کانون مدافعان حقوق بشر از آنجا که حق تحصیل را از جمله حقوق بنیادین افراد بشر می‌داند، نشست مطبوعاتی ماهانه خود را در شهریورماه به موضوع «حق تحصیل» اختصاص داد.
چرا که بر اساس بیانیه این نهاد مدنی، شارع مقدس اسلام تاکید فراوانی بر حق تحصیل داشته تا جایی که آن را بر هر فرد لازم و ضروری تشخیص داده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود که به همین مناسبت منتشر کرد، افزوده است: «رسالت پیامبر گرامی اسلامی نیز با کلمه اقراء شروع می‌گردد. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حق اساسی را به رسمیت شناخته است. مع‌الاسف بارها دیده شده که کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و یا وزارت علوم برای مدت محدود و یا به‌صورت عام افرادی را از حق تحصیل محروم نموده است و این در حالی است که مجرمین غیرسیاسی حتی اگر مرتکب جرائم سنگین شده باشند حق ادامه تحصیل در زندان را دارند.
کانون مدافعان حقوق بشر بر این باور است که هیچ مقامی نمی‌تواند فرد یا افرادی را از حق تحصیل به‌طور کلی محروم نماید. دادگاه‌ها هم حق ندارند به‌عنوان مجازات و یا تتمیم آن فرد یا افرادی را از حق تحصیل محروم نمایند. لذا به مسوولان مراجع ذی‌ربط هشدار می‌دهد، هر چه سریع‌تر نسبت به پایان دادن این امر غیرقانونی اقدام عاجل به‌عمل آورده تا دانشجویان عزیز که از حق تحصیل برای مدت محدود و یا به‌طور کلی محروم گردیده‌اند، بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند.»
از همین رو هادی اسماعیل‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر نشست دوشنبه۱۱ شهریورماه ۱۳۸۷ را با اشاره به اصول سوم، بیستم و سی‌ام قانون اساسی و مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز به آن پیوسته است آغاز کرد تا مبنای سخن دانشجویان محروم از تحصیل باشد.
نداشتن صلاحیت عمومی مبنای محرومیت
به گزارش روابط‌عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، مهدی زمانی نماینده دانشجویان محروم از تحصیل اولین سخنران این نشست بود که به شرح حال اتفاقات گذشته پرداخت و در ادامه از نامه هسته گزینش سخن گفت که در آن به دانشجویان محروم از تحصیل اعلام شده است که در آزمون علمی پذیرفته شدهاند اما صلاحیت عمومی را برای ادامه تحصیل ندارند. گویا استناد این نامه مصوبه‌ای است که در آن به افراد معاند با نظام اشاره دارد.
او در ادامه از اینکه دانشجویان محروم از تحصیل را به اداره اطلاعات شهرستان‌ها ارجاع می‌دهند تا نظر مثبت آنان را جلب کنند، سخن گفت. نماینده دانشجویان محروم از تحصیل همچنین به پیگیری‌ها و شکایت‌هایی که تاکنون در این خصوص انجام داده‌اند، اشاره کرد.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود رای دیوان عدالت اداری را در خصوص یکی از دانشجویان قرائت کرد که در آن به یکی از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشت که مقرر می‌کند، به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و بازرسی کل کشور اعلام شود که احکام نهایی صادره توسط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است و با توجه به اظهار نظر امام خمینی در خصوص مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، نهادهای مزبور باید با این مصوبات مخالفت نکنند.
صادق شجاعی دانشجوی دانشگاه علامه دیگر سخنران این نشست بود. او احکام منع موقت از تحصیل را که به گفته او به صورت فله‌ای برای دانشجویان صادر می‌شود، مورد توجه قرار داد.
احضار به کمیته‌های انضباطی موضوعی بود که او از آن سخن گفت. او گفت، برای افرادی که عضو انجمن‌های اسلامی‌ای هستند که آنان به رسمیت نمی‌شناسند، حکم تعلیق صادر کرده‌اند.
او سپس شرح حال خود را چنین بیان کرد: در حالی‌که یک ترم تعلیق را می‌گذراندم، به کمیته انضباطی احضار شدم که در آنجا به‌خاطر مصاحبه با رسانه بیگانه دو ترم تعلیق گرفتم، این در حالی است که در آن زمان من حتی حق استفاده از کتابخانه را نداشتم.
