از «واگرایی » تا «هم گرایی»

فرهاد شرفی-5 خرداد 1388

مدرسه فمینیستی: از مشکلات ساختاری کشور ما می توان به عدم گفتگو در بین نیروهای اجتماعی و دولت اشاره نمود که خود ریشه در تاریخ استبدادی این سرزمین دارد. دولت ها در ایران عموماً خواهان فرمانبرانی بوده اند که جز مطیع بودن هیچ کنش دیگری نداشته باشند و بتوانند با حاکمیت و سیطرۀ مطلق خود در ابعاد روانی و فیزیکی، هرگونه حقی برای «فرمانبران» را نیز خود تعریف نمایند. سیکل تاریخی شورش و سرکوب و مطیع بودن نیز، به نوعی در بازتولید این گفتمان مشارکت داشته است به طوریکه نیروهای اجتماعی که همواره مطیع کامل بوده اند، در اولین فرصت با خشونت آمیز ترین برخوردها باعث سرنگونی هیئت حاکمه گردیده اند. حال موضوع این است که چگونه می توان بدون ایجاد هرگونه حرکت خشونت آمیز، تغییرات مورد نیاز شهروندان را در دولت و ساختار قانونی ایجاد نمود؟ ظاهراً پاسخ به این پرسش ساده است: ایجاد نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک همچون قوه مجریه، مقننه، احزاب سیاسی، مطبوعات و . . . ولی مشکل از آنجا آغاز می شود که ساختار دیرینۀ استبداد در ایران با پیچیدگیهای خاص خود توانسته است این نهادها را دور زده و آنها را در خدمت حاکمیت انحصار طلبانۀ خویش درآورد و اجازۀ دستیابی شهروندان به حقوق طبیعی و بدیهی خود را از آنها سلب نماید.

واگرایی در فرهنگ سیاسی ایران:

فرهنگ سیاسی ایران از دیرباز حکایت از بدبینی، بی اعتمادی، بی تفاوتی، انفعال، ترس از یکدیگر و . . . دارد، که اگر نگوییم به صورتی مطلق، ولی به صورت غالب در مقاطع تاریخی گوناگون خود را به اشکال مختلف نشان داده است. در یکصد سال اخیر این بی تفاوتی و انفعال به اشکال پیچیده تری نمود یافته اند. ترس از «دیگری» در این فرهنگ به باز هویت یابی در بین افراد منجر گشته است که باعث چیرگی مادی و معنوی نیروهای فرصت طلب در جامعه گردیده است که به نوعی روان ناخودآگاه توده ها را انعکاس می دهد. این روان ناخودآگاه جمعی به شکل ترس از «دیگری» در ابعاد اجتماعی به پوپولیسمی منجر گردیده است که نمونۀ آن را می توان در انقلاب 57 عنوان نمود. انقلابی که در آن توده ها، جهت مغلوب نشدن در برابر مدرنیسم، به حرکتی روی آوردند که بیش تر از آنکه باعث تحولی اساسی در ابعاد گوناگون زیستی باشد، به جنبۀ گریز از دشمن نوپا و تازه نفس خود یعنی مدرنیته روی آورده بود. این بخش از فرهنگ سیاسی کماکان به دلیل تاریخمندی اش همچنان در عرصه های گوناگون زندگی ما نفس میزند. یکپارچگی، یکرنگی، بسیج توده ای و عظیم، امت اسلامی و . . . همگی ناشی از ناتوانی ما در غلبۀ بر ترس و بی تفاوتی و بی اعتمادی است.

به نوعی دیگر می توان گفت که «فردگرایی منفی»، یعنی «منفعت طلبی فردی» بی توجه به منافع جمعی با ساختار نهادینه شده خود به گونه ای تبدیل به ضمیر ناخودآگاه ما شده است. این ضمیر ناخودآگاه در عالم واقع تعبیرهای خاص خود را جستجو می نماید که در پوپولیسم، بسیج توده ای و امت واحده اسلامی متبلور گردیده است. در حقیقت روی دیگر «منفعت طلبی» و «فرصت طلبی فردی»، بسیج توده ای است. توده ای که خصلت خمیر وار آن، زمینۀ فرم دهی به «کاریزما» را مهیا کرده بود.

