تطبیقی ما پهنه حرکت و راهبرد فمینیستی را نشان می دهد : ‌در این مورد از جنوب به جنوب .
بعلاوه، ضرورت جلب نفوذ و تأثیر ادبیات مرتبط با جنبش های اجتماعی (و جنبش های زنان) نیز مد نظر ما در این تحقیق بوده است. و سرانجام این که پژوهش ما بر اساس مشاهده حضوری مان در جنبش زنان ایران بوده است و همچنین مصاحبه با فعالان فمینییست مراکشی و ایرانی، و نیز کندوکاو و بازخوانی ادبیات جنبش که در اینترنت و سایت های مربوط به زنان موجود است همچنین استناد به نسخه های چاپی و مکتوب شده ی این تجارب.

جنبش های اجتماعی ، زنان و خاورمیانه

محققان جنبش های اجتماعی مدت مدیدی نشان داده اند که ریشه های اعتراض اجتماعی ،‌سازماندهی و اساس جنبش در بستر فرآیندهای تغییر اجتماعی وسیعی قرار دارند که روابط قدرت موجود را ناپایدار ساخته و قدرت نفوذ گروه های چالشی را افزایش می دهند. در حالی که منابع الگوی بسیج بر اهمیت فعالیت سازمان ها برای دوره و تبعات جنبش های اجتماعی تاکید کرده اند؛ ‌مدل فرآیند سیاسی بر ارتباط داخلی و فرایند های سیاسی ـ منابع اقتصادی و عوامل فرهنگی در امور محتوم و رو به زوال ـ یا قدرت و ضعف جنبش های اجتماعی، اهمیت می دهد (مک آدام ،مک کارتی و زالد 1996). تحقیقات نشان می دهند سه عامل نقش هایی را در اهمیت تحلیلی متغیر در طول جنبش بازی می کنند.

فرصت ها برای امری حتمی و غیر منتظره حیاتی هستند چرا که آنها به نظام سیاسی یا دولت مرتبط اند ، پایداری نخبگان، وجود یا غیبت اتحاد نخبگان، و بالاخره ظرفیت دولت و حکومتی که گرایش به سرکوب دارد . یک (POS) ساختار فرصت سیاسی بسته می تواند اثری فاجعه آمیز بر جنبش اجتماعی داشته باشد ، محدود کردن امکانات آن… از بین بردن رهبران … ایجاد تضاد و تفرقه بین گروه ها و اعمال خرابکارانه (دللا پورتا 1996:65) . موارد مرتبط با ادبیات سیاست اعتراضی نشان می دهد که تاکتیک های سرکوب گرانه می توانند کنش اعتراضی را تخریب کنند یا یک جنبش را به محاق و انزوا ببرند ولی در عین حال می توانند همدلی گسترده ای را بر انگیزند و به رشد جنبش کمک کنند (ایرل 2006 را ملاحظه کنید).

بسیج کردن ساختار ها شامل وسایل ارتباط جمعی رسمی و غیر رسمی است (مثل شبکه ها ، اجتماعات و سازمان ها) که از طریق آنها مردم در کنش های جمعی ،‌همراه با به کار گیری ‌منابع سازمانی، رهبری و اخلاق ، بسیج و در گیر می شوند. در حالی که اغلب تحقیقات، شکل گیری و تکامل سازمان جنبش اجتماعی را مستند کرده اند ( SMOs )، همچنین مطالعات نشان داه اند که این ها از گروه های کوچک یا شبکه های غیر رسمی نشأت می گیرند ( دلا پورتا و دیانی 1999) به طور سنتی ،جنبش اجتماعی به صورت تئوری بر پویایی سطح ملی تمرکز می کند ، ولی گستردگی فرآیند های جهانی شده به مطالعاتی بر اثر حمایت فرا ملیتی بر اضطرار سطح ملی (اسمیت ،‌کندی و زالد 2000 مقدم 2009) منجر شده است. برای مثال گروه های فمینیستی محلی ممکن است به شبکه های فرا ملی گسترده ای مرتبط باشند که می تواند اتحادی مهم به شمار آید ، مخصوصا” در شرایط سرکوب (مقدم 2005 و 2009).

مفهوم چارچوب های فرهنگی، معانی و تعاریفی که مردم برای توضیح موقعیت خود برساخته اند را در بر می گیرد که ایده ها و احساسات ،‌ ارزش ها و فرهنگ ها، ‌هویت جمعی ،‌ تبلیغات و تاکتیک ها را شکل می دهد یا منعکس می کند. به چارچوب در آوردن فرآیند ها همیشه مهم هستند ولی آن ها همراه با جنبش، خودآگاه تر و تاکتیکی تر می گردد. با ” صف بندی چارچوب”،‌ بازیکنان جنبش اجتماعی خواسته های خود را به حضار مشتاق پیوند می زنند ، اغلب راهبردی پر طنین و متقاعد کننده تر که مردم را بسیج خواهد کرد. (اسنو 2004؛ جاسپر 2004) . اگرچه بازیگران جنبش ، معمولا” با بسیاری از قیدها و اضطرارها روبرو هستند که می تواند آنها را در چگونگی عمل در تصمیمات استراتژیک خود محدود سازند و این مسئله تنها در جوامع سیاسی سرکوبگر مصداق ندارد . حتی در متن گشایش سیاسی ،‌ ممکن است که فعالان و کنشگران جنبش با ارزش ها و هنجار ها ، ‌تجارب گذشته خود ، پویایی داخلی یا انتظار از اهداف نهایی، یا حتا به خاطر اجزای تشکیل دهنده، تحت فشار و اضطرار قرار گیرند (فریمن 1999) . همچنان که جاسپر (2004:4) اخیرا”‌ نشان داده است ،‌در حالی که ” مفاهیم فرهنگی به طور استراتژیک برای متقاعد ساختن حضار به کار می روند”، مهم است تشخیص دهیم که حوزه های ساختاری، تصمیم گردانندگان ، نتایج کنش ها و دستاوردها را شکل می دهند. به عبارت دیگر ، کنشگران جنبش در انتخاب استراتژی آزاد نیستند. به نوبه خود ؛ تصمیمات راهبردی برای موفقیت جنبش، اغلب انشعابات و شاخه هایی دارد.

