به مناسبت هشتم مارس : نگاهی به موقعیت زنان در ایران و خاورمیانه

آزاده دواچی-14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: موقعیت زن ایرانی در جامعه ی سنتی عجین شده با مذهب ایرانی، از دیرباز تا به کنون دستخوش تلاطم و تغییرات بسیاری بوده است. موقعیت زنان در نتیجه ی عوامل مختلف، تغییر کرده و بسته به شرایط تاریخی و یا موقعیت حساس سیاسی جامعه خود، جایگاه های متفاوتی را کسب کرده است. البته تغییر موقعیت زنان در جوامع امروزی تنها محدود به ایران نیست بلکه در سراسر دنیا بسته به: میزان توانِ جمعی زنان، میزان سازمانیابی آنان، گستردگی فعالیت ها، و نیز نوع اعمال قوانین و سیاست های عمومی دولت، این تغییر جایگاه و نوساناتِ منتج از آن، به طور مداوم اتفاق می افتد. می توان گفت شرایط سیاسی و اجتماعی در هر دوره بر روند این تغییر موقعیت تأثیر بسزایی گذاشته است تا آنجایی که عدم ثبات در موقعیت زنان به خصوص در کشورهایی چون ایران معلول همین شرایط پُر نوسان بوده است.

در کشورهای جهان سوم و به ویژه در کشورهایی که در آنها قوانین شرع و اسلام حاکم است موقعیت زنان بیشتر از کشورهای دیگر (بسته به گشایش یا تصلب فضا و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درون جامعه) تعیین می گردد چرا که عامل مذهب که عموماَ با مردسالاری سنتی عجین شده است به نحو فزاینده ای بر این موقعیت (که طبعاَ به حوزه روابط تو بر توی خانواده نیز گسترش می یابد) تأثیر می گذارد. در عین حال، هر تغییر در ماهیت سیاسی و یا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق قانون گذاری و اجرای قوانین مورد نظر ـ و یا چرخشِ سیاست های کلان جهانی و تغییر در بافت روابط بین الملل ـ بر موقعیت زنان در این کشورها تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.

موقعیت زنان در ایران هم از این شرایط مستثنا نیست، موقعیتِ زن ایرانی تحت شرایط مختلف، تغییرات بسیاری کرده است تغییراتی که گاه تأثیری مثبت بر روند رو به رشد موقعیت زنان در ایران داشته است و در بعضی از موارد بر عکس، آنها را از جایگاه شان حتا به عقب رانده و در نتیجه تأثیری منفی بر روند رو به رشد حضور زنان (و به رغم رشد و اعتلای فردی آنان) گذاشته است. تغییر شرایط سیاسی در جامعه ی ایرانی رابطه ی مستقیمی با موقعیت زنان در ایران داشته است چرا که با هر تغییر سیاسی، نوع قانون گذاری، و نحوه ی اجرای قوانین توسط هر دولتی که بر سر قدرت آمده، تغییر کرده است. از سوی دیگر از آنجا که زنان در جامعه ی ایرانی عموماَ تحت تأثیر این دگرگونی ها و تغییرات سیاسی و اجتماعی قرار می گیرند در نتیجه ناچارند تا مدام استراتژی های حضور خود را در جامعه ی ایرانی ـ بسته به این شرایط ـ تغییر دهند. گاهی این تغییرات، خود به خودی است و در پروسه های سیاسی و جوشش های فرهنگی شکل می گیرد. برای مثال حوادثی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اتفاق افتاد به نحو قابل ملاحظه ای بر این موقعیت تأثیر گذاشت و موقعیت زنان را دچار دگرگونی های شگرفی کرد. از سوی دیگر «بهار عربی» که همراه شکل گیری جنبش اعتراضی مردم در ایران آغاز شد نیز تأثیر غیرقابل انکاری بر موقعیت زنان در کشورهای منطقه داشته است. تغییرات اعمال شده در ساختار سیاسی که خواه ناخواه منجر به اعمال قانون گذاری در حوزه اجتماعی و قوانین مدنی هم می شود باعث شده که موقعیت زنان در ایران و بسیاری از این کشورها نسبت به گذشته تغییر بسیاری داشته باشد و حتی از روند رو به رشد خود در چند سال اخیر در مورد ایران نیز باز بماند.

