تعدادی از نهادهای مدنی در داخل کشور، از جمله چهار نهاد زنان («کانون شهروندی زنان، «مدرسه فمینیستی»، «کانون زنان ایرانی» و «بیدارزنی») در آستانه برگزاری دادگاه نرگس محمدی، اقدام به صدور بیانیه ای مشترک کرده اند و در آن خواستار آزادی این فعال حقوق زنان و حقوق بشر شدند. متن کامل این بیانیه را در زیر می خوانید:
به جای محاکمه نرگس محمدی در آستانه روز جهانی کودک، او را آزاد کنید
براساس احضاریه‌ای که به وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر ابلاغ شده قرار است وی روز 15 مهرماه در آستانه فرا رسیدن «روز جهانی کودک»، بار دیگر در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
نرگس محمدی که به جز فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی در جهت ارتقای حقوق شهروندی همه مردم ایران جرمی مرتکب نشده، پنج ماه است با حکمی غیرقانونی در زندان به سر می‌برد. وی در طول دو ماه گذشته از حق ارتباط با فرزندان خود نیز محروم بوده است و مسئولان زندان حتی اجازه برقراری تماس تلفنی را به او برای شنیدن صدای فرزندانش نداده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از جوامع غربی که مورد انتقاد برخی از مسئولان قرار دارند، آن‌چنان برای «مادری» و «رابطه فرزند و مادر» احترام قائل می‌شوند که مادران زندانی از انواع و اقسام امکانات ارتباطی (از جمله تلفن و اسکایپ و…) برای تسهیل ارتباط با فرزندان‌شان برخوردارند. اما در ایران، به رغم شعارهای فراوانی که در ستایش «مقام مادری» سرداده می‌شود، مسئولان قضایی گویی هیچ حقی برای مادران زندانی و فرزندان‌شان قائل نیستند به‌طوری‌که حتا یک خط تلفن ساده در بند زندانیان سیاسی زندان اوین برای ایجاد ارتباط مادران زندانی با فرزندان‌شان وجود ندارد.
از سوی دیگر نرگس محمدی که از بیماری فلج عضلانی و آمبولی ریه در رنج است، طی پنج ماه اخیر در زندان بارها دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی‌اش رو به وخامت گذارده است و طبق نظریه پزشکان متخصص می‌بایست هرچه سریع‌تر در بیمارستان بستری شود. در سال‌های گذشته تعدادی از زندانیان گاه به دلیل بی‌توجهی مقامات قضایی، در زندان درگذشته‌اند که آخرین مورد آن مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری است. مرگ ناباورانه شاهرخ زمانی در زندان، زنگ خطری است که مقامات قضایی ـ که مسئولیت جان زندانیان را برعهده دارند ـ باید آن را جدی گرفته و در رفتار خود نسبت به تمام زندانیان به خصوص زندانیان بیماری چون نرگس محمدی تجدیدنظر کنند.
ما نهادهای مدنی امضاکننده این بیانیه از مسئولان قضایی تقاضا داریم که مطابق با قانون مجازات اسلامی، حق برخورداری از “آزادی مشروط” را برای زندانیان سیاسی به رسمیت شناخته و براساس آن نرگس محمدی را که با احتساب مرخصی درمانی‌اش بیش از یک سوم از مدت زمان حبس شش ساله خود را سپری کرده، در آستانه روز جهانی کودک آزاد کنند. آزادی این فعال حقوق زنان و حقوق بشر در چنین روزی با توجه به شرایط خاص او و فرزندان خردسال‌اش می‌تواند برای مردم و جامعه جهانی نشانه‌ای از احترام حکومت ایران به حقوق کودکان باشد و با درنظرگرفتن وضعیت بیماری‌اش از احتمال وقوع فاجعه‌ای دیگر جلوگیری کند.
نهادهای امضاء کننده این بیانیه:
◀️ گروه وکلای همکار
+ There are no comments
Add yours