ستوده: قرار برای عیددیدنی، مخل نظم عمومی نیست

7 فروردین 1388

دویچه وله (میترا شجاعی): روز پنج‌شنبه ششم فروردین 12 نفر از فعالان زنان و دانشجویی در حالی که قصد بازدید نوروزی از خانواده‌های زندانیان را داشتند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نسرین ستوده، وکیل، این بازداشت را از اساس غیرقانونی می‌داند.

تعدادی از مادران صلح به همراه جمعی از کنشگران کمپین یک میلیون امضا و نیز فعالان دانشجویی، بنابر رسم چندین هزارساله ایرانیان قصد داشتند برای دیدار نوروزی به منزل خانواده‌های زندانیان عقیدتی و نیز کسانی که سال گذشته در زندان درگذشته‌اند بروند. این افراد که همگی زیر پل سیدخندان جمع شده بودند تا دست‌جمعی حرکت کنند، به اتهام اخلال در نظم عمومی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. کلانتری میدان نیلوفر، دایره مبارزه با منکرات وزرا و سرانجام زندان اوین مکان‌‌هایی بودند که نیروهای امنیتی، بازداشت‌شدگان را به آنجا بردند.

نسرین ستوده وکیل تعدادی از بازداشت‌شدگان می‌گوید این بازداشت از اساس غیرقانونی بوده چرا که در هیچ جای قانون نیامده که قرار دست‌جمعی برای عیددیدنی، مصداق بر هم زدن نظم عمومی است. نسرین ستوده همچنین معتقد است اگر نیروهای انتظامی و قوه قضائیه به همین روند ادامه دهند، به زودی دیدارهای نوروزی خانواده‌های ایرانی ممنوع خواهد شد، چنانچه قبلا هم به خانم خدیجه مقدم به خاطر برگزاری مراسم ختم مادر همسرشان همین اتهام اخلال در نظم عمومی وارد شد.

متین راسخ، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده دستگیرشدگان، با تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان، برای این افراد قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی صادر کرده است. بازداشت شدگان طی تماس تلفنی با خانواده های خود این موضوع را به اطلاع آنها رسانده و گفته‌اند قرار کفالت تنها با فیش کارمندی پذیرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از این تماس، قاضی پرونده‌ی شعبه یکم بازپرسی ویژه امنیت واقع در جنب زندان، اوین را ترک کرده است. نسرین ستوده در این مورد می‌گوید: «برای صدور قرار کفالت باید صبر میکردند تا موجبات اجرای قرار فراهم شود و کفیل در این ایام تعطیل بتواند مراجعه کرده و برای آزادی آنها اقدام کند».

کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده است که بازداشت این افراد حاکی از تعقیب و استراق سمع مکالمات خصوصی آنها بوده است. نسرین ستوده در این مورد می‌گوید: «اگر نیروهای امنیتی از طریق شنود مکالمات تلفنی به این قرار و مدار پی برده باشند، این کار کاملا غیرقانونی است چون حریم خصوصی این افراد محفوظ است و طبق قانون اساسی استراق سمع ممنوع و جرم است».

نسرین ستوده معتقد است که اگر قوه قضائیه به این روند ادامه دهد، فضای جامعه بسته‌تر خواهد شد و این تنها به نفع نیروهای رادیکال تر خواهد بود و نیروهایی که می‌خواهند کار قانونمند کنند باید عقب‌نشینی کنند.