موقعیت زنان در جامعه ی امروز ایران

با توجه به چنین وضعیتی می توان گفت موقعیت زن ایرانی در شرایط کنونی ایران بیشتر از هر چیز تحت تأثیر عوامل سیاسی قرار گرفته است. این سیاست ها که بر بافت جامعه ایرانی به طرزی عمیق تأثیر گذاشته اند تنها محدود به سیاست های داخلی نیستند بلکه سیاست های عمومی جهانی در قبال ایران هم به نوبه ی خود تأثیرات زیادی بر موقعیت زنان در ایران در طول چند سال گذشته و به خصوص در یک سال اخیر در ایران داشته است. با نگاهی به اخبار مربوط به زنان در حوزه های مختلف می توان تأثیر بلامنازع این سیاست ها را بر موقعیت زنان ارزیابی کرد و نهایتاَ نتیجه گرفت که چگونه و بنا به چه دلایلی وضعیت امروز جامعه ی ایرانی ـ به طور مستقیم یا غیر مستقیم ـ زیر سایه این سیاست ها قرار گرفته است. در واقع آن چیزی که در حال حاضر تأثیر بسزایی بر موقعیت زنان گذاشته است نحوه ی قانون گذاری و سیاست های دولت حاکم در قبال زنان و فعالان حقوق زن است . این مسئله را از دو جهتِ کلی می توان بررسی کرد. در سطح اول: بررسی قوانین تصویب شده و مدنی در حوزه ی زنان را شامل می شود، و سطح دوم: تحلیل و بررسی دشواری ها و پیچیدگی های فعالیت کنشگران جنبش زنان در طول یک سال گذشته است.

با حاکم شدن دولت جدید بعد از انتخابات مناقشه آمیز سال 88 و وارد شدن فضای عمومی جامعه به جنبش اعتراضی، میزان فعالیت های زنان نیز تحت تأثیر قرار گرفت. اما این تأثیر و تأثر، تنها اثر این رویداد سیاسی نبود بلکه با قدرت گرفتن نیروهای اقتدارگرا در حوزه های اجرایی و مدنی، نتیجتاَ بسیاری از قوانین اجرایی علیه زنان، شدت اجرایی بیشتری گرفت و همین امر سبب شد که عرصه برای رشد و پیشرفت زنان در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی تنگ تر از گذشته شود. با اینکه زنان در ایران در طول چند دهه ی گذشته و به واسطه فعالیت های پیگیر و مستمرشان ـ و به خصوص باز شدن نسبی فضای سیاسی در زمان اصلاح طلبان ـ توانسته بودند دستاوردهای بسیاری را نسبت به گذشته کسب کنند، و از سوی دیگر پیشرفت مستمر زنان در حوزه های تخصصی و تحصیلی راه را برای ورود آنان به حوزه عمومی و مراکز شغلی و اقتصادی (که در انحصار کامل جامعه سنتی و مردسالار قرار داشت) گشوده بود اما بلافاصله بعد از شگل گیری دولت نهم این دستاوردها یکی پس از دیگری با محدودیت های قانونی و تنگناهای کارکردی، مواجه شد. مرور اجمالی اخبار و رویدادهای یک سال گذشته به خوبی نشان می دهد که با قدرت گرفتن نیروهای اصول گرا، سهم زنان در بسیاری از مشارکت های اجتماعی عملا محدود گشته است. از سوی دیگر به دلیل فشار سیستماتیکِ امنیتی و قضایی بر کنشگران حقوق زنان (حتا بر آنانی که صرفاَ در عرصه های مدنی فعال بوده اند تا سیاسی)، موجب شده است تا اعتراض به قوانین نابرابر موجود توسط بسیاری از این فعالان همانند گذشته صورت نگیرد . عوامل مختلف که بر میزان موقعیت و فعالیت حقوق زنان در ایران تاثیر گذاشته است را به اختصار می توان به چند دسته ی زیر تقیسم کرد:

1 ـ تأکید بر ارزش های اسلامی در مقابل ارزش های غربی : شعار مبارزه با غرب و ملی گرایی که از زمان قبل از انقلاب برای زمینه سازی انقلاب اسلامی مطرح شد و بعد از انقلاب 57 در تمامی ساختار های سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایرانی نفوذ کرده است یکی از عوامل مؤثر بر تغییر موقعیت زنان در جامعه ی ایرانی است. شعار مبارزه با ارزش های غربی در طول سی و دو سال گذشته انقلاب اسلامی، موجب شده است که بخش زیادی از فعالیت های زنان برای احقاق حقوق شان عموماَ از همین زاویه ی «غربی بودن» مورد حمله قرار بگیرد. طرح پوشش اجباری و حجاب اجباری و سخت گیری های پوششی در مورد زنان که از همان سال های اولیه آغاز انقلاب شروع شده است با هدف ایستادگی در برابر ارزش ها و تفسیر غرب از جایگاه زن و نشان دادن الگوی ملی از زن ایرانی است. سختگیری های پوششی با شروع فصل تابستان و همینطور ارائه ی لباس ها ی متحدالشکل برای زنان، محروم کردن دانشجویان دختر از تحصیل به دلیل پوشش نامناسب، و صدها مورد دیگر، از نتایج همین استراتژی حکومت برای محدود کردن حضور زنان به بهانه ی تثبیت الگوهای ملی است. از سوی دیگر این ارزشها مدام از سوی مقامات ارشد نظام تقویت و تشویق می شوند. تأکید بر نگاه داشتن بنیان سنتی خانواده و ارزش های اسلامی و همینطور پُر رنگ تر کردن نقش زنان در امور خانه داری و نگه داری از فرزندان ـ به عنوان یکی از امور اصلی و محوری وظایف زنان ـ نیز از دیگر عوامل در پُر رنگ تر کردن ارزشهای اسلامی در کانون خانواده است. از دیگر تأثیرات این رفتارها می توان به ارائه لوایحی همچون «لایحه حمایت از خانواده»، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، دورکاری، قوانین نابرابر اشتغال زنان و نظایر این سیاست ها اشاره کرد که برای تقویت نقش های سنتی زنان به کار گرفته شده است. یعنی تقویت نقشی که با موقعیت کنونی بسیاری از زنان ایرانی ـ که هم اکنون پا به پای همسرانشان نان آوران خانواده هستند ـ عملا در تضاد است. با این حال، تاکید و پافشاری مداوم بر ارزش های اسلامی که به خصوص در یک سال اخیر با وضع قوانین مختلف در مورد زنان متأسفانه شدت گرفته است، خود نشانه ی دیگری از هدف قرار دادن موقعیت زن ایرانی است و نیز با هدف منزوی تر کردن جنبش های فمینیستی در ایران، به کار گرفته می شود.