«واگرایی» در فرهنگ سیاسی ایران به معنای ناتوانی افراد در کار جمعی و گروهی با یکدیگر به هر دلیل، از پیشینۀ استبداد، نظام اقتصادی و معیشتی گرفته تا فرهنگ پایه و شرایط اقلیمی و . . . بخشی انکارناپذیر از فرهنگ زیستی اجتماعی ما می باشد. « واگرایی» بدین معنا نه تنها به رشد و تحول در جامعۀ ما کمک ننموده است، بلکه باعث تقویت و ترجیح منافع فردی و شخصی بر منافع جمعی گشته است. این «ازهم گریزی»، جهت کار جمعی به روحیۀ عدم مسئولیت پذیری در قبال جامعه منجر گردیده است که به اشکال مختلف در جامعۀ ما خود را نشان می دهد. افراد در این فرهنگ سیاسی به جای تقویت تعامل با همدیگر در کارهای جمعی به گونه ای برای یکدیگر دافعه ایجاد کرده تا در نهایت عملی صورت نگیرد. بی اعتمادی، گوشه گیری، نگاه حقارت آمیز به زندگی اینجهانی، ترس از همدیگر، ناتوانی در برقراری روابط اجتماعی، خودبرتر بینی و . . . می توانند دلایلی دیگر بر وجود « واگرایی» در فرهنگ سیاسی ایران باشند. شاید مثال معروف انشعابات در ایران و ناسازگاری افراد در کار جمعی با یکدیگر تا حدود زیادی معرف فرهنگ سیاسی بخش عمده ای از نیروهای اجتماعی و تاریخ سیاسی – اجتماعی ما باشد. در حقیقت فردگرایی منفی، ناتوانی در کار جمعی و گریز از پذیرش مسئولیت، به «واگرایی» منجر می شود. میتوان گفت که شرایط موجود اجتماعی در ایران، تا حدود زیادی محصول این نگرش فرهنگی سیاسی «واگرایانه» می باشد که مثله کردن افراد و هضم آنها در توده را باعث می گردد.

دگماتیسم انتخاباتی:

نوع تصمیم گیری که با توجه به نوع تحلیل و سطح تحلیل انتخاب می گردد، نشات گرفته از ریشه های معرفتی هر فرد و شرایط اجتماعی اوست. متهم کردن افراد به امر غیر عقلانی مثلاً در انتخابات ( خواه در رای دادن و یا رای ندادن) بیشتر از آنکه یک جدال باشد فاقد پشتوانه علمی و حتی تاریخی و تجربی است. بخش عمده ای از عقلانیت بر اساس معرفت شکل می گیرد و چون معرفت نسبی است و از تعامل معرفت ها با یکدیگر حقایق و عرصۀ عمل و سیاست شکل می گیرد، بنابراین همانگونه که معرفت به طور نسبی در میان تمام افراد وجود دارد، عقلانیت نیز بدین ترتیب بین همه وجود دارد، فقط از تعامل و برخورد این عقلانیت است که می توان به تصویری نسبتاً دقیق از اهداف و شیوه های حرکت عملی در آینده و معیارهایی جهت بررسی تاریخ گذشته پرداخت. تصور هر شهروند بر اینکه ممکن است با رای دادن در انتخابات، به گذار جامعه ایران به یک جامعه دموکراتیک کمک کند نمی تواند تصوری مطلقاً اشتباه باشد، از سوی دیگر همین استدلال برای نیروهایی که رای نمی دهند نیز مصداق دارد، چرا که هنوز نتایج دراز مدت تاریخی این مشارکت در رای دادن یا رای ندادن فرا نرسیده است.

می توان گفت که گرچه نوع و شیوۀ یک حرکت اجتماعی می تواند در رسیدن به هدف موثر باشد، ولی مبدل نمودن شیوه به هدف، چیزی جز «دگماتیسم» نخواهد بود. به عنوان نمونه می توان از تاکید بخشی از نیروهای اجتماعی در ایران بر «اصلاح طلبی از بالا» یا «اصلاح طلبی حکومتی» نام برد. ممکن است هر یک از شیوه های انقلابی و یا اصلاحات حکومتی اگر به دفعات متعدد در ایران تکرار شوند، بالاخره به دستاوردهایی برای جامعه ما منجر شوند چرا که مسیر حرکت تاریخ و آینده آن غیر قابل پیش بینی و تصور است ولی به نظر می رسد آنچه که در این میان برای کنشگران اجتماعی مهم است نوع و شکل و ماهیت و گستره و سرعت و هزینه تغییرات است که با هر یک از این دو شیوه به گونه های مختلفی به وقوع خواهد پیوست.

واقعیت آن است که در یک قرن معاصر در ایران دو جریان انقلابی و دو جریان اصلاحی بوجود آمده است که هیچیک از این ها نتوانسته اند باعث گذار جامعۀ ایران به جامعه ای دموکراتیک گردند. البته نبایستی منکر آن شد که مجموع این چهار حرکت بزرگ فاقد هر گونه دستاوردی بوده اند، ولی آنگونه که شعارهای هر یک از این چهار حرکت بزرگ در نظر گرفته شود عملاً می بینیم که این حرکات با شکست مواجه شده اند. مشکل کجا می توانست نهفته باشد؟

