مروری بر نظریه های جنبش های اجتماعی

کاوه مظفری-19 مهر 1387

مدرسه فمینیستی: پدیده جنبش های اجتماعی و مسائل پیرامون آنها، مجموعه عواملی هستند که در تغییرات امروز جامعه ایران نقشی تعیین کننده دارند. در واقع، حرکت جنبش های اجتماعی از بطن جامعه مدنی سبب شده است که چشم انداز روشنی برای ایجاد تغییرات پایدار و دموکراتیک در نهادها و نمادهای جامعه ایران گشوده شود. در این میان، بخصوص جنبش پویای زنان ایران نقشی انکار ناپذیر داشته است. به همین دلیل شناخت ماهیت جنبش های اجتماعی، چه از نظر آکادمیک و چه از نظر استراتژیک حائز اهمیت است. از این رو، مطالعه نظریه های موجود در زمینه جنبش های اجتماعی اجتماعی می تواند برای شناخت این جنبش ها، راهگشا و راهنما باشد. این مقاله بخشی از یک تحقیق دانشگاهی است که به مرور نظریه های رایج در این حوزه پرداخته است:

تعریف مفهومی هر پدیده اجتماعی، متناسب با نقطه عظیمت نظری و رویکرد پارادایمی که در چارچوب آن به بررسی موضوع پرداخته شود؛ متفاوت است. در مورد پدیده «جنبش اجتماعی» نیز چنین تفاوتی قابل مشاهده است. البته تعاریف و مباحث پیرامون جنبش های اجتماعی، با ابهامات و همپوشانی های بیشتری نیز همراه است. دلیلِ عمده این مسئله، تنوع و گوناگونی خود جنبش های اجتماعی است. به بیان دیگر، مدلول و مضمونِ مورد اشاره مفهوم جنبش اجتماعی، دایره وسیعی از یکسری پویایی های اجتماعی را در بر می گیرد. بعلاوه به سادگی نمی توان محدوده جامع و مانعی برای تمییز دادن جنبش های اجتماعی از سایر پدیده های مرتبط با آن قائل شد. در مجموع، این ابهام مفهومی باعث شده است که استفاده از مفاهیم دیگری به جای مفهوم «جنبش اجتماعی» رایج شود، و در نتیجه جنبش اجتماعی غالباً یا به موضوعات عام تر همچون «تغییر» و «انقلاب» اجتماعی تعبیر شده، یا به موضوعات خاص تر همچون «رفتار» و «کنش» جمعی تقلیل یافته است.

از جمله مفاهیم مرتبط با جنبش اجتماعی، می توان به رفتار جمعی [1]، عمل جمعی [2]، جامعه توده ای [3]، اعتراض اجتماعی [4]، تضاد اجتماعی [5]، مبارزه اجتماعی [6]، و اقدام مستقیم [7]، اشاره کرد. این مفاهیم هر یک به نوعی در مفهوم بندی جنبش اجتماعی به کار رفته اند. برخی، جنبش اجتماعی را ذیل رفتارهای جمعی، برخی جزء یکی از انواع کنش جمعی، و عده ای آن را از انواع تعارض اجتماعی یا از نمودهای اعتراض جمعی می دانند، برخی نیز بر اهمیت اقدام مستقیم در جنبش اجتماعی تاکید دارند (مشیرزاده، 1381: 14). در نهایت، این مفاهیم، تنها بخشی از ابعادِ مفهومی جنبش اجتماعی را تشکیل می دهند و هنوز به طور مشخص به تعریف مستقلِ آن اشاره نمی کنند. بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده اند تا تعریفی مستقل از جنبش های اجتماعی ارائه دهند. در ادامه به برخی از این تلاش ها اشاره می شود:

هربرت بلومر جنبش اجتماعی را از منظر «کنش متقابل نمادین» مورد توجه قرار می دهد، به نظر وی «جنبش های اجتماعی را می توان اقداماتی جمعی دید که هدف آنها تاسیس نظمی نوین در زندگی است. آنها ریشه در شرایط ناآرامی دارند و قدرت انگیزش خود را از یک سو، از نارضایتی از شکل جاری زندگی می گیرند و از سوی دیگر، از آرزوها و امیدهای شان برای یک طرح یا نظام جدید زندگی» (به نقل از مشیرزاده، 1381: 78). رالف ترنر و لوئیس کیلیان به تعریفِ بلومر، جنبه «مقاومت در برابر تغییر» را نیز می افزایند؛ به اعتقاد آنها «جنبش اجتماعی بطور همزمان ابزاری برای عینیت بخشیدن به تلاش شخصی برای کسب هویت و ابزاری برای خلق ارزش ها در جهان پیرامون هستند» (به نقل از مشیرزاده، 1381: 111). بر مبنای همین تعریف، آنها مفهومِ «هنجارهای نوظهور» [8] را در ارتباط با جنبش های اجتماعی عرضه داشتند.

به اعتقاد چارلز تیلی، جنبش اجتماعی، عملی عقلانی، هدفمند و سازمان یافته است. «جنبش اجتماعی بطور خاص عبارت است از چالشی مستمر علیه صاحبان قدرت به نام جمعیتی که تحت حکومت آن صاحبان قدرت قرار دارد. [این چالش] از طریق نمایش مکرر ارزشمندی، وحدت، تعداد و تعهد آن جمعیت در ملاء عام [صورت می گیرد]» (به نقل از مشیرزاده، 1381: 151). زالد و مک کارتی، از دیگر نظریه پردازان رویکرد بسیج منابع، جنبش اجتماعی را «مجموعه ای از عقاید و باورها که منعکس کننده میل به تغییر برخی از اجزاءِ ساختار اجتماعی و یا توزیع مزایای اجتماعی است» تعریف می کنند (به نقل از مشیرزاده، 1381: 144).

آلن تورن نیز از دیگر نظریه پردازانی است که در زمینه جنبش های اجتماعی، صاحب نظر است. به نظر وی، «جنبش های اجتماعی، مخالفان حاشیه ای نظم موجود نیستند بلکه نیروهای محوری هستند که برای کنترل تولید جامعه و کنترل اقدام طبقات برای شکل دهی به تاریخیت [9] با یکدیگر در حال مبارزه اند» (به نقل از دلاپورتا و دیانی، 1384: 27). آلبرتو ملوچی با بهره گیری از ایده استعمار زیست جهان ها [10] که از سوی یورگن هابرماس مطرح شد، عقیده داشت که جنبش های اجتماعی جدید سعی دارند با دخالت بیجای دولت و بازار در زندگی اجتماعی مخالفت کنند و در مقابل دستکاری و دخالت همه جانبه از سوی نظام، هویت فردی و حق تعیین زندگی خصوصی و عاطفی را احیاء نمایند (Melucci, 1989). از متاخرترین تلاش ها برای ارائه تعریفی تلفیقی از مفهوم جنبش اجتماعی می توان به تعریف ماریو دیانی اشاره کرد. به نظر وی، جنبش های اجتماعی عبارتند از «شبکه های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض، حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند» (Diani, 1992: 11).