2 ـ اجرای قوانین تبعیض آمیز در حوزه های مدنی : یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر موقعیت زنان در جامعه ی امروز ایرانی، اجرای قوانین تبعیض آمیز در حوزه های اجتماعی و قانون گذاری هاست. با روی کار آمدن جریان های تندرو مذهبی و به خصوص در اختیارگرفتن کرسی های مجلس ایران که وظیفه ی قانون گذاری و تصویب قوانین مدنی را بر عهده دارد به نظر می رسد که نتیجتَا وضع قوانین نابرابر و همینطور تصویب قوانینی که مرتباَ سعی در راندن زنان به حاشیه دارند قوّت و شدت بی سابقه ای گرفته است. ارائه ی لایحه ی حمایت از خانواده، همینطور تشدید قوانین تبعیض آمیز کار چون دورکاری و مقرراتی از این دست صرفاَ برای محدود کردن زنان به امور خانه داری و نقش های سنتی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر وضعیت زنان در این یک سال اخیر بوده است. گرچه که تصویب قوانین نابرابر تنها محدود به یک دوره ی خاصی نیست اما در عین حال تصویب و مطرح کردن اکثر قوانین تبعیض آمیز که مهمترین آن ها لایحه ی حمایت از خانواده است از دیگر عوامل تشدیدکننده فرودستی زنان در طول یک سال گذشته بوده است. ولی این قوانین تنها محدود به قوانین مدنی در حوزه ی قانون گذاری نیستند بلکه قوانین دیگری همچون طرح های تفکیک جنسیتی و متناسب سازی آموزش کتاب ها بر اساس جنسیت، و محرم سازی مدارس نیز با تأکید بر تفاوت میان دو جنس مختلف در اجتماع، از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت زنان در ایران بوده است. می توان گفت که طرح و تصویب این قوانین در مجلس شورای اسلامی از یک سو و از سوی دیگر قدرت اجرایی حاکمیت و اراده آن در به حاشیه راندن زنان از طریق به اجراگذاردن این قوانین تا حدود زیادی فعالیت های زنان در جامعه ی ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است چرا که آنها از یک سو باید با این قوانین به مبارزه برخیزند و از سوی دیگر تصویب و اجرای این قوانین شدت تبعیض جنسیتی و شکاف و نگاه نابرابر میان افراد جامعه را افزایش داده که در نتیجه به عنوان مانعی علیه حضور زنان عمل می کند. با اینکه دولت آقای احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی مدام بر مسئله ی حمایت از زنان در قوانین تاکید دارند اما اکثر قوانینی که به نفع زنان باشد عموماَ در حد طرح های بدون تصویب باقی می ماند و هیچ گونه پشتوانه ای برای بهبود وضعیت زنان در چند سال اخیر نبوده اند.

3 ـ عوامل خارجی و تأثیر بحران های اقتصادی: مشکلات ساختاری نظام اقتصادی ایران به همراه تحریم های بین المللی، تنگناهای بی شمار معیشتی را برای مردم کشورمان بوجود آورده که کمتر خانواده ای در ایران را بی نصیب گذارده است. زنان نیز به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای اجتماعی کار در چرخه ی اقتصادی جوامع امروز، سهم قابل ملاحظه ای از بحران اقتصادی و آسیب های معیشتی را به دوش می کشند. در ایران بسیاری از زنان سرپرست خانوار که تحت حمایت چندانی هم از سوی نهادهای دولتی نیستند به شدت زیر فشار خردکننده این مشکلات قرار گرفته اند. بیکاری ناشی از رکود اقتصادی و تحریم های کمرشکن خارجی نیز اولین قربانی خود را از میان زنان می گیرد و بسیاری از آنان را که سرپرست خانوار هستند با مشکلات معیشتی حاد و تأمین نیازهای فرزندانشان مواجه کرده است. از سوی دیگر فشار وارده بر بسیاری از خانواده های ایرانی در اثر مشکلات و تحریم های اقتصادی بنیان عاطفی بسیاری از خانواده های ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است که آسیب پذیری زنان در این روندهای ویرانگر، جدی تر از دیگر اقشار اجتماع است . فضای یأس و سرخوردگی حاکم بر اکثر خانواده های ایرانی در اثر بیکاری و بحران های اقتصادی موجب شده است که بسیاری از زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار از توجه به اصلی ترین حقوق خود محروم بمانند و درگیر مشکلات معیشتی و تأمین آینده ی فرزندان خود شوند و در عین حال در فضای تبعیض آمیز جامعه با وجود مشکلات فراوان که عموماَ از سوی وضع قوانین ناعادلانه و دست و پا گیر اعمال می شود با مشکلات زیادتری دست و پنجه نرم کنند . از سوی دیگر مشکلات عمده ی اقتصادی در ایران، میزان اعمال خشونت در خانواده های ایرانی را افزایش داده است.با وجود همه این مشکلات معیشتی که اکثر زنان به دلیل وضعیت بیمار اقتصادی، بسیاری از قوانین تبعیض گستر کار و تأمین اجتماعی، همچنان در مورد زنان باقی مانده است و زندگی آنان را دستخوش تلاطم و نابسامانی کرده است. قوانینی مثل دورکاری که عموماَ سعی در خانه نشین کردن زنان دارد و در نتیجه بر وضعیت درآمدی آنان نیز تاثیر منفی می گذارد. در مجموع می توان گفت که در شرایط نابسامان اقتصادی و با حضور بسیاری از زنان در چرخه ی اقتصادی کشور، دولت متأسفانه به رغم شعارهایی که داده است اما هنوز نتوانسته قوانین حمایتی از زنان ـ به خصوص زنان سرپرست خانوار ـ را مصوب کرده و به مرحله ی اجرا گذارد.

