جنبش های اجتماعی چه می خواهند؟

فرهاد شرفی-15 شهریور 1388

مدرسه فمینیستی: شرایط همزیستی اجتماعی در ایران کنونی این تلقی را ایجاد می کند که انگار مفاهیمی چون آزادی و برابری و رعایت حقوق همدیگر فقط از عصر مشروطه بدین سو است که شکل گرفته اند، البته منکر تاریخ پرتلاش و فداکارانه ی گروههای مبارز با ستم حاکمان متعدد در ایران نمی توان شد، ولی موضوع این است که اگر این مبارزات وسیع و پر تعداد بوده اند چرا نهادهای خاص خود را بوجود نیاورده اند و اساسی تر آنکه چه مکانیسمی باعث شده که استبداد بازتولید و تکثیر شود؟ چگونه ممکن است حرکت های متعدد اجتماعی برای کسب آزادی و برابری در کشور وجود داشته باشد ولی دستاوردهای معکوس از آن، نصیب جامعه گردد؟

تاریخ متوالی استبداد

شاید چشم اندازۀ آینده ایران با توجه به میزان دانش و آگاهی مردم روشن باشد ولی گویی اراده ای برای مدیریت و راهبری این دانش اساسی وجود ندارد. با توجه به عدم وجود نهادهای حافظ آزادی و برابری در داخل ایران، نگارنده این مطلب ادعا دارد که در ایران و در تاریخ چند هزار ساله آن یا اساساً منازعه ای نهادمند و سازمان یافته برای آزادی و برابری وجود نداشته و یا اگر وجود داشته آنقدر کم رنگ، ضعیف و محدود بوده است که تجربیات آن به صورت نهادمند و سازمان یافته به نسلهای دیگر انتقال نیافته اند. بهترین مدرک برای این مدعا، تاریخ معاصر ایران ( سیطره نهادهای مستبد به صورت وسیع و متوالی ) است. تاریخ معاصری مملو از کشاکش بین نیروهای آزادیخواه و برابری طلب با تیولداران و سلطان ها و ارباب ها، کشاکش بین خودخواهی با مسئولیت اجتماعی، کشاکش بین حجاب و کشف حجاب، کشاکش میان … ظاهرا ً پیوستگی تاریخ در ایران بیشتر برای استبداد وجود دارد و نه برای آزادی. مقاطعی که در آن نیروهای اجتماعی توانسته اند در کنار یکدیگر همزیستی سیاسی – اجتماعی مسالمت آمیز داشته باشند بسیار اندک و انگشت شمار بوده اند ولی نهادها و ساختارهای استبدادی کمابیش، به صورت پیوسته وجود داشته اند و خود را بی وقفه بازتولید کرده اند.

همزیستی جمهوریت و اسلامیت

این واقعیت را بایستی پذیرفت که نظریه ها در عمل به اشکال متنوعی بروز می یابند و همانگونه که به عنوان نمونه نمی توان مارکسیسم را در مارکسیسم استالینیستی خلاصه کرد، به همین قیاس هم ‌نمی توان اسلام را در «اسلام بنیاد گرا» و یا « اسلام طالبانی» هم معنا دانست. دین اسلام دارای اشکال متنوعی در سطح عملی است. نمی توان آن را صرفاً‌ در یک نوع و یا در یک منطقه خاص منحصر و هم معنا دانست. اسلام در مالزی با اسلام در عربستان و با اسلام در ترکیه متفاوت هستند. گرچه در هسته مرکزی خود چه به لحاظ عملی و چه به لحاظ نظری، دارای اصول مشابهی هستند. ولی به هر حال فرم ظهور، توسعه و پایداری آنها در این جوامع با یکدیگر متفاوت است. آقای کدیور از ” اسلام سبز و اسلام سیاه” سخن رانده اند، واقعیت هم جز این نیست زیرا ما “اسلام سبز” داریم و هم “اسلام سیاه”. هر دو گونه آنها را باید پذیرفت که اسلام هستند و پیرو آن، مسلمانان متنوعی نیز خواهیم داشت. حال اینکه چرا در یک دین یا نظریه سیاسی وقتی به حوزه عمل می رسیم باید شکل های متنوعی وجود داشته باشد خود بحث مفصلی است ولی می توان مختصراً اشاره نمود که نظریه ها به دلایل «تفسیر برداری» و «قرائت پذیری» هستند که در حوزه عمل، شکل های گوناگونی می یابند.

