مدرسه فمینیستی: بسیار شاهد آن بوده ایم که فعالان حوزه حقوق بشر، جامعه مدنی و بویژه فعالان جنبش زنان از سوی دستگاه قضایی به اتهام هایی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی”، “جاسوسی”، “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” متهم و از قبل آن به حبس محکوم شده و می شوند؛ درحالیکه خواسته فعالان حوزه زنان چیزی جزتحقق برابری اجتماعی و قانونی برای زنان و مردان ایران نبوده و نیست.
پرسشی که به ذهن متبادر می شود آنکه بیان هر گونه تبعیض موجود در قانون و اجتماع ، سبب برهم خوردن امنیت چه کسان و گروههایی می شود؟ آیا هیچ عقل سلیمی می پذیرد که آگاهی رسانی به افراد ملت در زمینه وضعیت اجتماعی و حقوقی زنان ، تحلیل آن و نیز ارائه راهکاراز جمله تغییر قوانین نامتوازن موجود به نفع تمام افراد ملت و نه صرفا مردان می تواند مختل کننده امنیت اجتماع باشد و یا آنکه برعکس سبب رشد اذهان عموم و توسعه جامعه می شود؟
نخستین پاسخی که به ذهن خطور می کند آن است که آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی زنان سبب بروز اختلال در امنیت اجتماعی تمام مردان جامعه می گردد ؛چه با افزایش آگاهی ، زنان در پی مطالبه حقوق به حق و انسانی خویش برآمده و این امر موجبات برهم خوردن نظم موجود و سابق را فراهم می آورد.
اما بااندکی تامل شاهد آنیم که وضعیت فعلی قوانین نه تنها به نفع زنان نیست که برآورده نیازهای انسانی مرد امروز نیز نمی باشد. موضوعاتی نظیر مهریه و نفقه که امتیازاتی چون ریاست خانواده ، چند همسری ، حق طلاق و …را برای مرد به ارمغان می آورد بویژه به دلیل وضعیت اقتصادی جامعه متناسب با تواناییهای مردان جامعه نیست و البته گروه روشن ضمیری از مردان نیز که به این موضوع اقرار می کنند این امور را درخور شرایط امروز جامعه ایران نمی دانند و به اشتراک واقعی در مسوولیتها و حقوق در زندگی مشترک معتقدند.
نتیجه آنکه به نظر می رسد برابری خواهی زنان ایرانی برهم زننده امنیت تمام مردان نیست و تنها دسته ای از آنها که خواهان حفظ وضعیت حقارت بار زن و مرد ایرانی اند و منافع مادی و اقتصادی شان تاب تحمل هیچ مخالفت حق طلبانه ای را ندارد تصور می کنند که مبارزات زنان ، اذهان عموم جامعه را مشوش می کند.
از همین رو و باتوجه به آنکه لایحه قانون مجازات اسلامی در حال بررسی در مجلس است بد نیست که به دلیل جلوگیری از اختلاط عناوینی نظیر جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی که در ادبیات حقوقی، دارای عناصر بسیار متفاوتی از آنچه فعالان جنبش زنان در کلیت خویش برای رهایی زن ایرانی از خفت و زبونی انجام می دهند است ماده ای به طور مجزا از سوی قانونگذار برای جرم تلقی کردن برابرخواهی زن ایرانی در نظر گرفته شود تا شاید هر حقوق دانی به آسانی توانایی تشخیص اینکه آیا عمل انجام شده از سوی فعالان جنبش با مصداق اعلام شده از سوی دستگاه قضا را دارد یا خیر دچار ابهامات عدیده حقوقی نگردد.
مینا جعفری – وکیل پایه یک دادگستری
+ There are no comments
Add yours