مدرسه فمینیستی: هشت مارس امسال مصادف شده است با برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به طور طبیعی مسئله ی «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» هم در این جلسه بررسی دوباره خواهد شد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ است برای نخستین بار در همین سال به تصویب رسید. اصول و پایه این کنوانسیون، برابری حقوقی زن و مرد و همینطور رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به دلیل جنسیت است. در طول سالهای گذشته و از زمان آغاز مراحل تصویب این کنوانسیون، چالش های زیادی در خصوص نپوستن تعدادی از کشورها وجود داشته است. ایران در کنار کشورهایی مانند سومالی و سودان از جمله کشورهایی است که هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است با وجود تلاش های بسیار فعالان حقوق زنان چه فعالان حقوق زنان در داخل و چه مدافعان حقوق زنان به خصوص در سالهای ریاست آقای خاتمی در نظام سیاسی کشور، دولت ایران همچنان از پیوستن به این کنوانسیون سر باز زده است.
مرکز امور مشارکت زنان در سال 1378 لایحه ی الحاق جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با دو شریط تقدیم دولت کرد. دولت اصلاحات این لایحه را تصویب و به مجلس ششم ارسال نمود و این بار فراکسیون زنان مجلس دست به کار شد و فهرستی از مشکلات حقوقی زنان را بر طرف کرده و بر طرف کردن نهایی این مشکلات را مستلزم تغییر قوانین مربوط به زنان و پیوستن به این کنوانسیون دانست .لایحه پیشنهادی دولت به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد. این یک خبر خوش برای فعالان حقوق زن در ایران بود. قرار شد این لایحه ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گیرد ولی بر خلاف آیین نامه مجلس از دستور کار آن خارج شد و مذاکرات و چالش ها آغاز شد. نمایندگان زن برای دیدار با علما به قم رفتند، مخالفان هم بیکار ننشستند. امامان جمعه شهرهای تبریز، همدان، قم، سمنان، رشت، اهواز و ایلام در خطبه های نماز جمعه علیه پیوستن به این کنوانسیون سخنرانی کردند و در قم بعد از نماز جمعه تظاهرات به راه انداختند. نمایندگان زن مجلس ششم هم پی در پی تذکر می دادند و با نمایندگان مرد برای تصویب این کنوانسیون رایزنی می کردند. در نهایت قرار شد، ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ دوباره این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود ولی این کار تا اول مرداد سال بعد به تعویق افتاد.
در روز اول مرداد ۱۳۸۳ محمدرضا خاتمی (در جانشینی از مهدی کروبی) رییس مجلس بود. موسی قربانی و حسن سبحانی به عنوان نمایندگان مخالف با کنوانسیون سخنرانی کردند و الهه کولایی و احمد پورنجاتی نیز به عنوان موافق پشت تریبون رفتند و در نهایت مجلس شورای اسلامی به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رأی مثبت داد. مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان الحاق به این کنوانسیون را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.