4 ـ چالش های سیاسی و محدودیت در مشارکت سیاسی زنان: یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر موقعیت زنان در ایران در طول چند دهه ی گذشته مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. در منظومه سیاست پدرسالار ایران ـ مانند دیگر کشورهای اسلامی ـ به دلیل اعمال قوانین شریعت و سیاست مردسالار، عموماَ زنان نقش حاشیه ای و بسیار کمرنگ در سیاست های اجرایی و قانونی دارند. با اینکه در قانون اساسی ایران، زنان سهم چندانی در اکثر مشارکت های سیاسی وابسته به قانون گذاری ها ندارند و عموماَ این مردان هستند که سهم بسیار زیادی در اکثر ساختارهای حقوقی و سیاسی کشور را اشغال کرده اند اما میزان مشارکت سیاسی زنان در طول چند دهه ی گذشته معلول تغییر استراتژی حکومت و همینطور حاکم شدنِ گونه های مختلف و گاه متفاوت سیاسی (معتدل و اصلاح طلب، یا اصول گرا و تندرو) بوده است. به این معنی که با روی کار آمدن یک یا چند طیف سیاسی ، مشارکت سیاسی زنان نیز دستخوش تغییر گشته است. در طول دو سال گذشته و به ویژه بعد از اعتراضات مردم و شکل گیری جنبش سبز، میزان مشارکت سیاسی زنان، هم از سوی حکومت و هم به دلیل شرایط بحران اقتصادی موجود، محدودتر از گذشته شده است چرا که گسترش مشارکت سیاسی زنان و همینطور تشکیل ائتلاف های مختلف سیاسی برای شرکت در انتخابات 88 منجر به حضور گسترده ی زنان در انتخابات و همینطور حضور آنان در جنبش اعتراضی مردم شد؛ اما با حاکم شدن یک طیف خاص و محدود کردن اکثر احزاب و دسته های مختلف سیاسی، و بازداشت اکثر فعالان حقوق زنان به دلیل مشارکت گسترده ی آنها در جنبش اعتراضی مردم و نقش تاثیرگذار آنها در همراهی با این جنبش، موجب شده است تا بسیاری از فعالیت های کنشگران زن با محدودیت و دشواری جدی مواجه شود. دستگیری های گسترده به بهانه های واهی و تحت فشار قرار دادن کنشگران زن نتیجتاَ موجب هجرت بسیاری از آنان و حذف فعالیت های گسترده ی آنها در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی شده است. بسیاری از کنشگران زنان که متعلق به احزاب رقیب و مخالف حکومت بودند نیز نتیجتاَ حذف شده، زندانی شده و یا تحت فشار از سوی حکومت قرار گرفتند. همین امر، یعنی حذف بسیاری از زنان متعلق به احزاب و دسته های جناح مخالف حاکمیت منجر به کاهش تعداد زنان اصلاح طلب در مجلس و افزایش اصول گرایان شده است.

