مدرسه فمینیستی: صبح امروز(دوشنبه بیست وهشتم مرداد) جلسه رسیدگی به پرونده برخی از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت 22 خرداد، روز همبستگی زنان؛ در شعبه یک دادیاری وی‍ژه امنیت دادگاه انقلاب برگزار شد.
در این جلسه به پرونده فریده غایب؛ نفیسه آزاد و سارا لقمانی رسیدگی شد که اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس از سوی بازپرس به آنان تفهیم و قرار کفالت 50 میلیون تومانی برای هر کدام از آنان صادر شد.
این در حالیست که دو روز پیش و طی تماس تلفنی که از سوی دادیاری امنیت با این افراد شده بود مسئولین دادگاه اظهار داشته بودند که آنان برای باز پس گرفتن مدارک شناسایی خود و ضامن هایشان به دادگاه مراجعه کنند. اما بعد از حضور در دادگاه با جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مواجه شدند.
به گقته مینا جعفری وکیل پرونده های این افراد اولا احضار تلفنی غیر قانونی است و دوم اینکه آنان برای گرفتن مدارک خود به دادگاه فراخوانده شده بودند و نه بازجویی و تفهیم اتهام.
جعفری اظهار داشت برخورد غیر قانونی مسئولان دادگاه در حالی صورت گرفته است که وی برای استرداد مدارک شناسایی موکلان خود یا حداقل گرفتن رسید از سوی دستگاه قضایی بارها اعتراض و شکایت کرده است اما به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
وکیل دستگیر شدگان 23 خرداد همچنین اظهار داشت رسیدگی به اتهامات عنوان شده (اخلال در نظم عمومی و تمرد مقابل پلیس) در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و دادگاه های عمومی و عادی مسئول رسیدگی به این پرونده ها هستند.
در تاریخ بیست وسوم خرداد 87 قرار بود برنامه ای به مناسبت بزرگداشت 22 خرداد روز همبستگی زنان در گالری راه ابریشم برگزار شود که نه تن از فعالان جنبش زنان ( نسرین ستوده؛ ژیلا بنی یعقوب؛ جلوه جواهری؛ ناهید میرحاج؛ فریده غایب؛ سارا لقمانی؛ عالیه مطلب زاده؛ آیدا سعادت و نفیسه آزاد) توسط پلیس امنیت دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند که ساعاتی بعد با گرفتن مدارک شناسایی آنان و ضامن هایشان آزاد شده بودند.
+ There are no comments
Add yours