دیه زن و مرد امسال یکسان پرداخت می شود

18 فروردین 1388

سرمایه : غلامحسین الهام وزیر دادگستری اعلام کرد شائبه های مطرح شده درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر برابری دیه زن و مرد برطرف شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران درباره خلط شدن دو موضوع در بحث دیه زن و مرد گفت: «دیه زنان و بحث مسوولیت قراردادی مربوط به بیمه خلط شده بود. مسوولیت دیه زنان امری شرعی است که قانونی است؛ اما بیمه یک قرارداد دو طرفه است. این مصوبه بهار گذشته در هیات وزیران تصویب شد، شائبه هایی وجود داشت اما در روند اصلاح قانون حل شد.» او ادامه داد: «بیمه در تعهد قراردادی به هر میزان که می تواند پرداخت می کند. دیه نصف، دو برابر و غیره، سقف آن را دیه گذاشته اند و لابه شرط گذاشته اند؛ یعنی هر خسارتی مانند خسارت بدنی پرداخت می شود.» الهام افزود: «معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته اند؛ زیرا زن را استثنا نکرده است. هرکس آسیب دید معادل دیه را می پردازیم. دیه خانم یک سوم یا نصف یک حکم قضایی است و تعهد قراردادی، بیمه است.»

او تاکید کرد: «مانعی نیست که بیمه به تعهد قراردادی خود عمل نکند. بیمه مکلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتی هست که معلوم نیست شخص کیست زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان تا این سقف، تعهد داریم بپردازیم؛ یعنی معادل دیه مرد مسلمان ولو دادگاه به نصف، رای داده باشد.»وزیر دادگستری گفت: «در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی حداقل بهای دیه کامل در سال 1388 بر اساس نظر اشخاص خبره و همانند سال 87، مبلغ چهارصد میلیون ریال(40میلیون تومان) است.»

او ادامه داد: «دولت زیر بار فشار بر مردم به هر قیمتی نمی رود. بیمه اجباری شخص ثالث که مجلس تصویب کرد در مصوبه قبلی دولت هم وارد شد. با همکاری مجلس و قوه قضائیه به صورت قانونی تصویب و تحکیم شد و فقهای شورای نگهبان بررسی کردند و هیچ اشکالی بر آن وارد نبود و عیناً تصویب شد.»در بخشنامه الهام آمده است: «با توجه به فتوای رهبری آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) و اخذ نظر اشخاص خبره کشور، قیمت سوقیه اعیان سه گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر برای سال 1388 پیشنهاد شد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، جهت اجرا اعلام می شود.»هیات وزیران در تیرماه 87 مصوبه پرداخت برابر دیه را با امضای معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردند.هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل 138 قانون اساسی با عنایت به یکسان بودن تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی در جهت دریافت بیمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداری از خدمات یکسان، کلیه شرکت های بیمه گر تجاری را موظف کرد در ایفای تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیان دیدگان بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده به صورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند. از سوی دیگر طبق ماده 300 قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است و طبق ماده 209 اگر مردی زنی را به قتل برساند باید خانواده مقتول نصف دیه قاتل را پرداخت کنند تا وی قصاص شود.موضوع برابری دیه زن و مرد همواره محل مناقشه بوده است. عده ای این برابری را مغایر با شرع دانسته و گروه دیگر تفاوت میان دیه زن و مرد را با اصول شرعی مغایر می دانند. سال گذشته معاون پارلمانی وزیر دادگستری به دلیل این تفاوت دیدگاه ها امیدی به تصویب برابری دیه زن و مرد نداشت اما اکنون وزیر دادگستری اعلام کرد شائبه های مطرح شده برطرف شده است.