به طور سنتی ادبیات جنبش های اجتماعی کمتر در مشغولیت خط مشی و نتایج آن تمرکز کرده و بیشتر بر پویایی داخلی جنبش متمرکز است. برای مثال در مطالعات ای کلاسیک ، “وقفه” و افول یک جنبش را از نظریه مرسوم تولد و مرگ جنبش، جدا می داند (تیلور 1989) ، که باعث می شود محققان در نظاره ی موج های اعتراضی یا فاز های جنبش تجدید نظر کنند . اگر چه در سال های اخیر ،توجه بیشتری به نتایج سیاسی مورد بررسی فعالیت جنبش معطوف شده است (کلب 2007) . فیری و مولر (2004) ‌انطباق فمینیستی را در فرصت های نهادینه شده در فرهنگ های سیاسی ،آمریکا و آلمان برای توضیح تفاوت های بین راهبردهای های بسیج افراد برای حق سقط جنین در دو کشور مورد بررسی قرار دادند. گیونگی (2007) استدلال می کند که اگر جنبش های اجتماعی بخواهند اثر گزار باشند ، به رخداد مشترک بسیج ؛،‌حمایت از اتحادیه های سیاسی و نظریه عمومی مطلوب، نیاز دارند. وی استدلال می کند چنین ترکیبی قدرت مداران را مجبور به اصلاح اساسی سیاست شان می کند.(گیونگی :55 2007)

محققان فمینیست حداقل به سه طریق، بینش های تازه ای را به مطالعه جنبش های اجتماعی افزوده اند.

◀️  سوم : ‌مسلما” در ادبیات جنبش زنان ،‌اهمیت نتایج سیاسی بیشتر رواج دارد . در واقع ،‌اهمیت دولت و سیاست در اغلب تحقیقات جنبش های زنان از نقشی محوری بر خوردارند به خصوص در جنبه بین الملل و ادبیات جنبش زنان در آفریقا (شامل شمال آفریقا) ، آسیا (شامل خاورمیانه) ، آمریکای لاتین و اروپای شرقی تمرکز قدرتمند در ارتباط با دولت و تغییرات حقوقی و سیاسی جنبش است که جنبش های فمینیستی به طور ویژه ای بدنبال تاثیرگذاری بر آن هستند. (به طور مثال ری 1999؛ ژوزف 2000؛قیطانچی 1998؛ فالن 2008؛ ژاکت 2009، اصانلو 2009) . در آمریکا موج دوم فمنیست ها به دنبال اصلاحات حقوقی و سیاسی بعلاوه تغییرات وسیع فرهنگی بودند. (فره وهس 1995، اپشتاین 2008) یک مجموعه ای از جنبش های زنان در کشورهای غیر صنعتی اخیراً نیز بر مشارکت زنان در آژانس های دولتی و نتایج سیاسی تمرکز کرده است (هوسمن و سائر 2007).

منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی غالباً به غیر از جنبش های اسلامی ، با جنبش های اجتماعی در ارتباط نیست، در واقع توجه عمومی، و نیز تحقیقات دانشگاهی بر قدرت و پویایی فراملی جنبش های اسلامی تأکید کرده است. همچنین تصور می‌شود که عدم حضور حکومت های دموکراتیک و حضور رژیم های وسیع خودکامه ، محیطی نامطلوب برای جامعه مدنی یا برای کنشگران جنبش اجتماعی ایجاد می‌کنند (برومبرگ 2002، دیاموند، پلاتنر و برومبوگ2003) با این وجود در دو دهه اخیر جنبش‌های زنان بویژه در الجزایر ، ایران، مراکش و ترکیه پدیدار شده‌اند و بسیاری از آنها بدنبال ایجاد دموکراسی و حقوق زنان هستند ( ژوزف 2000، مقدم 2003).

در مطالعات زنان خاورمیانه ،‌ آثار و پژوهش های متعددی وجود دارد که قانون خانواده ، وضعیت حقوقی زنان، و همچنین اجرای قانون توسط دولت و نهادهای مذهبی را پیوسته مورد بررسی قرار می دهند. قوانین خانواده گاهی قوانینی را که ازدواج ، طلاق ، حضانت اطفال و ارث را مجزا می کنند مثل قوانین احوال شخصیه الجزایر ، تونس، مراکش و لبنان در دیگر کشورها، مثل ایران و مصر، مقالاتی در باره قانون مدنی وجود دارد که براساس تفاسیر محافظه کارانه از شریعت ، یا قانون اسلام، یا برخی از مکاتب اسلامی فقه، قانون خانواده اسلامی زنان را در جایگاه مطیع و فرمانبردار و مرد را در جایگاه رئیس خانواده قرار می‌دهد. خویشاوند مرد بر خویشاوند زن ارجحیت دارد. زنان برای برخی خدمات و فعالیت ها نیاز به اجازه پدر ، برادر یا شوهر دارند و کودک به فامیل پدری تعلق دارد (شهاده 1998 چاراد 2001، و لخمن 2001). در دو دهه گذشته، اصلاح قانون خانواده محور فعالیت های زنان بوده ‌است.