در مجموع، با پذیرفتن اینکه واژه جنبش اجتماعی معطوف به مجموعه ای از پدیده های اجتماعی مشابه است که قابل تقلیل به مفهومی دیگر نیست، زمینه ی اصلی نظریه پردازی در خصوص جنبش های اجتماعی فراهم می شود. نظریه پردازی با عنوان خاصِ جنبش های اجتماعی از دهه 1970 و همزمان با جنبش های دانشجویی و زنان در سال های 67 و 68 اوج گرفت. البته پیش از آن نیز نظریه پردازان به جنبش های اجتماعی توجه داشتند، اما غالباً تحت مفاهیم و نظریه های عام تری به این مسئله می پرداختند. به تدریج، موضوعِ جنبش های اجتماعی در دستورِ برنامه های پژوهشی کسانی قرار گرفت که با این اشکال جدید کنش جمعی همفکری داشته یا فعالانه در آن درگیر بودند. در دهه 1970 موجِ عظیمی از نظریه پردازی در این خصوص به راه افتاد، و توجه جامعه شناسان به پدیده جنبش های اجتماعی جلب گردید. در حقیقت، می توان این نظریه ها را ذیل عنوان «جامعه شناسی جنبش های اجتماعی» قرار داد، که به صورت حوزه ای جدید در ادبیات جامعه شناسی توانسته است موضع خود را از جامعه شناسی سیاسی جدا ساخته و در حال حاضر به عنوان حوزه مستقل در دانشگاه ها مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد.

براساس یک طبقه بندی ترکیبی می توان جنبش های اجتماعی را در قالب سه رویکرد کلی دسته بندی نمود. معیار تفکیک این دیدگاه ها، تفاوت و تشابه در توجه به «فضای عمل و ماهیت درونی» جنبش است. در نخستین دسته، نظریه هایی که جنبش اجتماعی را به مثابه رفتاری احساسی و ناشی از فشارهای محیطی بررسی می کنند، تحتِ عنوان «رویکرد رفتار جمعی» طبقه بندی می شوند. در دسته دوم، نظریه هایی که ماهیتِ جنبش های اجتماعی را نهایتاً فرایندی سیاسی قلمداد می کنند و عقلانیت موجود در سازمان های جنبش را مورد توجه قرار می دهد، ذیلِ نام «رویکرد نهادی» [11] جای می گیرند. و در دسته آخر، نظریه هایی قرار دارند که ماهیت اساسی جنبش های اجتماعی را برخاسته از هویت های موجود در جامعه مدنی می دانند و هدف این جنبش ها را نیز تغییر جامعه مدنی اعلام می کنند؛ این دسته با عنوان «رویکرد جامعه مدنی» [12] مشخص شده است. در ادامه به برخی از نظریه های جنبش های اجتماعی در قالب طبقه بندی فوق، اشاره می شود:

1. نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی

مجموعه نظریه های روانشناختی، نظریه های رفتارگرایانه، و نظریه های جامعه توده ای در این دسته جای می گیرند. با وجود تفاوت هایی که در مفهوم بندی ها و قالب بندی های نظری این سه رهیافت وجود دارد، فصل مشترک تمام این نظریه ها، توجه به سطح خُردِ تحلیل، ویژگی های احساسی (غیر عقلانی) کنش، و تلقی از جامعه به عنوان مجموعه ای از افراد است. غلبه رفتارگرایی بر علوم اجتماعی در امریکا، زمینه مناسبی را برای طرح نظریه های روانشناختی در این کشور فراهم کرد، تا جایی که حتی نظریه پردازانی که متاثر از آثار کارکردگرایان بودند نیز، در تحلیل جنبش ها، «رفتار» [13] را به عنوان مفهومی کلیدی مورد توجه قرار دادند. نظریه های مربوط به جامعه توده ای نیز، اگرچه بیشتر بر بستر اجتماعی اروپا متکی بودند، باز هم توجه به خصوصیات فردی (مانند هویت اتمیزه) را مدنظر داشتند. به عبارت دیگر، در رفتارگرایی، بر نقشِ هنجارها و ارزش های فردی تاکید می شود؛ در جامعه توده ای، بر احساس بیگانگی و اضطراب ناشی از ذره ای شدن اجتماعی تمرکز وجود دارد؛ و در سرخوردگی – محرومیت نسبی، تاکید بر وضعیت روانی افراد است. که هر سه این رهیافت ها را می توان حول محور مشترکی دسته بندی کرد.

جین کوهن، سه رهیافتِ فوق را ذیلِ «پارادایم رفتار جمعی» قرار می دهد و به بررسی پیش فرض های مشترک نظری آنها می پردازد. از نظر وی، «جانبداری ضمنی به سمت تلقی رفتار جمعی به منزله پاسخی غیر عقلانی یا خردگریزانه به تغییر» وجه اشتراک نهایی این نظریه ها است (به نقل از مشیرزاده، 1381، ص131). در واقع، نظریه هایی که در این طبقه جای دارند، پدیده های جمعی را به رفتارهای فردی فرو می کاهند و جنبش های اجتماعی را تجلی احساس محرومیتی می دانند که افراد با احساسات پرخاشگرانه از خود بروز می دهند. به بیان دیگر، بر اساس تحلیل های این مجموعه از نظریه ها، جنبش های اجتماعی زمانی پدید می آیند که یک احساس نارضایتی فراگیر شود و نهادهایی که از انعطاف پذیری کافی برخوردار نیستند نتوانند به این احساس فراگیر پاسخ گویند. جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، بسیاری از شناخت هایش را مرهونِ پژوهشگران رویکرد رفتار جمعی است. برای اولین بار در این رویکرد، جنبش های اجتماعی به عنوان اقدامات معنادار و هویت ساز تعریف گردیدند. تاکید بر پژوهش تجربی با استفاده از تکنیک های جدید از قبیل روش های میدانی نیز توسط نظریه پردازان این رویکرد بسط یافت (دلاپورتا، 1383: 20). پژوهشگران رویکرد رفتار جمعی، بیشتر به پدیده هایی مانند ازدحامات [14]، اضطراب ها [15]، و مُدها توجه داشتند. این موضوع دو پیامد داشت: از یک طرف هرچند بسیاری پژوهشگران رویکرد رفتارجمعی، جنبش ها را پدیده های معناداری تعریف کردند اما توجه آنها بیشتر به پویش های غیر قابل انتظار (واکنش های احساسی [16]) معطوف بود تا به استراتژی های سازمانی آگاهانه یا بطور کلی تر، استراتژی هایی که به وسیله بازیگران طراحی شده اند. از طرف دیگر آنها با تمرکز بر تحلیل تجربی رفتار، غالباً در حد توصیف (هر چند مفصل) واقعیت محدود می شدند و به ریشه های ساختاری منازعات که بعداً در جنبش های خاصی ظاهر شدند، توجه زیادی نمی نمودند (دلاپورتا، 1383: 21).