طبیعی است که این «تفسیر برداری» در نظریه ها نیز وجود داشته باشد. نظریه ها برآمده از وضعیت موجود و شرایط مشخص اجتماعی خود هستند و به دلیل شرایط پیچیده و گاهاً متناقض وضعیت ها، نظریه ها نیز آن شرایط را در خود انعکاس می دهند. وجود « حفره ها» در نظریه ها می تواند محملی باشند برای برداشت های متکثر از آنها. به عبارتی می توان گفت که تنوع در دین اسلام ناشی از وجود «تفسیر برداری» در آن است. در اسلام گفته شده است که اجباری در پذیرفتن دین نیست و از سویی دیگر کسانی که دین اسلام را نپذیرند مسلمان محسوب نمی گردند و برتری هم در این جهان و هم در آن جهان با مسلمانان است. این گونه تناقضات ناشی از وجود حفره هایی در نظریه و از سوی دیگر انعکاس شرایط اجتماعی متنوع و متاقضی است که در زمان به وجود آمدن یک نظریه یا یک آیین شکل پذیرفته است، از یکسو مبارزاتی برای به رسمیت شناختن تنوع در دین و همزیستی افراد با گرایش های دینی متنوع با یکدیگر و از سوی دیگر انحصار طلبی و تمامیت خواهی بخشی دیگر.

مسئله« همزیستی جمهوریت و اسلامیت» در ایران نیز از این زاویه قابل بررسی است. این همزیستی تا زمانی منطقی است که همپوشانی اسلامیت و جمهوریت آنچنان عمیق و کثیر باشد که نتوان تشخیص داد کجا جمهوریت است و کجا اسلامیت. ولی به محض اینکه تفاوت این دو برای افراد روشن شد و هر کدام سعی در غالب شدن بر دیگری داشتند موضوع، ابعاد دیگری به خود می گیرد. در این وضعیت چه می توان کرد؟ روشن است که هر «جمهوری» به معنای نمایندگی اراده مردم بر حاکمیت نیست و هر «اسلامی» بودنی نیز سیاه و مستبدانه نیست. برپایی دادگاه های فرمایشی و اعتراف گالیه وار مبتنی بر نچرخیدن زمین حول خورشید و یا به گفته خانم نوشین احمدی خراسانی ” دادگاههای کیفر خواست علیه بیداری ایرانیان”، مبتنی بر جمهوریت است یا اسلامیت؟

قوه قهریه

جمله ای که اغلب از زبان نیروهای این قوه می شنویم این است: « مامورم و معذور ». اما عجیب است که این جمله در همه حال به کار نمی آید و به اصطلاح در روابط این قوه با مردم به عنوان یک « اصل» که در همه حال بایستی اجرا گردد، محسوب نمی گردد. ماجرا این است که در حملات خشونت آمیز و هتک حرمت لباس شخصی ها به مردم، قوه قهریه ایران که ظاهراً، قانوناً و رسماً وظیفۀ حفاظت از امنیت و نظم شهری و شهروندان را بر عهده دارد و یا موظف به کنترل و دستگیری برهم زنندگان امنیت عمومی را دارد و یا وظیفۀ برخورد با کسانی را دارد که با چوب و چماق و اسلحه های سرد و گرم به ضرب و شتم مردم می پردازند و اصل 27 قانون اساسی را به صراحت و علنی زیر پا می نهند، به عنوان تماشاچی نظاره گر هتک حرمت و اعمال خشونت لباس شخصی ها به شهروندان می باشند و بدتر آنکه در ضرب و شتم شهروندان به آنها یاری می رسانند. تاسف این است که در درگیری بین دو نیروی اجتماعی، این قوه جهت اجرای قانون نه به عنوان داور و نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان نیروی سومی که باید به کنترل درگیری و آرام نمودن آن و همچنین جدا نمودن طرف های درگیر ( فارغ از حقانیت آنها ) به تماشای صحنه درگیری بنشیند و بدتر از آن، قوه ای که نماد و سمبل قانون ورزی و قانون گرایی است و قائدتاً بایستی نیروهای خشونت ورز سازمان یافته و سراپا مسلح را بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار دهد صرفاًٌ نظاره گر صحنه باشد. سقوط قوه تشخیص است که این نیروها را وادار به بی عملی می نماید. می بیند که گروهی علیه گروه دیگر خشونت می ورزد. صداهارا می شنود،‌ بوها را حس می کند ولی توان تکان خوردن ندارد. مسحور گشته است. نمی تواند حرکت کند. نگاه می کند. جنایتی در جلوی چشمانش در حال رخ دادن است. اما تکان نمی خورد. اشباع شده است.
چه کسی وظیفه این مهم، یعنی اجرای قانون اساسی و کنترل درگیری و منازعات را بر عهده دارد؟ سوال اصلی از حقوقدانان این است که آیا در قانون اساسی ایران این وظیفه یعنی کنترل منازعات بر عهده نیرویی دیگر است که در ایران غایب است؟ و سوال اساسی تر از وجدان عمومی است که چگونه جامعه ما به منزلتی رسیده است که تعهد اجتماعی و اخلاق حرفه ای درجامعه ایران مشروط گردیده و هر صنفی بنا به مصلحت و منافع خاص خود کلیت وظیفه اجتماعی و تعهد خود را در اجتماع و به عبارتی بهتر اخلاق حرفه ای خود را به فراموشی می سپارد؟

