بنیادگرایی و نقض حقوق زنان

محبوبه کوهستانی-15 تیر 1394

مدرسه فمینیستی: در این نوشتار رابطه میان بنیادگرایی، جریان های تکفیری و استفاده ابزاری از زنان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این موضوع که بنیادگرایی در مورد زنان چه می گوید، چه تاثیری بر سرنوشت آنها دارد و چگونه جریان های بنیادگرا زنان را قربانی کنش های ایدئولوژیک خود قرار می دهند. اشکال گوناگون استفاده های ابزاری از زنان توسط این گروه ها را تحت چند عنوان می توان مورد بررسی قرار داد. یک حالت به عضویت در آوردن این زنان در گروه و استفاده از آنان به عنوان عاملین فعال اقدامات تروریستی و عملیات شهادت طلبانه است. دیگری اعمال انواع محدودیت ها بر زنان مسلمان و غیرمسلمان تحت قلمرو خود می باشد که عمدتا با محروم کردن آنها از حقوق انسانی و اجتماعی مانند حق تحصیل و اشتغال و بطور کلی منع از حضور در عرصه اجتماع نمود پیدا می کند. در نهایت، می توان به اشکال گوناگون بهره کشی جنسی از زنان که به شکل ازدواج اجباری، تجاوز جنسی و ارائه خدمات جنسی به جهادیون صورت می گیرد، اشاره کرد. به طور کلی می توان گفت که هر روزه زنان به اشکال گوناگون آماج ابعاد جدیدی از اعمال خشونت توسط این جریان ها قرار می گیرند و این رویه همچنان ادامه دارد.

رفتارهای غیر انسانی جریان های بنیادگرا (سلفی، تکفیری، و…) در مواجه با زنان بر چند فرض گوناگون استوار است. از سویی پیروان این جریان ها زنان را نیروی مولد و موثر در چرخه اقتصادی نمی دانند از این رو دلیلی برای توسعه توانایی های فردی و اجتماعی آنها و یا ادامه تحصیل و حق برخورداری از آموزش نمی یابند. بر اساس این اندیشه وظیفه اساسی و اصلی زن اطاعت کامل از همسر و فراهم کردن رضایت او و فرزندآوری و پرورش فرزندان است. از سوی دیگر، بسیاری از رهبران و پیروان این جریان ها زنان را عاملین فتنه و فساد می دانند و از این رو با اعمال انواع محدودیت ها برای جلوگیری از حضور آنان در محیط های اجتماعی، تلاش می کنند از گسترش فساد و فحشا جلوگیری کنند تا از این طریق به فرامین اسلام به تعبیر خودشان عمل کرده باشند و بدین وسیله یک جامعه صد در صد اسلامی را بنیانگذاری نمایند. این در حالی است که در سوی دیگر به جای نگاه منفعل به زنان، عده ای از رهبران این گروه ها معتقدند زنان با مشارکت در این نوع فعالیت ها چه به شکل ارائه خدمات جنسی به جهادیون و چه به شکل مشارکت فعال در عملیات این گروه ها، به سعادت اخروی دست خواهند یافت.

در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از نمونه های این گونه اقدامات گروه های بنیادگرا در نقض حقوق زنان می‌پردازیم، سپس به بررسی اسناد بین المللی و تحلیل این مساله در نظام بین الملل حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل کیفری خواهیم پرداخت و در نهایت نقش مراجع بین المللی و اقدامات آنها برای مقابله با این اعمال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتمان تکفیر : تاریخچه این اندیشه

بنیادگرایی، یعنی بازگشت به بنیادهای مذهبی و نفی تاریخ جهان اسلام به مثابه تاریخ اسلام. «تکفیری‌« اصطلاحی است که برای اشاره به آن دسته از گروه‌های اسلامی که جمعی از مسلمانان را کافر می‌دانند به کار برده می شود. تکفیر که از واژه کفر مشتق شده است؛ به معنای نسبت دادن کفر و شرک به مسلمانی دیگران است. در ادبیات سیاسی، تکفیری ها اشاره به گروه های تندروی اسلامی دارد که بر اساس یک قرائت رادیکال از اسلام، عده ای از مسلمانان را که از آن قرائت فاصله گرفته اند؛ کافر می پندارند و برای خود حق مجازات این افراد را محفوظ می دانند و به خود اجازه می دهند علیه این افراد اعلام جنگ کنند. همچنن تکفیری ها معتقدند استفاده از خشونت و ترور برای برکناری رهبرانی که به گفته آنها بر اساس اسلام حقیقی حکومت نمی کنند، یک وظیفه اسلامی است. ایده‌ تکفیر فراوردۀ گفتمانی است که سه عنصر بنیادین دارد: «حاکمیت خدا»، «جاهلیت جهان و جهانی بودن اسلام» و «جهاد».