بخش عمده ای از صاحب نظران در هر یک از این دو رویکرد یعنی رویکرد «انقلابی» و رویکرد «اصلاحی» به انتقاد از رویکرد مدافعین نظریه دیگر پرداخته اند. به عنوان نمونه مدافعین شیوۀ انقلابی معتقدند که حرکات «اصلاحی» به دلیل خرد بودن و جزئی بودن ناتوان از گذار ایران به جامعۀ اتوپیایی آنها هستند. از طرفی منتقدین شیوۀ انقلابی معتقدند، دستاوردهایی که انقلاب 57 در ایران داشت بیشتر از آنکه جامعۀ ایران را به جلو براند باعث پس راندن آن به عقب شد. ولی نبایستی زود قضاوت نمود چرا که همین جریان ها خود باعث اندوخته های تجربی و نظری، برای فعالین و کنشگران اجتماعی شده است. تجربه های تلخ شکست انقلاب 57 و اصلاحات در 76 ما را وادار به تحلیلی عمیق تر از جامعۀ ایران و روابط بین نیروها و جایگاه دولت می کند. مشکل نه شیوۀ «انقلابی» و یا«اصلاحی»، بلکه در نکتۀ دیگری نهفته بود. برخی از فعالین اجتماعی به انقلاب در ایران یا اصلاحات در ایران به عنوان یک هدف نگاه می کنند، تبدیل نمودن این روشها به هدف جز دور کردن نیروها از مشکل اساسی در ایران چیزی را حل نخواهد نمود. پافشاری بر هر یک از این دو شیوه برای تغییر در جامعۀ ما فقط متناسب با شرایط اجتماعی است که بایستی لحاظ شود و نه نگاهی «دگماتیسم» به روش در عمل و هدف قرار دادن آن.

گذار به دموکراسی:

معتقدان به گذار به دموکراسی (نیروهای داخل حاکمیت و اپوزیسون خارج از حاکمیت) با مدل اصلاح طلبی درون حکومتی یا اصلاح طلبی از بالا بایستی تشریح نمایند که با توجه به شکست اصلاحات از بالا ( در دوره 8 ساله 84-76 ) و نداشتن دستاوردهایی مشخص و ملموس و نهادینه شده، با تکرار مجدد این چرخه چگونه می توان به گذار به جامعه ای دموکراتیک راه یافت؟ با دستیابی به چه موقعیتهایی و به اصطلاح سنگرهایی و حفظ و نگهداری و گسترش آنها می توان به صورت گام به گام اصلاحات را در ایران به پیش راند؟ بیشتر به نظر میرسد که با اصرار بر تکرار این مدل تا زمان نا معلوم بدون برنامه و استراتژی خاصی این نوع موضع گیری نه ناشی از دغدغه «گذار به دموکراسی» و رهیافت تغییر در موقعیت شهروندان، بلکه ناشی از قدرت طلبی، حفظ منافع شخصی و انحصاری گروهی خاص می باشد. از طرفی، آن بخش از نیروهای اپوزیسیون نیز بایستی به این سوال پاسخ دهند که چگونه و با چه سازوکارهایی این نیروها با توجه به اینکه روش انقلابی در تغییر جامعه ایران در سال 57 که منجر به دستاوردهای عمده ای برای شهروندان نشد، مجدداً بر این شیوه به عنوان راهکار «گذار به دموکراسی» تاکید می ورزند؟ و اصولاً چه تضمینی برای بدتر نشدن وضعیت از آنچه که هست دارند؟ به عبارتی می خواهیم بگوییم که این نوع نگرش ها، به روشهای تغییرات اجتماعی بیشتر ناشی از جزم گرایی ما میباشد که بدون تحلیل و تطبیق با عملکرد روشها و شرایط موجود، بر حفظ و تکرار آنها اصرار می ورزیم. اینگونه است که بخشی از فرهنگ سیاسی ما یعنی فرهنگ دولت پروری مجدداً توسط ما به شیوه ای ناخودآگاه بازتولید می گردد.

به نظر می رسد که حداقل یکی از تاکتیکهای موثر و راهبردی در «گذار به دموکراسی» در ایران با توجه به شرایط موجود یعنی تقسیم قدرت مابین «نهادهای انتخابی» و «انتصابی» و چند لایه بودن حکومت، پافشاری بر «خواسته» ها از طریق انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری باشد. این پافشاری نه به معنای «دولت پروری» است و نه به معنای «عریضه نویسی». به عبارتی بهتر با این رویکرد یعنی رویکرد «خواسته محوری» به جای اینکه مردم به دنبال خواستهای مطرح شده توسط یک کاندیدا باشند، کاندیداها به دنبال مطرح نمودن و اجرا نمودن خواستهای مردم هستند. دقیقاً همین نکته یعنی مطرح نمودن شعارهایی که از جانب کاندیداها مطرح می گردند و مردم مطالبات خود را حول آنها تنظیم می کنند یکی از نقاط ضعف اساسی جامعه ما محسوب می گردد که از خصلتهای توده ای بودن ماست. اگر خواستهای گروهها، اقشار، طبقات، صنفها و . . . به صورت جدی مطرح گردند تا آنگاه کاندیداهای متناسب با آن شعارها که توانایی تحقق آن خواستها را داشته باشند انتقال «نهادهای انتخاباتی صوری و یا نمایشی» به «نهادهای واقعی» میسر می گردد.

