گویا: یک مقام عالیرتبه قضایی اعلام کرد که طی بخشنامه ای به قضات دستور داده شده است که مجازات اعدام نوجوانان بزهکار باید با احکام حبسی جایگزین شوند که امکان آزادی مشروط را فراهم کند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعلام دستور جایگزینی احکام اعدام نوجوانان توسط مقامات قضایی استقبال کرد و خواستار لغو فوری همه احکام معلق اعدام نوجوانان بزهکار شد.
هادی قائمی؛ همآهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “این تصمیم که گام مهمی در احترام به قوانین بین المللی است، با تاخیری طولانی مدتی گرفته شد که ایران را به پیشگام اعدام نوجوانان بزهکار در دنیا تبدیل کرد. ما برای همه خانواده های این ۱۳۰ نوجوانی که در انتظار اعدام هستند بسیار خوشحالیم و امیدواریم که این دستور باعث شود که صدور هر گونه حکم اعدام نوجوانان فورا متوقف شود.”
در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۸۷، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور به خبرگزاری رسمی دولتی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت که احکام اعدام نوجوانان بزهکار به حبس تبدیل خواهد شد.
حسین ذبحی در توضیح این بخشنامه به ایرنا گفت: “بر اساس این بخشنامه مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال سن در مرحله نخست با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به ۱۵ سال حبس محکوم می شوند، ضمن آنکه در صورت اصلاح رفتار مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن، این افراد می توانند با آزادی مشروط، مشمول رأفت اسلامی شوند.”
پیش از این مقامات ایرانی اعلام کرده بودند که بین اعدام برای جرایم سنگین و اعدام بخاطر قتل که در قوانین قصاص تعریف شده است، تفاوت وجود دارد و ادعا کرده بودند که احکام قصاص چیزی نیست که توسط قضات قابل تبدیل باشد. در حالیکه آقای حسین ذبحی مشخصا این موضوع را مورد توجه قرار نداده و به ایرنا گفته است که “متهمانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال است، با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، به استناد قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. ” (تاکید از کمپین است.)
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی خواست که متن کامل بخشنامه را منتشر کنند و مشخصا اعلام کنند که هیچ استثنایی در مورد قصاص اعمال نخواهد شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خاطر نشان کرد که این بخشنامه هنوز در اعمال تعهدات قانونی محدودیت دارد و باید توسط مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود. در سال ۱۳۸۴ نیز مقامات قضایی بخشنامه توقف اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را صادر کردند که عمدتا توسط قضات نادیده گرفته شد و تنها اثر آن این بود که اجرای برخی از احکام تا رسیدن نوجوانان بزهکار به ۱۸ سالگی به تاخیر افتاد. در سال ۱۳۸۲ مقامات قضایی بخشنامه توقف اعدام سنگسار را هم صادر کرده بودند اما قضات محلی به صدور احکام صنگسار و حتی اجرای آن ادامه دادند.
قائمی تاکید کرد که “لازم است که فورا گام بعدی توسط مجلس شورای اسلامی برداشته شود و توقف مجازات اعدام کودکان به قانون تبدیل شود.”
ایران با امضای پیمان های بین المللی ازجمله پیمان حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که در آنها مجازات اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال مطلقا ممنوع شده است، به این پیمان ها پیوسته است، با این حال احکام اعدام نوجوانان، علیرغم ممنوعیت آن، بطور گسترده در ایران صادر می شود.
چهار کشور عربستان سعودی، یمن، پاکستان و سودان نیز همچنان به اجرای این عمل فجیع ادامه می دهند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، ایران پیشگام اعدام نوجوانان در دنیا بوده و شش نوجوان بزهکار را اعدام کرد و در سه سال و نیم گذشته نیزبانی اعدام بیش از ۸۰ درصد نوجوانان در سطح جهان بوده است. در حال حاضر حداقل ۱۳۰ نوجوان بزهکار در ایران در صف اعدام هستند.
قائمی گفت که: ” اگر این بخشنامه بدرستی اجرا شود، گام بسیار مهمی در حقوق کودک در ایران خواهد بود.”
حسین ذبحی؛ معاون قضایی دادستان کل کشور، همچنین ادعا کرد که “در جمهوری اسلامی ایران اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد.” در حالیکه محمد حسن زاده نوجوان کرد ایرانی که ۱۶ سال داشت، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۷ اعدام شد، همچنین بهنام زارع؛ نوجوان شیرازی بخاطر جرمی که در ۱۵ سالگی مرتکب شده بود، در پنجم شهریورماه ۱۳۸۷ اعدام شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به تلاشهای مصممانه فعالان حقوق بشر ایرانی در متقاعد کردن دولت برای پایان دادن به اعدام نوجوانان و پایبندی به تعهدات بین المللی در طی سالیان طولانی ارج نهاده و از آنها قدردانی می کند. فعالان و مدافعان سرشناس حقوق بشر در ایران ار جمله شیرین عبادی؛ برنده صلح نوبل در سال ۲۰۰۳، عمادالدین باقی و نسرین ستوده برای پایان دادن به مجازات اعدام نوجوانان در ایران بطور خستگی ناپذیری فعالیت کرده اند. بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق کودک و زن در روز جهانی کودک امسال در ۱۶ مهرماه در ایران خواستار لغو مجازات اعدام کودکان شدند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی ایرانی خواست که فورا برای تبدیل احکام اعدام نوجوانانی که در صف اعدام قرار دارند، با شفافیت و به روشی مناسب اقدام کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که بسیاری از نوجوانان بزهکار در حالی به اعدام محکوم شده اند که دادگاه آنها عادلانه نبوده و حتی در برخی موارد مرتکب جرایمی نشده اند که بخاطرش به اعدام محکوم شده اند.
+ There are no comments
Add yours