چگونه درجامعه ای می توان از هر صنفی افراد بی شماری را یافت که ترجیحات آنها به لحاظ اجتماعی معکوس باشد. فراموشی تعهد شغلی و حرفه ای که در هر جایگاهی بایستی به عنوان وظیفه رعایت نمود، معلول یک بحران اخلاقی – فرهنگی درایران است. این بحران به ما می گوید که عموم افراد در ایران بیشتر از آنکه مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی و اصول اخلاق حرفه ای را داشته باشند در فکر منافع شخصی و لحظه ای خود هستند. جامعه ای که در منفعت شخصی برمنفعت عمومی و یا خیر فردی بر خیر عمومی پیشی بگیرد به لحاظ اخلاقی دچار بحران و در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. درهمان زمانی که خون مردم این سرزمین بر آسفالت ریخته می شد، بودند و هستند «کاسبکارانی» که از کسادی بازار می نالیدند. این به اصطلاح «کاسب نشدن» بر اساس بستری فرهنگی بوجود آمده است: «فرهنگ دلالی.»

مناسبات فرهنگ سیاسی دلال پرور

” خریدار: ملک ات را چند می فروشی؟ فروشنده: 200 تومان. خریدار: نه ، زیاد است، 150 خریدارم. دلال: آقا جان، نه 200 شما و نه 150 ایشان، 175 خیرش را ببینید. “

گوشه ای ازساختار مکالمات دلالی بین بخشی ازجماعت ایرانی را در سطر فوق خواندیم. این مناسبات صرفاً درمعاملات ملک و اتومبیل جاری نیست، آن را میتوان در هر جایی یافت. واسطه هایی که نه برای حل مشکلات دو یا چند بخش از مردم، بلکه به خاطر منافع شخصی خود به اصطلاح حد وسط را می گیرند و نه «این» هستند و نه «آن». البته این موضوع به معنای سیاه و سفید دیدن نیست، بلکه می خواهیم بگوییم که این رومی یا زنگی نشدن خود تبعات فرهنگی _ سیاسی بی شماری دارد که بی تفاوتی، بی مسئولیتی، فرصت طلبی، سودجویی، و رذایل اخلاقی بر بستر آن شکل می گیرد. درمنازعه بین مردم طرفدار انتخابات و نیروهای طرفدار انتصابات، نیروهای دلالی هستند که طرف هیچ کدام از نیروهای منازعه را نمی گیرند. دلیل آن هم نه به خاطر تعدیل مناسبات و یا آرام نمودن جو منازعه، بلکه به خاطر حفظ منافع شخصی خودشان است. وضعیت منازعه برای آنها سودمند است چرا که اساساً آنها از منازعات منفعت می برند. فرهنگ سیاسی دلالی در ایران دلایل گوناگون و تاریخی دارد ولی آنچه که برای ما مهم است در واقع تمیز نیروهای فرصت طلب و نهادهای فرصت طلب و دلال مآب از نیروهای سرکوبگر است. نیروی سرکوبگر خود معرف ماهیت خود است. سرکوبگری نیازی به نشانه ندارد، هم فرم خاص خود را داراست و هم ماهیتی آشکار، یا ماهیتش اگر آشکار نباشد به مرور آن را بروز می دهد، همانگونه که نمی توان به ظاهر صورت دموکرات را به نمایش گذاشت. بالاخره جایی پرده ها فرو می افتند. نیروهایی که برای آزادی و برابری پیکار می کنند می دانند که طرف منازعه یعنی« استبداد»، هم ساختار تاریخی دارد، هم نهاد های لازم و هم نیروهای مستبد و سرکوبگر را داراست. پس تکلیف نیروهای آزادیخواه و برابری طلب روشن است: نقطه مکثی وجود ندارد. همیشه باید جنبید. از هرمکث و ایستادنی، حریف امتیاز می گیرد. البته او از قبل امتیازهای بی شماری دارد. از بافت تاریخی تا نفوذ در روابط درون خانوادگی و نهایتاً درون فرد. جنبش جدیدی که در ایران متولد شده در واقع بافت فرسوده و سرکوبگر اجتماعی ایران را عریان نموده است.