گوستاو لوبون: وی از نخستین نظریه پردازان تاثیرگذار بر ادبیات جنبش های اجتماعی به شمار می آید که در سال 1895 اثر خود را در مورد روانشناسی توده ها، غوغای انقلابی و هیجان جمعی نوشت. لوبون بر آن بود که افراد در گروه های بزرگ، کنشی متفاوت از کنش های فردی خود در شرایط انفرادی یا در داخل گروه های اجتماعی کوچکتر از خود نشان می دهند. در کل، جماعت، فرد فرهیخته را به یک «وحشی»، موجودی خشن و تحت تاثیر غریزه تبدیل می کند و بنابراین کنش جماعت، کنشی غیر عقلانی و احساساتی است. در اندیشه لوبون، قدرت تفکر و قدرت عمل جمعی رابطه ای معکوس دارند. انتقادات زیادی بر اندیشه های لوبون وارد است. وی بیش از حد بر جنبه غیر عقلانی جنبش های اجتماعی تاکید داشت، در حالیکه عقلانیت در جنبش ها، مفهومی بسیار نسبی است. شواهد تجربی از جنبش های مختلف (از فتح باستیل که مورد توجه خود لوبون بود تا شورش های سده بیستم) نشان می دهد که افراد شرکت کننده در آنها از اوباش یا اراذل نبوده اند و دست زدن به خشونت نیز گاه کاملاً با محاسبه قبلی بوده است (مشیرزاده، 1381: 37).

نیل اسملسر: اسملسر با دیدی کارکردگرایانه و متاثر از پارسونز به بررسی «رفتار جمعی» می پردازد. وی رفتار جمعی را شامل موارد زیر می داند: 1) واکنش وحشت زده [17] ، 2) واکنش دیوانه وار [18]، 3) فوران خصومت [19]، 4) جنبش معطوف به هنجار [20]، و 5) جنبش معطوف به ارزش [21]. به نظر او، سه کنش نخست، فوران یا انفجار جمعی [22] هستند و دو مورد آخر جنبش های جمعی [23] محسوب می شوند (مشیرزاده، 1381: 88). اسملسر، شش شرط پیدایش برای جنبش های جمعی در نظر دارد: ابتدا «زمینه ساختاری» که شرایط مشوق یا مانع جنبش است؛ دوم «فشار ساختاری» ناشی از تنش ها و تعارضات اجتماعی؛ سوم «باورهای تعمیم یافته» که همان ایدئولوژی نیروهای جنبش است؛ چهارم «عوامل شتاب دهنده» مانند حوادث و رویدادها؛ پنجم «گروهای هماهنگ» یعنی سازماندهی و وسایل ارتباطی و رهبری جنبش؛ و در پایان «عملکرد کنترل اجتماعی» که پاسخ قدرت حاکم سیاسی در برابر جنبش است. این شرایط ششگانه بنظر اسملسر مراحل متوالی شکل گیری جنبش اجتماعی هستند که تکمیل هر مرحله شرط وقوع مرحله بعد است (مشیرزاده، 1381: 89-92). اسملسر همانند دیگر نظریه پردازان پیرو پارسونز، در واقع جنبش اجتماعی را نشانه بحران یا نوعی کژکارکردی سیستم می داند. منتقدان وی معتقدند که نظریه وی بیش از حد بر عناصر غیرعقلانی و آثار همگن کننده باورهای تعمیم یافته تاکید دارد و نگرشی «واکنشی» از جنبش را در خود دارد که نمی تواند خصلت فعالانه و ایجابی جنبش های اجتماعی را تبیین کند (دلاپورتا و دیانی، 1383: 17).

جیمز دیویس: نظریه دیویس با عنوان «توقعات فزاینده» از شکاف بوجود آمده بین توقعات مردم با واقعیت های عینی جامعه بحث می کند و منشأ اعتراض را رشد سریع تر انتظارات نسبت به فرصت های واقعی می داند. وی تحت تاثیر آراء توکویل و سوروکین، سرخوردگی انسان ها در ارضا نیازهای شان را عامل اصلی اعتراض می داند. به عقیده وی، میان انتظارات و واقعیت همیشه شکاف اندکی هست. اما وقتی بطور ناگهانی به دلایلی روند رشد واقعیت نه تنها متوقف که معکوس گردد، و انتظارات همچنان روند صعودی خود را ادامه دهند، فاصله میان این دو به حدی می رسد که امکان وقوع جنبش های اجتماعی و انقلاب فراهم می شود (مشیرزاده، 1381: 120). انتقاد عمده ای که بر نظریه دیویس وارد است، این است که میزانی از نارضایتی همواره در هر جامعه ای وجود دارد، اما صرفِ وجود نارضایتی نمی توان کنش جمعی مردم را توضیح داد. از دیگر سو، مبنای این نظریه بر رفتار فردی است، اما دیویس قصد دارد رفتار فردی را به اعتراض جمعی تعمیم دهد.