با اینکه زنان نماینده در دوره های گذشته مجلس هم نتوانسته اند آن چنان نقش پُر رنگی در پیش گیری از تصویب قوانین تبعیض آمیز ایفا کنند اما با این حال تصویب بسیاری از قوانین تبعیض آمیز در مجلس هشتم نشان از عدم توانایی زنان در حمایت از حقوق زنان در بدنه ی جامعه ی ایرانی دارد. در انتخابات اخیر هم حضور زنان برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان زن، حتا از طیف های محافظه کار حکومتی، برای دور اخیر مجلس نیز نشان از عزم حاکمیت برای حذف بیشتر مشارکت سیاسی زنان و به حاشیه راندن فعالیت های آنان در حوزه های حساس سیاسی و اجتماعی دارد. با اینکه مدام از سوی مقامات مجلس و دولت، شعار مشارکت زنان در باره افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس، سر داده می شود اما رد صلاحیت آنان نشان از تلاش برای حذف سیستماتیک آنها از هر واحد سیاسی و نهادهای تاثیرگذار قانونی در اجتماع را دارد. همین امر، موجب شده است که مشارکت سیاسی زنان مدام به حاشیه رانده شود و نتیجتاَ قانون گذاری در حوزه ی مدنی و فشار بر زنان از طریق اعمال قوانین تبعیض آمیز را راحت تر از گذشته کند. طرح هایی از جمله طرح هایی از قبیل طرح الزام دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها (بومی گزینی)، طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی (سهمیه بندی جنسیتی)، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 1364، طرح امر به معروف و نهی از منکر و لایحه حمایت از خانواده، از جمله طرح هایی است که در مجلس هشتم مطرح شده اند. بعضی از این طرح ها یا رأی نیاورد مانند اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یا مانند لایحه حمایت از خانواده تنها بخش هایی از آن در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت. با این حال حمایت نمایندگان اصول گرای مجلس از این طرح ها نشان می دهد که عزم حکومت برای حذف زنان و باز گرداندن آنها به نقش های سنتی بیش تر از گذشته شده است عزمی که اکنون با حمایت دولت، عملا امکان اجرایی شدن، پیدا کرده است. می توان نتیجه گرفت که چالش های سیاسی در دوسال اخیر بعد از انتخابات 88 و همینطور محدودیت فعالیت های حزبی و حضور زنان در احزاب مخالف به حذف بسیاری از فعالیت های زنان به صورت محرز در ساختارهای سیاسی در ایران دامن زده و نتیجتاَ موقعیت زنان را با چالش جدی در برابر تصویب روز افزون قوانین تبعیض آمیز قرار داده است. موقعیتی که برای بهبود وضعیت خود نیازبه باز شدن فضای سیاسی و خلق استراتژی های تازه و راهگشا توسط فعالان با تجربه ی جنبش زنان دارد.

5 ـ ظهور «بهار عربی» و موقعیت نامشخص زنان در کشورهای خاورمیانه: وضعیت زنان در کشورهای خاورمیانه از حیث موقعیت اجتماعی و سیاسی، با وضعیت زنان در ایران مشابهت های انکارناپذیری دارد . گرچه میزان اعمال خشونت علیه زنان دراین کشورها همچون ایران متفاوت است اما به دلیل قدرت و دخالت فراگیر نیروهای اسلام گرای افراطی و حاکمیت قوانین نابرابر، خشونت های اعمال شده علیه زنان وجهی قانونی می گیرد. از سوی دیگر چالش های سیاسی و خیزش مردم در کشورهای خاورمیانه نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر موقعیت زنان در این مناطق است. موقعیت زنان در کشورهای اسلامی نظیر مصر، تونس، عربستان، یمن و دیگر کشورها از این جهت حائز اهمیت است که می توانند ارتباطی با موقعیت زنان در ایران داشته باشند و استراتژی های بکار گرفته شده در پیشبرد جنبش زنان در این کشورها افزون بر مشابهت های معنادار، می تواند بر روند بهبود وضعیت زنان در همه این کشورها به طور زنجیروار تأثیر بگذارند. نگاهی به وضعیت زنان در این کشورها بعد از خیزش های مردمی نشان می دهد که از لحاظ وضع قوانین و همینطور روند بهبود کلی وضعیت، زنان همچنان با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند. اخبار منتشره بعد از سقوط دیکتاتوری ها در لیبی، مصر و تونس نشان می دهد که وضعیت زنان در مقایسه با قبل از سقوط دیکتاتوری، بهبود چندانی پیدا نکرده است. مهم ترین اتفاق بعد از روی کار آمدن دولت جدید در مصر مخالفت اخوان المسلمین با تشکیل مجدد شورای زنان در مصر بود، همینطور کاهش قابل توجه تعداد نمایندگان زن در مصر (12 زن در برابر 486 نماینده ی مرد) نشان دهنده راه درازی است که زنان مصری برای به دست آوردن حقوق شان باید طی کنند. به خصوص که کاهش تعداد نمایندگان زن در مصر همانند ایران در نتیجه ی تسلط گروه های اسلام گرای تند رو و افراطی است که شرایط مشابه ای را بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران و در مصر به موقعیت زنان تحمیل کرده اند. با این حال کاهش تعداد نمایندگان زن در مصر زنگ خطری برای رشد و حضور سیاسی زنان در ساختارهای نظام اجتماعی و سیاسی مصر است.