واقعیت رژیم

می توان گفت که اساساً هر رژیمی در طول حیات خود ممکن است به سمت انحصار طلبی میل کند، این گرایش به سمت انحصار طلبی بستگی به شرایط اجتماعی و موازنه قوا دارد، ولی آنچه واضح است این که از دل هر نظامی ممکن است همین وضعیت اما با بازیگرانی متفاوت برآید و اساسی تر آنکه باید دانست که هر نظام چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی برای برآمدن حکومت های پوپولیستی، عوامفریب، تمامیت خواه را داراست. این گونه حکومت ها به بسترهای اجتماعی نیاز دارند که در ایران یافت می شود، هم چنین بافت حداقلی از تاریخ استبدادی را می طلبند که آنهم موجود است. نیاز به دو و یا چند پهلو بودن قانون اساسی و همینطور نیاز به حضور قوه قهریه ای در خدمت حاکمیت می باشد، نیاز به دستگاه قضاوتی تابع و قضاتی گوش به فرمان و وکلایی نه برای موکل، بلکه برای حفظ نظام می باشد که آنها نیز وجود دارند و بالاخره نیاز به هر عامل دیگری مثل نهادهای مالی و اقتصادی برای تزریق پول به توده ها (‌جهت حمایت از دولت ) که نیازمندیهای شدید و تنگناهای اقتصادی دارند همچنین نیاز به ایجاد تبعیض به صورت سازمان یافته درون جامعه است که آنها هم وجود دارند.

واقعیت رژیم چیست؟ برخی از رهبران اصلاح طلب حکومتی همچنان معتقدند که در چارچوب قانون اساسی می توان به آرزوها و خواسته های مردم دست یابند. آنها معتقدند که این وضعیت آن چیزی نبوده است که ایشان می خواسته اند، همچنین آنها حسرت سالهای اولیه انقلاب را می خورند. واقعیت این است که اگر مردم و بخشی از اپوزیسیون از رهبران اصلاح طلبی حمایت می کنند نه به خاطر شخص ایشان، بلکه به خاطر تغییر در مواضع و عمل ایشان ولو به صورتی حداقلی می باشد. مردم به دلیل ایستادگی آنها برای اصلاح و تغییر وضع موجود است که به آنها اقبال کرده اند نه به دلیل قدمت حضورشان در درون نظام.

برای تحلیل وضعیت ایجاد شده نباید به دنبال جایگزینی افراد بود. روشن است که نقش شخصیت ها در طول تاریخ به گفته پلخانف نقشی بی بدیل و موثر است به عنوان نمونه با وجودیکه دوره 8 سال اصلاح طلبی کلی از مسایلی اینچنین در این دو ماهه وجود داشت ولی عملاً رهبران اصلاح طلبی آن مقطع به دلیل شخصیت تاریخی خود هرگز نتوانستند اینچنین بسان رهبران کنونی از خواست مردم دفاع و در برابر استبداد بایستند. این مطلب به معنای نادیده انگاشتن ارزش رهبرانی که توان ایستادگی در برابر استبداد را تا کنون داشته اند نیست، مطلب مهم این است که اساساً جنبشها نه به خاطر رهبران و چهره کاریزماتیک آنها، بلکه به دلیل خواسته ها و نوع فعالیت و یارگیری های جنبش شناخته می شوند، به عنوان نمونه از جنبش زنان می توان نام برد که بدون داشتن رهبر فکری یا معنوی و کاریزما توان منسجم نمودن خواسته های خود را به روشنی داشته ( همچون حرکت جمعی کمپین یک میلیون امضا جهت تغییر مواردی از قوانین تبعیض آمیز ) و با اراده جمعی توانسته بدون ایجاد یک فرد رهبر، عملاً مسیرهای جدیدی را در شیوه های دستیابی به مطالبات خود را کشف نماید و علاوه بر آن با سازماندهی نیروهای خود بدون به اصطلاح روابط سانترالیسم دموکراتیک، روابط افقی خود را ایجاد و توسعه بخشد. این جنبشها که بدون رهبر حرکت می کنند نشان داده اند که حتی با دستگیری برخی از چهرهای برجسته جنبش، حرکت جنبش زمین گیر نمی شوند، چرا که جنبش بر اساس توان و خرد جمعی خواسته ها و نوع و شیوه دستیابی به آنها حرکت می کند و طبیعی است که در این زمینه نیز در حوزه کار جمعی وعملی شکاف چندانی مابین نیروها در میزان سرعت و شدت حرکت وجود نداشته باشد.