رابرت تد گر: رابرت گر با نظریه «محرومیت نسبی» [24] سعی نمود برخی ایرادات وارد بر مباحث دیویس را بر طرف سازد. از مفاهیم اصلی وی در ارتباط با محرومیت نسبی، مسئله خشونت است. گر بر آن است که محرومیت نسبی به سرخوردگی و سرخوردگی به خشم منجر می شود که خود می تواند به رفتار خشونت آمیز منتهی گردد. منظور از محرومیت نسبی، تصور ذهنی اختلاف میان انتظارات ارزشی کنشگران و توانایی های ارزشی ظاهری در محیط آنها است. گر به سه نوع محرومیت اشاره می کند: 1) محرومیت ناشی از افول یا نزولی: ثابت ماندن نسبی انتظارات ارزشی و زوال توانایی های ارزشی؛ 2) محرومیت ناشی از رشد خواست ها: ایستایی نسبی توانایی ها و افزایش شدید انتظارات؛ و 3) محرومیت پیش رونده: افزایش اساسی و همزمان در انتظارات و کاهش در توانایی ها. از نظر وی این سه نوع محرومیت می توانند عوامل علی یا زمینه ساز خشونت باشند. انتقاد اصلی که بر نظریه گر وارد است، رویکرد فردگرایانه در تحلیل رفتارهای جمعی است. در نظریه وی، افراد، واحدهای رفتاری مستقل و مجزا تلقی می شوند و در نتیجه به نقش کنش های اجتماعی در تشدید یا کاهش احساس سرخوردگی توجهی نمی شود (مشیرزاده، 1381: 129).

هانا آرنت و کورن هازر: یکی از مفاهیم اصلی که بعد از جنگ جهانی دوم برای تحلیل جنبش های اجتماعی بکار گرفته شد، مفهوم «جامعه تدوه ای» بود. کورن هازر، گاسفیلد و هانا آرنت از نظریه پردازان اصلی این رویکرد هستند (مشیرزاده، 1381: 55). طرفداران این دیدگاه برآنند که نهادها و گروه های سنتی در جامعه صنعتی کنترل خود را بر رفتارهای افراد از دست داده اند. تضعیف پیوندهای گروه های اولیه مانند خانواده، عشیره، محله و غیره، و ویژگی غیر شخصی سازمان های وسیع مانند بوروکراسی ها، انسان ها را به اشخاصی از خود بیگانه و اتمیزه تبدیل می کند. آرنت، عنوانِ کلی جنبش های توتالیتر را برای جنبش های برخاسته از جوامع توده ای بکار می برد. از نظر وی، توده ای شدن جامعه، نتیجه ویرانی ساختار طبقاتی و قشربندی های اجتماعی است. در نتیجه این ویرانی، ایستارهای سنتی گسسته می شود و در یک دوره گذرا، افراد هویتی ذره ای بدست می آورند. هویت ذره ای، زمینه ای مناسب برای فعالیت در جنبشی توتالیتر را فراهم می آورد. البته آرنت به روشنی مشخص نمی سازد که منظورش از نظامِ طبقاتی فروپاشیده چیست. کورن هازر، نیز در تحلیلی مشابه تحلیل آرنت بر آن است که جامعه توده ای، جامعه ای فاقد تنوع و فرهنگ های محلی متفاوت است. او شرایطی را که نخبگان در آن شرایط، به سهولت تحت تاثیر توده ها قرار می گیرند و توده ها به آسانی از سوی نخبگان بسیج می شوند، ویژگی اصلی جامعه توده ای می داند. کورن هازر در تبیین شرایط ایجاد جامعه توده ای بر فقدان یا نادر بودن گروه های واسط مستقل میان دولت و خانواده تاکید دارد. در واقع، به عقیده وی نبود جامعه مدنی مستحکم منجر به توده ای شدن جامعه می شود. نقد اصلی بر بحثِ کورنهازر، رویکرد نخبه گرایانه وی در تحلیل است.

هربرت بلومر: بلومر در مطالعه جنبش های اجتماعی نقطه عزیمت خود را «رفتار جمعی» قرار می دهد و آن را در معنایی وسیع، فعالیتی گروهی همراه با نوعی تقسیم کار تلقی می کند که به علت فهم و انتظارات مشترک انسان ها در میان آنها شکل می گیرد. وی تقسیم بندی خاصی را نیز از گروه بندی های جمعی (جماعت، توده و عامه) ارائه می کند که در شکل گیری جنبش های اجتماعی موثرند. اهمیت ظهور این گروه ها در آن است که حاکی از فرایند تغییر اجتماعی هستند. به اعتقاد بلومر این گروه های اولیه هستند که در صورت طرح یک «نظم جدید زندگی» می توانند زمینه ساز شکل گیری جنبش های اجتماعی شوند. بلومر در کل، جنبش های اجتماعی را سه نوع می داند: عام [25]، خاص [26]، و بیانی [27]. منظور از جنبش های عام (نظیر جنبش کارگران، جوانان و زنان)، آنهایی است که حرکتی گسترده، طولانی مدت و فراگیر دارند. می توان گفت که پس زمینه جنبش های خاص را جنبش های عام تشکیل می دهند. منظور از جنبش های خاص، آنهایی هستند که هدف تعیین شده، رهبری و اعضای مشخصی دارند و به خودآگاهی رسیده اند. جنبش های بیانی را می توان از نظر اهداف بسیار محدودتر از جنبش های خاص دانست. در واقع، این جنبش ها خودجوشند و وابسته به فرایند مناظره عمومی نیستند، در آنها ایدئولوژی و روابط سازمانی شکل نمی گیرد. جنبش های بیانی در بیشترین حالت، «بیان نمادین نارضایتی» هستند که به دنبال تغییر نهادی نیستند. از جمله جنبش های بیانی می توان به جنبش های مذهبی و مُد [28] اشاره کرد (مشیرزاده، 1381: 75-83). بلومر، چهار مرحله را در چرخه های حیات جنبش های اجتماعی مشخص می کند: نخست، مرحله «هیجان جمعی» که شامل تبلیغات سازمان نیافته و غیرمتمرکز است؛ مرحله دوم، «برانگیختگی مردمی» است که دلایل نارضایتی و اهداف مشخص تر شده است؛ مرحله سوم، فرایند «رسمی شدن» جنبش از طریق هماهنگی سازمانی و تدوین استراتژی است؛ و مرحله چهارم، «نهادینه شدن» جنبش در ساختار اجتماعی موجود است (دلاپورتا و دیانی، 1383: 213). بلومر کمتر به علت و چرایی پیدایش جنبش های اجتماعی توجه دارد، و بیشتر به چگونگی و فرایندِ فعالیت آنها می پردازد. بعلاوه رویکردی فردگرایانه دارد و همچنین رفتار کنشگران جنبش را عقلانی نمی داند.