در اساس باید گفت که یکی از راههای «گذار به دموکراسی» در ایران نه با گرد آمدن زیر پرچم «اصلاح طلبان حکومتی» و نه با مواضع نقاد «رادیکال مآبانه»، بلکه با پافشاری بر خواسته ها از «نهادهای انتخابی» و نه «انتصابی» بدون بازتولید حجیم نمودن دولت میسر می شود. ویژگی این گفتمان تاکید بر خواستهای گروهها با انتقاد از «نهادهای انتخابی» و در اساس ارتقا سطح کیفی این نهادها با توجه به چند تکه بودن حکومت می باشد. در این نوع از رویکرد، تکه هایی از حاکمیت که قابلیت تبدیل شدن به «نهادهای دموکراتیک» را دارا هستند بایستی نقد و اصلاح گردند تا بتوانند به عنوان مجاریهایی برای گذار به دموکراسی در ایران عمل نمایند.

به این نکته نیز باید اشاره نمود که اگرچه ریس جمهور در ایران نقش تعیین کنندۀ نهایی را در بخشهایی از مسائل اساسی کشور ندارد ولی بایستی اذعان داشت که حداقل هایی از قدرت اجرایی و تصمیم گیری و نفوذ را داراست، بنابراین صحبت کسانی که ریس جمهور را در ایران در حد یک «تدارکاتچی» است بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشد، بحثی است انحرافی و غیر واقعی جهت سرپوش گذاشتن بر بی عملی و ناکارآمدی خودشان. موضوع اصلی در واقع نه بزرگ نمودن دولت، بلکه کارآمدن کردن دولت و «نهادهای انتخابی» و به عبارتی بهتر دولت پاسخگو و کارآمد و قوی و کوچک می باشدو البته این به معنای عدم انتقاد از «نهادهای انتصابی» نیست. ولی بایستی دقت کرد که بحث، اساساً ایجابی بودن مسئله است و نه وجه سلبی آن، یعنی تاکید بر خواسته ها و حرکت در جهت تحقق توسط افراد جامعه از پایین و انتقاد از «نهادهای انتخابی» جهت کارآمد تر کردن آنها و رویارویی آنها با «نهادهای انتصابی». به بیانی دیگر در این مدل اساساً نیروهای اجتماعی موضوع و اولویت خود را درگیری و مبارزه با نهادهای انتصابی و تمامیت خواه قرارنمی دهند چرا که اساساً موضوع اصلی آنها تحقق خواسته هایشان است و نه اتلاف انرژی جهت رویارویی با تمامیت خواهان.

بدین شکل نیاز به رای مردم و به عبارتی بهتر توجه به خواست شهروندان با حقوقی طبیعی و روشن، بایستی موجب توجه «نهادهای انتخابی» به شکلی واقعی به گروههای اجتماعی گردد تا نیروهایی هم که کاندیدا می شوند در صورت سنجش توانایی خود جهت برآورد نمودن خواستهای مردم، به انتخابات پا بگذارند و نکته دیگر اینکه با این نوع رویکرد، دیگر هیچ الزامی به مشارکت صرف گروههای اجتماعی در رای گیری باقی نمی ماند چرا که بی توجهی کاندیداها به خواستهای نیروهای اجتماعی، عملاً برای آنها پشتوانۀ اجتماعی به همراه نخواهد داشت.

اگر چه برخی از صاحب نظران از جزئی بودن مطالبات در «گروههای مطالبه محور» انتقاد دارند ولی بایستی عنوان نمود که به لحاظ عینی و تجربی خواستهای کلان و با نگاه از بالا برای تغییر جهان، حداقل در ایران به دستاوردهای ناچیزی منجر گردیده است. به عبارتی بهتر تجربه تاریخی ایران نشان داده است که با تغییر قدرت و حاکمیت، فرهنگ سیاسی «واگرایی» تغییر ننموده است. از سوی دیگر نیز اصلاح طلبی حکومتی در چارچوب ساختار قدرت نیز، در یک قرن اخیر به تغییر فرهنگ سیاسی منجر نگردیده است، چرا که هر دوی این روشها بر نگاه «قدرت – مدار» و یا «حاکمیت – محور» استوار هستند که هیچگونه تضمینی جهت اجرای تغییرات بنیانی و نهادینه کردن آنها وجود ندارد. به نظر میرسد که تغییر فرهنگ سیاسی در این زمینه گرچه موثر از سیکلهای تاریخی تاثیرات دولت – ملت می باشد ولی آنچه که صنف یا گروه خاصی خواستار آن باشد در میزان موفقیت آنها نیز، پایداری نسبتاً بیشتری وجود دارد.