به عبارتی درک ضرورت خواسته ها و دستیابی به آنها باعث همگنی در این جنبش ها گردیده که البته نباید دچار توهم شد و تصور کرد که این همگنی به معنای عدم وجود اختلاف چه در عنوان خواسته ها و چه در نوع و میزان سرعت حرکت عملی است. دیگر اینکه هم وضعیت فرهنگی – سیاسی جامعه ایران از پایین و هم قانون اساسی از بالا ظرفیت تولید و بازتولید استبداد را داراست. بدین ترتیب متمرکز نمودن خواسته و تعیین مسیر حرکت برای تغییر در یک کمیته یا یک رهبر به نوعی بازتولید بسترهای استبدادخیز به شمار می رود. بنا براین به دقت باید روشن نمود که اگر رهبری یا کمیته ای نیز در یک جنبش بخواهد شکل بگیرد بایستی بدنه جنبش توان کنترل رهبری را در دست داشته باشند. به عبارتی دقیق تر شکل گیری رهبری خواه به صورت فردی و خواه به صورت کمیته ای باید متاخر بر شکل گیری جنبش باشد. البته لازم است که وضعیت کارویژه جنبشهای اجتماعی را از نهادهای مدنی نیز تفکیک کرد. شکل گیری نهادهای مدنی به عنوان لنگرهای کنترل گر انحصارطلبی طبیعتاً دارای سازوکارها و سازماندهی خاص خود می باشند،و به مانند جنبشها دارای اعضای خیلی متنوعی نیست، بنابراین نباید به یک گونه با جنبش ها و نهادهای مدنی برخورد نمود چرا که در اساس این دو با یکدیگر اختلافات بنیادینی در نحوه و موضوع و ضرورت شکل گیری دارند. از این رو شایسته است که به جای حسرت گذشته انقلاب، به تحلیل بنیان موضوع بپردازیم. قانون اساسی و فرهنگ اجتماعی ما زمینه بوجود آمدن این وضعیت را کما بیش داراست، بنابراین برای حل موضوع نه تغییر افراد، بلکه تغییر مکانیسم های جابه جایی قدرت و ساختار قانون اساسی و رفع تبعیض از آن ضروری است. قانون اساسی باید به گونه ای باشد که شمولیت آن برای همه افراد لحاظ شود. بدیهی است که الحاق نمودن هر گونه پسوندی به جمهوریت نظام به منزله ترجیح دادن عده ای بر عده دیگر و یا برابرتر بودن عده ای به عده دیگر می باشد. پس می توان جمع بندی نمود که تغییر به سمت رفع تبعیض هم از پایین و هم از بالا مهم ترین موضوع تغییر در جامعه ما است. مهم برای ما شرایطی است که همه افراد با احترام به حقوق یکدیگر و برابر و آزاد زندگی کنند. این مهم تا کنون درعمل تحقق نیافته است، یعنی عده ای بر عده دیگر برتری دارند و این به معنای تبعیض است حال این برتری داشتن هر توجیهی و هر پشتوانه فکری و نظری که می خواهد داشته باشد.