شجاعی همچنین به نمونه‌های دیگری اشاره کرد، احضار ۶۰ نفر و صدور حکم حداکثری برای هشت نفراز دانشجویان دانشگاه تربیت معلم که بسیار نگران‌کننده است.
فرشید مقدم دانشجوی ستاره‌دار سال ۸۶ نیز گفت که این دانشجویان از طیف و طبقه خاصی نیستند اما یک خواسته کلی دارند و آن پاسخگو کردن دولت است. او با بیان اینکه بخشی از وظیفه ما افشاگری است، دلیل این وظیفه را چنین شرح داد: دانشجویان خبر ندارند که گزینش وجود دارد. بنابراین گفت که در این راستا از همه ابزارها استفاده می‌کنند.
به این ترتیب نوبت به شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر رسید تا او سخنان خود را در دفاع از حق تحصیل به اصل سی‌ام قانون اساسی مستند کند.
عبادی: آیا این روش ما را به سوی خودکفایی علمی می‌برد؟
شیرین عبادی با طرح این پرسش که آیا اصل سی‌ام قانون اساسی اجرا شده است؟ گفت که همه می‌دانیم مدارس دولتی چه کاستی‌هایی دارد. از این مسئله گذشته این همه کودک خیابانی چه می‌کنند، آنان بازماندگان از تحصیل هستند. آنان به علت فقر و به امید یافتن لقمه‌ای نان، نیمکت مدرسه را رها کرده‌اند و به خیابان آمده‌اند، چرا؟ چون پول ندارند. او افزود: به دولت گفته‌ایم، شعار ما این است، کار کودکان، تحصیل است. بنابراین برای این کودکان مستمری بگذارید و آنها را از خیابان‌ها جمع کنید.
عبادی در ادامه ناکارآمدی را تنها ناظر به دانش‌آموزان ندانست و گفت: با معلمان چه کردند، مشکل معلمین حل نشد، تعداد زیادی از معلمان به دلیل حق‌طلبی درگیر مسائل اداری هستند. خواسته‌شان چیست؟ امکانات بیشتر برای خدمت بیشتر به بچه‌های ما، دیدید چه کردند. آیا کاری که با معلمان کردند ضربه به حق تحصیل نیست؟
او در زمینه دانشگاه‌ها به آمار یونیسف اشاره کرد که ایران در میان ۱۵۰ دانشگاه معتبر جهان قرار ندارد. بنابراین عبادی با طرح این پرسش که چرا رتبه دانشگاه‌های ما در سطح بین‌المللی پایین آمده است؟ گفت: ما نه‌تنها قدرت جذب اساتید درجه یک را نداشتیم بلکه به‌تدریج به سویی حرکت کردیم که استادان خوب را هم از دست دادیم. او گفت: قبلا از حضور در کلاس منع می‌کردند اما الان شیوه دیگری را پیش گرفته‌اند و می‌گویند بازنشسته شدهاند.
او در ادامه پرسید: آیا بازنشستگی از علم داریم؟ اساتید سرمایه‌های معنوی یک کشور هستند. همین رفتار باعث می‌شود که رتبه ایران پایین بیاید. استاد ابوالقاسم گرجی و ناصر کاتوزیان را بازنشسته کردند در صورتی که آنان سال‌ها می‌توانستند تدریس کنند. دانشکده حقوق را از این افراد تهی می‌کنند. چه کسی می‌خواهد جای آنها را بگیرد؟ البته باید به جوان‌ها میدان داد اما این به آن معنا نیست که این اساتید را باید بازنشسته کرد. آیا این روش با اصل سی‌ام قانون اساسی منطبق است ، آیا این روش ما را به سوی خودکفایی علمی می‌برد؟
به این ترتیب بود که ناصر پویافر دانشجوی ستاره‌دار سال ۸۷ گفت، جای تعجب نیست که ناصر کاتوزیان اخراج شود، چون قرار نیست علمی مطرح باشد. او در توضیح این سخن گفت: می‌گویند برای ما صلاحیت علمی مد نظر نیست، شما صلاحیت عمومی ندارید. می‌گویند صلاحیت عمومی برای ما احراز نشده است، باید پرسید مرجع تصمیم‌گیری کیست؟ علاوه بر این رتبه علمی ما را هم اعلام نمی‌کنند. صلاحیت عمومی نداریم، آیا صلاحیت آنکه رتبه علمی خود را هم بدانیم، نداریم؟
او با اشاره به نامه‌ای که دانشجویان محروم از تحصیل به وزیر علوم نوشته‌اند، خواستار پاسخگویی به این نامه شد.