شرکت های بیمه پس از تصویب و ابلاغ این قانون عنوان کردند آنچه از آن به عنوان مساوی شدن حق دیه زن و مرد و اقلیت های دینی یاد می شود در واقع با اصل قانون جدید بیمه شخص ثالث متفاوت است؛ چرا که قانونگذار در قانون جدید بیمه شخص ثالث مقرر کرده بیمه گذارانی که علاوه بر بیمه شخص ثالث بیمه نامه دیگری در کنار بیمه شخص ثالث با عنوان بیمه مازاد سرنشین خریداری کنند، در صورت بروز تصادفی که منجر به نقص عضو یا فوت زن یا یکی از اقلیت های دینی شود، از حق دیه ای مساوی با مردان برای این افراد برخوردار خواهند شد. آنها معتقدند حق دیه زن و اقلیت های دینی برخلاف آنچه رواج یافته با حق دیه مردان مساوی نیست، بلکه تنها در صورت خریداری حق بیمه مازاد سرنشین، دیه ای که به زن یا یک اقلیت دینی تعلق می گیرد با حق دیه مردان مساوی است. در واقع قانونگذار به این ترتیب در عین رعایت اصول شرعی، توجه ویژه ای به زنان و اقلیت های دینی مبذول داشته است.

مقامات وزارت دادگستری هم با انتقاد از اجرا نشدن قانون از سوی شرکت های بیمه اعلام کردند این شرکت ها به دلیل زیان ده بودن قانون جدید بیمه شخص ثالث از اجرای آن سر باز می زنند.

در این میان، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقان برابری دیه نیز در جمع تعدادی از اعضای احزاب زنان اصولگرا موضع خود را اعلام کرد.

در تیرماه سال 1386 هم برخی تشکل های فعال در حوزه حقوق زنان در نامه ای سرگشاده به مناسبت روز زن خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پایان دادن به نابرابری دیه زن و مرد را خواستار شدند. این نامه از سوی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، کمیته امور زنان خانه احزاب ایران، جامعه زنان انقلاب اسلامی، انجمن روزنامه نگاران زنان ایران (رزا)، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، جامعه اسلامی زنان و زنان فعال در احزاب اصلاح طلب خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده است.در کنار حقوقدانان، مراجع دینی هم درباره برابری دیه زن و مرد اظهارنظر کرده اند. در ماه های پایانی سال 87 آیت الله صانعی در این باره فتوا داد و خواستار برابری دیه شد.

هرچند اکنون این برابری تنها در مورد حوادث رانندگی به تصویب رسیده اما صاحبنظران اصلاحاتی چون موضوع دیه و برخورداری زنان از ارثیه همسر را اقداماتی مثبت ارزیابی می کنند. از جمله محمود حاج محمود عطار حقوقدان معتقد است اکنون دولت و مجلس با این اصلاحیه مشکل اختلاف قانون مجازات اسلامی و بیمه را حل کرده اند. او می گوید: «قانون قبلی بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب سال 47 بود و با شرایط امروز جامعه، اجرای آن با مشکلاتی همراه بوده است. توجه قوه مقننه در اصلاحیه اخیر در احقاق حقوق شهروندان بسیار موثر است چرا که پیش از این بر اساس قانون مجازات اسلامی نصف دیه به مجروح زن یا اولیای دم مقتول زن پرداخت می شد و شرکت بیمه هیچ تعهدی در قبال مازاد نصف دیه نداشت و چون قانونگذار هم حقی برای آنان قائل نبود، نمی توانستند از طریق تنظیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و مطالبه حق کنند. اکنون مصوبه سال 87 شرکت ها را به پرداخت این مازاد نصف دیه موظف کرده است و در قالب قرارداد خصوصی با اشخاص حقیقی و حقوقی این موضوع پیش بینی شده و بیمه به قائم مقامی راننده مقصر، مکلف به پرداخت دیه کامل یک انسان شده است.»او ادامه می دهد: «البته این مصوبه فقط در خصوص دیه ناشی از حوادث رانندگی تعیین تکلیف کرده است و قانون مجازات اسلامی مه یک قانون عام و کلی نسبت به قانون خاص بیمه است، به قوت خود باقی است اما با توجه به فتاوا و نظرات اخیر فقهی که خواستار برابری دیه زن و مرد هستند و نیز مصوبه اخیر مجلس این امید در جامعه اسلامی ما پدیدار شده است که تحول شگرفی در تغییر قوانین جزایی کشور ایران در خصوص برابری حقوق و تکالیف زن و مرد ایجاد شود.»