ترنر و کیلیان: رالف ترنر و لوییس کیلیان با استفاده مجدد از مفاهیم مکتب شیکاگو و بویژه نظریات بلومر به بازتعریفی رفتارگرایانه از جنبش های اجتماعی دست زدند. آنها، جنبش اجتماعی را نوع ویژه ای از رفتار جمعی می دانند که با رفتار نهادی و سازمانی متفاوت است. البته این بدان معنی نیست که جنبش اجتماعی را به نبود سازمان یا رفتار غیر عقلانی تقلیل دهیم، بلکه با توجه به مفهوم «هنجارهای نوظهور» [29]، جنبش های اجتماعی صرفاً نوعِ سست تری از سازمان یابی هستند. به عقیده ترنر و کیلیان، هنگامی که نظام های ارزشی موجود بنیان محکمی برای عمل اجتماعی ایجاد نکنند، هنجارهای جدیدی ظهور می کند که وضعیت موجود را نادرست دانسته و توجیهی برای اقدام فراهم می نمایند (دلاپورتا و دیانی، 1383: 19). به بیان دیگر، رفتار جمعی از دید ترنر و کیلیان، فعالیت تصادفی و بی سازمان جمعی از افراد فارغ از کنترل اجتماعی نیست. بلکه، این نوع رفتار زمانی روی می دهد که سازمان مستقر نمی تواند از طریق کانال های ارتباطی خود به اعمال جهت دهد. در چنین شرایطی، وقوع رویدادهایی که در فرهنگ گروه تعریف نشده اند، منجر به ایجاد وضعیتی مبهم و بحرانی می شوند. حال، در این وضعیت های بحرانی، اگر هنجارهایی جدید ظاهر شوند، می توانند کنش های افراد را جهت دهند. ترنر و کیلیان، بر ارتباطات غیر رسمی مانند شایعه در ترویج هنجارهای نوظهور تاکید دارند. به اعتقاد آنها، نهایی ترین و پایدارترین محصول یک جنبش، نفی برداشت گذشته از وضعیت و جانشین ساختن آن با برداشتی جدید در جامعه است (مشیرزاده، 1381: 103-106). در مجموع، ترنر و کیلیان تحت تاثیر رهیافت معطوف به فرد و سطح تحلیل خرد هستند که مجموعه متعددی از متغیرهای موثر در فرایند حرکت جنبش های اجتماعی را معرفی و شناسایی کرده اند.

2. نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی

مجموعه نظریه پردازی هایی که تحت عنوان «بسیج منابع» [30] مطرح هستند، بعلاوه نظریه های «ساخت فرصت های سیاسی» [31] و همچنین «دوره های اعتراض» [32] در این رویکرد قرار دارند. از نگاه این نظریه ها، جنبش های اجتماعی، بسط اشکال متعارف عمل سیاسی هستند. به بیان دیگر، از آنجاییکه بازیگران به شیوه ای عقلانی در این عمل وارد می شوند و منافع شان را دنبال می کنند؛ و سازمان های جنبش، نقشی اساسی در بسیج منابعِ لازم برای عمل جمعی ایفا می کنند؛ بنابراین جنبش ها بخشی از فرایند سیاسی «عادی» محسوب می شوند. علاوه بر تاکید بر بعد سیاسی، نظریه های مربوط به رویکرد فرایند سیاسی، دو دعوی مشترک دیگر نیز دارند. اولاً، فعالیت های جنبش های اجتماعی را بی سازمان نمی دانند؛ و ثانیاً شرکت کنندگان در این جنبش ها را غیرعقلانی قلمداد نمی کنند. با توجه به این خصوصیاتِ مشترک می توان مجموعه این نظریه ها را در یک دسته با عنوان رویکرد نهادی طبقه بندی کرد.

البته برخی معتقدند که نظریه های زیرمجموعه این رویکرد را می توان در دو دسته مجزا طبقه بندی نمود. یک دسته، نظریه های بسیج منابع که بیشتر بر عقلانیت کنشگران و سازمان در جنبش های اجتماعی تاکید دارند؛ و دسته دیگر، نظریه های فرایند سیاسی [33] که به عرصه سیاست نهادین و ساختارهای کلان بیشتر توجه دارد (مک آدام به نقل از مشیرزاده، 1381: 143 – دلاپورتا و دیانی، 1383: 24). از دیدگاهی دیگر، با توجه به تاکید زالد و مک کارتی بر سازماندهی و تشکل در جنبش های اجتماعی می توان نظریه آنها را «گونه سازمانی» و نظریه اوبرشال و تیلی را با توجه به تاکیدشان بر بعد سیاسی و تعارض، نماینده «گونه تعارض سیاسی» دانست (جین کوهن به نقل از مشیرزاده، 1381: 143). اما در مجموع، تمام این نظریه ها، عرصه سیاستِ نهادی را فضای عمل جنبش محسوب می کنند و ماهیت جنبش ها را «اصلاح طلبانه» می دانند.

در مجموع، رویکرد نهادی، به تفسیر اشکال نامتعارف [34] عمل سیاسی جنبش ها توجه دارد، و ابعاد سیاسی آنها را روشن ساخته است. به این ترتیب دیگر نمی توان به سادگی جنبش ها را به واکنش های حاشیه ای نسبت به بدکارکردی های نظام تعریف کرد. اما این رویکرد نمی تواند کاملاً تمام ابعاد جنبش را مورد توجه قرار دهد و انتقاداتی بر آن وارد است. از یک سو، نوعی عقلگرای افراطی (آنهم عقل ابزاری) [35] را درباره سازمان های جنبش مدنظر دارد و به اندازه کافی به نقش احساسات توجه ندارد؛ و از دیگر سو، به «تقلیل گرایی سیاسی» متمایل است و ریشه های ساختار اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نمی دهد.