مطالعات عمده در باره جنبش ها و سازمان های زنان از قبیل ترکیه (آرات 1994، 2007)، مصر (آل-علی 2000)، فلسطین (گرنر 2007) و ایران (پایدار 2000)؛ تحقیقات در مطالعات زنان خاورمیانه تأئید می‌کنند که تمامی جنبش ها و سازمان های زنان ماهیت فمنیستی ندارند. همچنین اغلب این مطالعات راههایی را نشان داده‌اند که زنان از طریق آن در جنبش های ملی گرایی، جنبش‌های طیف چپ، و جنبش های اسلامی بسیج شده‌اند. (بادران 1996، پایدار 1995، حاسو 1998 ،کلارک و شویدلر 2003 کلارک 2004 و آرات 2007 )؛ برای مثال جنبش‌های اسلامی همواره تعداد زیادی حمایتگر زن داشته‌اند که در سازمان های بانوان بسیج شده‌اند که بطور کلی با جنبش‌ها یا سازمان‌های فمینیستی دشمن هستند، چرا که آن را سکولار و عامل تهاجم فرهنگی می‌‌دانند (مقدم 2003) در بسیاری از کشورها، گروههای اسلامی زنان و گروههای سکولار زنان، برنامه‌های متناقضی دارند و تناقض متقابلی را نشان می‌دهند، مثل الگوی سازمان های فمینیستی و ضدفمینیستی که در دهه 1970 در آمریکا پدید آمد. همزمان، سازمان‌های فمینیستی در خاورمیانه زنان مذهب گرا را در برگرفتند و این سازمان‌ها ممکن است بر چارچوب های موجود مذهبی و فرهنگی تکیه کنند تا پایگاه اجتماعی خود را وسعت بخشند و خواسته هایشان را مشروعیت دهند.

شاید یک چنین استراتژی در جوامع تقوا پیشینه و با حضور نهادهای قدرتمند اسلامی، ناگزیر باشد. در ایران ، مراکش و جاهای دیگر فعالان زنان بر روی خط ظریفی بین فشار جهانی برای حقوق زنان و برابری مطلوب جنبش از یک سو و تاکید بر مشروعیت مذهبی و فرهنگی از سوی دیگر ،قدم بر می‌دارند.

ادبیات جنبش های اجتماعی، جنبش های زنان و فمینیستی و خاورمیانه ،سؤال های بسیاری را بر می‌انگیزد و پیشنهادات بسیاری را نیز مطرح می‌سازد از جمله : چگونه فضای سیاسی، جنبشی را مثلاً برای حقوق زنان تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چگونه جنبش های زنان در شرایط مذهبی و دیکتاتوری رشد می‌یابند، به صورت راهبردی به سوی فرصت‌های سیاسی تغییر جهت می‌دهند و حمایت سیاسی و مردمی را برای اصلاحات حقوقی و سیاسی برمی‌انگیزند؟

ما به این سؤالات از طریق مطالعه مبارزات زنان در مراکش و ایران پاسخ می‌دهیم. این کشورها به دلیل اهمیت تاریخی اصلاح قانون خانواده در مراکش، به دلیل دید بین المللی جنبش‌های اصلاحی ایران (جنبش زنان و اعتراضات سبز در سال 1388 / 2009) و بدلیل تفاوت قابل توجه در نتایج دو کمپین فمینیستی در قرن اخیر ، برای مقایسه انتخاب شده‌اند.

در هر دو کشور اکثریت مسلمان هستند در منطقه خاورمیانه /شمال آفریقا که شاهد ظهور جنبش‌های فمینیستی پویایی از زنان تحصیل کرده و شاغل با آگاهی سیاسی و ارتباطات بین الملل بوده اند. در هر دو مورد ، کنشگران حقوق زنان تحت تأثیر بیانیه جهانی حقوق زنان(1) قرار گرفتند. هر چند، باید به تفاوت ها توجه شود. ایران از تاریخ 1357 (1979) تحت حکومت “جمهوری اسلامی ” بوده است، ترکیبی از نهادهای مدرن جمهوری خواه مثل مجلس و انتخابات منظم همراه با بدعت هایی براساس فرضیه شیعه مثل ولایت فقیه یا حاکمیت مقام رهبری، و شورای نگهبان (نهادی برای اطمینان از اجرای قوانین و حدود اسلامی و تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداهای سیاسی). اما در کشور مراکش، نوع حکومت، پادشاهی است که قدرت قابل توجهی در اختیار دارد، و در عین حال یک نخست وزیر، کابینه و پارلمان پس از انتخابات چند حزبی (از تاریخ 1997) می‌باشد. با سنجش شاخص های اقتصادی مثل GDP، امید به زندگی و ما حاصل آموزشی، ایران به طور قابل توجهی جلوتر از مراکش است و دارای جمعیت بیشتری از طبقه متوسط و تحصیل کرده می باشد . در آمد نفتی که به دولت افزوده شده و ظرفیت دولت را به شدت افزایش می‌دهد و شاخص های بهتر سلامت. همان طور که در جدول شماره 1 دیده می‌شود ایران در شاخص های اجتماعی اقتصادی مثل شاخص آموزشی بهتر از مراکش است. ولی شاخص‌های اشتغال زنان و مشارکت زنان در مراکش، بهتر از ایران است.

درباره اصلاح حقوقی و سیاسی برای حقوق زنان ،مراکش از ایران پیشی گرفته است. در هر دو کشور دولت های اصلاح طلب در اواخر دهه 1990 پدیدار شدند (تحت نخست وزیری یوسفی در مراکش و رئیس جمهوری خاتمی در ایران)، باز شدن فضای سیاسی به گسترش جامعه مدنی مثل گروههای زنان انجامید. در حالی که مخالفان مراکشی از قدرت مداوم پادشاهی، انتقاد می کنند، احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی به وظایف خود ادامه می‌دهند و گروههای زنان نهادینه شده‌اند. ولی در ایران پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و پس از وی محمود احمدی نژاد فرصت ها برای سازماندهی مستقل مخصوصاً برای اصلاح طلبان، اصناف و فمنیست ها به پایان زسید (به جدول 2 در صفحه بعد برای خلاصه مقایسه مراجعه کنید.)