بر اساس گفتمان تکفیر، هر شخص، جامعه یا دولتی که از عمل به احکام شریعت سر باز زند، در عصر جاهلیت و به سنت پیشااسلام زندگی می کند و کافر قلمداد می‌شود و وظیفه مسلمانان این است که حکومت «جاهلی» را براندازند و حکومت اسلامی بنیاد نهند که قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ آن بر پایه‌ی اصل شورا، احکام شریعت را مو به مو اجرا کنند. از منظر جهانی و سازمان های بین المللی، بسیاری از این گروه ها به دلیل اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی به عنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند.

بررسی خشونت علیه زنان و دختران

در پی اقدامات خشونت بار این جریان ها، گروه های متفاوت اجتماعی قربانی این جنایات می شوند. افراد غیر نظامی یکی از قربانیان اصلی اقدامات تروریستی هستند. در این میان زنان یکی از گروه هایی هستند که حقوق انسانی آنها مکررا و به اشکال گوناگون نقض می شود. آنها قربانیان اصلی خشونت های جنسی و تجاوز اند. در این بخش به بررسی آمار موجود در ارتباط با این جنایات خواهیم پرداخت. ابتدا به بررسی پاره ای از موارد تجاوز به زنان در منازعات می پردازیم و در ادامه به بررسی موردی در بارۀ نقض حقوق زنان توسط جریان های تکفیری در رسانه ها خواهیم پرداخت.

الف: نگاهی کوتاه به آمار و بررسی موردی چند رخداد

در سال 1993، مرکز ثبت جنایات جنگی و نسل کشی زنیکا، چهل هزار مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنی هزرگوین ثبت کرد.

در یکی از مطالعاتی که در سال 1999 در مورد زنان رواندا انجام شد، 39 درصد گزارش کردند که در جریان نسل کشی سال 1994 در روندا، به آنها تجاوز شده و 72 درصد اظهار داشتند که آنها افراد دیگری را می شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند.

به طور تقریبی تخمین زده شده است که23200 تا 45600 نفر از زنان آلبانی کوزوبیان داشته اند بین آگوست 1998 تا آگوست 1999در اوج جنگ با صربستان مورد تجاوز قرار گرفته اند.

در سال 2003، از یک نمونه تصادفی از 388 زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند 74 درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگی از خانه های خود در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند و 55 درصد نیز اظهار داشتند که در طی این جابجایی مورد آزار و اذیت جنسی واقع شده اند.

در طی و به دنبال حمله شورشیان در سال 1998 در پایتخت برازاویل در جمهوری کنگو، از میان حدودا 2000 زن که به دلیل خشونت های جنسی، به دنبال درمان های پزشکی بودند؛ 10 درصد حامگی ناشی از تجاوز را گزارش نمودند. بر اساس تخمین مقامات رسمی سازمان ملل متحد، تعداد واقعی زنانی که در پی این موج از خشونت در برازاویل مورد تجاوز واقع شدند نزدیک به 5000 نفر بودند.

بر اساس نتایج یک پژوهش که در سال 2000 صورت گرفت، محققان نتیجه گیری کردند که 50000 تا 64000 زن آواره داخلی در منازعات مسلحانه طولانی در سیرالئون، قربانی آزارهای جنسی شده اند.

19 درصد از 1575 زن بوروندی در مطالعه ای که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت مورد تجاوز قرار گرفته بودند و 40 درصد از این جمعیت در مورد تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده اند.