در کشور لیبی نیز بعد از سقوط سرهنگ قزافی زنان تجربه ی مشابهی داشتند. بلافاصله دولت جدید بعد از روی کار آمدن اعلام کردکه قصد دارد چند همسری را آزاد کند، که خود به منزله تهدیدی برای موقعیت زنان در این کشور بعد از سقوط قزافی است. از سوی دیگر به دلیل دیکتاتوری 40 ساله سرهنگ قزافی (و محدودیت های سیاسی حاکم بر این کشور) به نظر می رسد که احزاب زنان و کنشگران زن در این کشور نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی به دلیل تسلط نیروهای تندرو مذهبی، آن چنان که باید قدرت لازم برای تغییر شرایط شان ندارند. به نظر می رسد که در لیبی هم اگر به مانند مصر نیروهای اسلام گرا قدرت را به دست بگیرند زنان برای به دست آوردن حقوق خود باید راه دراز و پُرتنشی را بپیمایند. اما در میان اخبار رسیده در مورد حقوق زنان در کشورهای اسلامی شاید بهترین خبر مربوط به اعطای حق رأی به زنان در عربستان سعودی است. ملک عبدالله پادشاه این کشور حق رأی به زنان را در سال 2015 نوید داده است با این حال این تنها موفقیت برای محدودیت های بی شمار زنان در عربستان است چرا که زنان این کشور تا پیش از این حتا از حق رأی هم محروم بوده اند و به قول سمر بدوی زنان عربستان در همه کارها به قیمومیت مردان خانواده نیازمندند. گرچه این موقعیت فرودست به تدریج و توسط حرکت های دسته جمعی زنان آگاه این کشور همچون کمپین «قیم من بهتر از خود من می داند که چه چیزی برایم بهتر است» به سوی تغییر و بهبود گام نهاده است.