جدول 1- داده های تطبیقی ، ایران و مراکش ،2006-2008

جدول شماره 2: وضعیت پویایی جنبش ،‌ایران و مراکش از دهه 1990 تا کنون

در بخش زیر، بستر سیاسی ، راهبرد های بسیج کردن ، و نتایج سیاسی هر حالت را بررسی می‌کنیم که با بخشی در باره عوامل عمده در پس نتایج واگرا دنبال می شود. می توان دریافت که در حالی که باز شدن فضای سیاسی به بازیگران جامعه مدنی غیر خشونت آمیز (مثل کنشگران حقوق زنان) برای ساخت جنبش های خود، ایجاد کمپین برای اصلاح حقوقی و سیاسی، و نیز مشارکت با دولت را، مورد حمایت قرار می‌دهد، بسته شدن فضای سیاسی، مخالفانی را ایجاد می‌کند و به فعالیت فرا نهادی و مشاجرات می‌انجامد. گروههای فمینیستی ممکن است از باز شدن فضای سیاسی برای جستجوی اتحاد نخبگان سود جویند مثل مقامات حکومتی در حمایت از هدف آنها. اگر چه ممکن است سرکوب و بگیروببند، گروههای فمینیستی را وادار کند که استراتژی خود را تغییر دهند و بجای همکاری با بخش هایی از دولت به جستجوی حمایت اجتماعی و بین المللی برآیند. سرکوب شدن و درگیر فعالیت های فرا نهادی و بین المللی شدن ، خطر سرکوب را بالا می برد : می‌تواند به سرکوب دولتی بیشتر ختم شود ولی درعین حال می‌تواند احساسات گسترده ای را تحریک و بسیج کند. مشابهاً چارچوب های راهبردی به وسیله بستر سیاسی شکل داده می‌شوند، ولی همچنان ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی گسترده تری را نیز بازتاب می دهند.

فضای سیاسی باز در مراکش

Moudawana مراکشی (قانون احوال شخصیه مراکش) که در سال 1957 پیش نویس شد از مدرسه ملکی فقه شیعه مشتق شده است و یکی از محافظه کارترین قوانین خانواده جهان مسلمین بود، که نوعی تطبیق بین دولت postcolonial (پسا مستعمره ای) و تشکل های عشیره ای – قبیله‌ای بود (چاراد 2001) . مطالعه ای نشان داد که قانون خانواده مراکش مادرسالارانه تر از نوع ایرانی آن بوده است و بنابراین به زنان فضای بیشتری برای مانور در موارد طلاق می‌داد (میر حسینی 1997 ). با این حال زنان باید در خانواده از مردان متابعت می‌کردند. قدرت به wilaya نسبت داده می شد ؛ زنان نمی توانستند بدون اجازه کتبی قیم خود کار کنند، سفر بروند یا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشوند. در عوض، مردان حق چند همسری و نیز طرد همسران خود را داشتند. جالب است که برای مدت بیش از 30 سال، به moudawana بعنوان قانونی ثابت، غیر قابل تغییر و غیر قابل نقد و گفتگو، نگریسته می‌شد. در همسایگی مراکش، یعنی کشور ‌تونس از سال 1956 قانون خانواده آزادتری را برقرار ساخته بود ، ولی در مراکش هر گونه صحبتی در باره اصلاح قانون خانواده، تابو محسوب می شد.

با شروع اواخر دهه 1970، دولت مراکش استراتژی تولید صادرات برای افزایش ارز خارجی و درآمد ملی خود را برگزید. تأسیس شرکت های متعدد نساجی و پارچه بافی همچنان کارخانجات دارویی متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی، به تدریج برای بکارگرفتن و استخدام کارگر زن، تقاضا ایجاد کرد و مشارکت نیروی کار زنان در دهه 1980 ایجاد شد. در هر دو بخش تولیدی و بخش توسعه اجتماعی پس از مشارکت با این روند توسعه، انجمن های بیشتر زنان پدید آمد. (مقدم 1998). ساتر (b2007) نیز روند آرام ساخت سازمان‌های اجتماعی مدنی را توصیف کرده‌است- مثل انجمن های اختصاص داده شده به حقوق بشر، حمایت از ایدز، هویت بربر ، حقوق زنان ،طی دهه 1980 . همچنین وی توجه می دهد که انجمن دموکراتیک زنان مراکش (ADFM) از بخش زنان کمونیست parti du progress et du socialisme یا pp، در سال 1985 پایه گذاری شد.

در اواخر دهه 1980 و تحت رهبری فاطمه مرنیسی، جامعه شناس و فمینیست مراکشی، فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق برابر در مراکش و تونس شروع به بسیج گسترده در واکنش به ظهور بنیادگرایی (integrisme) در منطقه نمودند. بسیاری از مدافعان برابری زن و مرد- از طیف چپ برآمدند، در حالی که دیگران با زنان در جامعه توسعه پژوهش یا در کنفرانس های سازمان ملل متحد زنان در مکزیکو سیتی، کپنهاک، یا نایروبی در ارتباط بودند. این شبکه ضد اصول گرایی گسترده مغرب عمدتاَ اساتید دانشگاهی، دبیران دبیرستان های متوسطه، هنرمندان و ناشران را شامل می شد. از جمله فعالیت های آن شبکه، تولید ‌یکسری کتاب هایی در باره زنان و قانون بود که توسط Le Fennec به چاپ رسید که در مراکش قرار داشت.(2) در این اوضاع و احوال بود که سازمان های زنان مراکش شروع کردند به ایجاد کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای اصلاح moudawana .