گذار از گفتمان« بد و بدتر» به گفتمان «مطالبه محور»:

مسئله این است که در گفتمان انتخاب بین «بد و بدتر» مشارکت در رای گیری امری بدیهی و به صورت پیشینی پذیرفته شده تلقی میگردد. به عبارتی برای فرد این امر یعنی شرکت در رای گیری امری پذیرفته شده و قابل قبول می باشد ولی تفاوت اساسی گفتمان «خواسته محوری» در این نکته است که مشارکت در رای گیری «مشروط» میگردد و نه امری الزامی و از قبل پذیرفته شده. در این نوع از گفتمان که اساساً نه در مقابله با گفتمان «بد و بدتر» بلکه در سطحی دیگر و نوعی دیگر مطرح است، فرد بر اساس تحلیل خود مختار است که در رای گیری شرکت کند و یا شرکت نکند. پس در مجموع نکته کلیدی و تفاوت اساسی این دو گفتمان در بدیهی شمردن مشارکت در رای گیری می باشد. می دانیم که هر نوع مشارکتی الزاماً به دموکراسی منجر نخواهد شد کما اینکه در طول تاریخ نمونه هایی چون نازیسم با مشارکت مردمی و احزاب سیاسی شکل گرفته اند. پس اساساً این امر تجربه شده تاریخی که در ایران نیز وجود داشته است و حداقل از انقلاب 57 بدین سو با مشارکت مردمی در انتخابات و حضور در خیابان و بسیج آنها وجود داشته و تا کنون به دموکراسی برای این سرزمین منجر نگردیده دارای ایراد و اشکال اساسی است. اگر بال دیگر دموکراسی را رقابت بدانیم بدیهی است که با وجود تنوع و حضور دیگر نیروهای اجتماعی است که حرکت به سوی دموکراسی امکان پذیر می گردد و تجربه تاریخی به ما نشان داده است که هر فضای باز و آزادی نسبی سیاسی- اجتماعی که در ایران وجود داشته، به دلیل حضور نیروهای مختلف اجتماعی بوده است.

با این توصیف، گفتمان «مطالبه محور»، گفتمانی است که خواهان مشارکت، رقابت و حضور افراد و نیروها و گروهها اجتماعی در فضای انتخابات است که با توجه به تحلیل افراد، این حضور ممکن است به رای دادن و یا رای ندادن منتهی گردد. پس بنیان گفتمان « مطالبه محور» به شکل فعال بودن شهروندان بر اساس خواستها و مطالبات خود در هر زمینه ای می باشد. به نوعی در این گفتمان، «دولت پروری» نیز همزمان نقد میگردد و جامعۀ مدنی تقویت و فعال می گردد. فرد در گیر مشارکت، حضور و رقابت درفضای انتخابات می گردد تا بتواند مطالبات خود را به صورت منسجم و در کنار دیگر هم اندیشان خود مطرح و از آن دفاع نماید. به عبارتی فرد، به جای اینکه دچار «همذات پنداری» گردد و برآوردن نیازها و خواسته های خود را در فردی «کاریزما» جستجو نماید، این بار خود فعال گردیده و به جای بزرگ نمودن دولت از یکطرف و انتقادهای به اصطلاح «رادیکال مآبانه» از طرف دیگر، خود در «پروسۀ ایجاد تغییر» درگیر می گردد و مطالبات خویش را به عنوان بخشی از برنامه های تغییر در سیستم زیستی اش فعال و تقویت می نماید. بدین سان گونه ای «از خود بیگانگی» که در قهرمان پروری و یا پادشاه پروری بروز می نمود، دچار دگردیسی گشته و فرد به واقعیت توانای خویش برای تغییر پی میبرد. این تغییر نه به تنهایی، بلکه در کنار با «دیگری» صورت می گیرد. فعال سازی و تبدیل «مطالبات فردی» به «مطالبات اجتماعی» و همچنین « مطالبات پنهان» به « مطالبات آشکار»، علاوه بر تحرک فردی و اجتماعی، به تعادل بخشی و شفاف سازی مواضع افراد و گروهها نیز سامان می بخشد. شاید دلیل بخشی از تداوم نظام پادشاهی در ایران نیز به همین خصلت فرهنگ سیاسی ما برمی گردد که به جای مطرح نمودن خواسته های جمعی خویش، به دهان حکمرانان چشم دوخته ایم که هر کدام چه وعده هایی میدهند و بعد از عملی نشدن وعده های این یکی و سرنگونی آن به دنبال وعده های دیگری راه افتاده ایم و تکرار تاریخ و تکرار سیستم پادشاهی و تکرار «فرد محوری».

