بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در مورد اعترافات و بازداشت های اخیر

21 مرداد 1388

هموطنان عزیز

به دنبال انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری، مطبوعاتی، سیاسی و زنان بدون رعایت ضوابط قانونی توقیف شدند.

از تاریخ 10/5/88 شاهد پخش علنی جلسات دادگاه و قرائت کیفر خواست و به اصطلاح “اعتراف” و “اقرار” تعدادی از بازداشت شدگان بودیم. پس از گذشت بیش از 45 روز از بازداشت این افراد، محاکمات بازداشت شدگان، آشکارا مغایر و نامنطبق برضوابط قانونی شروع شد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

1- اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی اصل “قانونی بودن جرم و مجازات “را پذیرفته است. مقصود آن که اعمال ارتکابی متهم در صورتی قابل مجازات می باشد که جرم و مجازات آن در قانون تعریف و تعیین شده باشد. آنچه عمدتا در کیفرخواست مورد تاکید قرار گرفته عناوینی چون:”کودتای مخملین”،”براندازی نرم”، “تشکیک در انتخابات” و … می باشد که به موجب قانون، اساسا جرم نبوده و نمی توان با تمسک به عناوین مجرمانه دیگر ، افراد را تحت تعقیب قرار داد.

2- احضار و جلب متهمین برابر با مواد 112،118 و 124 آئین دادرسی کیفری نبوده است.

3- بر طبق شواهد موجود، تحقیقات از متهمین مطابق با اصل 38 قانون اساسی و ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری نبوده و تحت شرایط قانونی “اقاریر” اخذ نشده و فاقد ارزش قانونی است.

4- به استناد اصل 168 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 20 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب ، در مواردی که اتهام متهمین، سیاسی و مطبوعاتی باشد ، محاکمات علی الاطلاق باید در محاکم دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه واقعی انجام پذیرد که نه تنها چنین نبوده، بلکه متهمین سیاسی و مطبوعاتی- که در کلیه قوانین جزایی جهان به لحاظ انگیزه و داعی شرافتمندانه امتیازات ویژه دارند- مع الاصف در ایران به طور عام ودر این محاکمه به طور خاص حتی از حقوق متهمین عادی و مجرمین خطرناک نیز برخوردار نبوده و صدور قرارهای بازداشت و وثیقه برای چنین متهمانی بر خلاف موازین قانونی می باشد.

5- برابر اصل 35 قانون اساسی و مواد 128 و 185 قانون آئین دارسی کیفری و بند 3 ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی ، حضور وکیل در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی دادسرا و محاکمه در دادگاه الزامی بوده و پیش از شروع محاکمه می بایست از محتویات پرونده مطلع باشد و حال آن که در تمام مراحل فوق متهمین از داشتن وکیل محروم بوده اند.

نظر به مراتب فوق کانون مدافعان حقوق بشر هیچ یک از مراحل احضار،جلب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمین را فارغ از مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، منطبق با موازین قانونی کشور جمهوری اسلامی ایران ندانسته و اعلام می نماید که محاکمات انجام شده فاقد مختصات دادرسی عادلانه و منصفانه بوده و اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

لذا از مسولان نظام جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که هر چه سریعتر مقدمات آزادی زندانیان سیاسی را فراهم و ناقضین حقوق مردم را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند.

◀️  21/5/1388