مدرسه فمینیستی: در پی تصویب لایحه جدید خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مخالفت ها و اعتراضات با موارد منفی این لایحه به اوج خود رسیده است. در این میان زنان نماینده در مجلس فعلی و قبلی نیز با تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی مخالفت کرده اند و لایحه جدید را ناقض حقوق زنان و باعث تزلزل خانواده دانسته اند.
نیره اخوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی از احتمال تغییر ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در بررسی‌های تخصصی خبر داد.
به گزارشایسنا نیره اخوان بی‌طرف، نماینده اصفهان در ارتباط با تصویب لایحه خانواده گفت: احتمال تغییرات اساسی بر روی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده وجود دارد. اخوان گفته است کمیته‌ی ویژه‌ای در این خصوص در کمیسیون قضایی – حقوقی شکل گرفته و در صورت به نتیجه رسیدن نظرات کارشناسی، احتمال جدی تغییر این ماده وجود دارد.
نماینده مجلس هشتم می گوید: زمانی که یک لایحه در شوری وارد مجلس می‌شود، پس از ورود به مجلس در اختیار کمیسیون مربوطه قرار می‌گیرد و در کمیسیون بدون در نظر گرفتن جزئیات، کلیات را تصویب می‌کنند و پس از رای‌گیری درخصوص موافقت کلیت لایحه، در صورت به دست آوردن رای، این لایحه به دستور کار صحن علنی وارد شده و پس از تصویب کلیات در صحن علنی راه برای شور دوم یعنی بررسی در کمیسیون فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از این بند بند جزئیات لایحه بررسی و درباره آن نظرات مطرح شده و تغییرات الحاق یا حذف بر روی آن صورت می‌گیرد به طوری که در نهایت به دنبال تصویب آنچه در کمیسیون بر روی لایحه صورت گرفته است، لایحه برای تائید به شور نهایی می‌رود.
وی با بیان این که لایحه حمایت از خانواده اولین مراحل را پشت سر گذاشته و کلیات آن از سوی مجلس تصویب شده است، افزود: اگر کلیات لایحه حمایت از خانواده تصویب نمی شد، جزئیاتی که خانم‌ها بر روی آن حرفی برای گفتن دارند، اصلا طرح نمی‌شد، ولی این به معنای پایان کار نیست و بیش از نیمی از راه اصلی باقی مانده است.
– فاطمه آلیا:ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول استحکام خانواده را متزلزل می کند
فاطمه آلیا می گوید: بند 22 این لایحه می‌گوید که اگر مردی قصد ازدواج مجدد دائم داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد و به نظر من این بند استحکام خانواده را متزلزل می‌کند. آلیا این بند را مغایر ماده 10 قانون اساسی دانست و افزود: ملاک ارزیابی ما، قانون اساسی است و کلیه قوانین و مقررات کشور باید براساس قانون اساسی باشد و از سوی دیگر لایحه مذکور به نام لایحه جامع حمایت از خانواده است، بنابراین، باید موجب استحکام خانواده شود.
آلیا با تاکید بر این که این لایحه یک پیشنهاد محسوب می‌شود افزود: ما برای رضایت و امنیت خاطر بانوان، این بند از لایحه حمایت از خانواده را رد می‌کنیم و با سایر نمایندگان برای رای ندادن به این بند صحبت خواهیم کرد.
عشرت شایق: ماده چند همسری در لایحه خانواده خلاف قانون اساسی است
کانون زنان ایرانی به نقل از سرمایه: عشرت شایق نماینده سابق مجلس معتقد است که نه تنها اجازه زن اول در ازدواج مجدد ضروری است بلکه دادگاه صالح هم باید وضعیت اجازه همسر اول را بررسی کند چرا که ممکن است زن اول از روی تهدید یا محرومیت از نفقه و فشارهای جانبی اجازه ازدواج مجدد را به همسرش داده باشد.