معمولاً به همان دلایل تاریخی ذکر شده، بخش عمده ای از نیروهای اجتماعی ایران با وجود آنکه نقدهای رادیکالی به سیستم موجود دارند، عملاً در بازگو کردن آنها به شکلی شفاف، ملموس و منطقی که تو انایی ارتباط با مردم را داشته باشد، مشکل دارند. به عنوان نمونه می توان از مفاهیمی چون عدالت یا برابری نام برد، که خیلی از نیروها در پشت این مفاهیم ایستاده و با ابهاماتی که خود نیز براین واژه ها میافزایند هم به « واگرایی» از یکدیگر اضافه می کنند و هم اینکه به نقاط روشنی جهت عمل مشترک نمی رسند. با این توصیف به نظر می رسد که گفتمان « مطالبه محور» با کارکردهای چندگانۀ خود همچون شفاف سازی مواضع، لیست نمودن خواستها، عمل جمعی، ارادۀ جمعی، تقویت «فرهنگ شورایی» و «جامعۀ مدنی»، ابهام زدایی از منافع، کوچک نمودن دولت و در عین حال کارآمد کردن آن و . . . به مراتب می تواند در اصلاح و تغییر فرهنگ سیاسی ما یاری رساند. از این رو داشتن خواستهای مشخص، شفاف از گروههای مختلف در جامعه میتواند هم در برابر پوپولیسم، عوامفریبی و عوام گرایی قرار بگیرد و هم در برابر انفعال انزوا و بی تحرکی.

همگرایی جنبش زنان:

«همگرایی جنبش زنان» اساساً با گذر از گفتمان غالب در انتخابات چند سال اخیر یعنی انتخاب از میان« بد و بدتر» به گفتمانی «مطالبه محور» روی نموده است که علاوه بر سعی در ایجاد تغییر در فرهنگ سیاسی غالب یعنی منفعل بودن، نیروهای اجتماعی را نیز جهت رای دادن یا رای ندادن در انتخابات نیز مختار می گذارد.

«همگرایی جنبش زنان» با رویکرد فعالانه در انتخابات، پیگیر خواسته های خود می باشد. «همگرایی جنبش زنان» با تاکید بر خواستهای خود یعنی اصلاح و تغییر مواد19، 20، 21، 115 قانون اساسی و پیوستن به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» در پی دستیابی به خواستهای زنان است و نه دستیابی به پستهای کلیدی و اجرایی کشور. البته این جنبش رسیدن به پست ها و مقام های اجرایی را ارزشی منفی نمیشمارد چرا که این هم یک واقعیت است که بالاخره در این جامعه بایستی نیروهایی سکان اجرایی کشور را در دست بگیرند و آن را اداره نمایند، صد البته آن زمان است که میتوان گفت توانایی واقعی و میزان تطبیق مدعاهای هر جریان فکری در جامعه با توان اجرایی آنها چقدر می باشد. تنفر از نزدیکی به قدرت حکومتی، هیچ مسئله ای را از جنبش زنان حل نمی کند.
اتفاقاً زمانی نقد ها به سیستم موجود باعث ارتقای آن می گردند که جنبۀ عملی شدن آنها قابل تحقق و تصور باشد، یعنی اینکه نیروهای درون جامعه بتوانند آن قسمتهای عقب افتاده را اصلاح و یا تغییر دهند و به بیانی، قابلیت اجرایی شدن داشته باشند. این نزدیکی به قدرت باعث واقع گرایی و تنظیم خواستها و مطالبات بر اساس توانایی آنها می گردد و نه رادیکالیزه شدن شعارهایی که امکان تحقق آنها توسط هیچ نیرویی وجود ندارد. به هر حال در این مقطع زمانی کارکرد «جنبش زنان» اساساً دستیابی به موقعیت های اجرایی کشور نمی باشد، گرچه مجدداً ذکر می نمایم که رسیدن به پست های اجرایی از جمله وزارت خانه ها و معاونت ها و . . . نیز هیچگونه منافاتی با خواسته های جنبش ندارد. نیروی واقعی جنبش از پایین رقم می خوردو کار اصلی جنبش ارتباط عملی و پویا با مردم است. اساساً خصلت جنبش نیز در این است که نه به صورت سازمان یافته و رسمی بلکه به شکلی افقی و غیر سازمان یافته با اشکال مختلف و کمپین های گوناگون و ائتلاف های مختلف در پی دستیابی به مطالبات خویش باشد.