خصلتهای جنبش جدید

شاید یکی از ویژگیهای جنبش های اخیر که از ویژگیهای اکثر جنبشهای اجتماعی است عدم نیاز به رهبری است. بدون راس بودن و بدون سازماندهی منظم و رهبری خاص، از خصلتهای این جنبش ها محسوب می گردند. درک و « هوش عمومی» به علاوه « انبساط فکری» و عملی افراد جنبش را ساماندهی می کند. به عبارتی دقیقتر « هوش عمومی» به افراد می گوید که چه موقعی باید به خیابان آمد. در ایران حیات سیاسی خاصی شکل گرفته است. فرهنگ سیاسی هر جامعه ای بر اساس تکرار رفتارهای فردی و گروهی در ساختارهای سیاسی آن جامعه شکل می پذیرند. به نظر می رسد حیات سیاسی در ایران دارای ویژگیهای خاص زیر شده است:

1. عدم وجود نهادهای مدنی، عدم وجود اصناف، سندیکاها، اتحادیه ها، عدم وجود احزاب سیاسی.

2. عدم وجود بافت فرهنگی مناسب برای کارجمعی و گروهی متداوم و پایدار.

3. تعدد حرکتهای سیاسی و اجتماعی و علاقه به شکل گیری ائتلاف ها و جبهه ها و جنبش ها با توجه به خصلت ناپایداری و
زود گذری آنها ولی با تاثیر امواج وسیع.

4 . بی نیازی به «رهبر سیاسی»

5 .تبدیل لحظه ها و فرصت ها به صورت پیش بینی نشده به کیفیت هایی سیاسی با دستاورد های حداقلی با در نظر گرفتن کم هزینه بودن آنها.

6 . بهره گیری از «هوش عمومی» و سازماندهی خودجوش و خود انگیخته به جای دستورات حزبی و یا سازماندهی های تشکیلاتی.

واقعیت این است که مهمترین نهادهای جوامع توسعه یافته، نهادهای کنترل گر به علاوه نهادهای صنفی، ‌مدنی و سیاسی می باشند. این نهادها به دلایل مختلف در ایران بسیار رنجور هستند. دولت کماکان نفوذ کنترل و سیطره وسیعی بر ابعاد زندگی شهروندان دارد، ‌اصناف اتحادیه ها، سندیکاها، سازمان ها، احزاب سیاسی و . . . هنوز قوام لازم را نیافته اند خواه به دلیل فرهنگ و پیشینه استبداد و خواه به دلیل وجود حاکمیت های مستبد. روشن است که حرکت اصلی و پایدار رو به سمت نهادهای مدنی دارد ولی واقعیت در ایران این است که به دلیل حاکمیت های تمامیت خواه اجازه بروز و تشکیل اینگونه نهادها را نمی دهند و یا نهادهایی هم که به صورت نیمه جان وجود دارند با موانع بسیار روبرو هستند. شکل گیری جبهه ها، ‌ائتلافها، ‌همگرایی ها و . . . از مسیر کشاکش های تاریخی با حاکمیت توانسته است راه خود و جایگاه خود را باز نماید. افرادی که برای ایجاد تشکل های مدنی اقدام می نمایند با دو مشکل عمده مواجه هستند: یکی فرهنگ غیر دموکراتیک و تحمل ناپذیری،‌ تمامیت خواهی، مسئولیت ناپذیری و . . . است و دیگری مانع تراشی و تهدیدهای گوناگون و مکرر حاکمیت های استبدادی. عدم وجود حاکمیت مستبد لزوماَ به معنای توسعه یافتگی جامعه نیست، بلکه صرفاً موانع شکل گیری توسعه، کم رنگ می گردند. این دو مشکل عمده تا حدود زیادی نیز به صورت نسبی به همدیگر وابسته اند. یعنی یک نوع «اتصال نسبی» با یکدیگر دارند. با «انبساط فضاهای مدنی» حاکمیت انحصار طلب نیز منقبض می شود.

یکی از نقاط مهم دراین حرکت، به گفته منصور کوشان “شتاب نکردن” و یا «بهره گیری از زمان» است. بایستی جنبش را پخته نمود. جنبش بر اساس خواستی یا خواسته هایی شکل گرفته است. خواست ها را نیز باید پخته کرد. برای پخته شدن نیاز به زمان است. از ویژگیهای مثبت این پختگی روشن شدن و دقیق شدن در خواست و یا خواسته ها است. عدم احساسی و هیجانی شدن. نگاه به آینده. منجر نشدن حرکت جنبش، به گفته اکبر گنجی به “انتقام های کور”. جنبش اخیر، جنبش احیا فضایل اخلاقی است. جنبشی علیه تحقیر و خواری روا شده به انسان. جنبشی علیه دروغ.