عوامل کلیدی در نپوستن ایران به کنوانسیون
نگاهی کلی به دلایل رد این کنوانسیون و به خصوص تلاش نیروهای محافظه کار نشان می دهد که دلیل اصلی اصرار و پافشاری مخالفان بیشتر از قشرهای مذهبی و نیروهای تندرو داخل کشور است. از سوی دیگر طرح و بررسی الحاق ایران به این کنوانسیون تحت تأثیر کشمکش های سیاسی و بحران های اجتماعی در کشور بوده است، به این معنا که در طول سالهایی که فضا از لحاظ سیاسی بازتر بوده است الحاق ایران به کنوانسیون حتی توانسته است در مجلس به تصویب برسد، اما در عین حال باز هم به دلیل قدرت نیروهای سنت گرای مذهبی حتی در نظام سیاسی کشور این امر محقق نشده است. در همین حال در اکثر انتقاداتی که به این کنوانسیون شده است عدم تطابق مفاد این قرار با حقوق شرعی و مفاد اسلامی است. همین دلایل کافی است تا اصول این قرارداد از تصویب در شورای نگهبان باز بماند و همچنان به یک مسئله ی مناقشه آمیز تبدیل شود و درنهایت به دلیل مرکزیت آن بر بحث منافع زنان، دوباره به حاشیه رانده شود. تداخل مفاد قرار داد با دین و شریعت اسلام تنها به همین مسئله محدود نمی شود بلکه اساس آن رد هرنوع گفتمانی است که به زنان جایگاه برابر را در عرصه های اجتماعی بدهد. نظر فقها بر تأکید بر عدم انطباق این معاهده با اصول شرعی به عنوان نمونه ی محکمی از چالش میان اسلام ایدئولوژیک و پذیرش ساده ترین حقوق انسانی زن است. این در حالی است که با توجه به رشد زنان در عرصه های مختلف، زنان به خودی خود نقشی برابر را در حال حاضر در جامعه ایفا می کنند اما با وجود نقش های برابر به خصوص در چرخه ی اقتصادی کشور همچنان از حقوق و مزایای برابر با مردان محرومند.
یکی دیگر از عوامل که به شدت از سوی نیروهای مخالف بر آن تأکید شده است غربی بودن و عدم سازگاری آن با اصول و تعالیم فرهنگی- مذهبی کشور است. با این که از همان سالهای اولیه استقرار نظام اسلامی در ایران، مبارزه با غرب و به تعریف دیگر ارزش های غربی، از دلایل رد بسیاری از شرایط و حقوق بین المللی بوده است اما در این مورد زنان که از همان اوایل پرجمدار عزت و منافع ملی هستند بیشتر قربانی نظرات ضدغربی شده اند. مسئله رویارویی احکام ایدئولوژیک و شریعت اسلام و همینطور سنت و مذهب با ارزش های غرب در طول سالهای گذشته نه تنها رنگ نباخته است بلکه سرکوب هر نوع فعالیت حقوق زنان به نوعی با اتهام غرب گرایی توجیه شده است. در همین ایدئولوژی است که زنان اولین قربانیان شعار مبارزه با غرب می شوند، چرا که بسیاری از نیروهای رادیکال مذهبی بر این باورند که اساس فعالیت های غرب با حقوق زنان ایراد دارد و به نفع اسلام و جامعه ی اسلامی نیست. نظر سه تن ازفقهای اسلامی در رد پیوستن ایران به این کنوانسیون خود دلیل محکمی برای استفاده از تن زنان برای حفظ ارزش و آبروی ملی است. برای مثال ایت الله مکارم شیرازی براین باور است که: “این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است، غربی ها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیر مذهبی خود را بر ما تحمیل کنند، دولتمردان باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند. دیگر فقها همچون آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله میرزا جواد تبریزی نیز با همین رویکرد پیوستن ایران را مجاز ندانسته اند.“
از دیگر عوامل نپیوستن ایران به این قرار داد که به نظر ارتباط مستقیمی با چالش های سیاسی و رشد نیروهای افراطی در سیاست داخلی ایران دارد، برداشت مردسالارانه و افراطی از مفاد این کنوانسیون است تا جایی که یکی از دلایل نپیوستن ایران به این کنوانسیون تعارض این کنوانسیون با قوانین داخلی است؛ بنا بر گفته ی منتقدان “در جاهایی از این کنوانسیون که از قضا به حقوق و رشد برابر کاری اشاره شده است نمی تواند به اجرا در بیاید چرا که مخالف با مصالح ملی است! نمونه ی آن را می توان الویت استخدام مردان دانست که مطابق کنوانسیون باید امکانات شغلی یکسان برای همه ی گروه های زن و مرد فراهم شود حال آن که در یکی از انتقادات وارد شده با این که این مورد خلاف شرع نیست اما با وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران که میلیونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوا ن بیکار هست سازکار نمی باشد.” غافل از این که در اجتماع کنونی و با توجه به معضلات و مشکلات بیکاری فراوان هم اکنون زنان پا به پای مردان سهم زیادی را در توسعه ی اقتصادی و همینطور رشد خانواده ارائه می کنند، آیا زنان تنها به دلیل زن بودن باید از حقوق برابر کاری منع شوند؟ این برداشت افراطی و مردسالارانه که به عنوان توجیهی برای نپیوستن ایران به این کنوانسیون است هم ریشه در ایدئولوژی مردسالاری و محافظه کاری نیروهای مخالف برای حذف زنان است.