شایق می گوید: «با کلیات لایحه موافقم چرا که برای حمایت از بنیان خانواده طراحی شده اما اگر نماینده مجلس بودم حداقل به چهار تا پنج مورد از لایحه رای نمی دادم چرا که موادی چون ماده 23 (چند همسری) شیرینی لایحه را تلخ کرده است.» شایق همچنین این ماده را بر خلاف قانون اساسی و شرع اسلام می داند. او به اصل 21 قانون اساسی اشاره کرده و می گوید: «براساس اصل 21 قانون اساسی دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین تضمین کند.»
مریم بهروزی دبیر جامعه زینب: لایحه خانواده اجحاف به زنان و مردان است
مریم بهروزی مشاور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و دبیر جامعه زینب نیز در گفتگو با روزنامه سرمایه
لایحه حمایت از خانواده را نه تنها بی توجهی به حقوق زنان که لایحه ای اجحاف آمیز درباره مردان می داند. او همچنین این لایحه را یکی از عواملی می داند که به افزایش سن ازدواج جوانان بیش از حد کنونی خواهد انجامید. بهروزی معتقد است گروه های مختلف زنان باید برای نقد این لایحه اقدام کنند و در خصوص اقدامات انجام شده توسط گروه جامعه زینب گفت: نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس نوشتیم و در آن اعضای مجلس هشتم را نسبت به برخی بندها و مواد آن لایحه از جمله ماده 23 آگاه ساختیم.
مشاور حقوقی رییس جمهور می گوید یکی از نقدهای عمده بر این لایحه جامع نبودن امر ازدواج در فصل سوم و به ویژه در ماده 23 است که در صورت تصویب پدیده چندهمسری را رواج خواهد داد. در حقیقت تکیه بر توان مادی و مالی مرد و نادیده گرفتن بسیاری از مسائل مهم، تعدد زوجات را بدون ضابطه و غیرقابل کنترل ساخته و به تعبیری برای خوشگذرانی پولدارها سفره سودجویی پهن شده و میدان تاخت و تاز هواپرستی برای آن فراهم شده است و حال اینکه اینگونه افراد چندان نیازی به قانون ندارند زیرا پول و ثروت مطمئن ترین ابزار برای دستیابی به خواسته و تمایلات آنان است.
صدیقه وسمقی: ماده 23 بر اساس هوس و شهوت است نه بر اساس اسلام
به گزارش نوروز: صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران نیز معتقد است: متاسفانه قوانین موجود اعم از قوانین مدنی و قانون خانواده مبتنی بر فقهی ست که متناسب با شرایط دورانی نزدیک به هزارسال پیش و اقتضائات و نیازهای مردم در آن روز شکل گرفته که در زمان خود بسیار مترقی بوده است.
عضو اولین شورای اسلامی شهر تهران همچنین گفت اسلام برای تعدد زوجات محدودیتی قرار داد و در همان زمان هم شرط اصلی را عدالت قرار نهاد و اعلام کرد که رعایت عدالت تقریبا غیرممکن و اکتفا به یک همسر برای مسلمانان بهتر است. حالا چرا فقهای محترم گزینه بهتر را کنار گذاشته تمام هم خود را بر توجیه و تبیین گزینه بدتر مصروف داشته اند سوالی است که برای آن پاسخی نگرفته ایم.
وی همچنین در واکنش به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که ماده 23 را بهترین ماده لایحه و براساس حکم شرع و اسلام دانسته، گفت: این ماده تنها بر مبنای هوس و شهوت تهیه شده و هیچ گونه مبنای دیگری نمی تواند داشته باشد. چرا که بدون توجه به مخاطرات ناشی از اعمال آن برای خانواده (همه اعضای آن) بدون توجه به حقوق و تکایف زن و مرد و فرزندان و بدون توجه به اظهار نظرهای کارشناسی در زمینه های مختلف مورد اصرار و الحاح برای تصویب است که به نظر می رسد با قانونی شدن چندهمسری تنها مشکل عده ای خاص که مرتکب این عمل که از نطر مردم غیر معروف است و قبیح، رفع می شود و این جای تاسف فراوان دارد که آنچه می شود به نام دین است و شرع.
+ There are no comments
Add yours