سرنوشت دو قانون جنجالی در افغانستان روشن شد
وزیر عدلیه (دادگستری) افغانستان پس از ماه ها ابهام تصمیم حکومت را در مورد سرنوشت قانونهای جنجالی احوال شخصیه شیعیان و رسانه ها را اعلام کرد.
سرور دانش، وزیر عدلیه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت قانون احوال شخصیه اهل تشیع را با حذف و تعدیل حدود ۷۰ مورد به شورای ملی بازمی گرداند.
آقای دانش گفت حذف و تعدیل شماری از مواد این قانون پس از گفتگوهای طولانی با موافقان و مخالفان آن صورت گرفته است.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماه حوت/بهمن گذشته از سوی هر دو مجلس شورای ملی تصویب شد و زمانی که حامد کرزی، رئیس جمهوری آن را امضا کرد انتقادهای تندی را برانگیخت.
منتقدان این قانون می گویند عدم خروج زنان بدون اجازه شوهر، تمکین آنها در برابر خواسته های جنسی شوهران شان و موارد مشابه دیگر در این قانون آزادی های زنان را محدود می کند.
آقای کرزی پس از امضای این قانون تحت فشار و انتقادهای شدید داخلی و خارجی قرار گرفت و سرانجام مجبور شد دستور بازنگری آن را صادر کند.
اکنون سه ماه پس از صدور این دستور وزیر عدلیه اعلام کرد که موادی که بیشتر مورد انتقاد بوده شامل موارد حذف یا تعدیل شده است.
بر اساس متن تعدیل شده این قانون که در اختیار رسانه ها قرار گرفته بند چهارم ماده ۱۳۲ که تاکید می کرد “بر زن واجب است در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی او تمکین کند”، کاملاً حذف شده است.
همچنین بند سوم همین ماده که زن را در صورت خواهش شوهر مکلف به آرایش کرده بود، حذف شده است.
یک مورد جنجالی دیگر در بند چهارم ماده ۱۳۳ وجود داشت که به گفته منتقدان این قانون حقوق زنان را نقض کرده بود، تعدیل شده است.
متن تعدیل شده بند چهارم این ماده چنین است: “خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است. زوج و زوجه می توانند یکدیگر را از اعمال منافی شرع و قانون منع نمایند و در صورت اختلاف محکمه حکم می کند.”
وزیر عدلیه همچنین از مرعی الاجرا شدن قانون جنجال برانگیز رسانه ها نیز خبر داد. این قانون ماه سنبله (شهریور) سال گذشته از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شد، اما تا اکنون اجرا درنیامده بود.
سرور دانش، وزیر عدلیه گفت این قانون، به استثنای ماده ۱۳ آن مرعی الاجرا است. در این ماده آمده است که رادیو و تلویزیون دولتی باید در چارچوب اداره ای مستقل فعالیت کند و رئیس آن از مجلس نمایندگان رای اعتماد بگیرد.
آقای دانش در این نشست گفت که استقلال این نهاد براساس مصوبه شورای ملی در آینده در نظر گرفته خواهد شد، اما بر اساس حکم دادگاه عالی، مورد دوم که رئیس این نهاد را مکلف به گرفتن رای اعتماد کرده است، با قانون اساسی مطابقت ندارد و مرعی الاجرا نیست.
نگرانی از ’افزایش’ خشونت با زنان در افغانستان
سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرده اند که خشونت علیه زنان فعال در عرصه های اجتماعی در این کشور به صورت نگران کننده ای افزایش یافته است.
بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در گزارشی گفته است که زنان در این کشور در “محیطی ناامن” به سر می برند.
بر اساس این گزارش، زنان افغان از طریق تلفن و پخش شب نامه تهدید می شوند و این تهدید ها سبب نگرانی زنان در مورد امنیت آنها و خانواده های آنان شده است.
در بخشی از گزارش همچنین آمده است که تجاوز جنسی علیه زنان و خشونتهایی که مانع شرکت زنان در فعالیت های اجتماعی می شود، بخشی از نگرانی سازمان ملل را تشکیل می دهد.
بر اساس این گزارش، عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان نوعی “فرهنگ معافیت” در برابر قانون را به وجود آورده و همچنین به نحوی زمینه “سکوت” در برابر این گونه خشونت ها را فراهم کرده است.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید از آغاز سال جاری میلادی ۱۱۶۸ مورد خشونت با زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است.
سیما سمر، رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت این آمار، افزایش خشونت با زنان در افغانستان را نشان می دهد.
خانم سمر گفت تنها خشونت فیزیکی شامل تعریف خشونت با زنان نمی شود، بلکه به گفته او، اهانت و برخوردهای تبعیض آمیز هم می تواند خشونت علیه زن محسوب شود.
این در حالی است که سرور دانش، وزیر عدلیه/دادگستری افغانستان در یک نشست خبری دیگر در کابل اعلام کرد که حکومت این کشور پیش نویس قانون منع خشونت علیه زنان را آماده کرده است.
آقای دانش گفت در این قانون، که ۴۰ ماده دارد، مواردی مانند ضرب و شتم، آزار، منع آموزش دختران، که مجموعاً شامل حدود ۲۲ مورد می شود، جرم دانسته شده است.
وزیر عدلیه افغانستان گفت این پیش نویس برای تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
+ There are no comments
Add yours