زنان علیه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان:
در کنار نقدهایی که از سوی مردان سیاستمدار، فقها و دیگر نیروهای مذهبی – سیاسی به پیوستن ایران به کنوانسیون شده است، سایت مهرخانه که اتفاقاَ قرار است در حوزه ی زنان فعال باشد ، مجموعه ای از مقالات را منتشر کرده است تحت عنوان همه ی دلایل نپیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان! نکته ی جالب اینجاست که در طول مقالات ارائه شده در این مجموعه زنان بحث هایی را ارائه داده اند تا همه ی تلاش خود را برا ی توجیه عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون ارائه دهند. نزدیک به ۳۰ مقاله در این مجموعه با تیترهای مختلف ارائه شده است اما نگاهی کلی به اکثر این مقالات نشان می دهد که هر کدام از این مقالات یک حرف را در قالب تیترهای مختلف زده اند. یکی از نویسندگان، بشری اشارت چند مقاله را برای توجیه عدم الحاق ایران به این کنوانسیون نوشته است اما در تمامی مقالات عدم توجه به مفاد اصلی این کنوانسیون و تأثیر مثبت آن بر زندگی کنونی زنان است. برعکس زنان نویسنده در این مقالات نوعی حاکمیت مردسالار را تأیید می کنند، برابری میان زن و مرد را که از مفاد اصلی این کنوانسیون است، بحث و گفتمان غربی می دانند و در واقع آن را مخالف ارزش های زن در جامعه ی امروز ایران می دانند. اما نکته ی جالب در میان این مقالات تأکید زنان نویسنده بر نقش اصلی زنان بر مادر و زن بودن است که به عنوان حکم تأییدی برای حذف آنها از حقوق برابر و رشد آنها در جامعه است. در یکی از این مقالات می خوانیم که:
”کمیته در پارارگراف 11 نظریه تفسیری اذعان می نماید:«در تمام جوامع به ایفای نقش های سنتی در زندگی خصوصی و خانوادگی(7) به عنوان فعالیت های پست و دون پایه(8) نگریسته می شود.»(9) در پاراگراف 12 نیز می افزاید: «تفاوت در نقش های زنان و مردان در خانواده و واگذاری نقش های پست و دون پایه به زنان، مغایر با اصول عدالت و برابری زنان است.»(10) از دیدگاه کمیته، پذیرفتن نقش مادری در خانواده به عنوان یک نقش پست و دون پایه قلمداد شده است. این طرز تلقی کمیته نسبت به تنزل جایگاه نقش مادری در برخی از جوامع، در حالی است که از نگاه اسلام، اساساً نقش زن در خانواده در نقش «مادر»، «همسر» و «فرزند» کاملاً مورد احترام و تکریم است. از این رو، برای مردان تعهدات بسیاری در قبال زنان در خانواده وضع شده است. از جمله می توان تعهد به حسن رفتار و حسن معاشرت، تعهدات مالی، تعهد به حفظ استقلال مالی زن و موارد متعدد دیگر اشاره نمود. در این میان به نظر می رسد این طرز تلقی که اشتغال زنان به امور خانوادگی، واجد خصیصه پست و دون پایه است بیش از آن که حاکی از نگاه فرهنگ ها و سنت های حاکم بر جوامع مختلف باشد، بیشتر حکایت از طرز تلقی و رویکرد خود کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و بالتبع، کمیته مذکور نسبت به این امور است.”