نقش خصومت‌ها در ردصلاحیت متین مشکین دانشجوی اخراجی دوره دکترا نیز پس از آنکه شرح حال مختصری از وضعیت خودش را ارائه کرد، گفت که او دانشجوی بورسیه بوده اما بورس او را لغو کرده اند، بنابراین از ثبت‌نام او جلوگیری کرده‌اند. او گفت که به آنها گفته حاضراست پول بورس را بپردازد اما گفته‌اند که این موضوع خلاف قانون است.
مشکین در ادامه گفت: قرار شد از جای دیگر بورس آورده شود. پیگیری‌ها فراوان شد و در نهایت قرار شد تا در کمیته موارد خاص حکم بورس دیگری آورده شود به شرط آنکه حراست بپذیرد.
متین در ادامه با اشاره به شکایت مجددش به دیوان عدالت اداری گفت که گویا مستندات دیوان عدالت اداری مطابق با نظر برخی نهادها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. او همچنین از برخی خصومت‌ها در رد صلاحیت دانشجویان سخن گفت، «بعد از روی کار آمدن دولت نهم برخی از کسانی که روز‌گاری رقیب سیاسی دانشجویان بودند و امروز در برخی پست‌ها قرار گرفته‌اند، به این روند دامن می‌زنند.»
از همین‌رو محمد سیف‌زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر این موضوع را از جنبه حقوقی مورد بررسی قرار داد.
سیف‌زاده: حق تحصیل از جمله حقوق اساسی بوده که هیچ مقامی حق سلب آن را ندارد
محمد سیف‌زاده با اشاره به ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌موجب دو فقره میثاق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدنی در سال ۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برابر ماده ۹ قانون مدنی، از جمله قواعد لازم‌الاتباع است،به شارع مقدس اسلام نیز در آیات و احادیث و روایت بسیاری در ستایش علم و نکوهش و جهل و بیسوادی اظهار‌نظر کرده است، اشاره کرد و گفت: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، صحبت از فراهم کردن وسیله تحصیل از طرف حکومت است. این وسایل تنها تهیه امکان تحصیل به‌معنای اخص نبوده بلکه برداشتن موانع تحصیل، دارا بودن شغل، مسکن، برخورداری از تامین اجتماعی و بهداشت و درمان و بیمه و زدودن فقر، اعتیاد، فحشا، سامان دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و پایین آوردن آمار طلاق و… به‌موجب اصول ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و بند ج اصل دوم قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی بوده که علی‌الانصاف حکومت پس از پیروزی ۲۲ بهمن، دستاورد قابل توجهی نه‌تنها در موارد فوق نداشته است، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها مثل پایین آمدن سن فحشا و اعتیاد و افزایش آمار طلاق و ساماندهی اطفال بی‌سرپرست، قابل سرزنش است.»
او با بیان اینکه «اخیرا کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها شروع به تفتیش عقیده دانشجویان کرده و استفاده دانشجویان از حقوق مقرر در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر آنها را مورد بررسی قرار داده، به کمیته‌ها احضار و حکم به محرومیت تحصیل از یک ترم تا دائم صادر می‌کنند»گفت: «از لحاظ شکلی، کمیته‌های فوق به استناد اصول ۳۶، ۱۵۹، و ۱۷۲ قانون اساسی در مرحله‌ای که وارد رسیدگی و صدور حکم می‌شوند، از اساس غیرقانونی و از لحاظ ماهوی نیز با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲،۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایر است.»
سیف‌زاده افزود: «به‌موجب تبصره یک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت‌های زیر فقط می‌تواند به‌وسیله محاکم صالحه به‌عمل آید:
الف: حق انتخاب‌شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست‌جمهوری.