در مجموع باید گفت که تغییرات اجتماعی در مراکش، ظهور اصولگرایان در آفریقای شمالی و بویژه نفوذ و تاثیر بیانیه جهانی حقوق زنان، فمینیست های مراکشی را توانمند ساخت تا کمپینی را برای اصلاح وضعیت حقوقی و موقعیت های اجتماعی خود به راه اندازند، کمپین در مارس 1992 یا محرک جمع آوری یک میلیون امضاء توسط I ’union d’ction Feminine رهبری می شد و از طریق روزنامه آن ها تحت عنوان «8 مارس» (که به مناسبت روز جهانی زن نامگذاری شده بود). آغاز به کار کرد. محرک این طومار یک میلیون امضا، به خودی خود موفقیت بزرگی محسوب می شد، و در چنین فضایی بود که شاه حسن دوم با برخی اصلاحات قانون خانواده در 1993 و همچنین تصویب کنوانسیون سازمان ملل UN برای حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اگر چه با قیود و استثناء و شرط و شروط اما سرانجام موافقت نمود.(3) اصلاحات 1993 Modawana ، اختیارات وسیع قیِم را محدود می ساخت و تأکید می‌کرد که زن برای ازدواج، باید رضایت داشته باشد و اگر از آن وصلت راضی بود آنگاه سند ازدواج را امضا نماید. همچنین اجازه می داد زنان بالای 21 سال که پدر نداشتند تا برای ازدواجشان رضایت دهد ، بدون قیم ازدواج کنند و قید شده بود که قبل از اختیار همسر دوم ، شوهر باید همسر اول خود را مطلع کند. به مادر حق حضانت قانونی فرزند در صورت فوت پدر داده می شود، اگر چه مادر همچنان نمی توانست در اموال کودک تصرف کند. Moudawana به اعطای امتیازات به مردان نیز ادامه می‌داد، مثل حق چند همسری و حضانت اطفال پس از طلاق و انتظار اطاعت همسر.

در این دوره ی زمانی، برخی اجتماعات حقوق زنان کالکتیف 95 مغرب اگالتیه (Collectif 95 Maghreb Egalite’) را تشکیل داد که یک شبکه فرا ملی است که فعالین را در الجزایر، مرکش و تونس مرتبط می کرد. کالکتیف، سازمان دهنده اصلی در پشت آن در واقع انجمن ” زنان مسلمان مجلس” در سازمان های غیر دولتی بود که کنفرانس جهانی زنان 1995 در پکن را دنبال می کرد. در آماده ساختن پس از پیگیری مصوبات کنفرانس جهانی زنان در پکن، کالکتیف، قانون برابری اعضای خانواده را به صورت قاعده در آورد که با کمک یک نهاد آلمانی ، به چندین زبان به چاپ رسید و مشارکت سیاسی زنان را ارتقاء داد.
رشد جمعیت زنان تحصیل کرده و شاغل نیز باعث شد که به moudawana به صورت قوانینی منسوخ بنگرند. به نظر می رسید آنچه که بیشتر برای زنان توهین آمیز و خشونت بار محسوب می شد مشکل درآمد کم زنانی بود که طلاق گرفته بودند و بدون سرپناه ، زندگی شان را می گذراندند. این زنان مطلقه واقعاَ نیاز داشتند که زندگی شان مورد توجه قرار گیرد. کالکتیف به رهبری کمپین حقوق زنان ، با تکیه بر بیانیه جهانی حقوق زنان، و با توجه به چارچوب توسعه ملی کشور، به مبارزات فرهنگی، رسانه‌ای، برگزاری کنفرانس ها و تداوم انتشارات، و … به حیات خویش ادامه داد.

Le Gouvernement d’ Alternance

رشد جامعه مدنی، همچنین عوامل بین المللی مثل مباحث در حال ظهور دموکراسی با پایان جنگ سرد و کتابی شرم آور در باره پادشاه و سرکوب سیاسی که در فرانسه پدید آمد، کمک به هموار کردن راه برای گذار کشور از دیکتاتوری و قانون شخصی پادشاهی به آزاد سازی سیاسی از طریق تغییر و اصلاح قانون اساسی در 1996 نمود. (ساتر b2007 ،بویژه فصل 4) برای گروه های زنان، آزاد سازی فضای باز سیاسی با انتخابات احزاب مختلف در سال 1997 و انتصاب نخست وزیر جدید در سال بعد، همراه بود.

عبدالرحمن یوسفی، زندانی اجتماعی پیشین و همچنین رهبر Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) بود که کابینه وی شامل پیشروانی مثل محمد سید سعیدی ، پروفسور اقتصاد و عضو ی پی اس ؛ به عنوان وزیر امور خانواده و عایشه بلاربی ، استاد جامعه شناسی و جامعه شناس قدیمی به عنوان وزیر امور اجتماعی بود. دولت جدید ائتلافی حمایت خود را از حقوق بشر و حقوق زنان اعلام نمود و بلافاصله برنامه آکسیون برای مشارکت زنان در توسعه (Plan d’Action pour l’integration des Femmes au Development) را که گروه های زنان فراهم کرده بودند امضاء کرد.(4) سندی جاه طلبانه برای بسط آموزش و پرورش، اشتغال، مشارکت سیاسی زنان مراکشی و برنامه ای شامل فصلی درباره نیاز به اصلاح Moudawana که لطیفه جبادی، یکی از رهبران فمینیست روند تصویب آن را چنین توصیف کرد: “یوسفی با ما جلسه ای داشت و پرسید آیا همچنان سوسیالیست هستید؟ چرا که اگر باشید من به شما کمک خواهم کرد. بنابراین ما باهم کار کردیم.»(5) گروههای زنان شبکه ای تشکیل دادند و خود را برای هدف ارتقای حقوق زنان، سیاست دموکراتیک، توسعه ملی در برابر دولت، متحد ساختند. (صدیقی و عناجی 2006، ساتر 2007) . راهبرد ارتباطی آنها شامل نقل قول هایی بود درباره اثرات تخریبی چند همسری وحق طلاق یک طرفه مختص مردان، کودکان و خانواده (اسکالی 2007) .