نویسنده با وجود تأکید بر برابری در اسلام بدون اشاره به نابرابری های موجود در جامعه که گریبان مادران و زنان را گرفته است علاوه بر این که بر نقش کلیشه ای زن در خانه تأکید می ورزد خواسته یا ناخواسته کلیشه ی جنسیتی علیه زنان را در خانه تقویب می کند و به آن رسمیت می بخشد. مسئله احترام گذاشتن به نقش همسر و مادر وقتی است که مثلا اگر قرار است مادر مورد احترام باشد حضانت بچه هم حق او باشد. مادر بودن تنها به فرزندآوری و بچه داری و نگه داری از فرزند نباید محدود شود، آن چیزی که متأسفانه در اکثر این نوشته ها بر آن تأکید شده است. اما نگاهی به مفاد این پیمان نامه نشان می دهد که در هیچ کجای این کنوانسیون بر نقش مادری به عنوان نقشی پست نگاه نشده است بلکه در اکثر موارد از دولت ها خواسته است تا در صورت بارداری زنان از آن ها حمایت کافی به عمل آید . برای مثال در این کنوانسیون در بخش ۳ ماده ی ۱۱ و ۱۲ از دولت ها خواسته شده است که در صورت بارداری زنان مرخصی بارداری با حقوق و مزایای اجتماعی بدون از دست رفتن شغل، تأمین باشد و در ماده ۱۲ قسمت دوم این کنوانسیون دولت ها موظفند که خدمات لازم در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان را تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار دهند اما در همین حال در ماده ی ۱۶ تأکید شده که زنان به طور مشترک حق تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه بارداری و فواصل آن دارند. نگاهی به اکثر این مفاد نشان می دهد که بر عکس نویسندگان این مجموعه که سعی در غربی نشان دادن و ناکارآمدی مفاد این قرار داد برای زنان دارند بر عکس، اکثر مفاد کنوانسیون، حمایت از زنان با شناختن و احترام به «حق مادری» است.
به نظر می رسد که در اکثر مقالات این مجموعه نویسندگان زن تنها در تلاش برای ارتباط مفاد این کنوانسیون با اصول غربی و رد آن در جوامع در حال توسعه دارند. برای مثال د ر مقاله ی دیگر می خوانیم که ارزش ها و فرهنگ ها در این کنوانسیون نادیده گرفته شده است و عموماَ نویسندگانی چون خانم اشارت بر این تأکید دارند که در مفاد این کنوانسیون نگاه یک جانبه و منفی نسبت به فرهنگ ها وجود دارد. این در حالی است که در اکثر مفاد این کنوانسیون تاکید بر مشارکت برابر زنان در همه ی امور و همینطور تاکید بر عدم حذف زنان به دلیل جنسیت است که با سازو کارهای جامعه ی امروز ایران و به خصوص حضور کنونی زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منافاتی ندارد.
اما دلیل مخالفت این مقالات تنها به اینجا ختم نشده است بلکه در سایه ی غرب ستیزی نویسندگان عموماَ مفاد این کنوانسیون را به حمایت از روابط جنسی آزاد، اشاعه ی روسپی گری و اتهام تبلیغ برای همجنس گرایی است. جالب است که تعابیر اکثر نویسندگان زن برای رد پیوستن ایران به این کنوانسیون نوعی تعابیر یک طرفه است. اصلا مشخص نیست در کجای این کنوانسیون این نوع برداشت گنجانده شده است؟ برای مثال در مورد قانون کنوانسیون مبنی بر حق سلامت و حق دسترسی دختران و زنان به اطلاعات و خدمات جنسی، مهدیار صبوری می نویسد که برخورداری زنان از حق سلامت جنسی مغایر با اصول اسلامی است:
اولاً تعهد دولت ها برای تضمین حق دسترسی نوجوانان دختر و پسر، به اطلاعات و خدمات جنسی که عمدتاً ناظر بر شیوه های کنترل بارداری، سقط جنین و… است در ذیل حق سلامت به نوعی بسط مفهومی حق سلامت زنان و دختران فراتر از منطوق ماده 12 کنوانسیون است و مورد اختلاف نظر بسیاری از دولت ها از جمله کشورهای اسلامی است؛ چراکه از یک سو ارائه برخی از این امور از جمله سقط جنین در چارچوب موازین اسلامی ممنوع و یا در مواردی مقید به ملاحظاتی از جمله رعایت حریم عفاف در اجتماع است و از سوی دیگر، اگر دولت ها را متولی ارائه اطلاعات و آموزش جنسی نوجوانان بدانیم، ممکن است در مواردی با اولویت حقوق و مسئولیت های والدین، متعارض و موجب سلب ابتکار عمل از ایشان در جهت تعلیم و تربیت جنسی فرزند خود مطابق با آموزه های مذهبی و اخلاقی شان گردد.