مانکور اولسون: مانکور اولسون در کتاب «منطق کنش جمعی» با رویکرد نظریه «انتخاب عقلانی» [36] به طرح سوالی درباره منفعت افراد از شرکت در کنش جمعی می پردازد. در نظریه انتخاب عقلانی که تحت چارچوب اقتصاد خرد بحث می کند، تخمین هزینه و فایده برای انتخاب کنش توسط افراد، عنصری کلیدی است. در این نظریه، کنش جمعی اساساً تلاشی برای تولید «کالای عمومی» [37] است. کالای عمومی، هرگونه کالایی است که اگر هر شخص در یک گروه آن را مصرف کند، نمی توان آن را از دیگرانی که در آن گروه قرار دارند، دریغ داشت (تیلی، 1385: 46). این مسئله باعث می شود که مشکلی نظری به نام «سواری مجانی» [38] مطرح شود. از آنجایی که مشارکت یک فرد تفاوت بسیار اندکی در توانایی گروه برای دستیابی به یک کالای عمومی ایجاد می کند؛ بنابراین عقلانی تر این است که فرد بدون اینکه در کنش جمعی (و هزینه های آن) مشارکت کند، از آن کالا بهره مند شود. حال، در مورد جنبش های اجتماعی که میزان هزینه ها بسیار بالاتر از فواید مستقیم عمل است، سوال اینجاست که بر چه اساس یک جنبش شکل می گیرد؟ اولسون معتقد است که هیچ ارتباط ضروری بین منافع جمعی و کنش جمعی وجود ندارد، بلکه این هزینه/فایده فردی است که افراد را به سمت کنش سوق می دهد. وی دو فرض را برای شکل گیری کنش جمعی در نظر می گیرد: یا اینکه «اجبار» برای عمل وجود داشته باشد، یا «انگیزه های جداگانه ای متمایز از منافع جمعی» در میان باشد (نش، 1384: 146). انتقادهای متعددی بر کار اولسون وجود دارد، نگاه وی به انسان به عنوان موجودی کاملاً منفعت طلب حتی هواداران نظریه انتخاب عقلانی را هم به نقد وی متمایل ساخته است. البته باید توجه داشت که نظریات اولسون بیشتر در حد طرح سوال باقی می ماند.

آنتونی اوبرشال: اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعی شروع می کند. به عقیده او، نارضایتی و تعارض در هر جامعه ای هست اما در برخی جوامع با ساختارهای نهادی و اجتماعی خاص احتمال آن بیشتر و در بقیه کمتر است و در برخی به شکل مسالمت آمیز حل می شود و در برخی خیر. بسیج گروه های اجتماعی، یکی از اشکال حلِ تعارضات اجتماعی است. اوبرشال سعی دارد با تکمیل چارچوب نظری اولسون چگونگی کنش جمعی را توضیح دهد. به نظر او، افزودن پاداش های فردی و گزینشی، رهبران و اعضاء گروه ها را تحریک می کند. همچنین، احتمال مجازات در صورت عدم مشارکت نیز به احتمال مشارکت کمک می کند (مشیرزاده، 1381: 149). اوبرشال منابع را چنان وسیع تعریف می کند که منابع مادی نظیر شغل، پول، و حق بهره مندی از کالا و خدمات و منابع غیرمادی نظیر اقتدار، تعهد، دوستی، مهارت و … را در بر گیرد. منظور او از بسیج، فرایندهایی است که به وسیله آنها گروه ها منابع را برای تعقیب اهداف شان مدیریت می کنند (نش، 1380: 147). به نظر اوبرشال، جنبش اجتماعی در فرایند تحول خود وقتی به نقطه ای برسد که سازمان های موجود، افکار عمومی و حکومت یک جنبش را سخنگوی مشروعِ بخشی از جمعیت بدانند و بپذیرند، جنبش نهادینه می شود و به یک گروه فشار تبدیل می گردد یا در درون یک حزب سیاسی جذب می شود (مشیرزاده، 1381: 150).

مایر زالد و مک کارتی: نظریه «بسیج منابع» به وسیله زالد و مک کارتی توسعه بیشتری یافت. در واقع، آنها اولین کسانی بودند که این اصطلاح را طرح نمودند. آنها مخصوصاً بر «سازمان های جنبش اجتماعی» [39] تمرکز نموده و استدلال کردند که قبل از هر چیز تقویت چنین سازمان هایی بود که باعث رشد بی سابقه جنبش های اجتماعی در دهه 1960 شد. به نظر زالد و مک کارتی، حرفه ای شدن سازمان های جنبش اجتماعی که مسئول افزایش فعالیت این جنبش ها هستند باعث توسعه «فرصت های حرفه ای» برای افرادی که آنها را بکار می برند، می شود. به عبارت دیگر، زالد و مک کارتی نقطه عزیمت تحلیل خود را سازمان قرار می دهند، نه فرد. و در ادامه استدلال می کنند که سازمان فضایی حداقلی برای تجمیع منابع کنش است. آنها پول و کارِ اعضاء را جزء منابع اصلی سازمان در نظر می گیرند و معتقدند که سازمان های جنبش های اجتماعی با یکدیگر رقابت می کنند تا در یک گروه اجتماعی «هواداران» [40] را که با اهداف جنبش همفکری دارند به «اعضاء» [41] تبدیل کنند (نش، 1380: 148-149). البته، زالد و مک کارتی با تاکید بیش از حد بر جنبه سازمانی، این واقعیت را نادیده می گیرند که در بسیاری از جنبش ها، فعالیت سازمانی رسمی بسیار حداقلی است. در مجموع، نظریه آنها توانست از دام سوال اولسون فراتر رود و نکات ارزشمندی درباره چگونگی فعالیت جنبش ها ارائه دهد.

چارلز تیلی: چارلز تیلی نقطه عزیمت نظری خود را مفهوم «کنش جمعی» [42] قرار می دهد. او در کتاب «از بسیج تا انقلاب» به تشریح نظریه خود می پردازد. فرضیه اصلی وی، رابطه میان «بسیج» و «کنش جمعی» است. بدین معنی که هرچه میزان بسیج در یک جمعیت یا سازمان مطبوع یک مدعی بیشتر باشد، میزان کنش جمعی آن بیشتر می شود. تیلی در تشریح نظریه خود درباره کنش جمعی از دو الگوی تحلیلی استفاده می کند: 1) الگوی سیاسی [43]، که شامل «جمعیت، حکومت، یک یا چند مدعی [44] (اعم از اعضاء و چالشگران)، یک جامعه سیاسی، و یک یا چند ائتلاف» است؛ و 2) الگوی بسیج [45]، که شامل «منافع، سازمان، و بسیج» است. البته، وی به عناصر دیگری نیز که در فرایند بسیج تاثیرگذار هستند مانند «تهدید/فرصت، سرکوب/تسهیل، و قدرت» توجه دارد (تیلی، 1385: 80-85). از دیگر مفاهیمی که مورد استفاده تیلی قرار دارد، مفهوم «ساخت فرصت های سیاسی» است. وی بر این اساس، به توضیح چگونگی عملکرد جنبش ها در موقعیت های سیاسی مختلف می پردازد. بنظر تیلی جنبش های اجتماعی معمولاً بعنوان وسیله بسیج منابع گروهی هنگامی پدید می آیند که مردم هیچ گونه وسایل نهادینه شده ای برای بیان خواسته های خود ندارند؛ البته فضای عرصه عمومی نباید کاملاً بسته باشد چراکه نیروهای اجتماعی را به سمت شورش سوق می دهد و نه جنبش. دولت و قدرت دولتی در نظریه تیلی از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ به اعتقاد وی دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی، جنبش های اجتماعی را از مسیر حرکت خود منحرف کنند، آنها را سرکوب کنند یا حتی در خود جذب کنند. در مجموع، تیلی یکی از برجسته ترین نظریه پردازان «بسیج منابع» به شمار می آید، اگرچه به دلیل نگاه بیش از حد سیاسی که دارد مورد انتقاد هم هست.