مقایسه ی اخبار کشورهای منطقه خاورمیانه به خصوص در حوزه زنان نشان می دهد که زنان این کشورها هنوز راه درازی برای برقراری عدالت و برابری جنسیتی و رسیدن به حقوق خود دارند. با اینکه بهار عربی قرار بود نویدبخش دموکراسی و آزادی خواهی و برابری در این کشورها باشد اما به نظر می رسد که هنوز حقوق زنان در این کشورها در اولویت مبارزات دموکراسی خواهی قرار نگرفته است. هرچند که زنان در این کشورها (به خصوص مصر و تونس) نقش پُر رنگی در جنبش دموکراسی خواهی مردم بر عهده داشتند اما آینده ی آنها بعد از روی کار آمدن دولت های جدید ـ با به حاشیه رفتن زنان از متن رویدادهای سیاسی ـ در هاله ای از ابهام و تیرگی فرو رفته است. آنچه مسلم است شباهت میان ایران و این کشورها در نحوه ی به حاشیه رانده شدن زنان در جنبش های سیاسی ـ به وسیله حذف آنها از حضور در ساختارهای سیاسی و قانونی ـ است که نهایتاَ منجر به تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه آنان در جوامع مردسالار اسلامی می شود. عدم تأیید صلاحیت نمایندگان زن در مجلس ایران حتا از جناح اصول گرا و محافظه کار، و همینطور مقاومت احزاب اسلامی مصر و تونس در مشارکت ندادن زنان در پارلمان این کشورها شباهت تلاش ها و اهداف زنان در این کشورها را مشخص کرده و حاکی است که زنان در کشورهای عربی، بعد از پیدایش بهار عربی، باید بر خواست های خود مبنی بر تشکیل ائتلاف ها و احزاب مشخص و مشارکت فعال در گفتمان های سیاسی در بافت مردسالار و سنتی این کشورها اهتمام ورزند، چرا که حضور زنان در این بافتار بغرنج، ارتباط مستقیمی با به دست آوردن حقوق برابر آنها دارد. کاری که در ایران به دلیل حاکمیت دولت جدید و محدود کردن بخش وسیعی از فعالان زنان با محدودیت های گسترده روبه رو شده است.

پایان سخن

با مروری بر اخبار و رویدادهای یک سال اخیر ایران و کشورهای منطقه می توان دریافت که یکی از اصلی ترین و جدی ترین چالش های زنان در این کشورها ایستادگی در برابر وضع قوانین نابرابر و مقاومت در به حاشیه رانده شدن از گفتمان های سیاسی و اجتماعی غالب است. زمانی که فعالان زن با مشکلا ت جدی از سوی حکومت به منظور مبارزه برای کسب حقوق خود مواجه اند و از سوی دیگر قدرت لازم در ساختارهای قانونی و سیاسی را از دست می دهند طبیعی است که وضع قوانین نابرابر و تلاش برای بازگرداندن زنان به نقش های سنتی، با شدت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می شود. مشاهده ی وضعیت زنان در ایران در طول یک سال گذشته (از 8 مارس 1389 تا 8 مارس 1390) نشان می دهد که فعالیت اکثر کنشگران زن نسبت به گذشته علاوه بر چالش های پیشین اکنون نیز تحت تأثیر مشکلات کهنه و ساختاری اقتصاد کشور و نیز به زیر سایه ی تحریم های خردکننده ی بین المللی قرار گرفته است. در جامعه ای که بافت مذهبی و سیستم سنتی، چالش ها و محدودیت های سیاسی اعمال شده از سوی حکومت را بر فعالیت های مدنی زنان مشروع جلوه می دهد و از سوی دیگر تلاش حکومت برای حذف زنان از ساختارهای اجتماعی و سیاسی (با وضع قوانین پوششی و دیگر قوانین تبیعض آمیز) صدچندان شده است طبعاَ فعالیت مسالمت آمیز کنشگران حقوق زنان بیشتر از گذشته محدود و با دشواری روبرو گشته است. با مشاهده ی اتفاقات حاصل شده در کشورهای خاورمیانه که بافت به نسبت مشابهی با ایران دارند می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین چالش برای پیشرفت زنان، حضور پُرقدرت بنیادگرایان اسلامی است که در نتیجه، مدام زنان را از متن مبارزات سیاسی و ساختارهای اجتماعی پس می زند. حتا در کشورهایی که تلاش جانانه ی میلیونها شهروند برای پیش برد روند دموکراسی نیز آغاز گشته باز هم نمی توان به پیشرفت در احقاق حقوق زنان خیلی امیدوار بود تا زمانی که قدرت نیروهای بنیادگرای اسلامی بر دیگر نیروها و احزاب جامعه پیشی گرفته باشد، چرا حقوق زنان در ایران و سایر کشورها به منزله ی تهدیدی برای بنیادگرایان به حساب می آید.