در جای دیگری که کمیته از برخورداری سلامت جنسی زنان دفاع می کند مهدیار صبوری با ربط دادن آن به مغایر بودن با اسلام اصول حمایت از زنان را در کمیته در حالی زیر سوال می برد که در تلاش است تا تماماَ آن را مغایر با مفاهیم دیکته شده نشان دهد برای مثال می نویسد: «اساساً مفهوم «تجاوز به عنف در روابط زناشویی»، دارای ابهام بسیار است و همین امر دست کمیته را جهت ارائه برداشت موسع از آن باز می گذارد که بعضاً مغایر با ارزش های اخلاقی در راستای تحکیم بنیان خانواده خواهد بود. البته نمی توان منکر نقض حقوق بخشی از زنان توسط همسرانشان و در چارچوب روابط زناشویی شد، اما رویکرد یکجانبه گرایانه و منفی کمیته به خانواده و روابط زناشویی در چارچوب آن، محل تأمل است؛ ثالثاً کمیته با اشاره به وضعیت زنان مرتکب فحشاء، به نحوی این قبیل اقدامات را به عنوان اشتغال زنان به رسم شناخته است که مغایر با رویکرد اسلامی است و خود عامل مهمی دنقض حق سلامت زنان به شمار می رود.»
آیا زنان نویسنده با این گونه مخالفت برای پیگیری حقوق برابر را که قطعاَ بخشی از آن تحت تأثیر پیوستن به کنوانسیون است آن قدر نادیده گرفته اند که حتی در جزیی ترین مسائل دچار سوءبرداشت شده اند. این در حالی است که نویسندگان، غربی ها را به روابط جنسی متهم می کنند در حالی که آمارهای منتشره حتی ازسوی وزارت بهداشت پایین آمدن سن فحشا در ایران را در میان دختران نشان می دهد. سقط جنین های گسترده و ناخواسته که عموماَ به صورت غیر بهداشتی صورت می گیرند از دیگر دغدغه های مربوط به سلامت و بهداشت زنان در سالهای گذشته بوده است. آیا تأمین بهداشت زنان و جلوگیری از این نوع سقط های غیر بهداشتی خلاف اصول در جامعه کنونی ایران است؟
در دیگر مقالات این مجموعه زنان نویسنده تماماَ به رد مفاد کنوانسیون برای بهتر شدن وضعیت زنان پرداخته اند و برعکس در تمامی موارد نوع مخالفت نویسندگان زن با این کنوانسیون نهفته در اصول اجرایی و مغایرت آن با مفاهیم اسلامی دارد، در برخی از این مقالات نویسندگان زن تفاوت ماهوی میان زن و مرد را رد نکرده اند بلکه آن را دلیلی برای اجرای قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بیان کرده اند، نویسنده مهدیار صبوری در مقاله ای دیگر اصول تفاوت میان زن و مرد را طبیعی می داند و آن را مبنای تبعیض نمی داند و دوباره با همین رویکرد مذهبی – سنتی به نوعی دوباره با تأیید تفاوت میان زن و مرد، نپویستن به این کنوانسیون را بار دیگر با توجه به تعابیر گذشته موجه می داند و می نویسد: “ اعمال هرگونه تقاوت و نابرابری در این حقوق بین زن و مرد از جمله موارد تبعیض به شمار می‌آید، اما اگر موضوع حق یا تکلیف چیزی است که زن و مرد در آن همانند نیستند، ناگزیر حق یا تکلیف به جنسی تعلق می‌گیرد که محمل و