سیدنی تارو: تارو استدلال می کند که جنبش های اجتماعی بطور فردی رخ نمی نمایند بلکه بخشی از یک موج عمومی ناآرامی اجتماعی هستند که عموماً به وسیله بعضی از وقایع پیش بینی ناپذیر تسریع می گردند و به وسیله تغییر در ساختار فرصت های سیاسی تسهیل می شوند. وی در تشریح این فرایند از مفهوم «دوره های اعتراض» [46] استفاده می کند. به اعتقاد تارو، اگر از دور به هر یک از امواج عمل جمعی نگاه کنیم نمایانگر یک مخروط هستند، یعنی از یک منازعه نهادی شروع می شوند، به اوج شور و حرارت می رسند و به فروکش نهایی ختم می شوند. اقدامات جمعی پس از جلب توجه ملی و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه می رسند، که ویژگی این مرحله وجود سازمان دهندگان جنبش است که سعی در کشاندن شورش ها به طیف های گسترده تری از مردم دارند. هنگامی که مشارکت به کانال سازمان ها کشیده می شود جنبش ها یا بخشی از آنها منطق سیاسی تری پیدا می کنند و به چانه زنی ضمنی با دستگاه ها وارد می شوند. در نهایت هنگامی که چرخه اعتراض فروکش می کند ابتکار عمل به دست نخبگان و احزاب می افتد (دلاپورتا و دیانی، 1383: 270-271). در واقع، چرخه های اعتراض با برهه های شدت عمل جمعی همزمان هستند، اما باید توجه داشت که پایان هر چرخه اعتراض به معنی پایان کار جنبش نیست، بلکه در دوره زوال چرخه های اعتراض، سازمان های جنبش رویکردی معتدل تر و بلندمدتی را اتخاذ می کنند که منجر به قدرتمند شدن آنها برای آغاز چرخه اعتراضی جدیدی در آبنده می شود (نش، 1384: 152).

دیوید اسنو: دیوید اسنو از نظریه پردازانی است که تلاش می کند با بهره گیری مفهوم سازی گافمن با عنوان «چارچوب» [47] به تحلیل معانی ذهنی کنشگران جنبش بپردازد. هدف وی تکمیل نظریه بسیج منابع برای توضیح این مسئله است که چگونه افراد انتخاب هایی انجام می دهند که از دیدگاه انتخاب عقلانی محاسبه آنها بسیار مشکل است. به عقیده اسنو، کنشگران اجتماعی از طریق چارچوب ها، نارضایتی ها را تعریف می کنند، هویت های جمعی را می سازند و فرصت ها را برای ایجاد جنبش های اجتماعی خلق، تفسیر و دگرگون می کنند. در واقع، یک چارچوب مجموع طرح‌های تفسیری است که با علامت‌گذاری گزینشی و رمزگذاری اشیاء، وضعیت‌ها، رویدادها، تجربیات و توالی کنش‌ها در محدوده محیط حال و گذشته افراد، محیط پیرامون را ساده سازی و تلخیص می‌کند و تفسیری فشرده از کل محیط پیرامون ارائه می‌دهد. در جنبش های اجتماعی، برداشت های فردی طی فرایندی به برداشت های جنبش پیوند می خورد، که اسنو با عنوان «صف بندی چارچوب» [48] از آن نام می برد. سه بعد انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: بعد «تشخیصی»، «پیش‌بینی» و «انگیزشی». بعد تشخیصی، وضعیت و شرایط دشوار و مشکل‌آفرینی را که نیازمند بهبود است شناسایی می‌کند و درباره علل وقوع آنها توصیفی ارائه می‌دهد. بعد پیش‌بینی، یک طرح کلی برای جبران خسارت و مشکلات ترسیم می‌کند. در واقع، اهداف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های تحقق تغییرات مطلوب را تدوین می‌کند. و بعد انگیزشی، مبانی منطقی و احساس جمعی لازم برای پیگیری اهداف را فراهم می‌کند. در جریان طراحی تشخیص‌ها، پیش‌بینی‌ها، و انگیزه‌ها، بازیگران جنبش‌های اجتماعی برای سازمان خود و نگرش‌های آن در چارچوب میدان یا بستر کنش جمعی جایی پیدا می کنند. به دنبال این امر تمایزات درون گروهی / برون گروهی آشکار می‌شود (اسنو و دیگران، 1387: 219-223 ؛ نش، 1384: 154-155 ؛ دلاپورتا و دیانی، 1383: 367). در مجموع، اسنو با توجه به معانی ذهنی کنشگران و فرایند شکل گیری چارچوب های تفسیری توانسته است نگرشی تاریخی تر نسبت به سایر نظریه های بسیج منابع اتخاذ کند.

جو فریمن: جو فریمن متاثر از نظریه های بسیج منابع، نظریه ای در خصوص جنبش زنان در امریکا ارائه داده است. به نظر وی، جنبش اجتماعی فعالیتی «خودجوش» و در عین حال «سازمان یافته» است که این دو ویژگی آنرا از سیاست های گروه های ذینفع و نیز رفتار جمعی متمایز می کند (مشیرزاده، 1381: 147). فریمن نظریه خود را بر مبنای سه گزاره استوار کرده است: 1) رشد و گسترش شبکه های ارتباطی از قبل موجود در ورای مرزهای محلی، 2) شبکه ارتباطی همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاری و ایدئولوژیک، و 3) وجود یک سازمان دهنده (یا سازمان دهندگان) یا وقوع بحرانی که بتواند شبکه رشد یافته و همگرای موجود را به حرکت در بیاورد (ساناساریان، 1384: 89-94). به بیان دیگر، وجود شبکه ها یا زیرساخت ارتباطی پیش شرط عمده آغاز فعالیت خودجوش جنبش ها است؛ برمبنای این شبکه ارتباطی، انگاره های جدید جنبش در نتیجه تجارب مشترک و همفکری کنشگران جنبش به تدریج شکل می گیرد. سپس اگر یک بحران اتفاق بیافتد، حرکت جنبش اوج می گیرد، البته ممکن است که به جای بحران، کنشگران به سازماندهی جنبش بپردازند (مشیرزاده، 1381: 148). البته، بیشتر کارهای فریمن تجربی است. وی در کتاب و مقالاتش به بحث درباره نحوه سازماندهی، تدوین استراتژی ها و تخصیص منابع در جنش زنان امریکای دهه 60 می پردازد.

3. نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی

نظریه هایی که در این دسته جای می گیرند، ریشه در اندیشه های نومارکسیستی دارند. بنابراین، نظریه پردازانی که در این رویکرد دسته بندی می شوند (مانند تورن، هابرماس، ملوچی و کاستلز)، بر بُعد انقلابی جنبش های اجتماعی تاکید دارند و بر خلاف پنداشتِ نظریه های کلاسیک و نهادی، هدفِ جنبش اجتماعی را تاثیرگذاری بر فرایند سیاسی قلمداد نمی کنند، بلکه در هم شکستن مرزهای نظام اجتماعی و دگرگونی آن را هدفِ این جنبش ها می دانند. بر خلاف رویکرد نهادی که عقلانیت ابزاری را در جنبش اجتماعی مورد توجه قرار می دهند، در رویکرد جامعه مدنی تاکید بر عقلانیت جوهری (یا ارتباطی) است و بر همین اساس هر آنچه از دید رویکرد نهادی، جنبه ابزاری دارد (ایدئولوژی، هویت جمعی، نوع روابط و سازماندهی و …) از دید رویکرد نهادی، به هدف تبدیل می شود. مسئله محوری که در این رویکرد مورد توجه قرار می گیرد، ریشه یابی عللِ ساختاری و شکاف های اجتماعی است که جنبش های اجتماعی بر مبنای آنها شکل می گیرند.

در مجموع، نظریه هایی که ذیلِ رویکرد جامعه مدنی طبقه بندی می شوند، بر خصوصیتِ «اجتماعی» جنبش های اجتماعی تاکید دارند و ماهیت اصلی جنبش ها را در فضایی متفاوت از فعالیت های سیاسی ارزیابی می کنند. به بیان دیگر، جنبش های اجتماعی در پی تغییر قدرت سیاسی نیستند، بلکه روابط اجتماعی و جامعه مدنی را هدفِ کنش های خود قرار داده اند. اگرچه ممکن است که برخی از اعتراضات جنبش های اجتماعی، جنبه های سیاسی داشته باشند و یا حتی از ابزار سیاسی در آنها استفاده شود، اما هدف اصلی جنبش های اجتماعی، ایجاد تغییر [49] در جامعه مدنی است. تغییراتی که ماورای حوزه قدرت سیاسی است. بر اساس مفاهیم هابرماس، می توان اینگونه توضیح داد که جنبش های اجتماعی از منطق زیست جهان (جامعه مدنی) استفاده می کنند، نه منطق سیستم (جامعه سیاسی).

آلن تورن: دلمشغولی اصلی آلن تورن، تحول است. وی به جنبش های اجتماعی به عنوان کنشگران اجتماعی می نگرد که این تحول را ایجاد می کنند. به عقیده تورن هر جامعه ای بوسیله دو جنبش اجتماعی متعارض (یک جنبش مسلط و یک جنبش تحت سلطه) شکل گرفته است (نش، 1384: 163). که این جنبش ها بر سر تعیین تاریخمندی با یکدیگر مبارزه می کنند. مفهوم تاریخمندی نزد تورن اهمیت زیادی دارد. تاریخمندی عبارت است از «توان تولید تجربه ای تاریخی از طریق الگوهای فرهنگی یعنی تعریفی جدید از طبیعت و انسان» (مشیرزاده، 1381: 197). به عقیده تورن، در هر جامعه ای یک برخورد اصلی وجود دارد: برخورد بین طبقه مسلط که تاریخمندی را به خود اختصاص داده و آن را از طریق سازمان به نظم درآورده، و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد، وضع موجود را به هم زند، برخوردی را که طبقه مسلط پنهان داشته آشکار سازد و شیوه های بدیعی برای اندیشه ورزی، کار و زندگی ایجاد کند. وی معتقد است که در جامعه صنعتی، برخورد اصلی بین سرمایه داران و کارگران است، اما در «جامعه برنامه ای» [50]، این برخورد میان تکنوکرات ها و مصرف کنندگان (عامه مردم) جریان دارد. جنبش های اجتماعی، فرایند شکل گیری اراده ای جمعی هستند که به عنوان کنشگری جمعی عمل می کنند. تورن برای این کنشگر جمعی سه بعد در نظر می گیرد: «تمامیت، هویت، و مخالفت» [51]. هویت عبارت است از برداشت ذهنی کنشگر از خودش؛ مخالفت همان دیگری و هویت مقابل است؛ و تمامیت، وضعیت یا چارچوبی است که کنشگران برای عمل تعریف می کنند (مشیرزاده، 1381: 196).

یورگن هابرماس: هابرماس، جنبش های اجتماعی را حائل و مرز بین زیست جهان و سیستم می داند که نه تنها زیست جهان را در برابر سیستم محافظت می کند بلکه به نظر هابرماس جنبش های «رهایی بخش» در پی مقابله با سستم هستند. بنابر عقیده هابرماس جنبش های اجتماعی جدید به چالش علیه روند شیئ شدن مفاهمه برخاسته اند. هابرماس، جنبش های اجتماعی را به دو گروه کلی تقسیم می نماید: 1) جنبش هایی که دارای توانمندی «رهایی بخشی» هستند و 2) جنبش های ملهم از توانمندی «مقاومت». به نظر او بیشتر جنبش ها از قبیل جنبش کسب حقوق مدنی سیاهان، جنبش سبزها و حفظ محیط زیست، جنبش های گروههای اقلیت، حاشیه نشینان و … جزء جنبش های مقاومت هستند و تنها جنبش های آزادی بخش سوسیالیستی و زنان را می توان در زمره جنبش های رهایی بخش قلمداد کرد. جنبش زنان به زعم هابرماس