با این توصیف می توان عنوان نمود که « همگرایی جنبش زنان » به انتخابات موجود به عنوان یک «امکان» و فرصت برای رسیدن به خواستهای خویش می نگرد و نه به عنوان یک هدف. به عبارتی انتخابات و مهمتر از آن «فرآیند انتخابات» به عنوان موقعیتی فراروی «جنبش زنان» برای مطرح نمودن خواستهای زنان می باشد. ویژگیهای مهم و بارز این رویکرد «خواسته محوری» را در این فضا می توان به صورت زیر عنوان نمود: 1 – ایجاد فضایی برای گفتگو و خلق عرصه سیاسی، 2- ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به حقوق زنان، 3 – نقدگفتمان های مشارکت پرور صرف یا حضور حداکثری در رای گیری به صورت پوپولیستی، 4 – تقویت وجه اثباتی و دموکراتیک «جنبش زنان»، 5- درگیر نمودن افراد و شهروندان به صورت آگاهانه و ایجابی و نه بسیج وارانه در فرآیند انتخابات، 6- تقویت حرکت های مسالمت آمیز، خودجوش و افقی و 7 – تعامل با نهادهای انتخابی و تمرین گفتگو با دولت.

فضای انتخاباتی به طور کل توسط کنش گران بوجود می آید. فضا از پیش وجود ندارد. فضا زاده و ساخته می شود. ماهیت و گسترۀ فضا توسط کنشگران شکل می گیرد. کنشگران می توانند این فضای سیالگونه را به سمت خواسته ها و برنامه های خود در حد توان اجتماعی خویش شکل دهند. بنابراین فضای انتخاباتی توسط نوع و شکل ارادۀ جمعی و عمل جمعی افراد ساخته و پرداخته می گردد. فضاهای حرکت جمعی توسط افراد و عمل و ارادۀ آنها به وجود می آید. اساساً عرصۀ عمل یعنی عرصۀ حرکت سیاسی و مدنی، توسط کنش گر شکل می گیرد.

با این تعریف عدم مطرح نمودن مطالبات به دلیل اینکه موضع حاکمیت و پاسخگویی آن به این مطالبات منفی است چیزی جز ناامیدی و یاس به همراه نخواهد داشت، گرچه واقع بینی به هر نیروی فعالی در عرصه اجتماعی جهت رسیدن به خواستهایش و طراحی تاکتیک هایش کمک می نماید، ولی ناگفته پیداست که تغییر در وضعیت موجود، جز با پافشاری و اصرار نیروها بر دستیابی به خواسته هایشان اتفاق نخواهد افتاد. البته جنبش زنان نیز دارای این توهم نیست که صرفاً با طرح خواسته هایش به یکباره به تمام خواسته هایشان خواهند رسید. حرکت جمعی و مدنی هرچند که منجر به برآورده نشدن خواستها دراین مقطع نشود، حداقل دارای این مزیت است که زمینه های وسیعی را برای به دست آوردن این خواسته ها با پشتوانۀ تئوریک قوی و تجاربی گرانبها در آینده خواهد داشت.

انتخابات فقط بخشی از حرکت به سوی برقراری نظام تعادل بخش توزیع قدرت و منابع قدرت می باشد. بدین روی می توان گفت که «همگرایی جنبش زنان» نیز به این حرکت به عنوان صرفاً تاکتیکی برای دستیابی به مطالبات خود نگاه می کند و نه خلاصه نمودن فعالیت خود در مقطع انتخابات و حوالت دادن تحقق خواستهای خود به «اصلاح طلبان حکومتی». آنچه که «جنبش زنان» در عرصه عمل انجام داده است تاکید بر مبارزه ای افقی و از پایین برای دستیابی به موادی مشخص و یا تغییراتی مشخص است و نه کلی گوییهایی چند پهلو، که هر نیرویی از آن تعبیری نماید و نهایتاً نیز در کارزار اجتماعی به پوپولیسم منجر گردد.

مطلب دیگر این است که نبایستی تصور کرد که اگر کاندیدایی ادعا نمود که تمامی خواسته های «همگرایی جنبش زنان» را برآورده می نماید کنشکران این ائتلاف نیز به وی رای خواهند داد، چرا که صرف ادعا برای این امر کافی نخواهد بود و قطعاً سابقه تاریخی و میزان توانایی وی و تیم همراهش و مکانیسم های وی برای به اجرا درآوردن این مواد بسیار موثر خواهد بود. لازم به ذکر است که نباید «همگرایی» و ائتلاف را با بسیج توده ای اشتباه نمود. «واگرایی» زمانی به «همگرایی» منجر می شود که حداقلی از مشترکات در اهداف و روشها و خواسته ها موجود باشد. فرهنگ سیاسی «واگرا» آنگاه به سمت فرهنگ سیاسی «همگرا» میل می نماید که شفافیت و وضوح در مواضع افراد قابل رویت باشد. مشخص نمودن خواستها به صورت دقیق و جزیی علاوه بر کمک به شفافیت موضوع، در رسیدن به خواستها نیز کمک می نماید.