از 410 زن کلمبیایی آواره در کارتاهنا (ناحیه ای واقع در اسپانیای جنوبی) که در سال 2003 مورد بررسی قرار گرفتند، 8 درصد بعضی از اشکال آزار جنسی قبل از جابه جایی و 11 درصد آزارهای جنسی در طی جا به جایی را گزارش کردند.

سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر 2004 و فوریه 2005، پانصد قربانی تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته است و این سازمان معتقد است تعداد زنانی که به آنها تجاوز شده است، بسیار بیشتر از زنانی است که مورد درمان پزشکی برای تجاوز قرار گرفتند[1].

ب: بررسی موردی نقض حقوق زنان توسط چند گروه تروریستی

طالبان

یکی از شناخته شده ترین گروه های بنیادگرا که به عنوان یک گروه تروریستی نیز شناسایی شده اند، گروه طالبان در افغانستان بوده است که حضور زنان را در محیط های عمومی منع کرده و انواع اقدامات جنایات بار و اعمال خشونت آمیز را در طی دوران حکومت خود بر زنان روا داشتند. طالبان با تکیه بر این تفکر که وظیفه زن صرفا نگهداری از فرزندانش است، کلیه حقوق سیاسی – اجتماعی زنان را سلب کردند و با ممنوعیت اشتغال زنان مشکلات بی شماری برای نظام اداری افغانستان ایجاد کردند. بر اساس برداشت غلط این گروه از اسلام، معلمان و اساتید زن حق کار و آموزش نداشتند و دختران از حضور در کلاس های درسی منع می شدند. در افغانستان نه تنها زنان در معرض کشتار، آدم ربایی و اسارت به دست گروه های طالبان بودند بلکه به عنوان غنائم جنگی استفاده می شدند[2].

طالبان در پاکستان

ملاله یوسفزی یا گل مکئی متولد سال 1997 در ولسوالی سوات پاکستان، دختر چهارده ساله ای است که دردفاع از حق آموزش توسط طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت، او فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران در پاکستان است. این دختر پاکستانی، روز سه شنبه 19 اکتبر 2012 در منطقه موسوم به سیدوی شریف، در مرکز ولسوالی سوات هنگام بازگشت از مکتب در راه خانه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. ملالی از سال 2009 به این سو همواره برای پیشرفت تعلیم و آموزش دختران تبلیغ کرده و جایزه های بین المللی را نیز به دست آورده است. طالبان پاکستان مسئولیت حمله به ملاله یوسفزی را بدوش گرفتند. احسان الله احسان که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند در تماس با رسانه ها مسولیت حمله مسلحانه به ملاله یوسفزی را بدوش گرفته بود گفت که وی را به خاطر داشتن افکار ضد طالبان مورد حمله قرار داده اند. سخنگوی طالبان اضافه نموده بود که افکار ملاله یوسفزی غیر اسلامی و بر ضد طالبان است. ملاله یوسفزی، با انتقاد از طالبان گفته بود “دختران در زمان تسلط طالبان می ترسیدند که به صورت شان اسید پاشیده شود یا توسط این شبه نظامیان دزیده شوند در آن زمان که طالبان بر منطقه سوات پاکستان، تسلط داشتند دختران بدون پوشیدن یوینفورم با لباس معمولی و به صورت پنهانی به مدرسه می رفتند در حالی که کتابهایشان را در زیر شال های شان پنهان می کردند. سخنگوی طالبان بنام سراج الدین احمد، توضیح داد که طالبان سه بار به صورت جدی به یوسفزی و خانواده او هشدار داده است که اگر از فعالیت های ضد طالبان و تبلیغ فرهنگ غربی در سوات دست برندارد او را خواهند کشت. ملاله یوسف زی بیشتر از هرچیز برای حق تحصیل و مدرسه رفتن دختران دره سوات تلاش می کرد. طالبان رفتن دختران به مدرسه و خارج شدن آنها از منزل را حرام می دانند و معتقدند حتی اگر لازم است زنان از خانه خارج شوند حتما باید یکی ازمحارم آنها همراهشان باشد.

نیروهای «دولت اسلامی عراق و شام»(داعش)

داعش، یک جریان سلفی سنی است که در سال ۲۰۰۴ و تحت عنوان «القاعده عراق» و به دست «ابومصعب زرقاوی» شکل گرفت. هدف این گروه ایجاد یک امارت اسلامی است که محدوده آن شامل بخش‌هایی از عراق و قسمت‌هایی از سوریه می‌شود. رابطه این گروه با القاعده طی سال‌های گذشته، دستخوش تغییراتی شده است.