ب: عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و مجتمع‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شود.
ج: عضویت در هیات‌های منصفه و امنا.
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
ه: استخدام در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر‌یاری.
ر: انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح: استفاده از نشان‌ها و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.
علاوه بر موارد فوق به‌موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند کسی را که به‌علت ارتکاب جرم عمدی به تعریز یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور کند و به استناد ماده ۲۰ قانون، مرقوم، محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد.»
او افزود: «موارد فوق تمام محرومیتی است که می‌تواند به‌وسیله دادگاه صلاح درباره بزهکار مورد حکم قرار گیرد. حق تحصیل از جمله حقوق اساسی و اصلی مردم بوده که هیچ مقامی حق سلب آن را ندارد. صرف‌نظر از آنکه حق محرومیت از تحصیل در قوانین موضوع تشریع نشده و به استناد اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات نمی‌توان به‌عنوان مجازات علیه بزهکار مورد حکم قرار داد. حتی اگر قانونگذار صراحتا در جرایم معینی بزهکار را از حق تحصیل محروم می‌کرد به استناد اصل ۹ قانون اساسی، این مصوبه و ممنوعیت، مشروعیت قانونی نداشته و برای مردم لازم‌الاتباع نیست، حال محرومیت دانشجویان از حق تحصیل به‌لحاظ فکر و عقیده و شرکت در تجمع و تظاهرات و راهپیمایی که از جمله حقوق مسلم و تردید‌ناپذیر مردم بوده، نه تنها امری مشروع و قانونی نبوده بلکه اقدام‌کنندگان با این عمل غیرقانونی، حسب مورد، به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب و مجازات هستند. توجه داشته باشیم این اعمال خلاف و نقض قانون توسط دولتی انجام می‌شود که بیش از همه دولت‌های گذشته داعیه پیروی از مذهب را داشته و حال آنکه کیست که نداند شارع مقدس اسلام تا چه اندازه برای تحصیل و علم ارزش والایی قائل شده است.»
سیف‌زاده گفت: باعث تاسف بسیار است که حکومت‌گران به قوانین مصوب خود ترتیب اثر نداده و آن را نقض می‌کنند. در حالی‌که از مردم می‌خواهند که به قوانین فوق احترام بگذارند. این تناقض و تبعیض آشکار در فعل و گفتار مسوولان، موجب نابسامانی نظام جامعه و از میان رفتن حرمت قانونی خواهد شد. تردید نکنیم از نقض قانون هیچ‌کس سود نخواهد برد.»
هشدار سیف‌زاده با پرسش خبرنگاری مواجه شد که پرسید، محرومان از تحصیل چه سابقه‌ای دارند. علی صابری از فعالان دانشجویی در پاسخ به این پرسش گفت که محرومان از تحصیل عموما دانشجویان فعالان در انجمن‌های اسلامی و نشریات دانشجویی بوده‌اند. البته عده کمی هم با غرض‌ورزی و به دلیل وابستگی‌های خانوادگی اخراج شدهاند.
بیانیه انجمن حامیان حق تحصیل در نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه انجمن حامیان حق تحصیل نیز قرائت شد. در این بیانیه آمده است: «یکی از اقداماتی که در چند سال اخیر برای اعمال فشار به دانشجویان منتقد نهادینه شده است، به رسمیت نشناختن حق تحصیل برای کسانی است که اظهار نظر یا رفتارشان به مذاق برخی صاحبان قدرت خوش نیامده است.
در سه سال اخیر حق تحصیل صدها دانشجو در سراسر کشور به انحاء مختلف مورد تعرض قرار گرفته است و از این رهگذر صدها هزار دانشجو اجبارا اطاعات از فرامین حراست دانشگاه‌ها را رعایت می‌کنند.
حق تحصیل از حقوق اولیه هر انسانی است و استمرار و گسترش مورد تهدید قرار گرفتن این حق، می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی در کشور ما منجر شود. انجمن وظیفه خود می‌داند به انحاء ممکن و قانونی به حمایت از دانشجویانی بپردازد که به طور دائم یا موقت از حق تحصیل محروم شده و یا استمرار تحصیل‌شان مورد تهدید قرار گرفته است.»
+ There are no comments
Add yours