موضوع مورد نظر را داشته باشد. مصادیق این موارد خصوصاً در قلمروی حقوق خانوادگی قابل ذکر است. به این ترتیب از آنجایی‌که زن و مرد هر دو در زمینه‌هایی برخوردار از مواهبی یکسان و مشابه هستند، از یک سلسله حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند؛ ضمن آن که تفاوت‌های بین این جنس و قبول اصل عدالت، ایجاب می‌کند که هر یک از ایشان وظایف و تکالیف ویژه خویش را داشته باشند.” نویسنده با فرض این که رفع تبعیض علیه زنان به معنای نفی تفاوت ها و تکالیف میان زن و مرد است ابتدا این تبعیض را که اسم دیگری روی آن می گذارد کاملا توجیه می کند و دوم این که بدون توجه به تأثیر ویرانگر این تبعیض ها، نقش های جدید زنان اعم از کار و مشارکت اقتصادی و تغییر نگاه زنان و مردان در جامعه، همچنان بر تبعیض و تفاوت میان زن و مرد اصرار می کند بدون آن که نتیجه ی این تبعیض ها را بر زندگی شخصی و اجتماعی زنان و به خصوص با توجه به تغییرات جدید جامعه، در نظر بگیرد.
نتیجه
نگاهی کلی به نقدها و موانع پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در هاله ی بسیاری از مسائل، نشان می دهد که هنوز مسئله ی زنان، تبعیض ها و حتی نوع نگاه حاکمیت به آن نوعی درگیر غرب ستیزی است. یعنی هر قدر که بنیادهای ملی گرایی – سنتی و مذهبی کشور قدرت بیشتری می گیرد تن زنان مورد هجوم بیشتری واقع می شود. حتی نگاه زنان منتقد که در بدنه ی نظام سیاسی حاکمیت هستند هم به طور قابل توجهی به این نوع ایدئولوژی گره خورده است. اما نگاهی که همیشه از وضعیت زنان غافل بوده است و زنان را برای رشد مصالح و ایدئولوژی های یک بُعدی، محکوم به عقبگرد کرده است. نگاهی که حتی به دلیل همین سیطره ی ایدئولوژیک، خوانش اشتباه خود را بیشتر به ذهنیت مردان جامعه نزدیک کرده است و با صحه گذاشتن بر حضور قوی قوانین ضدزن، به نوعی به تقویت باورهای مردسالاری دامن زده است. این در حالی است که پیوستن ایران به کنوانسیون می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کنونی حقوقی و اجتماعی باشد که گریبان هزاران زن ایرانی را گرفته است. گفتن ندارد که بسیاری از زنان به دلیل وضعیت اقتصادی شان خواستار مشارکت و حق برابر هستند؛ خشونت های فزاینده علیه آنان در جامعه تنها در سایه ی تعهد و پایبندی ایران به میثاق های بین المللی (بویژه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان) و نیز حمایت های عملی دولت از زنان و خانواده است که کاهش خواهد یافت و در نهایت به رشد و بهبود کیفی زنان در جامعه خواهد انجامید، یعنی همان خواسته ای که فعالان حقوق زن سالهاست بر آن تأکید دارند و متأسفانه همچنان در سایه ی همین ایدئولوژی های تعصب آلود و یکجانبه ی صاحبان قدرت، ناکام مانده است.
منابع:
+ There are no comments
Add yours