فرماندهان گروه تروریستی داعش بعد از حمله به عراق و تصرف چند شهر، جدول هایی زمان بندی شده برای انجام جهاد نکاح بین اعضای خود منتشر کرده اند. خبرگزاری «نون» عراق، در این زمینه سندی را که در یکی از مخفیگاه های داعش به وسیله نیروهای امنیتی عراق پیدا شده است، منتشر کرد. این سند تصویری نشان می دهد که بدعت جهاد نکاح با حساسیت و زمانبندی ویژه ای از سوی عناصر این گروه تروریستی دنبال می شود و نام افرادی که قرار است این نوع جهاد تکفیری را انجام دهند، با ساعت دقیق آن ثبت شده است .این جدول نام هایی را از گردان تروریستی موسوم به الفاروق برای نکاح با زنانی که «زنان مجاهد نکاح» نامیده شده اند، در خود جای داده است .با این وجود، تروریست های داعش تنها به جهاد نکاح اکتفا نکرده اند. پیش از این، چهار عنصر گروه تروریستی داعش در دو حادثه جداگانه در تلاش برای هتک حرمت به دو زن موصلی پیش از هر اقدامی توسط طرف مقابل به هلاکت رسیدند. منابع خبری پیشتر از اقدام به هتک حرمت 14 زن موصلی توسط عناصر گروه تروریستی داعش خبر داده بودند. گزارش های دیگری نیز از اجبار زنان این شهر به جهاد نکاح با تروریست های داعش انتشار یافته بود.[3]. خبری دیگر حاکی از آن است که نیروهای «داعش» پس از اشغال موصل به چهار زن تجاوز کردند. قربانیان پس از این حادثه خودکشی کردند.

به نقل از مهر، گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در نهمین روز اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق با انتشار بیانیه ای از ساکنان این شهر خواست که دختران خود را به منظور جهاد نکاح تسلیم داعش کنند. در این بیانیه آمده است که هر کس از این فرمان سرپیچی کند، طبق قوانین این گروه مجازات خواهد شد.
خبری دیگر حاکی از آن است که شبه‌ نظامیان داعش همزمان با مبارزه با ارتش عراق در استان بیجی منزل به منزل رفته و درباره تعداد زنان مجرد و متاهل سوال می‌پرسند[4].

بوکو حرام

گروه بوکوحرام در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط محمدیوسف که سلفی بود و حتی کروی بودن زمین را نیز زیر سوال برده است، در نیجریه پایه گذاری شده و از سال ۲۰۰۹ تاکنون بیش از صدها هزار نفر را در حملات تروریستی کشته است. نام این گروه “بوکوحرام” به معنی تحصیل غربی حرام یا کتاب خوانی حرام است” می‌باشد. چنانچه از نام و عنوان این گروه بر می آید، آنها مخالف تحصیلات و درس خواندن هستند، بویژه زمانی که مساله درس خواندن زنان مطرح شود، مسلما این”حرام” تشدید خواهد یافت.

بوکو حرام بیش از 250 دانش آموز دبیرستان را در 14 آوریل از یک روستای دورافتاده در شمال شرقی نیجریه ربود و تهدید کرد که آنها را به عنوان برده خواهد فروخت[5]. گروه تروریستی بوکوحرام خواهان تشکیل حکومت اسلامی در نیجریه است. ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش آموز از مدرسه شبانه روزی در یک پیام ویدیویی ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وی همچنین در این ویدئو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکی ۹ ساله و دیگری ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. بر اساس برخی گزارشات تصدیق نشده، این دختران با قیمتی حدود ۱۲ دلار در کشورهای همسایه فروخته می‌شوند.