در محیط جدیدی که از لحاظ سیاسی بازتر است، اختلاف پدید آمده در برنامه، تحت حملات ulema محافظه کار و جنبش محافظه کار اسلامی که جدیداً بسیج شده بود قرار گرفت. مخالفین به طور گسترده ای توسط جنبش عدالت و معنویت که بوسیله عبدالسلام یاسین و دختر وی نادیا اداره می شد مورد حمله قرار می‌گرفت. آنها با سوء ظن به مستندات و زمینه های مذهبی طرح اصلاحیه قانون خانواده می‌نگریستند. برنامه آکسیون نیز- هر چند هوشمندانه تر – اما مورد حمله قرار گرفت زیرا که ایده ی مورد ادعای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مراکش، بدلیل سیاست های تعدیل ساختاری دهه 1980 که مستلزم اقدامات ریاضتی بود و به افزایش قیمت ها، تورم، و نرخ بالای بیکاری انجامید،‌ به شدت منفور شد (در 1981، کازابلانکا با شورش های زنان روبرو شد که با سرکوب شدید مواجهه شد.)

راهبرد فعالین حقوق زن مراکشی ایجاد اجماع برای برنامه آکسیون و اصلاح قانون خانواده از طریق تحقیقات گوناگون، حمایت و فعالیت هایی در جهت بالا بردن آگاهی بود. این ها شامل تألیفات، چاپ مطبوعات ،فلایرها، آگهی ها و مقالات در روزنامه های ملی بود که شرایط تبعیض آمیز را در متون حقوقی در ارتباط با طرد ، طلاق ، حمایت از کودکان و خشونت خانگی را توضیح می‌دادند . متحدین آن ها در حکومت یک سری “گفتمان اجتماعی” را برای بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به این طرح، ایجاد نمودند. ولی گروههای زنان نیز برای حمایت از برنامه وحقوق زنان به خیابان ها نیز برده می شدند. راهپیمایی های وسیع در جانبداری و نیز علیه برنامه و اصلاح قانون خانواده در مارس 2000 انجام شد. با این حال، در مواجهه با خشونت تحمیلی از سوی نیروهای اسلامی، دولت مجبور به حذف برنامه شد.

هرچند سازمان های زنان با یک تغییر استراتژی و چارچوب پا پیش نهادند. در کشورهای مملو از مسلمانان مومن ، گروههای زنان به استدلال هایی در باب تفسیر برابری از اسلام پرداختند که منجر به اجتهاد می شد (تفسیر دو باره شریعت بر اساس فقه برای شرایط جدید). دیگر چارچوب ها، ضروریات توسعه اجتماعی و فقر زدایی و حقوق زنان و کودکان در مراکش بودند. هم زمان ، گروههای زنان در مراکش شروع کردند به کارخانگی با شرکای collectif خود در الجزایر و تونس در باره تحقیقات و گزارش هایی در مورد شرایط زنان و چارچوب حقوقی. پروفسور حقوق فریدا بنانی از ADFM یکی از مشارکت کنندگان اصلی مراکشی در چاپ collectif سال 2003 بود. Dalil pour l’egalite dans la familee au maghreb که استدلال هایی را علیه قوانین موجود خانواده از سه منظر برانگیخت: توحید، جامعه شناسی و قانون بین الملل (2005 collectif). در حرکتی دورتر از جامعه شناسان که منحصراً سکولار بودند یا محققان فمنیستی گروههای زنان استدلال هایی را آزادانه مطرح کردند که می توانست بین سنت و اصلاح به طور امنی گذار کند و چارچوب های مذهبی همچنین ملی را هم جذب کند. همانطور که توسط لطیفه باری از Union d ’Action feminine توضیح داده شد:

ما تصمیم گرفتیم به عنوان یک استراتژی، قرآن را مطالعه کنیم. کشور ما یک کشور مسلمان است با مردمی که مومن و زاهد هستند همچنین می خواستم حملات اسلامیون افراطی را علیه خود که ما را به عنوان کافر، خارجی ،غربزده و غیره…. قلمداد می کردند کم کنیم. ولی ما فمنیست های اسلامی نیستیم ، ما فمنیست هایی هستیم که از پژوهش مذهبی به عنوان راهبردی سیاسی استفاده می کنیم تا نشان دهیم moudawanna از روح برابری طلب قرآن و تاریخ صدر اسلام فاصله دارد. ما احساس کردیم مهم است که به معرفی اجتهاد هم بپردازیم.(6)

ائتلاف بین گروههای زنان و احزاب سیاسی که چشم انداز حقوق زنان، تجدد و توسعه ملی را تقسیم می کرد به ساز و کار جدیدی برای افزایش مشارکت زنان رهنمون می‌شد. حزب حاکم سوسیالیست تحت نخست وزیری یوسفی، سهمیه ای جنسیتی ایجاد نمود که باعث شد احزاب دیگر از آن پیروی کنند.(7) در سپتامبر 2002 با انتخابات مجلس قانونگذاری، 35 زن وارد پارلمان مراکش شدند، با کمک نظام جدید، سهمیه ای که توسط احزاب سیاسی اتخاذ شد، به طور غیر قابل پیش بینی نمایندگی 11 درصد از زنان را به همراه آورد (ساتر 2007)

بدنبال مرگ سلطان حسن دوم در 1999 پسر او محمد VI ، شخصاً اعلام کرد که به حقوق زنان متعهد است. پس از اینکه برنامه آکسیون حذف شد، وی یک کمیته سلطنتی برای بررسی موارد اصلاح moudawana تأسیس کرد و بر اصلاح قانون خانواده تأکید کرد. سازمان های حقوق زنان یک سری کارگاه ، میزگرد و گروههای بحث و بررسی را برای تجزیه و تحلیل جزئیات پیش نویس قانون ترتیب دادند و کوشش خود را برای آموزش عموم و لابی کردن در پارلمان بر آنچه استدلال می کردند که اصلاح آن به نفع رفاه زنان، کودکان و خانواده است، به کار گرفتند (صدیقی و عناجی 2006).

