مدرسه فمینیستی: یکی از مهمترین دعوی ها در برابر فقه اسلامی ارتدوکس که تنها خاص دورۀ معاصر و به زنان هم محدود نمی شود، این بوده است که در بسیاری موارد فقها نظر شخصی و حتی منافع شخصی خود را به جای نظر شرع و آموزه های وحیانی مطرح کرده اند. این مسأله به ویژه در مورد مسائل زنان از همه جا بیشتر نمود داشته است. بر اساس این نقد، فقهای مرد در بسیاری موارد جنسیت خود را در اولویت نسبت به آموزه های وحیانی قرار داده اند و بر اساس منافع شخصی خود به عنوان مرد دست به استنباط فقهی زده اند. یکی از مهمترین نمونه ها در مورد در هم تنیدگی منافع و دیدگاه های شخصی مردان و آرای فقهی آنها را می توان در مورد برخی از آرای فقهی پیرامون مسألۀ شهادت و قضاوت زن مشاهده کرد. این مسأله یکی از مسائل مناقشه برانگیز در میان فقها بوده و فقه جریان غالب پدرسالار را در برابر آرای فقهی دیگری قرار داده که عدالت فقیه را از جمله شروط استنباط فقهی می دانند. استدلال فقهای ارتدوکس در مورد شهادت عمدتاً حول این دلیل بوده که بنا به نص صریح قرآن که در آیۀ 282 سورۀ بقره آمده، شهادت دو زن در برابر یک مرد قرار دارد. در این آیه چنین آمده است:
…و دو شاهد مرد به شهادت گیرید. اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید که شهادت بدهند. تا اگر یکى (از آن دو زن) گمراه شد (اِن تَضَلَّ) دیگرى به یادش بیاورد و شاهدان چون به شهادت دعوت شدند نباید که از شهادت خوددارى کنند…
بسیاری از فقها به ویژه در دورۀ معاصر با ارجاع دادن به نص صریح به این قائل اند که زن نه تنها حق شهادت ندارد، بلکه حتی از حق قضاوت و داوری نیز محروم است. برای مثال شیخ طبرسی مفسر قرآن در قرن پنجم هجری معتقد بود که علت شاهد گرفتن دو زن در مقابل یک مرد آن است که ممکن است یکى از آن دو زن گمراه شده یا دچار فراموشى شود (طبرسى، مجمع البیان، ج 3، ص 199). با اینحال از گذشته تا به امروز این احکام در معرض چالش قرار داشته اند. برای مثال بر خلاف فقهای ارتدوکسی که بنا به این آیه، عدم صلاحیت زن را براى احراز پستهاى قضایى و اجرایى را استنباط کردهاند، عدهاى دیگر از فقها و مفسرین، با تأویلى متفاوت، آن را تا حدودى بىارتباط با این موضوع مىدانند. ازجمله، شیخ طوسى در تبیان، ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر، فخر رازى در التفسیر الکبیر، قرطبى در الجامع لأحکام القرآن، مراغى در تفسیر مراغی تصریح کردهاند که مراد از ضلال یا «ان تضل» در این آیه فراموشى است و نه گمراهى (طوسى، بی تا، ج 2، ص 371 به بعد؛ شمسالدین، 1376، پاورقى، ص 28).
همچنین ارجاع به نص صریح قرآن در این مورد و موارد دیگر بیش از آنکه استدلال این دسته از فقها را محکم کند، آن را سست می کند، زیرا موارد زیادی از جمله سنگسار و پوشش متعارف زنان از پشتوانۀ نص صریح برخوردار نیست و با اینحال فقهای ارتدوکس بر وجوب آنها رأی می دهند. برخی از فقها در دورۀ معاصر با توجه به وارد آمدن این اشکالات، دست به اصلاحاتی زده اند. از جمله محمد مهدی شمس الدین فقیه شیعۀ لبنانی معتقد است شهادت دو زن در مقابل یک مرد در مواردى چون ازدواج، طلاق و حدود و تعزیرات پذیرفته نیست و شهادت آنها بهناچار تنها در امورى پذیرفته است که در آن مردان نمىتوانند دخالت داشته باشند. این موارد عبارتاند از بکارت یا عدم آن، زایمان، عیوب جنسى زنان و مانند آنها (شمسالدین، 1376، ص29).