همچنین، دیده بان حقوق بشر در سال 2003 گزارشی در 17 صفحه از وضعیت دختران جوان و زنان در عراق و خطر تجاوز جنسی به آنها تهیه و منتشر کرد. دختران را در عراق می‌دزدیدند و به خانه‌های امن منتقل می‌کردند و پس از تجاوز به آن‌ها، آن‌ها را به بردگی جنسی می‌فروختند. مأموران انتظامی هم در این ماجراها دخیل بودند. این در حالی است که زنان عراقی اگر مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند، معمولاً به حکم عرف و به دلایل مذهبی و خانوادگی سکوت می‌کنند. به این جهت تاکنون در طی جنگ‌هایی که در این کشور اتفاق افتاده، آمار قابل اتکایی از قربانیان تجاوز جنسی در دست نیست.

بررسی اسناد بین المللی

اسناد بین المللی در زمینه خشونت علیه زنان

در سطح بین الملل اسناد متعددی در زمینه زنان و موضوعات مرتبط با آنها و متناسب با چالش های موجود به تصویب رسیده است. همچنین جنبش های متعددی در سراسر دنیا برای حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه و نزاع ها نیز شکل گرفته که تمرکز اصلی آنها بر مساله آزار و اذیت جنسی زنان و تجاوز است. بطور کلی به نظر می رسد از دو منظر می توان به بررسی و تحلیل این مساله پرداخت: 1- افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر نسبت به زنان 2- افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشردوستانه نسبت به زنان.
بر این اساس، برخی از مهم ترین اسناد بین المللی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به مساله خشونت علیه زنان پرداخته‌اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق انسان، کنوانسیون مقابله با قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی. علاوه براسناد بین المللی مذکور، در سطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (۲۰۱۰) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان مهم ترین آنها هستند.

افراطی گری و خشونت از منظر حقوق بشر نسبت به زنان

در این قسمت به تحلیل اعمال خشونت آمیز جریان های تکفیری و تندرو، از منظر حقوق بشر می پردازیم و مباحثی همچون جهاد النکاح و حق ازدواج آزادانه، حق تحصیل و دسترسی به اطلاعات، حق اشتغال، آزادی رفت و آمد و مساله شکنجه را در اسناد حقوق بشری مورد بررسی قرار می دهیم.

یکی از مراجعی که در سطح بین الملل، در جهت رسیدگی به این اقدامات جنایت بار و تروریستی می توان به آنها اشاره کرد شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل و دیگری دیوان بین المللی کیفری است. سازمان ملل قطعنامه های متعددی در جلوگیری از نقض حقوق زنان به تصویب رسانده است که در این میان می توان به قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت اشاره کرد.

قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت: قطعنامه 1325 در نشست 4213 – مورخ 31 اکتبر سال 2000 شورای امنیت صادر گردیده است. محور قطعنامه مذکور زنان، صلح و امنیت و تعهد به فعال کردن مشارکت زنان در تمام مراحل ایجاد صلح، حفظ صلح، و پیشگیری از درگیری است. شورای امنیت برای تصویب این قطعنامه از قطعنامه های 1261(1999)، 1265(1999)، 1269(2000)، 1314(2000) استفاده کرده است. مفاد قطعنامه 1325 شورا درارتباط با اتخاذ نگاه جنسیتی است که نیاز های ویژه دختران در بازگشت به وطن و اسکان مجدد، توانبخشی، استقرار مجدد و بازسازی پس ازجنگ را شامل می شود . این اولین سند رسمی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که تاکید می نماید طرفین یک درگیری می بایست به حقوق زنان احترام بگذارند و حمایت از مشارکت آنها در مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ را یک نیاز می شناسد. این قطعنامه توسط دهها سازمان فعال زنان و صندوق توسعه برای زنان سازمان ملل متحد و… به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت. همچنین در قطعنامه 1325 از همه طرف ها خواسته شده به اتخاذ اقدامات ویژه برای محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت مبتنی بر جنسیت به خصوص تجاوز جنسی و دیگر سوء استفاده های جنسی در درگیری های مسلحانه بپردازند. شورای امنیت سازمان ملل متحد سعی کرده در مصوبات بعدی خود قطعنامه 1325 را یادآوری نماید، از جمله دهمین سالگرد این قطعنامه را در سال 2010 برگزار نمود. در خلال بزرگداشت دهمین سال تصویب قطعنامه یاد شده اعلام شد که باید گفتگوهای باز و فعالی در خصوص موضوع قطعنامه انجام شود. از همین رو در مقدمه قطعنامه دهمین سالگرد اعلام شد که طی 29 روز گفتگوی باز و فعال، بیشتر از 1500 نفر از رهبران زنان محلی در سراسر جهان به ابراز نظرات خود در مورد این موضوع با هدف سرعت بخشیدن به اجرای قطعنامه پرداختند. تاکنون یک سری نشست های فوق العاده برای فعال کردن گفتگوی مستقیم بین سازمان ایجاد صلح زنان و رهبران جامعه زنان و نمایندگیهای ارشد سازمان ملل متحد در سطح ملی کشورها طراحی شده است. هدف این است که از دیدگاه های زنان در بهبود اجرای قطعنامه 1325 استفاده شود. هماهنگی بین سازمانی برای اجرای قطعنامه 1325به منظور حصول اطمینان از همکاری و هماهنگی در کلیت سیستم ملل متحد، شبکه سازمانی بین زنان تاسیس شده است که توسط مشاور ویژه در مورد مسائل جنسیتی اداره می شود. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، هر سال ۱۵۰ میلیون زن در جهان و ۷۰ میلیون مرد و نوجوان در جنگ‌های منطقه‌ای مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. در قطعنامه شماره ۱۳۲۵ سازمان ملل که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، بر ضرورت رعایت حقوق زنان در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای تأکید شده است. در بند 10 این قطعنامه از دولت ها دعوت شده است که: «اقدامات خاصی را برای حمایت از دختران و زنان در برابر خشونت های مبتنی بر جنسیت به ویژه تجاوز به عنف و سایر اشکال سوء استفاده جنسی در وضعیت مخاصمات مسلحانه اتخاذ کنند».