برای کمپین فمینیستی، فرصت سیاسی دیگری ناگهانی بوجود آمد. یک سری بمب گذاریهای تروریستی در تاریخ 17 مه 2003 در کازابلانکا باعث شد جنبش اسلامی در حالت تدافعی قرار گرفته و وادار شود برای متوقف کردن مخالفت عمومی به اصلاح قانون خانواده گردن بنهد. اینچنین مخالفین اسلامی وقتی پادشاه در اکتبر 2003 اعلام کرد که کمیته پادشاهی پیشنهاد قانون جدید خانواده را داده است هیچگونه اعتراض خیابانی صورت ندادند. در موقعیت وی بعنوان فرمانده وفادار، پادشاه اعلام کرد که قانون جدید خانواده پیشنهادی مطابق روحیه برابری طلب و درستکارانه شریعت و موازین اسلام است. در 25 ژانویه 2004، پس از یک دهه اقدامات فمنیستی و چندین سال بحث و رایزنی، پارلمان مراکش بازبینی گسترده moudawana را مورد تصویب قرارداد.

خصائص اصلی قانون جدید خانواده مراکش این بود که زن و شوهر در خانواده مسئولیت مشترک دارند، زن دیگر به لحاظ حقوقی متعهد به تمکین از شوهر نمی باشد و زنان بزرگسال حق حضانت خود را داشته و می توانند آزادانه و مستقلانه آن را بیازمایند. حق طلاق حق ویژه هم زن و هم مرد است که تحت نظارت قضائی انجام می‌شود، اصل طلاق با رضایت طرفین انجام می‌شود و به زن مطلقه امکان حفظ حضانت فرزند خود را حتی در صورت ازدواج مجدد یا نقل مکان از جایی که همسر سابقش زندگی می کند را می دهد. چند همسری متوقف نمی‌شود ولی بسیار سخت تر شده و برای شوهر هزینه بردار و گران تمام می‌شود. عروس اجازه دارد شرط ضمن العقد برای جلوگیری از ازدواج مجدد همسرش تحمیل کند. همسر اول باید از قصد شوهرش مبنی بر اختیار همسر دوم مطلع باشد و همسر دوم نیز به نوبه خود باید بداند شوهرش قبلاً ازدواج کرده‌است. زن اول می تواند در صورتیکه دچار آسیب شود،‌تقاضای طلاق نماید. بدین صورت چند همسری منوط به اجازه قاضی و شرایط دقیق قانونی است (عدم اعتراض همسر اول) که باعث می شود عملاً غیر ممکن شود. حق کودکان نیز به رسمیت شناخته شده است: حق کودک در مواقعی که ازدواج بصورت رسمی ثبت نشده است مورد حمایت قرار می گیرد و برای هم زن و هم مرد حداقل سن ازدواج 18 سال است. (8)

اصلاح قانون خانواده پدر سالانه مراکش نقطه عطفی به شمار می رفت و قانون جدید منادی گام بزرگی در حقوق زنان و همچنین پیشرفت کلانی در حقوق کودکان بود (صدیقی و عناجی 2006) . با قانون جدید ،‌مراکش به تونس پیوست و همراه با ترکیه بعنوان تنها کشورانی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به شمار می‌روند که مسئولیت خانواده بین زن و شوهر تقسیم می‌شود. همچنانکه جبادی اعلام کرد: Nous avons casse’ Le tabou (ما تابوها را شکستیم).(9)

متعاقباً، ساز و کارهایی برای اجرای اصلاح و استنباط پذیرش اجتماعی، طرح شد. دادگاههای جدید خانواده در حمایت از قانون خانواده اصلاحی تأسیس شدند. کار آموزی در قوه قضائیه بهبود یافت و زنان توانستند بعنوان قاضیان خانواده منصوب شوند. آژانس های دولتی و سازمان های زنان برای بالا بردن آگاهی عمومی در باره قانون جدید و حقوق جدید زنان از طریق تحصیل، وسائط ارتباط جمعی، کمپین ها و دیگر فعالیت ها با همدیگر کار کردند.(10) در سال 2008، تمامی استثنائات کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) برداشته شد.

مراکش که همچنان با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کند، کشوری را که یکی فعال ترین جوامع مدنی در منطقه است، اگر چه با دمکراسی که بصورت مرکزی کنترل می شود را پدید آورده است.(11) بسیاری از فضاهای در حال گسترش مدنی توسط آرایه ای از سازمان های مستقل زنان اشغال شده است که بسیاری از آنها در مناسبتی کار می‌کنند که به اجرای قانون خانواده کمک می کنند، از میان بسیاری از گروههای زنان، که مهم ترین آن:
La League démocratique des droits de la femme (LDDF), l’Association démocratique des

femmes du Maroc (ADFM), Jossour (associated with the Socialist Party), and l’Union

d’Action Feminine. The ADFM sponsors the Centre pour le leadership féminin, یا CLEF هستند. همچنین مرکز نجما برای زنان قربانی خشونت است. در نمونه فمنیسم اجتماعی که خصوصیت آفریقای شمالی است گروههای زنان با و برای زنان با در آمد کم یا فقیر در مرکزی کار می کنند که برای بی سوادی حقوقی ،ارتقای مهارت ها، توانمندی سیاسی یا در مرکزبحرانی و پناهگاه زنان قربانیان خشونت خانگی ، مشغول کارند. پایان دادن به آزار جنسی در محل کار نیز از اموری است که اقدام فمنیستی بر آن متمرکز شده‌است. (دولات، جبور و سراج 2007) . بیشتر از آن، صاحبان قدرت در مراکش به مبارزات فمنیستی اعتراف کردند و حتی به رهبران حقوق زنان نیز جوایز ویژه ای اعطا کردند (صدیقی و عناجی 2006).

