کمیته گزارشگران حقوق بشر: عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، در بیست و ششم خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراضات به نتایج انتخابات، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
وی پیش از این نیز 7 ماه در زندان اوین بوده که در آن پرونده، توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود، همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شد و در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم گردید. اما پس از ۲۱۹ روز حبس، دادگاه تجدید نظر، وی را از کلیه اتهامات تبرئه کرد.
او در حال حاضر به موجب ماده 610 قانون مجازات اسلامی در زندان اوین به سر برده و متهم به «تشکیک در انتخابات» است. بر اساس این ماده: “هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.”
حکم بازداشت وی توسط قاضی راسخ صادر شده که پیش از این، عبدالفتاح سلطانی شکایت نامه ای را علیه او و مرتضوی دادستان تهران به دادگاه ارائه داده است. بر همین اساس صدور قرار بازداشت از طرف فرد مذکور فاقد اعتبار قانونی است.
با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت او، تعدادی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا، کمیته مادران کمپین و وکلا با خانواده وی دیدار کردند. در این دیدار، مهناز پراکند، یکی از وکلای سلطانی، ضمن اعتراض به روند بازجویی ها، تفهیم اتهام و بازداشت های موقت بازداشت شدگان اخیر تاکید می کند که متهم می تواند و حق دارد ماهی یک بار به قرار بازداشت صادر شده اعتراض نماید و در صورت وارد بودن اعتراض، دادگاه با تبدیل قرار بازداشت موقت او را آزاد نموده و در غیر این صورت قرار بازداشت موقت مجددا تمدید خواهد شد. این در حالی ست که چنین آگاهی و حقی از بسیاری متهمان سلب می شود. او در عین حال اشاره می کند که در جریان اخیر، بسیاری از وکلا تقاضای ملاقات با موکل خود را داشته اند که بی جواب مانده است. در صورتی که بر اساس حقوق متهم، در دادسرا حداقل یک وکیل باید در کنار وی باشد. او معتقد است مطالعه ی پرونده های پیشین ثابت کرده که بسیاری از سوالات مطروحه در دوران بازجویی، فاقد ارزش و غیر مفید است که هیچ ربطی به موضوع نداشته و تنها جریان بازجویی را طولانی تر می کند.
عبدالفتاح سلطانی تا به حال چهار بار بازجویی شده است و به دلیل غیر قانونی دانستن اساس بازداشت خود، سکوت اختیار کرده است. او به نحوه ی زندانی شدن، استفاده از چشم بند و لباس زندان اعتراض دارد و به همین دلیل همسر وی، من شکایت نامه ای را تنظیم و به هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه نموده است.
معصومه دهقان، همسر سلطانی، از ملاقات کوتاه با وی و با حضور یک مامور می گوید. او زمان اتمام ملاقات و برگشت همسرش به سلول، متوجه شد که وی در راه رفتن مشکل دارد. وی احتمال می دهد این مساله مربوط به وجود رطوبت در سلول 12 متری او و در نتیجه بروز درد در پا باشد. او می گوید آن ها با پول خودشان روزنامه می خرند و البته تنها کیهان و اطلاعات را در دسترس دارند. دهقان، اولین جرم همسرش را وفاداری وی به شرافت و قسم شغلی اش دانسته و گناه او را در دفاع صحیح از موکلین خود اعلام می کند: “در این زمانه اگر کسی خوب کار کند مجرم است. موکلان وی از همه اقشار، اقوام و گروه ها بوده اند و او تاوان حمایت از حقوق بشر را می پردازد. هدف او هدف والایی ست و من نسبت به آن تردیدی ندارم.”
در دوران بازداشت سلطانی، خواهر او فوت کرد و با وجود اطلاع مسوولان از موضوع و درخواست خانواده و وکلا برای حضور او در خاکسپاری و مراسم یادبود، اجازه مرخصی صادر نشد. آن ها طی تماس تلفنی با همسر وی ابراز بی اطلاعی کرده و در همان زمان به او می گویند که از سلطانی بخواهد از کانون مدافعان خارج شده و به همکاری با شیرین عبادی پایان دهد. قاضی حداد نیز در ملاقاتی با متهم، خواسته ای مشابه را مطرح نموده و سرپیچی از آن را منجر به حبس 10 ساله دانسته است.
معصومه دهقان، همچنین از درگذشت همسر خواهر عبدالفتاح سلطانی نیز سخن می گوید که به تازگی اتقاق افتاده است.
در این دیدار، موکلان عبدالفتاح سلطانی از تاثیر حضور وی در پرونده ها یاد کردند که بسیار موجب آرامش خانواده ها و افزایش آگاهی آنها و همچنین متهم به حقوق خود می شود. آن ها ضمن ایمان به تبحر وکیل خود، نگاه حقوق بشری وی را ستوده و آن را بسیار ارزشمند می دانند.
+ There are no comments
Add yours