حق ازدواج آزادانه

بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، زن و مرد از حقوق یکسانی برای ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند و استفاده از زور و اجبار در این امر مخالف موازین حقوق بشر است. بر همین اساس، بند ۲ از ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد».[6] به علاوه در ماده 10 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این مساله مورد تصریح قرار گرفته که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود.

همچنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دول عضو متعهد به فراهم کردن شرایط لازم برای استیفای این حقوق هستند. این ماده بیان می دارد:

«دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف: حق یکسان برای ورود به ازدواج، ب: حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزدانه دو طرف ازدواج»[7].

بر این اساس، جهاد النکاح که بر اساس آن زنان با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردی در می آیند ناقض حق آنها برای ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.

حق تحصیل و دسترسی به اطلاعات

حق تحصیل برای تمامی افراد بدون تبعیض از حیث جنسیت، مذهب و یا نژاد، در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. از جمله می توان به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که در بند اول آن بیان داشته: « هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی در دسترس باشد[8]». این ماده مقرر می دارد که آموزش باید در دسترس همه باشد و تمامی افراد فارغ از هرگونه تبعیض، از حق تحصیل برخوردارند. همچنین، بر اساس ماده ده کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، دول عضو متحد به فراهم نمودن زمینه آموزش برای زنان و دختران جوان و تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در امر آموزش هستند و موظفند اقدامات مقتضی برای رفع هرگونه تبعیض را به عمل آورند. بر این اساس، بند (ه) این ماده مقرر می دارد: «دول عضو موظف به فراهم کردن امکانات مشابه جهت دستیابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه های علمی سوادآموزی بزرگسالان با هدف کاهش هرچه سریع تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان هستند»[9]. حق بهره مندی تمام افراد از آموزش پرورش در سایر اسناد حقوق بشر، از جمله ماده 13 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شناسایی شده است.

آزادی رفت و آمد

زنان همچون تمامی گروه های اجتماعی از حق آزادی رفت و آمد برخوردار هستند و محروم کردن آنان از این حق بر خلاف موازین بین المللی حقوق بشر است. این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسیمت شناخته شده است. بند 1 این ماده اشعار می دارد: « هرکس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.» بر این اساس، اقدامات گروه های تندرو در محدود کردن آزادی رفت و آمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازین حقوق بشر شمرده می شود.

حق اشتغال

بر اساس بند 1 ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد. در همین راستا ماده 11 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بیان می دارد: دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:

◀️  8. Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Arm