«همگرایی جنبش زنان» با توجه به «خواسته محور» بودن خود بدون نگاه جزمی و اصرار بر «اصلاح طلبی از بالا» و یا «اصلاح طلبی حکومتی» و نگاه انقلابی و تغییرات کلان، نگرش خود را به شیوۀ «اصلاح طلبی ساختاری» و آن هم از پایین تغییر داده است. علاوه بر این، «جنبش زنان»، از «امکانات موجود» همچون انتخابات نیز برای «گذار به دموکراسی» در معنای کلان و رسیدن به خواستهای مشخص خود به صورتی عملگرایانه گام بر میدارد. این جنبش دستیابی به خواسته هایش خود را نه به «اصلاح طلبان حکومتی» و نه به صرفاً انتقادهای «رادیکال مآبانه» حواله میدهد که هیچگونه تضمینی برای تحقق خواستهای آنها وجود ندارد. از طرفی دیگر در تحلیل دولت موجود نه به عنوان نیروی نظاره گر، بلکه به عنوان بازیگری فعال باید دقت کرد که اساساً هیچگونه توافق یکپارچه و همگونی میان تمامیت خواهان وجود ندارد. به طور کل سیستم حاکمیتی موجود در جامعۀ ما سیستمی است چند تکه، چند پاره، چند مرکزی و واگرا. دلیل آن هم پایگاههای متفاوت اجتماعی و منافع گوناگون و متنوعی است که در بستر « واگرایی » تاریخی که حاکمان را نیز از آن گریزی نیست به شکل جدالهای جناحی و فراجناحی خود را بروز می نماید.

از سوی دیگر روشن است که تمامیت خواهان و انحصار طلبان نیز تاکنون با هرگونه حرکت «مدنی» و «خواسته محور»، اعم از جنبشهای زنان و دانشجویان و حرکت های صنفی نیز برخورد نموده اند چراکه تصور آنها این است که طلب خواسته های این نیروها و تحرک آنها روی دیگر سکه ای است که به پایان انحصار منابع و منافع آنها منجر خواهد شد. واقعیت هم این است که کنش گران اجتماعی که خواهان رفع تبعیض هستند به نوعی غیر مستقیم و خواه ناخواه با انحصار طلبان رویارو می گردند ولی نکته اینجاست که این رویارویی هدف نیست، بلکه هدف اصلی تاکید بر مبارزۀ مسالمت آمیز و بدون خشونت و مدنی جهت دستیابی به خواسته های جنبش می باشد و نه الزاماً تغییر حاکمیت چرا که حداقل جنبش زنانه به لحاظ تاریخی تجربه نموده است که افراد زیادی دراین سرزمین به حکمرانی رسیده و یا از تاج و تخت فرو افتاده اند، ولی اساساً برای تغییر «موقعیت» آنها هیچگونه تاثیری نداشته است.
«جنبش زنان»، جنبشی است فراگیر و رونده، با ابعاد گوناگون که نه در کمپینها خلاصه می گردد و نه در ائتلاف ها و همگرایی ها. «همگرایی جنبش زنان» مترادف با کل «جنبش زنان» نیست، همانگونه که «کمپین یک میلیون امضا» مترادف با «جنبش زنان» نیست. جنبش زنان خصلتی عملگرا، و تکثرگونه دارد که ممکن است در هر مقطعی با توجه به تحلیل و اراده و موقعیت جنبش، شکلی خاص به خود بگیرد.

جمع بندی:

نیروهای اجتماعی خواهان گذار مسالمت آمیز به دموکراسی موظفند که راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت بیابند. «همگرایی جنبش زنان» پاسخ به بخشی از این راهکار می باشد. در حقیقت می توان گفت که با حرکات صنفی و گروهی و «مطالبه محور» به صورت ایجابی و مثبت و نه سلبی، تا حدود زیادی قوای سه گانه نیز از ناکارآمدی خارج گشته و کارآمد می گردند. به عبارتی با فشار نیروهای کنشگر به صورت «مدنی» و «گروهی» می توان به گذار «دموکراسی صوری» به «دموکراسی واقعی» و «انتخابات نمایشی» به «انتخاباتی واقعی» کمک نمود.

«همگرایی جنبش زنان» در این مقطع از تاریخ مبارزات اجتماعی مردم ایران صرفاً ائتلافی است از نیروهای مختلف جهت تاکید بر خواست زنان با توجه به فرصت و امکان پیش روی یعنی برگزاری انتخابات یکی از نهادهای انتخابی. «جنبش زنان» حرکتی است «مدنی» و «خواسته محور» که اصل اساسی خود را در مبارزه جهت دستیابی به خواسته های خویش را، حرکت از پایین و با تاثیر گذاری بر مردم وفعال نمودن آنها می داند که به نوعی با تغییر ساختاری فرهنگ سیاسی ما که بر «دولت محوری» و بزرگ نمودن آن تاکید داشته، منجر می گردد. از این رو این نوع حرکت صرفاً تاکتیکی است که در این مقطع موضوعیت دفاع دارد و ممکن است در مقطعی دیگر، این همگرایی، جهتی دیگر، در کنار یا رویاروی نهادی دیگر واقع شود.