محمد رضا نیکفر به درستی تاکید بر” از میان برداشتن تبعیض” دارد. بنیان خواسته ما “رفع تبعیض” است. باید مراقب بود که تعویض افراد و یا حکام به معنای رفع تبعیض نیست. تبعیض در سراسر فرهنگ ما ریشه دوانیده. چه بسا به ناخودآگاه ما هم سرک می کشد. مناسبات تبعیض آمیز و رابطه هایی که منجر به این خصلت می گردند باید از بین بروند. برخی از آنها نیاز به زمان دراز دارند برخی به تکنولوژی و رسانه های واقعی و برخی به تجربه و برخی دیگر به اراده و عمل مشترک.

واقعیت آن است که جامعه ما ایران، جامعه ای است متکثر با تنوع بسیار در دیدگاهها، قومهای گوناگون و دارای پیشینه های تاریخی، زبانهای مختلف و رنگها و موسیقی های متنوع و . . . که شاید همزیستی برای برخی با یکدیگر آسان و برای برخی دیگر دشوار باشد. اگر قرارداد اجتماعی نانوشته ای برای زیست در کنار یکدیگر و رعایت حقوق همدیگر و احترام به یکدیگر وجود داشته باشد بدیهی است که این قانون بایستی دارای چنان شمولیتی باشد که همه افراد را اقناع و راضی نماید. طبیعی است که در این بین در مقطع کنونی نیز بایستی تمامی نیروها به یکدیگر احترام بگذارند چه آنهایی که در « اسلام سبز» قرار دارند و چه آنهایی که در «اسلام سیاه» و یا در دیگر ادیان و یا بی دینان قرار دارند. موضوع مهم دو چیز است: 1 – چه مکانیسمی می توان به کار گرفت که توان بازتولید الف- نهادهای استبدادی (‌ساختار استبدادی) و ب- افراد مستبد ( ‌اراده مستبدانه) را بسیار کم رنگ نماید؟ و 2- «انبساط نهادهای انتخابی» و سالم و کارآمد کردن آنها و «انقباض نهادهای انتصابی» و به حاشیه راندن آنها.

جنبش اعتراضی کنونی در ایران دارای خواسته های متفاوتی است که سطح خواسته های گوناگون بعضاً با یکدیگر تعارضاتی دارند.این خواست ها را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود: یکم: خواست عبور ازنظام و گذار به یک جامعه دموکراتیک به صورت مسالمت آمیز، دوم: خواست تغییر دولت کنونی با حفظ نظام. این جنبش به صورت پیشینی«دو شقه» شده است. عدم شفافیت در عرصه سیاسی در ایران این ابهامات اساسی را به دنبال خواهد داشت به عبارتی مواضعی که افرادی با رهبری خاصی به دنبال خواهند داشت و به جد برای آن می کوشند مجدداً ممکن است در دام یکه سالاری و استبداد گرفتار شود. نگاه را باید سیستمی نمود. چارچوب و سیستم باید به گونه ای طراحی و برنامه ریزی گردد که فرد یا افرادی نتوانند از آن به نفع فرد یا گروه خاصی اعمال تبعیض نمایند. همانگونه که اشاره رفت بخشی از نظام تبعیض از پایین ساخته و باز تولید می شود: بین زن و مرد، بین خواهر و برادر، بین پسر و دختر، بین پدر و مادر، بین کارگر و سرمایه دار، بین روحانی و غیر روحانی، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین والدین با فرزندان، بین شیعه و سنی، بین . . . رفع اینگونه تبعیض خود نیازمند تلاش در حوزه های گوناگون است .