تقوا و روش علمی در برابر احساسات شخصی
مسألۀ دخالت دادن نظرات، سلایق و منافع شخصی در آرای فقهی در بسیاری موارد قابل تشخیص نیست، اما مسأله ای نیست که از چشم خود فقها پنهان مانده باشد. برای مثال بخاری محدث بزرگ اهل سنت، چنان نگران این بود که در هنگام بررسی احادیث تحت تأثیر احساسات، عواطف و نظرات شخصی خود قرار گیرد که پیش از شروع کار، قرآن می خواند، ذکر می گفت، وضو می گرفت و در مجموع تلاش داشت با پیشه کردن تقوا و کف نفس از دخالت دادن نظرات شخصی خود به کار جلوگیری کند. اما او تنها به این بسنده نمی کرد. بلکه روش هایی را در کار در پیش می گرفت تا مانع از دخالت دادن آرای شخصی خود شود. یکی از مهمترین این روش ها که در میان علمای سنتی و مدرن هم هنوز رایج است، روش قیاسی است. در این روش محقق، محدث، مفسر و فقیه باید دست به مقایسه می زند و تا زمانی که از کفایت عقلی و نقلی یک روایت، حدیث یا تفسیر مطمئن نشده باشد و با مراجعه به منابع معتبر و متعدد یقین پیدا نکرده باشد که آن نظر معتبر است، آن را به عنوان روایت معتبر نمی پذیرد.
طبعاً موارد زیادی هم وجود دارند که در اثر مصیبت های زمانه، فشارهای وارده، غلبۀ احساسات و عواطف، و سلایق و منافع شخصی، فقها و محدثین به شخصی شدن گرایش داشته اند. این مسأله به ویژه در مورد احکام زنان قابل مشاهده است. در این موارد بعضاً چنان تناقض آشکاری میان آرای فقیه و نص صریح قرآن و دیگر روایات پدیدار می شود که تعجب آور است. لذا به نظر نمی آید که فقیه یا محدث در این موارد اصلاً تلاشی به خرج داده باشد که از دخالت نظر شخصی خود به موضوع جلوگیری کند. نمونه ای از این بی احتیاطی را می توان در برخی از آرای شیخ مفید در مورد شهادت و قضاوت زن دید. او با نقل گفتگوی زیر که آن را از قول ابن عباس به عبدالله و پیامبر منتسب می کند، چنین می گوید:
[ابن عباس نقل شده که] عبدالله [از پیامبر] پرسید: درباره آدم مرا آگاه ساز. آیا او از حوا آفریده شده است یا حوا از او؟ پیامبر پاسخ داد: حوا از آدم آفریده شده است. اگر آدم از حوا آفریده مىشد، آنگاه طلاق به دست زنان بود نه مردان. عبدالله: از تمام آدم یا از قسمتى؟ پیامبر: از قسمتى. اگر حوا از تمام آدم آفریده مىشد، آنگاه زنان نیز مانند مردان مىتوانستند قضاوت کنند (الاختصاص، به نقل از شمسالدین، همان، صص 100 و 101).
شیخ مفید در حالی این نقل قول ها را بیان می کند که در قرآن در موارد متعدد نظر عامیانه در مورد خلقت که زن از دندۀ چپ مرد آفریده شده رد شده است و بر عکس خلقت زن و مرد از جوهر واحد مورد تأکید قرار گرفته است.
در کنار دخالت دادن احساسات و عواطف و منافع شخصی، آلوده شدن فقه به اغراض سیاسی نیز از دیگر از عواملی بوده است که استقلال و شأن علمی این شاخه از معرفت اسلامی را همواره تهدید می کرده است. به همین دلیل بسیاری از فقهای سنتی نسبت به آلوده شدن فقها به سیاست هشدار می دادند. به نظر آنها این مسأله می توانست نظام فقهی و به دنبال آن نظام اعتقادی را در معرض آسیب قرار دهد.
با وجود آنکه فقه اسلامی شاخه ای معرفت است که قدمت چند صد ساله دارد و دستکم از قرن 5 هجری به این سو به حوزه ای جا افتاده تبدیل شده است، اما به نظر می رسد که دخالت دادن نظر شخصی در آرای فقهی نه تنها برطرف نشده، بلکه به ویژه در میان فقهای شیعی روز به روز ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. در هم تنیده شدن فقه و سیاست در ایران معاصر از مهمترین تهدیداتی بوده است که نه تنها باعث از ین بردن استقلال فقه شده، بلکه به کلی شأن علمی را از این حوزه از دانش ستانده و آن را در خدمت قدرت سیاسی در آورده است.
ادغام فقه در سیاست به نوبۀ خود باعث شده که فقهای ارتدوکس بنا به مطامع و منافع شخصی خود، هر جا صلاح می دانند، نظری را به فقه منتسب کنند تا هم بتوانند نظر لطف حکام را به دست آورند و هم مشتری جمع کنند. اما این رویه تنها به زیر سؤال رفتن بیشتر شأن آن منجر می شود.
تغییر جنسیت زن
نمونه ای از این رویه را می توان در آرای فقهی آیت الله فاضل لنکرانی در مورد شهادت زن پس از تغییر جنسیت دید که اخیراً در خبرگزاری مهر منتشر شده است[1]. از ایشان استفتا شده است که:
«آیا زن بعد از تغییر جنسیت می‌تواند در شهادات به عنوان یک شاهد عادل مرد تلقی شود؟ آیا مقدمات حرامی که در تغییر جنسیت صورت گرفته منافی با عدالت می‌باشد یا خیر؟
◀️ طوسی، محمد بن جعفر، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بی تا.
پانوشت:
+ There are no comments
Add yours