در ژوئن 2006 ،‌مراکش میزبان گردهمایی حقوق بشر سازمان های حقوق زنان عرب در سراسر منطقه برای اقدام به درخواست Appeal Rabat برای کمپین های منطقه ای برابری بدون قید و شرط ، بود. کمپین تمامی حکومت‌های منطقه را برای تصویب فوری CEDAW فرا می خواند ودر خواست حذف تمامی استثنائات آن راداشت ؛ برای آنها که CEDAW را تصویب کرده بودند، اجرای کامل آن و هماهنگ کردن قوانین ملی با شروط و مواد کنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و خواستار تصویب پروتوکل اختیاری CEDAW شد که اجازه می دهد افراد و گروهها گزارش هایی را در باره ادعای نقض CEDAW (آرفویی 2009) ارائه نمایند. جنبش حقوق زنان مراکش بعنوان رهبر دنیای عرب، پدیدار شده است.

مورد مراکش،مثال قابل توجهی است که چگونه حامیان حقوق زنان می توانند برای ایجاد گفتگوهای مدنی، ائتلافاتی را بوجود آورند که اثری بر منازعات کلیدی سیاست داشته و بتواند به اصلاح حقوقی و تغییرات عمومی در سیاست کمک کند. و این فرهنگ بسیار محافظه کارانه است. مهناز افخمی مؤسس و مدیر اجرایی مشارکت یادگیری زنان برای حقوق،‌توسعه و صلح (WLD)، یک شبکه فمنیستی فراملی که با گروه‌‌‌های زنان مراکشی از سال تأسیس آن در 2000 کار کرده است، به جنبش زنان موفق و دانا اشاره کرده که می‌‌‌دانند چگونه با دادگاه‌‌‌ها، سیاست‌‌‌مداران محافظه‌‌‌کار و وسایل ارتباط جمعی چانه‌‌‌زنی کند.(12) موفقیت زنان تا حدودی از استراتژی آنها در استفاده از منابع اسلامی و تفسیر آزادانه از شریعت و موازین به چارچوب قانون جدید خانواده مشتق شده است. بحث در باره نیاز به مشارکت کامل زنان در تمامی جوانب زندگی عمومی برای توسعه بیشتر اجتماعی اقتصادی ساختمان ائتلاف مؤثر و اتحاد فمنیست دولتی همگی محصول فضای باز 98- 1997 هستند. نوژا اسکالی، مدافع بلند مدت حقوق زنان (و عضو PDS، عضو پارلمان مراکش از 2002) که در تصویب قانون جدید خانواده ، بسیار موثر بود،‌در مصاحبه ای گفت که این مسئله به زنان برابری و مسئولیت تو امان اعطا می کند و زنان را به عنوان شهروندی کامل را در نظر می گیرد، یک حرکت کاملاً انقلابی ، وی اضافه کرد: اگر گفته بودیم که مخالف مذهب هستیم ، در هیچ نبردی برنده نبودیم (ذکر شده در چاکرو بورتی 2 : 2005 ). اگر چه جنبش بهبود وضعیت حقوقی و موقعیت اجتماعی زنان مسئله ای کاملا”داخلی بود، ارتباط داخلی– جهانی آن مشهود بود. گروههای حقوق زنان مراکشی از رسانایی محیط جهانی به حقوق زنان سود بردند، آنها برای نوشتن قانون خانواده برابر و جایگزین در روند پکن شرکت کردند، با گروههای فمنیستی در تونس و الجزایره هم تیم شدند؛و مبارزه آنها راشبکه های فرا ملی حمایت می‌کرد مثل: women Living under Muslim, WLD (WLUML) Laws بعنوان یکی از رهبران زنان وی چنین توضیح داد: “جنبش ما الهامات و توسعه های داخلی را بازتاب داد، ولی ما نباید نظر بین المللی را از دست بدهیم ، ما تمامی پیشرفت ها و نوشته های جنبش های بین المللی زنان را دنبال کردیم…… ]ولی[ ما خواهان مدرنیته بومی هستیم که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و اجتماعی ما باشد.»(13) مبارزه چندین دهه زنان مراکشی انجام شد و آن ها توانستند با سعی و کوشش برنده شوند. راهبردی مؤثر و محیط سیاسی مساعد به نتایج موفق سیاسی می‌انجامد.

خشونت در ایران

زمانی که جناح آیت‌‌‌الله خمینی در انقلاب ایران از سال 1357 (1979) قدرت را در سال 1360 کامل و نهادینه کرد ، تغییرات شدید سیاسی و حقوقی در ایران صورت گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر پایه حاکمیت مردم و هم بر اساس موازین شریعت استوار شده است که توسط فقیه یا مقام رهبری (که منصوب خبرگان رهبری است و مستقیماَ از سوی مردم انتخاب نمی‌‌‌شود) و همچنین به وسیله‌‌‌ی شورای نگهبان، تفسیر و نگهبانی می‌شود. در واقع این شورای نگهبان است که بیان می کند تمامی قوانین کشور باید هم‌‌‌تراز با موازین اسلامی باشند و این‌‌که تمامی آزادی‌ها، حقوق و امتیازات باید مطابق شریعت و موازین تایید شده توسط مقام رهبری باشند. با منسوخ شدن قانون لیبرال «حمایت از خانواده» ی رژیم سابق (حکومت پهلوی) یک سری قوانین خانواده بسیار محافظه‌‌کارانه به قانون مدنی ایران افزوده شد که امتیازات مردان را در چند همسری، طلاق ، حضانت اطفال و اقتدار در مقابل همسران تقویت کرده و به آنها باز می‌گرداند. همچنین قانون کیفری نیز بر اساس شریعت و موازین شرعی و فقهی تصویب شد. از موارد دیگر تغییرات پس از انقلاب ، مج