به نظر می رسد که چشم انداز جنبش کنونی چندان روشن نباشد دلیل آن هم این است که اگر چه بخش عمده ای از طبقه متوسط شهری یا بدنه اجتماع شهری در ایران و حتی درون حاکمیت به آزادی های اجتماعی و سیاسی باور دارند و عملاً در این دو ماهه نشان دادند که عملاً حاضرند « تاوان» این باورشان را بپردازند ولی از سوی دیگر نیروهای اجتماعی ای در جامعه وجود دارند که همچنان بر «انحصار گری» دیدگاههای خود می کوبند. این نیروها هم درون حاکمیت وجود دارند و هم برون آن. هم در پایین وجود دارند و هم در بالا. هم منفعل هستند و هم فعال. نیروهای فرصت طلبی در جامعه وجود دارد که خواهان موج سواری بر این جنبش هستند تا پرچم خاص خود را بر بالای این جنبش بیفرازند و آن را مصادره کنند. این نیروها هم در داخل وجود دارند و هم در خارج از کشور. از این رو به نظر می رسد با توجه به ضعف گروهها و احزاب و سازمان های سیاسی و نهایتاً در عدم وجود جامعه مدنی و همچنین قوت بخشهای انحصار طلب با زیر مجموعه های خاص خود از اعم گروههای رسانه ای تبلیغی – نظامی – اقتصادی و . . . که توانسته اند در طول تاریخ با توجه به شرایط اجتماعی ایران به خود را سازمان دهی کنند، آینده جنبش بیشتر به سمت تعارضات رسمی و غیر رسمی پیش خواهد رفت. بنابراین بخش عمده ای از انرژی جنبش کنونی صرف تعارضات تاریخی و درونی جامعه می شود. تعارض بین « انحصار طلبی و برابری خواهی»، تعارض بین « تمامیت خواهی و آزادی خواهی».

هدف از طرح این مطلب ( نا روشن بودن آینده جنبش اعتراضی کنونی) نه نا امید کردن خود، بلکه تشخیص بهتر واقعیات اجتماعی ما است. شکی نیست که نیروهای جنبش با امید به تاثیر گذاری در آینده عمل می نمایند ولی بایستی توجه نمود که ذکر این واقعیات در کانالیزه کردن نیروها و انرژی کنشگران می تواند موثر باشد. تجدید انتخابات و تغییر دولت گرچه خواسته اولیه این جنبش می باشد ولی خواسته های عمیق تر این جنبش تغییر بسترهایی است که منجر به وضعیت کنونی گردیده اند. این بسترها می تواند فرهنگی، سیاسی، تاریخی و یا اقتصادی باشد. آنچه که اکنون مهم است این که چرا به جای سیر صعودی و دموکراتیک در ایران بایستی نظاره گر سیر افولی و پوپولیستی در جامعه باشیم؟ چرا بایستی برآیند فعالیت یکصد ساله اصلاح طلبی و انقلابی گری در ایران ما را به همان نقطه آغازین برگرداند؟ ظاهراً آنطور که استنباط می شود برخورد با این واقعیت نیازمند به کار عمیق و تاریخی دارد. مثلاً عدم وجود هماهنگی و سازماندهی در جنبش کنونی خود گویای تعطیلی تاریخی نهادها و سازمانهای سیاسی در این کشور است. شگفتی سازی ایرانیان نیز شاید از همین خصلت ها ناشی می شود. جامعه ای نامتعارف که پیش بینی ناپذیر بودن آن، گونه ای خاص از حیات سیاسی را برای آن رقم می زند. در حقیقت این پیش بینی ناپذیری به دلیل ضعف های اجتماعی است که به دلایل گوناگون در طول تاریخ به فرهنگ تبدیل شده اند.

در مجموع آنچه که می خواهیم نه اعمال خواسته های خود بر کل جامعه، بلکه تامین خواسته های حداقلی خود (در وجه ایجابی) است که همزمان هیچ محدویتی را برای خواست های عقلایی دیگر نیروهای اجتماعی (‌در وجه سلبی ) بوجود نمی آورد. به نظر می رسد که حمایت نیروهای نظامی از دولت، در دست داشتن نفت به عنوان مهم ترین منبع مالی، تجارت خارجی، سیطره مطلق بر واردات و صادرات، داشتن دستگاه عظیم ایدئولوژیک ( توان نظامی ـ مالی ـ دینی) کار را بر جنبش کنونی دشوار سازد. شکاف های درون حاکمیت اگر چه هم عمیق هستند و هم متعدد ولی فراموش نباید کرد که همچنان ظرفیت تولید نیروهای همبسته با خود را داراست. این نیروها می توانند از جنس مالی، نظامی و یا دینی باشند. بنابراین با توجه به عدم نهادمند شدن مفاهیم مدرنی همچون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی انتخابات، حقوق شهروندی، قانون مداری و . . . به نظر می رسد که جنبش های کنونی (‌جنبش زنان، جنبش دانشجویی و جنبش سبز ) فقط در وضعیت منازعه با نیروها و ساختارهای انحصار طلب به سر می برند که علاوه بر چند وجهی بودن آنها لازم است توان و آمادگی « هم آمیزی» را حتا در شرایط دشوار برای ائتلاف نیز داشته باشند.